الأحد، 19 ديسمبر 2010

الأستاذ النصف والسباحة مع التيار !!

الأستاذ النصف والسباحة مع التيار !!

@ سباحة

الأستاذ سامي النصف دائما يسبح مع التيار ,فهو دائما يتحرك مع الموج الحكومي , لهذا نعرف ما يكتب في عموده الصحفي قبل إطلاعنا علية , ونعرف ما يقول عندما يظهر على الشاشات في القنوات التلفزيونية , ولا نعترض على ذلك ,وهذا ليس عيبا فأنا أيضا أقف مع الحكومة في العديد من القضايا وأساندها ولكن لا أقف دائما

أمس 18 ديسمبر نشر الأستاذ سامي مقالة في الأنباء بعنوان (قوانين نيوتن السياسية) , وقد اختصرت جريدة الآن الالكترونية المقال بعبارة قالها بالأحرف والجمل كالتالي ( لأنه لم يتم محاسبتهم على ما اقترفوه من تنظيم ندوات قبل الغزو, هاهم يكررون ما فعلوه بدعوى حماية الدستور , وستجلب تصرفاتهم ردود أفعال غير دستورية ) .

وكأنة يقول بأن صدام لم يشجعه على غزو الكويت إلا تجمعات دواويين , وهذا غير صحيح فالتاريخ العراقي من العهد الملكي إلى الجمهوري من زمن عبدالكريم قاسم إلى صدام كانوا يخططون لغزو الكويت , لهذا لا علاقة لتجمعات دواويين بالغزو , ولكن سبب الغزو أنة شاهد أهل الكويت وحكومتها نايميين بالعسل فلا مجلسهم الوطني تكلم عن التهديد ولا إعلامهم ولا صحافتهم التي كانت تحت الرقابة الحكومية ولا وكالة أنباءهم ذكرت حرفا واحدا عن الحشود العراقية على الحدود , رغم أن جريدة دير شبيغل الالمانية ذكرت عن مراسلها في القاهرة قبل عدة اشهر من الغزو , أن هناك نية للعراق بغزو الكويت .

الآن نعود لجملة الأستاذ سامي التي معناها ردود أفعال (غيردستورية),

السؤال ما الذي حدث حتى نصل لهذه المرحلة , الخلاف كله على مخالفة دستورية بتجريم نائب قال كلام أثناء الجلسة , وتغيب الوزراء عن الجلسات لتمرير رفع الحصانة ,هذا أساس المشكلة المصطنعة , وكذلك هوشه بين مواطن ومواطنين في ندوة السعدون.

السؤال الأخر , لماذا في هذا الشهر أصبحت الندوات في الدواويين مخالفة للقوانين , فطوال الصيف وقبل ذلك الأعضاء والنشطاء السياسيين يعقدون ندوات في الدواويين ولم تعترض الحكومة, وأنا شخصيا حضرت ندوة مسلم البراك في الاندلس وكذلك ندوة الطاحوس في العقيلة غيرها في عز الصيف ولم يكن هناك إخلال بالأمن رغم أن الدواويين أماكن غير مناسبة , ولو سمحت الحكومة إقامة ندوات للتواصل بن النائب والناخب مثلا في مسارح المدارس أو مسارح حكومية أو حتى مسارح مكشوفة في كل محافظة لانحلت المشكلة .

الآن نعود لفكرة الحل الغير الدستوري وهي فكرة مرعبة لكل كويتي وللبلد لماذا ؟

أولا : مؤتمر جدة رسخ أن يقوم الحكم على الدستور ولهذا قام التجمع الدولي بتحرير الكويت , ولم يقم بتحريرها لان اسمها كويت .

ثانيا : تغييب مجلس الأمة المنتخب وفق الدستور يفتح بابا لكل الشرور للشعب وللحكومة , فإذا كانت الحكومة تعجز أن تواجه 15 نائب معارض منتخب في المجلس فكيف غدا ستواجه ألاف الأشخاص بالداخل والخارج كل شخص يقول أنا معارض وأنا ناشط.

ثالثا: الحل الغير دستوري يستلزم دائما أن يكون هناك رقابة على الصحف والإعلام , وهذا غير منطقي في الوقت الحاضر فالمعلومة تصلك على هاتفك ولا تستطيع أي حكومة بالعالم أن تمنعها , وهذا مختلف عن فترة الثمانينيات , فمسج واحد تجمع ألاف الأشخاص , وإذا كانت في تلك الفترة الدواوين محدودة فهي الآن ألاف مؤلفة

رابعا : لو حدث لا سمح الله ما يعتقده الأستاذ سامي وغيبت الديمقراطية , فهنا تكون أعجوبة الألفية الجديدة ( العراق ديمقراطي ونحن ساهمنا بجعله ديمقراطي انتخابات وأعلام مفتوح , والكويت غير ديمقراطي , هنا من يكون أفضل للعالم المتقدم , الكويت أم العراق ! )

بس هذه الأفكار تكفي .

@ مرحلة تكميم الأفواه

غالبا ما اختلف مع الأستاذ مبارك الدويلة لكونه لا يحب أخوانة الليبراليين , ولكن اليوم بالقبس أعجبني مقالة المعنون ( مرحلة تكميم الأفواه ) والذي ختمها بجملة من ذهب وهي كالتالي ( إذا فعلا بدأنا مسيرة تكميم الافواة فأشهد أن الذي أشار عليكم بهذا الرأي ما نصح لكم ) .

وأنا قلت نفس الكلام في مدونتي بعدما غابت الحكومة عن الجلسة الأولى لمناقشة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم .

@ ترفية البنغالي

في التويتر نصح أحد الزملاء بمشاهدة شريط في اليوتيوب بعنوان ( أغنية الموسم
أنا يجي كويت ).

شريط مضحك ينسينا ما حدث للأستاذ محمد الجويهل من مأساة وهو مغمى علية وممسكا بهاتفة النقال والذي استنكرها مجلس الوزراء . تقول كلمات الأغنية ( أنا يجي من بنغال يجي يشتغل داخل كويت , يجي من شان يجمع فلوس علشان يسوي بيت )

لنضحك فقط , و أيضا لنتعاطف مع العمالة الهامشية التي تعيش في ظروف صعبة للبحث عن لقمة العيش .

وسلامتكم .

___________

من مدونة حمد الحمد


 


 


 


 

هناك تعليق واحد:

  1. نصحني زميل بالعمل ان اقرأ دراسة اعدها الدكتور هشام الصالح منشورة بجريدة الوطن عدد اليوم وانا بدوري ادعو الجميع لقراءة ما جاء في هذه الدراسة وادعو كل خبير بالقانون مؤيد لكتلة الا الدستور بالرد عليها واظهار الباطل فيها... شخصيا ارى انها دراسة متعمقة و مفيدة لاثراء ثقافتنا القانونية في ازمتنا الحاليه.

    ردحذف