السبت، 29 أغسطس، 2015

قانون البصمة الوراثية ..قانون المشكلة العويصة !!

قانون البصمة الوراثية .. قانون المشكلة العويصة !!
بقلم : حمد الحمد
________________
أمس كلمني شخص ومن عرض الحديث قال هل تعرف أن احد أفراد العائلة الفلانية عمل DNA  بصمة وراثية في أمريكا وثبت أن عائلته ليست من القبيلة الفلانية و ثبت أنهم أصلا ليس بعرب ، طبعا لم اصدق كلامه لأن صاحبنا  كثيرا ما يخلط الماي بالزيت .
وهناك طرفه تتداول من سنوات أن زوجة رجل له سبعة أولاد منها  وكانت زوجته على وشك الموت وقالت له أحب (أعترفلك بسر مهم وخطير ..أن ..!!!!) ولم تكمل اعترافها ،  وهنا قال الزوج (أعرف إن ابني الفلاني ليس ابني لأن لونه يختلف عن بقية الأبناء )، وهنا قالت الزوجة (لا اقصد إن أولادك الستة الباقين ليس أولادك ..سامحني !!).. طبعا طرفة متداولة ولكن لها مغزى .
اليوم في جريدة الجريدة عدد اليوم خبر عن بدء تطبيق قانون البصمة الوراثية على الكويتيين ،هذا القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة في ليلة ظلماء قبل شهرين  وبدون استشارة الناس ، ويقال أن الكويت هي الوحيدة في العالم الذي ستطبقه إلزامياً على كل مواطن كويتي ، ومن يرفض يسجن سنة أو يدفع غرامة عشرة ألاف دينار .. السؤال هل القانون دستوري اعتقد لا ، شخصيا اعرف بعض الأشخاص الذين عملوا بصمة وراثية في أمريكا ودخلوا في بحر من الشكوك عن أصلهم وفصلهم بعد أن وصلتهم نتائج الفحص حيث البصمة تحدد لك حتى الجد العاشر مع احتمال أن الخطأ بها وارد وبصورة كبيرة .
حسب الجريدة ستطبق البصمة على العسكريين أولا ، ولكن هناك سؤال وهو افتراضي لو عُملت البصمة الوراثية لأسرة من العسكريين وثبت أن هناك شك في احد أفراد الأسرة وسُربت المعلومة ما الذي سيحصل ، والتسريب هذه الأيام وارد بطريقة أو أخرى ، لأنه إذا أجريت فحص لشخص ما يجب أن تخبره بالنتيجة وإلا سيقع في بحر من الشكوك وقد يبحث عن واسطة لمعرفة النتيجة .
نوافق وزارة الداخلية على أن القانون يخدمها بأن تجري فحص إلزامي  لبصمة وراثية لمتهم في قضية ما وهذا يخدم الأمن ، لكن أن تأتي  لرب أسرة مستقرة وتقول سأجري لك ولأفراد أسرتك بصمة وراثية بالقوة .. اعتقد في هذا الزمن أمر غير منطقي .
في الحقيقة يجب  أن تطرح هذه القضية مرة أخرى من قبل أعضاء مجلس الأمة وكذلك من قبل الحكومة وإعادة النظر بالقانون أو أن يكون هناك أجراء بتحويله للمحكمة الدستورية .
ولكن السؤال .. لماذا يطبق أولاً على العسكريين .. لماذا لا يطبق على أعضاء مجلس الأمة الذين وافقوا عليه  .. اعتقد هذا اقتراح مطروح.. لكن لنفترض أن أسرة كويتية من عشرة أفراد مع الزوجة والزوج رفضوا أجراء البصمة هذا يعني ببساطة سيحكم عليهم بالسجن أو دفع مائة إلف دينار غرامة . أمر غير منطقي .
قانون غير منطقي ومن يتحمل المسئولية رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم والأعضاء الذي يفترض أنهم قاموا بطرحه للناس  للنقاش قبل  الموافقة علية ،  وليس أن يوافق عليه بجلسة واحدة .
ما كتبته مجرد رأي لكن اعتقد ضروري ومهم لإعادة النظر بهكذا قانون نزل علينا بالبارشوت في ليلة ظلماء بدون علم أحد وبدون أن يناقش من قبل اهل القانون وخبراء الدستور .
________________

من مدون حمد الحمد – الكويت في 29 أغسطس 2015 س 7 ود 8 ص