الثلاثاء، 14 فبراير، 2017

المقال في صحافتنا المحلية مجاني ببلاش !!

المقال في صحافتنا المحلية مجاني ببلاش !! 
كتب حمد الحمد
_______
تُصدم عندما تقرأ مقال كتبه مواطن كويتي في إحدى صحفنا المرموقة ، تصدم كون ما كتبه يفترض أن يكتبه كاتب في اليمن أو العراق أو الصومال وهو يتحدث على الأوضاع المحلية في بلاده وتدهورها  ، ولكن أن يكتبه كاتب كويتي فلا اعتقد انه يطابق الواقع ولكن هناك مبالغة لا نستوعبها ، ولكن اعتقد أن ما كتبه هو رسالة لآخرين بأنني أنا المنقذ وأنني مؤهل لأكون صوتكم ولا أكون صوتكم إلا بذكر كل سلبيات  من الجانب الحكومي وان لا إنجاز ايجابي من الحكومة  ، الفقرة الأخيرة هي ما كتبه الكاتب قبل يومين في احد صحفنا المحلية وقد ضللت ما كتب باللون الأحمر، وهناك مقالات لآخرين تشابه هذا المقال تُتخم بها صحفنا المحلية ، وهنا أنا لا أتحدث عن الكتاب الذين يكتبون بأجر ومن يكتب في الصفحات الأخيرة فلهم أجرهم وهذا حق لا ننازعهم عليه   .
إشكالية المقال في الصحافة الكويتية أنه ما زال ببلاش بمعنى إن الكاتب واعني الكاتب في صفحة مقالات يكتب ببلاش ، وبالكويتي أي شي ببلاش لا قيمة له ، بينما في الدول المُتقدمة الصحف والمجلات لا يحق لها أن تنشر مقال إلا بمكافأة مالية لكاتب المقال حتى لو رمزية ، وهنا يجد القارئ مقالات لها قيمتها ومتعوب عليها وليس أي حاجة كما يقال ، هنا اذكر فتاة كندية كتب مقالاً متعلقاً بالزراعة إلى صحيفة كندية وكان أول مقال لها وبعد فترة وصلها كتاب من تلك الصحيفة بأن مقالها صالح للنشر وسينشر وإن لها اجر يقدر بكذا دولار وهو اجر رمزي  ، هنا تقول " كانت فرحي كبرى بأنني الآن اعتبر نفسي  كاتبة ".
 في صحفنا تنشر مقالات بالمجان ولا حقوق لكاتب ،أعنى لو منحت صحفنا مكافآت رمزية بسيطة لكل مقال لاشترت مقالات لها قيمة للصحيفة و للقاري،  وهنا يحق لها أن تعتذر عن أي مقالات هزيلة أو مقالات تكتب فقط لمصلحة ما  مثلا من أرسلها يروج لنفسه  لأية انتخابات أو أية مصالح أخرى والصحيفة لا علاقة لها بها  ، في الكويت يوجد قوانين كثيرة تحمي كل فئات المجتمع من مزارعين إلى معاقين  إلى رياضيين إلى سياسيين إلا كاتب المقالة لا يلتفت له احد .  وهنا أرفق ما كتبه احد الكتاب مع احترامنا له وهو من التيار الديني وأقول له ( حرام عليك ياأخي ألا توجد أية انجازات للحكومة وأنت ترى شبك الطرق السريعة التي تربطك من الجهراء إلى العاصمة بدقائق أو المدن الجديدة التي وصلت للمطلاع في الشمال  وأخرى وصلت النويصيب في الجنوب ولم تسمع عن مركز جابر ومركز عبدالله السالم الثقافي وإلا ترى مستشفى جابر وألم تسمع ببطاقة عافية حيث يعالج المتقاعد بالمجان والخدمات الصحية في المستوصفات متقدمة وانجازات أخرى لا يتسع المجال لذكرها وحتما هناك إخفاقات حكومية لكن يفترض أن نذكر هذه وتلك ولا نركز على إخفاقات قد لا تثبت بأرقام .
والتالي فقرة من المقال الذي تحدثت عنه وكتبه احد الإخوان واحترمه لكن أرى فيه مبالغة تصدم مع الواقع الذي نعيشه  وغالبا التعميم يقال لغة البسطاء وهو كتب الفقرات التالية بين قوسين  "
(وماذا عن التأزيم الحكومي الحقيقي الذي نعايشه منذ سنوات؟ حكومات متتالية تمر علينا بلا انجازات تذكر وقوانين لا تنفذ واخطاء تتكرر تجاوزات لا يحاسب اصحابها ومال عام يهدر كل يوم وليلة وخدمات مترهلة ومتخلفة، ووزراء لا يقدمون شيئاً للبلد، وخطط كبرى واستراتيجيات وهمية تقدم بنظام القص واللصق، ونظام اداري يتراجع للوراء وهيئات تفرخ بلا هدف واستحقاقات مستقبلية وطنية واجتماعية واقتصادية تحل بنا من كل جانب، ولا يبدو إن أحدا من الحكومة يحسن التعامل معها، وشعارات تعلن وترفع من دون القدرة على تطبيقها.. وهكذا تنشغل الحكومة عن أعمالها الأساسية وتكتفي بإلقاء الاتهامات الجزافية ضد أي ممارسة برلمانية لا تأتي على هواها وتعلق فشلها على شماعة التأزيم والضحية الوطن والمواطن.)...
_________________
من مدونة حمد الحمد    14 فبراير 2017    س 9 ود 13 

السبت، 11 فبراير، 2017

ديوانيات وارتدادات وبيوت !!

ديوانيات وارتدادات وبيوت !!
كتب : حمد الحمد
______________ 
تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ( محمد هايف ، شعيب المويزري ، ماجد المطيري ) بمقترح السماح للمواطن الكويتي بإقامة ديوانية بجانب أو أمام منزله وفق شروط  ، وذلك لأهمية الديوانيات في حياة المواطن الكويتي ، وبعد نشر تفاصيل المقترح وجدنا إن هناك الكثير من المواطنين عبر الإنستجرام لا يجدون هكذا مقترح مفيد،  ولا معنى لمناقشته وتضييع وقت المجلس فهناك قضايا أهم .
وأنا اقرأ تفاصيل المقترح تذكرت سالفة صديقنا أبوفلان وقد حدثت قبل سنوات قال لي ( له جار أقام ديوانية خيمة أمام المنزل وفيها يتجمع أبناء الجار والربع وهات سوالف وضحك حتى أذان الفجر والأصوات تصل لغرفة نومه وهنا لا نوم ولا راحة) ، وقلت له (لماذا لم تشتكي عليه عند السلطات) قال( لا اشتكي.. فهو جار عزيز وعيب) وقلت( ماذا فعلت؟) قال (تعاقدت مع مصنع ليبدل زجاج غرف منزلي بزجاج عازل للصوت كلفني أكثر من ألف دينار وكان حل لا يفي بالغرض لكن أفضل من قبل) ، ويروي ابوخالد بقوله ( لم ارتاح إلا عندما أزالت البلدية كل الديوانيات خارج المنازل لكني لم اخسر جاري العزيز ولكن خسرت أموال من جيبي  ) رغم إن صاحبنا أبو فلان على الراتب .
هذا المقترح أقامة ديوانيات على أراضي الدولة نرى أنه غير عملي ولا معنى له ، ويفضل لو ييتم سحب المقترح بدلا من تضيع وقت المجلس باقتراح يفترض أن لا يُقدم ، فلا معنى أن يسمح لجاري أن يقيم ديوانية بسبب إن أمام بيته ارتداد وأنا لا..لأني لا املك ارتداد .
وسلامتكم من الارتدادات والديوانيات والاقتراحات  .
____________
من مدونة حمد الحمد      11 فبراير 2017   س 4 ود 44 مساء 

الأربعاء، 8 فبراير، 2017

الديمقراطية الكويتية المأزق والإشكالية الكُبرى !!!

الديمقراطية الكويتية المأزق والإشكالية الكُبرى !!
كتب : حمد الحمد
_______________ 
إشكالية الديمقراطية في الكويت أنها لا هي ديمقراطية كاملة ولا هي نظام له مثيل في المنطقة بل في العالم ، بل هي شكل من أشكال المشاركة وشكل من أشكال المشيخة الناقصة ، و مع التاريخ الطويل لهذه التجربة منذ فترة الستينيات لم يتم معالجة الخلل ، بل أن المستجدات في السنوات الأخيرة أفرزت إشكالية كبرى قد تطيح بهكذا تجربة ، لهذا نرى أن المأزق يكمن في التالي :
أولاً : يحق لكل مواطن كويتي  وفق الدستور المادة 28 من الفصل الثالث  أن يترشح على أن لا يقل عمره الثلاثين سنه و أن يقرأ ويكتب ، وهنا لا ذكر لمؤهلاته العلمية أو خبراته الحياتية أو نشاطه السياسي أو الاجتماعي  ، وهذا الشرط ليس بغريب كون حتى مجلس الشيوخ الأمريكي شرط الترشح هو بعمر 35 سنة ، لكن هناك فرق وهنا فرق ، ففي القانون الكويتي يترشح كل من يرغب بشكل فردي ، ولكن في الأنظمة العالمية من يصل لمرحة الترشح سبق وان أنظم لحزب أو تنظيم سياسي وتدرج في الحزب وله انجازات داخل الحزب ومر بدورات وترشح من قبل الحزب بمعنى انه خاض تجربة سياسية مريرة حتى وصل لمرحلة الترشح من قبل الحزب المنظم له والمؤمن بأفكاره ، لهذا فهو مر بمرحلة وفترة اختبار  ،لكن وفق ما يجري في الكويت فأن المرشح يرشح نفسه وقد دفع ما قيمته 50 دينار ويحق له اخذ أجازة لفترة الترشح ، لهذا هناك من يرشح نفسه ونجد إن حتى أفراد أسرته لا يزكونه بل في الانتخابات الأخيرة ذُكر إن احد المرشحين لم يحصل على أي صوت بمعنى انه لم يصوت لنفسه ، ما نعنيه ما يحدث لدينا إن هناك من يفوز وهو للتو وصل الثلاثين من العمر كما حدث في الانتخابات الأخيرة وتجربته بالحياة المهنية والعملية لا تتعدى 4 سنوات ، لهذا كيف نركن لهكذا فرد بغض النظر عن مستواه العلمي والعقلي أن يساهم ويشرع ويحاسب وهو بلا خبرات  لا سياسية ولا حتى حياتية في أهم مجلس في الكويت  بما يشرعه  من قوانين تحدد مصير البشر . ما نعنيه إن العضو في المجالس المُنتخبة في الدول الديمقراطية يأتي وفق أسس  ومدعوم من تنظيم سياسي وفق القانون بينما نحن فقط نرتكز على شرط العمر وانه يقرأ ويكتب . لهذا ما نتوقعه في سنوات قادمة نجد إن اغلب أعضاء المجلس من الشباب من فئة  عمرية صغيره كون اغلب الناخبين والمصوتين من نفس الفئة ، وهنا لا نطعن بمقدرة الشباب العلمية والعملية لكن أرى إن مجلس تشريعي مهم كمجلس الأمة يحتاج فئات عمرية اكبر لهم تجارب بالحياة وبعد نظر وعدم اندفاع ونضج .
ثانيا:  قد يقول قائل هل تعني إن التزام "الصوت الواحد" لم يحقق الهدف المنشود وهو كالتصويت بأربعة أصوات ، نعم اعتقد ذلك كون من يأتي في كلا النموذجين يأتي كفرد يمثل نفسه بالغالب وليس له مرجعية تنظيمية مقننة  ، وهل تعني أن نُشرع قانون الأحزاب أو التنظيمات السياسية كما الدول الديمقراطية ، أقول يفترض هذا ، لكن لا أنا ولا الكثير من الكويتيين متشجعين لهكذا نموذج ، فلو تم إقرار نظام الأحزاب فتتشكل هكذا أحزاب على الشكل القبلي أو الطائفي أو الديني ، فيكون هناك عنوان حزب لكن اغلب المنظمين له من قبيلة محددة أو تجمع قبلي أو أن  نرى حزب تنظيم ديني مذهبي  أفكاره لا تؤمن بالأصل بالدستور أو الديمقراطية  وهنا كأننا أقحمنا أنفسنا في منحى اخطر من قبل و كما يقول المثل "لا طبنا ولا غدا الشر"  .
ثالثا : المأزق الأكبر والأخطر والذي برز على الساحة بوضوح في السنوات الأخيرة هو صراع أفراد أسرة الحكم داخل مجلس الأمة بمعنى ضرب الأسرة للاسرة بواسطة أعضاء مُنتخبين بالإمكان توجيههم بالريموت كنترول كما يشاع هذه الأيام ونعني صراع  أبناء العمومة ، ونراه في القضية الرياضية في بوضوح لكن الأسرة  للأسف لا تحسمه وتدفن رأسها رغم انه حديث كل مجلس ويعرفه الصغير والكبير و"الشق عود كما يقال" والقادم أصعب إذا لم يُلجم كل من يلعب في ساحته وكأن الكويت برمتها غدت ملعب كرة قدم  ، رغم أن هذا الأمر خطير جدا على أسرة الحكم والدولة ككيان .
وسلامتكم
_______________

من مدونة حمد الحمد  8 فبراير 2017    س 8 ود 52 

الثلاثاء، 7 فبراير، 2017

النائب عبدالله الرومي صدح بالحق !!

النائب عبدالله الرومي يصدح بالحق !!
كتب : حمد الحمد
________________ 
النائب الفاضل عبدالله الرومي رفض أن يسير مع القوم وخاصة الشباب حيث ان ثلث المجلس من الشباب ويكون مع الخيل يا شقرا ، و وجد أن الاستجواب حق لكن لا يرقى لطرح الثقة بوزير ، وهذا قول سديد كنا نتمنى أن نسمعه من عقلاء المجلس الذين يقولون " ما نقدر نقول هالكلام الناس ما تبي " ، وأغلب من استجوب الوزير هم من فئة الشباب وأشهر أولى مجلس، ومع هذا نطحوا وشطحوا وقدموا استجواب وهو حق وهدفه مسائلة الوزير من اجل تصحيح وضع ما وليس الإطاحة به بالضربة القاضية بدون منحه أية فرصة للتصحيح إن وجد ، ولكن النائب عبدالله الرومي وهو عضو له خبرته  وعمره يقترب من السبعين " مواليد 1949نائب لا يخشى الشارع و صدح بالحق بقوله : الاستجواب لا يرقى لطرح الثقة وتصريحه ننشره أدناه ، واليوم في الصحف خرج شاب أخر من أعضاء المجلس وهو أيضا جديد على الساحة وينوي استجواب وزيرة الشئون .
فعلا نحتاج هكذا أعضاء أمثال عبدالله الرومي من لهم خبرة سياسية وحياتية يلجمون اندفاع الشاب الذين ينوون الإطاحة بالمجلس المنتخب الجديد في بداياته ولا يلتزمون بأولويات تم التوافق فيها مع الحكومة ، لهذا نعتقد نحن على أبواب أزمة اكبر من الأزمات السابقة ولن تطيح بهذا المجلس أنما ستكون لها أثار سلبية اكبر على الناخبين الذين ملوا من الذهاب لمراكز الاقتراع كما ملت الحكومة في كيفية التعامل مع هكذا مجالس ولا يعوون إن هناك قضايا اكبر تهم الناس  بالإمكان مناقشتها بدلا من الدخول في مسائل ثانوية  لن يقود طرحها  إلى أي نتيجة  .
وهذا تصريح الرومي وفق ما جاء في جريدة القبس عدد 7 فبراير 2017 ص 7 :
 (أعلن النائب عبدالله الرومي، أنه ضد طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وقال الرومي في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»، إن «رأيي في استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، الاستجواب من شقين: الشق الأول الذي حرك الأخوة الافاضل مقدمي الاستجواب هو إيقاف النشاط الرياضي، والشق الثاني هو مخالفات الإعلام».

وأضاف الرومي «لايسأل الوزير عن موضوع إيقاف النشاط الرياضي وقد بينت رأيي هذا في جلسة الـ21 من ديسمبر، عند مناقشة الوضع الرياضي، لأننا كلنا نعلم من الفاعل والمحرك لإيقاف النشاط الرياضي، وهم أفراد من الشعب الكويتي تحركوا مع الأسف الشديد ضد وطنهم واضروا شباب الكويت، والأدلة على ذلك كثيرة، الكتب التي خرجت من الكويت تطالب الجهات الخارجية المهيمنة على الرياضة إن هناك تدخل من قبل الحكومة في الرياضة.

وقال أيضا «كانت مطالبتهم بالأول التدخل الحكومي بالرياضة عن طريق القوانين، ثم جاءت المطالبة بإعادة الاتحادات الرياضية ثم بعد ذلك إسقاط القضايا، وإذا افترضنا على سبيل الجدل إن القوانين وحل الاتحادات تدخل فما شأن الجهات الخارجية بإسقاط القضايا وهو حق طبيعي تكفله دساتير العالم كلها، فمتى كان التوجه الي القضاء تدخل بالرياضة وهذا ما يؤكد تعنت الجهات الخارجية الرياضية وعدم صحة ما تدعيه من تدخل».

وأضاف أن «الرياضة بالكويت تصرف عليها الدولة ولابد من مراقبة هذه الأموال اذا كانت تصرف في مكانها الحقيقي أم لا، ومن تحرك ضد الكويت هدفه واحد (انا أملك التأثير في هذه المنظمات خلوني على كيفي وإلا أوقفكم) ومن وجهة نظري إن هناك استقصاد للكويت والهدف منه الإضرار بسمعتها وشبابها».

وشدد الرومي على «أن المسؤولية تقتضي منا ان نقف مع الكويت في الظلم والجور، والتي تتعرض له يتمثل ذلك في ايقاف النشاط الرياضي والإضرار بالرياضيين، أما الشق الثاني فلا يرقى إلي طرح الثقة وممكن التحقق فيها، لذلك أنا ضد طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ")
__________________
من مدونة حمد الحمد  7 فبراير 2017  س 8 و د 44 صباحا 

الأحد، 5 فبراير، 2017

الشباب ومجلس الأمة لماذا لا نُغير؟

الشباب ومجلس الأمة لماذا لا نُغير  ؟
كتب : حمد الحمد
_____________
أمس في مجلس ما طرحت موضوع فكرة تغيير أحد شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة ، بأن يكون عمر المرشح لا  يقل عن 50 سنة ، وقد وافقني البعض ، و الآن وفق الدستور يشترط أن لا يقل عمر المرشح عن 30 سنة فقط .
في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة 2016  و وفق أحدى الصحف بلغت نسبة  المُتأهلين لعضوية مجلس الأمة من الشباب  نسبة 30 % بمعنى ما يُقارب 16 عضو ، بل أن احد الأعضاء للتو تأهل للترشح بمعنى للتو عمره تجاوز الثلاثين بأشهر ، ولو نحسب الحسبة لوجدنا إن خبرته بالحياة العملية لا تتجاوز 4 سنوات لو اعتبرنا أن سنة التخرج من الجامعة بعمر 26 سنة ، لهذا ما بالك بالحياة السياسية .
أيضا ما نرقبه من أعضاء البرلمانات الأوروبية وغيرها  نجد أن أعضاء تلك البرلمانات أعمارهم قد تتجاوز الخمسين أو تصل للسبعين بمعنى أكل الشيب من رؤوسهم لهذا خبرتهم في الحياة اكبر وأعمق و"اتكن" بالكويتي ، وهذا يعود إلى أن من يترشح لتلك المناصب لا يترشح كفرد أنما يُرشح من قبل حزب والحزب لا يؤهل احد للترشح إلا من يجد في الكفاءة والخبرة وتاريخ التدرج السياسي داخل الحزب بمعنى مُجرب  .
في عالم الإدارة  هناك معلومة تغيب عن البعض وهي ميزة في اغلب الشباب وهو الاندفاع غير المحسوب ، وقد عايشت أنا وغيري في بداية حياتنا ذلك الاندفاع الذي كاد أن يُفشل مسار حياتنا العملية من البداية ، حيث كنا من أول سنة نريد أن نصبح مدراء  ونحلق فوق الغيوم ونقوم بتحدي من هو أكثر خبرة منا ، إلا أننا بعد ذلك نكتشف إن اندفاعنا لم يكن واقعي ، لكن بعض الشباب نعرفه كان اندفاعه بلا حدود مما افشل حياته العملية وجعله يتخبط .
نعود لمجلس الأمة والاستجواب الأخير لوزير الأعلام واغلب مقدميه من الشباب ، ونجد أن البعض يتندر بأن احد المستجوبين يقلد عضو مجلس امة سابق شهير في طريقة الخطابة وحتى في الجمل والمصطلحات ، وهذا ما نطلق عليه الاندفاع غير المحسوب فلا يعقل أن تكون شاب وتكون سنة أولى و أشهر مجلس وتستجوب،  بل وتطرح الثقة بوزير مما أربك المجلس بأكمله  .
لهذا نرى أن  عضو مجلس الأمة بعمر شبابي صغير قد تغريه النجومية وتعوق مشاركته اندفاعه و قلة خبرته الحياتية والعملية وبالإمكان التأثير عليه من داخل المجلس وخارجه، وبهذا العمر لا يتمتع ببُعد نظر في كثير من الأمور، وهذه إشكالية كبرى في مجلس له مكانة في حياة الدولة والمجتمع ، واندفاع البعض من الشباب للأسف داخل المجلس  يخلق تصادم ولا يطيح فقط بمجلس بأكمله وإنما بديمقراطية لها تاريخها ، لهذا ما أتوقعه في أية انتخابات قادمة أن يكون جميع أعضاء المجلس بأعمار الثلاثين لكون اغلب المصوتين ومن يستطيع التعامل مع وسائل التواصل الحديثة هم من هذه الفئة العمرية ، وهذه إشكالية كبرى أن يتصدى لقضايا كبرى داخل هذا المجلس ممن لا يملكون خبرة حياتية وهذه مهمة كونها تقرر مصير شعب بأكمله .
نعم الشباب في العالم والكويت يغيرون ويبهرون العالم ويحققون نجاح كبير إلا إن في عالم السياسة اعتقد نحتاج فئة عمرية اكبر وأكثر حنكة وخبرة .
اعرف إن ما اقترحه غير واقعي لكن فقط لأبين إن اندفاع وتسرع الشباب من أعضاء المجلس يسبب إرباك لحياتنا السياسية ، والموضوع مزعج جدا حيث أصبح الكثير من شعبنا ينفر من ديمقراطيتنا ، وللأسف البعض ينادي بالإطاحة بها ، وهذا ما نود أن لا يسري على الجميع ويتقبلون أو يتعايشون مع أي حل لو كان حتى حل ليس وفق الأطر الدستورية وهذا ما نرغب أن لا نراه أو نعيشه .
وسلامتكم
_________________
من مدونة حمد الحمد   يوم 5 فبراير 2017  س 5 ود 10 مساء      

الأربعاء، 1 فبراير، 2017

هل الاستجواب لوزير الإعلام مستحق ؟

هل الاستجواب لوزير الإعلام  مُستحق ؟
كتب : حمد الحمد                           من مدونة حمد الحمد
_______________ 
أمس في يوم  1 يناير 2017  تابعت بعض مراحل استجواب وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود بشأن قضية الرياضة وغيرها ، وتسألت هل الاستجواب مُستحق أم لا؟  وأرى الأتي :
أولا : الاستجواب حق دستوري لكن النية المبيتة لإسقاط وزير لا تتوافق مع المبادئ الدستورية أو الأخلاقية  .
ثانيا : لم يعجبني استخدام مصطلحات بعض المستجوبين رغم أنهم سنة أولى مجلس ،لهذا مخاطبة الوزير بكلمة ( أنت ) لا تليق ، حتى في بيوتنا نتورع أن نخاطب الخدم بهكذا مُصطلحات ، وإنما يفترض " يا  معالي الوزير حضرتك" وهذا كون الوزير يمثل حكومة صاحب السمو أمير البلاد ، بينما كان الوزير يخاطب المستجوبين بمصطلح " حضرة النائب " لهذا يفترض إن يبتعد بعض النواب عن استخدام الاستعراض أو المهارة بالخطابة بطرح واقعي منطقي هنا تكون الحجة أقوى .
ثالثا: قضية الرياضة قضية قد لا تهم الكثير من أبناء الشعب الكويتي أكثر من قضايا إيجاد فرض عمل لأولادهم أو مقاعد دراسية في الجامعات والمعاهد أو كيف تتصرف الدولة نتيجة العجز الفعلي نتيجة تراجع أسعار النفط .
رابعا : قضية الرياضة والإيقاف الرياضي كما يعرف الجميع ليس من قبل الحكومة أنما جاء من جهات داخل الكويت رفعت قضايا على الكويت .
خامسا : أثناء الاستجواب لفت انتباهي أن النائب الحميدي السبيعي وهو اشد المستجوبين تقاضى أكثر من مليون دينار دفاعا عن المؤسسات الرياضية في المحاكم بشأن قضية الإيقاف كما أعلن الوزير  ، ولم ينفي ذلك النائب الفاضل السبيعي وإنما اعترف وفق جريدة القبس عدد 1 فبراير 2017  ص 2 ، عندما رد وقال " أخذتها بذراعي " هنا نكتشف أن للنائب الفاضل علاقة مباشرة بالقضية ويفترض أن لا يكون احد أطراف الاستجواب كون شهادته مجروحة ويفترض أن يكون دورة أو مكتبة بالمحاكم لأنه منتفع مادياً بإسقاط الوزير ، أمر أخر كيف "أخذها بذراعه" هذا أسلوب لا يتوافق مع المنطق أنما يفترض انه أخذها بالكفاءة ، سؤال قد يطرح نفسه من دفع المليون ؟؟؟. هل يعقل اتحاد رياضي يدفع مليون
خامسا : بعض البرامج التي وجه اللوم للوزير بأنها مُكلفة مثل برنامج عن الطبخ أو المسلسلات ،  الذي اعرفه إن الدعايات التي تقدم كفواصل لهذه البرنامج عوائدها  تدخل على خزينة الدولة وبهذا قد لا تكون هناك تكلفة على الدولة بل قد يكون هناك ربح ...  اعتقد ذلك .
سادسا : من طرائف الاستجواب إن النائب الطبطبائي اتهم الوزير بالتعامل مع اليهود عندما سمح بطباعة كتاب عنوانه "القلق" لكاتب يهودي مُناصر لحرب غزة ولم يبين لنا كيف تكون مناصرته لغزة ، وهنا نقول كل رقائق أجهزة الكمبيوتر الداخلية في منازلنا ومكاتبنا الكثير منها من اختراعات يهود ومن إنتاج معامل بإسرائيل ، ومعظم أدويتنا من اختراع يهود ، فهل نقيل وزير التجارة مثلا لكونه سمح بها ، وفي إسرائيل هم غالبا يترجمون الكثير من الكتب العربية ولا يميزون هل الفكر يهودي أو إسلامي أو عربي كون الفكر بشري ولا علاقة له بدين أو مذهب  .
سابعا : تمت محاسبة الوزير على تطبيقه لقوانين الرأي رغم إن هذا واجبه كونها قوانين خرجت من مجلس الأمة  ومصادق عليها من قبل أمير البلاد  ويفترض منه أن يطبقها وان لا يحاسب على التطبيق إنما يُشكر .
سابعا   : أخر جلسة الاستجواب قُدمت ورقة طرح الثقة ، وهذه بداية غير مبشرة لمجلس جديد باستجواب وزير فقط من اجل قضية كقضية الرياضة ومحاولة الإطاحة به ورسالة لحكومة كانت تنوي التعاون في قضايا أهم و التفرغ لتحديات قادمة أصعب .  
ثامنا : اكتب رأي ولا علاقة لي أو مصلحة مع الوزير وقد يعجب البعض وقد لا يعجب البعض الأخر ، والبعض يتهمني إنني أقف بصف الحكومة بينما أنا أقف مع الحق وأقدم وجهة نظري قد تكون صائبة أو غير صائبة واحترم الدستور الذي كفل حرية إبداء الرأي  ولا امشي مع الخيل يا شقرا كما يسير البعض ويكون توجهه لا يتعدل ولا يتبدل وهنا يسقط استخدام عقله   .
وسلامتكم
_______________

من مدونة حمد الحمد 2 يناير 2017    س 9  و د 50  صباحا