في الكويت .. الوكالات العامة
والنتائج الطامة !!
كتب حمد الحمد
نشر بالراي 23 أغسطس 2023
ما
سيتم ذكره ليس مشاهد من دراما خليجية، إنما أحداث حقيقية حدثت واستمعت لها من شهود
عيان... مواطن كبير بالسن طرق باب منزله شخص ما وقال له «متى تخلون البيت؟»، قال
«كيف أخلي بيتي...؟»
قال الشخص «ابنك باع البيت بوكالة عامة واستلم
الفلوس"
ومواطن
آخر ابنه باع البيت بوكالة عامة وغادر مع زوجته العربية إلى موطنها. ومواطنة كبيرة
بالسن أقنعها ابنها بالسكن في بيته وترك منزلها، واقتنعت.
وبعد فترة أرادت أن تتفقد المنزل ليخبرها
الجيران أن البيت تم بيعه من قبل ابنها بوكالة عامة. رفعت الأم قضية ضد الابن
وماتت قبل أن يصدر الحكم.
رجل كبير بالسن منح أحد أحفاده وكالة عامة،
وعندما توفي اكتشف الورثة أن الحفيد قد باع عمارتين من دون علم الجد...
تلك الحالات التي سمعتها وأعرف بعضها بالأسماء
تبيّن عيّنة من الوكالات العامة في الكويت التي كانت نتائجها على أسر ظلماً
وتشتتاً وتفككاً وحسرة وخيانة أمانة القريب.
أي منتج على رف الجمعية له تاريخ صلاحية، ولكن
الوكالات العامة في الكويت بغير تاريخ صلاحية، لهذا استغلّها بعض من ضعفاء النفوس،
ومن لديهم نوايا إجرامية، استغلها حتى أقرب الأقربين من دون وازع ضمير أو ذمة.
في دول
عربية المُشرّع في خضم التطور العالمي في أساليب استغلال الآخر والنصب، غيّرت من
تشريعاتها في شأن الوكالة العامة وحددتها بمُدة محددة.
ففي
قناة العربية ذُكر أن المملكة العربية السعودية حددت الوكالة بخمس سنوات فقط أو
أقل من ذلك وفق طلب المُوكل، وتم إلغاء ما يقارب من 11 مليون وكالة منتهية بعد
إصدار ذلك القرار الجديد.
بينما مشرّعونا للأسف انشغلوا بسفائف الأمور
ويتحفوننا بمشاريع قوانين عن السحر والتجميل والوشم وغيره من أمور لا تعتبر من
القضايا الكبرى التي يفترض أن يهتموا بها.
لهذا،
على الحكومة وهي أعلم بمخاطر تلك الوكالات العامة أن تهم بوضع ضوابط، أو قانون
يحمي الناس من استغلال البعض لهم، نتمنى ذلك في خضم عالم جديد تعم فيه أساليب
مبتكرة للنصب والاحتيال وأخذ حقوق الناس الضعفاء.
هل رسالتنا وصلت؟... أتمنى!!
