هل يجوز أن ننتقد القضاء ؟

هل يجوز أن ننتقد القضاء ؟

كتب : حمد الحمد

____________

السؤال الذي يُطرح هل يجوز أن ننتقد أحكام القضاء ، ونحن هنا نحن نتحدث عن الواقع في الكويت ، الجواب طبعاً لا يجوز ، كون الأحكام تصدر مُذيلة تحت اسم أمير البلاد ،الأمر الثاني إن انتقاد أحكام القضاء يُقلل من هيبة الدولة ويخل بالأمن ، لكن هل يجوز أن ننتقد إجراءات القضاء وطول مدد التقاضي؟ ،اعتقد يجوز .

   لنا تجربة شخصية فقبل ثلاث سنوات رفعت أول قضية في حياتي ضد أشخاص قاموا باستخدام مواد من احد كتبي وتحويلها لفيلم بدون موافقتي الخطية وبدون ذكر اسمي،  والهدف ليس من اجل التكسب المادي أنما من اجل إيصال رسالة مفادها إن حقوق الكتّاب والأدباء محفوظة وفق القانون ، والقضية هي حقوق ملكية فكرية، وهي قضية واضحة المعالم وتُساند من النيابة، وهناك إثباتات مرئية وورقية تبت حقي، وألان بعد ثلاث سنوات انتهينا من حكم الاستئناف وهو لصالحي، لكن حالياً نحن بانتظار حكم التمييز ، لهذا رغم أن القضية واضحة المعالم ،إلا أننا بعد أسبوع ستدخل القضية سنتها الرابعة !! .

  السؤال الذي يدور في فكري،  من يحمي المُتضرر إذا طالت فترة التقاضي ، لا اعرف ؟، وما هو مصير من قضاياهم مُعقدة بالأساس مثل قضايا الشركات والمواريث ،والأسهم والمقاولات والبنوك والأستثمار والعقارات وغيرها ، صراحة لا اعرف ؟.

  قرأت قبل شهر قيام أفراد في فرنسا برفع قضايا على المحاكم والقضاء ، ليس اعتراضاً على الأحكام التي صدرت لغير صالحهم ، أنما على طول مدة التقاضي وطالبوا بتعويض لتضررهم وتم تعويضهم .

  هنا نقول هل بإمكان السلطات العليا أن تُجري دراسة وتقييم لهذا الموضوع ؟وهل ممكن تطوير مرفق القضاء حتى لا يكون المواطن ضائع بين جهات ترغب بإطالة المدة، وبين أمور أخرى قد تكون نقص القضاة والأفراد في هذا المرفق الهام ،بينما نجد مئات الموظفين بلا عمل في جهات أخرى .

   مؤخراً هناك انتقاد لأحكام دخول المجلس وأنها أحكام قاسية ، وهنا هل نلوم القضاة إذا كان أمامهم قوانين يحكمون وفقها ، أم نطلب من الجهات التشريعية أن تُعدل نصوص تلك القوانين،  فالقاضي ليس من واجبه تعديل تلك نصوص  .

    أخيرا نتمنى أن تكون هناك وقفه جادة من الجهات العليا لتطوير هذا المرفق الهام  من اجل مصلحة الجميع ، وما هو متبع في الدول المتقدمة إذا أردت تطوير مرفق أن تأتي بجهة خارجية محايدة تجري دراسة وتقدم تصور ،لا أن تطلب من المرفق نفسه أن يقدم تصوره .

______________

من مدونة حمد الحمد / 19 ديسمبر 2017 س 8 ود 46 ص 

تراجع وتخوف حكومي غير مسبوق !!

تراجع  وتخوف حكومي غير مسبوق !! 
كتب : حمد الحمد 
____________ 
لا اعرف لماذا هناك سقطات حكومية لا تغتفر ، ومنها ما حدث  مؤخراً من وزارة الشئون ونُجملها كالتالي :
اولا : قبل فترة طويلة تقدم عدد من المواطنين الكويتيين برغبة بتأسيس جمعية نفع عام تحت مسمى "الجمعية الليبرالية "، لكن الطلب وضع بالادراج ،وبعد ذلك رُفض، لكن بعد مطالبات قيل لاصحاب الجمعية لا نشهر جمعيتكم الا اذا غيرتوا اسمها ، واخيرا وافق الجماعة ويفترض ان لا يوافقوا،وتم تغيير الجمعية الى مُسمى "جمعية الحرية "، السؤال هل يجوز هذا؟ وهل الحكومة نفسها تخاف من كلمة "ليبرالية "رغم ان الحكومة طوال تاريخها تحمل صفة الليبرالية ، والكثير من جمعياتنا توجهها ليبرالي ولم يحدث اي خطب في الكويت ، والليبرالية افضل تعريف لها هو "أن تستخدم عقلك بقوة "، ومعظم اختراعات العلم الحديث في العالم من مؤسسات ليبرالية  وليس مؤسسات دينية !!. ، اعتقد أن رفض الحكومة لكلمة ليبرالية وتخوفها من الاسم تراجع بل تخوف مشين لا معنى له ، وهنا تغيير الاسم من "ليبرالية "الى "الحرية" يذكرنا بالمثل الكويتي " ما طاح بس انبطح " لان السقوط واضح بل شك .
ثانيا : تابعنا حدث يعتبر حدث يومي يحدث في كل العالم ، ويجب ان تحكمه الجهات الأمنية و المحاكم ، ولا تتدخل به الدول ،وهو عندما اعتدى مواطن كويتي للأسف على وافد مصري ، والحدث غير مُخطط له ،لكن مشاجرة تسببت للوافد المصري والحقت به ضرر، لكن ان يتدخل الاعلام المصري وان تتدخل وزيرة من هناك و وزيرة في حكومتنا من اجل ايجاد حل للمُتضرر ، هذا يفترض عمل المحاكم والجهات الامنية ولا يجوز تدخل جهات أعلى بدون تحقيق ، ولو كل حدث يومي تدخلت به الجهات العليا لما بقى شي تعمله الحكومات ، لهذا نعتقد ان تعامل جهة حكومية مع مشاجرة تصرف يعتبر تدخل في مسئولية جهات اخرى.
 لهذا نعتقد ان ما حدث هو امر غير مسبوق وغير مُبرر ، ويفترض ان لا يحدث من وزيرة في الحكومة .
ودمتم سالمين من السقطات .
____________ 
من مدونة حمد الحمد  - الكويت في 12 ديسمبر 2017 س 8 ود 34 ص