الثلاثاء، 29 ديسمبر، 2015

جيب الحكومة وجيب المواطن .. علتنا باطنية !!

جيب الحكومة وجيب المواطن .. علتنا باطنية !!
بقلم : حمد الحمد
___________
أهلنا بالسابق لديهم مثل شعبي متداول وهو " علتنا باطنية " ، حيث بالسابق بإمكانك أن تعالج إي مرض ظاهر في الجسم إلا "عوار" البطن ، وهذا المثل لم يعد له مفعول بعد تقدم الطب ومعرفة ما بداخل بطن الإنسان .
المهم هذه الأيام علتنا في الكويت والخليج هو النفط الذي في هو باطن الأرض ، هو خير لنا لسنين طوال ونحمد الله علي ذلك  ، لكن هذه الأيام نفطنا عليل الصحة بعد أن نزل السعر عن 30 دولار ، الآن ما العمل والعجز المالي قد حصل ، وهذا يؤثر بلا شك على جيب الحكومة في المقام الأول ، وجيب المواطن .
ما هو المتوقع ، المتوقع هو أن تكون الدولة على استعداد للعمل  بالصرف فقط على المشاريع الضرورية ,وأن تكف عن الصرف على الأمور الثانوية ، فلا مجال مثلا لإنتاج برامج وأنشطة ترفيهية من أجل الترفيه على المواطن كمثل إنتاج مسلسلات رمضانية لا معنى لها تكلف المال العام ، أو  الصرف على الرياضة كما السابق ، والرياضة ومن يتولى أمرها تسبب لنا صداع خارجي وإخفاق داخلي ، ولا معنى لحفلات كبرى وطنية لا معنى لها ,ولا معنى لرحلات سياحية وفق العلاج بالخارج حيث يُرسل البعض للسياحة للأسف وليس علاج من يستحق ، وقد يرسل من لا يستحق لترضية فلان وفلان   و  و و ، ولا معنى للصرف بلا معنى ، ولا معنى لفساد مالي في وزارات أو مؤوسسات تتبع الدولة .
وعلى مجلسنا الموقر أن لا يدغدغ مشاعر المواطنين ويشعرهم أن لا وجود لأزمة وان الوضع عال العال..  لا الوضع ليس عال العال كما يتضح لنا .
لكن ما هو متوقع سيأتي وهو رفع أسعار البنزين كما فعلت دول الخليج ،ورفع أسعار الخدمات و وقف الدعم لبعض السلع ، وكذلك و ضع ضريبة على المنتجات الكمالية والباهضة الثمن من سلع تأتي من الخارج التي تعج بها أسواقنا كالسيارات الباهظة الثمن والجواهر بالآلاف الدنانير وغيرها من سلع ، طبعها رفعها سيؤثر على المستهلك ، لكن كونها كماليات وليست ضروريات فالمستهلك الذي يريد أن يدفع هذا أمر يعود له ، وقد يقول قائل كلما رفع سعر خدمة أو سلعة سيعود الأمر على المواطن ، وهذا صحيح لكن في وسط الأزمات الجميع سيتأثر .
أخر قد يقول طبقة التجار قد لا يمسهم إي ضرر ، وهذا قد لا يكون صحيح في جميع الأحوال فالشركات الكبرى عندما تجد أن الصرف الحكومي قد قل ، ولا تطرح مناقصات حكومية كالسابق  فقد تتوقف الكثير من أعمالها ولديها ألاف الموظفين هنا ليس لديها مجال إلا صرف رواتب لهم بدون عمل أو تسريحهم .
نعم العلة باطنية لهذا ليعي الجميع أننا نُقبل على أزمة أو نحن فيها ،  و علينا أن نشد الحزام .. ومن يقول غير ذلك فهو متوهم ويعيش في عالم أخر ، جيب الحكومة تأثر وجيوبنا ستتأثر لهذا علينا أن نعي ذلك .
 ومن يقول غير ذلك " فراسه من العقل خالي " وهذا شطر من بيت شعر للشاعر عبدالله الحبيتر رحمه الله قاله قبل نصف قرن  ولا معنى لشرح ما قاله الشاعر .
والله يحفظ الكويت وأهلها ولقد تجاوزنا صعاب من قبل وسنتجاوز هذه الأزمة بأذن الله كما بالسابق بتعاوننا وتكاتفنا .
_____________

 من مدونة حمد الحمد  - 29 / 12 / 2015  س 9 و 15 د

الأربعاء، 16 ديسمبر، 2015

الى معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مع التحية

إلى معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مع التحية
بقلم : حمد الحمد
_________________
قبل نهاية هذا العام كان برأسي ملاحظات على أداء بعض الوزارات ومنها وزارة الداخلية ، رغم أنها من أنشط الوزارات لقيامها بتحديث أعمالها وتطويرها الكترونياً وإدارياً وفي تقديم خدمة أفضل للمواطن، وهنا نتحدث عن مراكز الخدمة المُنتشرة في نواحي البلاد ، والتي تعتبر خدمة راقية ومميزة ، لكن هناك ملاحظات على أمور أخرى أستطيع أن اذكرها كالتالي من اجل ينظر بها سيادة معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد و وزارته وأن تؤخذ بعين الاعتبار ومنها :
أولا  : شبكة المطلوبين
  نقرأ كل صباح في صحفنا إن شخص ما قُبص عليه لارتكابه جرم ما وهو مطلوب بالأصل  ، بمعنى عليه حكم بالسجن ، بل قد تكون عليه أحكام بعدة قضايا سواء مالية أو جنائية  ، هنا علينا أن نُبين أن القضاء عندما يحكم بحبس شخص ما  ليس الهدف هو فقط معاقبته على فعل فعله ، إنما حجزه حتى لا يؤذي الآخرين فهو خطر على المجتمع  ، لهذا عندما لا يُعلم الناس انه خطر وانه طليق هذا يعني بما انه خارج الحبس وبإمكان أن يؤذي ناس أبرياء آخرين ، لهذا المُقترح أن يكن هناك شبكة رسمية على النت يطلق عليها "شبكة المطلوبين" وبها صور المطلوبين والأحكام التي عليهم ، وعلى من تنشر صورته واسمه عليه تسليم نفسه ، النشر من أجل يأخذ كل مواطن الحذر منهم ولا يتعامل معه ، وأيضا لو يعلم المطلوب أن صورته ستنشر سيسلم نفسه قبل ذلك ، والنشر من أجل  يُبلغ السلطات المواطن عن تواجدهم، وهنا لا نقول أن كل شخص صدر ضده حكم يوضع في هذه الشبكة ، إنما من لا يُسلم نفسه لفترة محددة أو يتخفى ولا يعرف مكان تواجده ، لهذا يعطى فرصة لتسليم نفسه عبر القضاء ، وان من لا لم يُسلم نفسه يلحق اسمه بهذه الشبكة .
 قبل فترة تقدم لنا شخص يطلب مساعدة ما ، وبما أننا شككنا به دخلنا النت وبواسطة رقم بطاقته المدنية،  واكتشفنا عليه 15 حكم من القضاء بمطالبات مالية  لآخرين ، أيضا قد تجد  خادمك عليه تَغيب ومع هذا قد يكون يعمل لدى احد المنازل في منطقتك ، ولو نشرت صورته في تلك الشبكة لامكن الإبلاغ عن تواجده ، والأمر الأخر عندما يقبض على خادمك أو خادمتك بعد سنة يُطلب منك أن تدفع قيمة ترحيلة .
ثانياً :البصمة الوراثية لكل مواطن لماذا؟ .
 قرأت أمس في الأنستغرام أن أحد المسئولين بوزارة الداخلية صرح بأن أي كويتي يريد الحصول على جواز سفر جديد عليه أن يعمل بصمة وراثية DNA ، وذلك وفقا للقانون الذي اقره مجلس الأمة أخيرا ، هنا القول لسعادة معالي الوزير الشيخ محمد الخالد ، أن يكون لدى الحكومة بصمة وراثية لكل كويتي وان يكون هناك بنك معلومات لديها هذا يعني أن الحكومة يكون تحت يدها معلومات مهمة وخاصة وخطرة لكل مواطن ، وبأمكان أن يتسلل أي شخص ما مثل ما عمل صاحب وكيليكس أو غيره وينسخ المعلومات وينشرها محليا وعالميا ، حيث معلومات البصمة الوراثية تحدد نسبك وقبيلتك وحتى جدك السابع ، بل تحدد أصلك هل أنت عربي أم أعجمي ،أو أن القبيلة أو العائلة التي تنتسب لها ليست بالفعل عائلتك أو قبيلتك ، وتكشف أسرار أخرى أكثر خطورة عن الأصل والفصل ومنها أسرية ، و رغم أن المواطن يثق بالجهاز الحكومي ، لكن هل نثق أن لا يبيع احدهم تلك المعلومات ، أو أن يتسلل شخص أخر ما ويسرق كل المعلومات وينشرها شفاهه ، أو عبر وسائل أخرى ويثير أزمة قبلية أو حتى أسرية بين فئات المجتمع ، حقا لا نضمن ذلك  . لهذا نأمل مراجعة هذا القضية ، أنا هنا لا اكتب من فرضيات حيث هناك أشخاص أعرفهم عملوا   DNA بأنفسهم خارج البلاد واكتشفوا أنهم ينتمون لقبائل محددة و هذا أوقع تلك القبائل في حرج أن تعترف بهم أم لا .  
ثالثا : قيادة المُراهقين .
كل جمعة ازور قبر ابني سليمان رحمه الله  في مقبرة الصليبيخات، وفي احد الأيام وجدت امرأة كويتية تبكي على قبر ابنها ، وعرفت أن ابنها توفى في حادث سيارة وابنها الآخر الذي معه بالسيارة وقت الحادث أصيب بإصابات لا اعرف حجمها ، وكان ذلك الابن السائق للتو اخذ إجازة القيادة ، هنا عرفت بالصدفة أن هناك قوانين في دول أخرى تحد من هكذا أحداث  وسمعت عن تلك القوانين  من أحدى القنوات الأذاعية ، ومن تلك القوانين أن  إي مراهق أو حتى شخص بالغ يأخذ الأجازة لأول مرة يُمنع عليه لسنة كاملة أن يقود سيارته ومعه أطفال صغار  أو مراهقين إلا إن يكون معه شخص بالغ في نفس السيارة إذا كان معه أطفال  . وهنا نذكر كم أطفال  وشباب ذهبوا ضحية أن يحصل احدهم أجازة قيادة ويأخذ الربع من الصغار ويتهور بالقيادة ، والنتيجة أما موت أو إصابات بليغة له ولآخرين، أتمنى أن يُفعل أو يقر هكذا قانون لدينا لنحمى الأطفال والأسر ونمنع مصائب عائلية . 

رابعا :  أزمة المرور
أنا مُتقاعد وعندما اخرج صباحا ، أجد طوابير السيارات الذاهبة للديرة في طابور طويل حتى الدائري السادس أو ابعد من ذلك بمسافة تعادل عشرين كيلو متر ، طبعا انزعج لحالة الإنسان الذي يُحشر بسيارته في هكذا زحمة ، ولكن اعلم أن أزمة الازدحام المروري مُشكلة عالمية وليست محلية فقط ، لكن هناك دول متقدمة لها تجارب لحل هذه المشكلة ونجحت فيها أو خففت منها ..سؤال لماذا لا نستفيد من خبرتها ، اعتقد يجب أن نتبع تجارب ناجحة حتى لو كانت مؤلمة ، أمر أخر  وهو أن  الازدحام المروري ليس ضرره هو الانزعاج من ضياع الوقت وغيره ، أنما هناك ضرر صحي وهو اخطر فأنت في سيارتك وسط الزحمة في وسط خمس سيارات تنفث دخانها وغازاتها واحدها سيارتك لفترة طويلة ،  لتستنشق أنت عوادم السيارات  وهذا ما أكدته دراسات حديثة وان تلك الغازات  مسبب للأمراض الخبيثة
خامسا  : فحص العيون
في منطقة ضاحية قرطبة مركز لفحص العيون للراغبين بالحصول على رخصة قيادة سيارة ، هذا المركز يسبب أزمة مواقف وزحمه لأهل المنطقة رغم انه لا معنى لان تقوم وزارة الداخلية بهذه الخدمة وتخصص موظفين للفحص ، لهذا بإمكان تحويل هذا العمل للقطاع الخاص فهناك مئات من محلات النظارات للقيام بهذا الدور،  وتقليل التكلفة المالية على الوزارة  والدولة  في زمن التقشف وإلغاء ذلك المركز ، لأن لا معنى له في الحقيقة ، وان تحول هذه الخدمة للقطاع الخاص كما تم تحويل  الفحص الفني للسيارات .
سادسا  : تغيير أسماء الشوارع لماذا ؟
يفترض أن يكون هناك لوزارة الداخلية تدخل في تغيير أسماء الشوارع ، قبل شهر أوقفتني سيارة نجده في المنطقة التي اسكن فيها تسأل عن شارع ما ، وهنا لا ألوم رجل الآمن على ذلك السؤال لان اسم الشارع الذي يبحث عنه تغير بين ليلة وضحاها ، أيضا تغيير أسماء الشوارع لا معنى له وقد يسبب خسائر لآخرين في المحاكم إذا كان اسم الشارع قد تغير لهذا الموظف الذي يقوم بإعلان شخص لحكم ما وتبين أن اسم الشارع غير موجود بل تغير قد يخسر القضية ، وهذا حدث لنا في قضية إيجارات عندما كان رقم القطعة على الخريطة قد تغير وليس الشارع ، ناهيك عن أرباك الخرائط المُحملة على أجهزة الهاتف النقال أو النت ، في دولة العدو  إسرائيل لا يتم تسمية شارع بأسم شخص ما إلا بإقامة احتفال بالشارع وإعلان ما قدمه للوطن من خدمات حتى يستحق أن يسمى شارع باسمه ، و في موقع اليوتيوب في عاصمة العدو نجد شريط باحتفال عندما تسمية شارع بأسم كوكب الشرق أم كلثوم حيث عمل احتفال كبير حضرة عمدة المنطقة وفنانة تغني أحدى أغاني أم كلثوم !!!  .
هذا ما كنا نود قوله من أجل أمن أفضل  و وطن أفضل ، ولي موضوع أخر حساس و مهم سأرسله لوزير الداخلية مباشرة متى ما عرفت البريد الالكتروني لمكتب الوزير .
_______________

من مدونة حمد الحمد الأربعاء 16 ديسمبر 2015 س 10 ود 47 ليلا .