الاثنين، 16 نوفمبر 2020

قوانين غير انسانية في بلد الانسانية

 

 

قوانين غير إنسانية.. في بلد الإنسانية! / مقال بالقبس كتبه حمد الحمد

     هذا ما يُتداول على شبكات التواصل، وهو خبر من الهيئة العامة للقوى العاملة يقول «لا تجديد لمن بلغ 60 عاماً بدءاً من الأول من يناير 2021، وشؤون الإقامة تمنح الوافدين من شهر إلى 3 أشهر للمغادرة». إعلان واضح ومباشر من جهة حكومية، لكن أنا شخصياً أستغرب من فَكّر واتخذ هكذا قرار، لأنني لم أسمع عن أي بلد بالعالم تطرد الناس بسبب تقدمهم بالعمر، يعني ببساطة «خلصنا منك يا الله برا» بالكويتي الصريح، ولو استمر هذا القرار سيلحق سمعة غير طيبة بالكويت، ولا بد أن يفتح باب للاستثناءات على مصراعيه لماذا؟ هناك ألف لماذا! أولاً: قرار غير إنساني في بلد الإنسانية، ولا يعقل نطرد الناس فقط بسبب التقدم بالعمر، ناهيك أن هناك كثرا من المقيمين من مواليد الكويت لآباء من مواليد الكويت ولا يعرفون بلدا غيره، وهناك مُقيمون لهم صلة قرابة مباشرة مع كويتيين، إما صلة أخوة أو قرابة مباشرة، أو هم أجداد لأحفاد كويتيين. ثانياً: عمر الستين أو قبل ذلك هو عمر أصحاب الخبرات، فهل سنطرد القضاة بالمحاكم والمستشارين في مكاتب المحاماة، أو مديري البنوك، أو المستشارين ذوي الخبرة، أو مديري الشركات، أو مقاولي البناء، أو الفنيين في شركات القطاع الخاص، أو من يعمل بالفنادق، أو أصحاب أعمال لهم مصالح تعمل بالبلد من سنين؟! أعتقد من الصعوبة بمكان. ثالثاً: هناك أكثرية من الوافدين ما أن يصل إلى هذا العمر إلا ويغادر لبلده، فقد ادخر مبالغ من المال، وله هناك سكن وأهل وهذا طبيعي سيغادر، لكن هناك البعض بلدانهم بها اضطرابات سياسية، بل حروب، مثل سوريا ولبنان والعراق، أو أوضاع سياسية صعبة، لهذا من الصعب عليهم المغادرة. رابعاً: كنا نردد أن الكويت ستصبح مركزا ماليا وتجاريا وتجذب المستثمرين... فهل سنطلب من كل مستثمر ما إن يبلغ ذلك العمر إلا ويغادر؟! احتمال!! أختتم بحالتين: لدينا صديق كان معي منذ دراسة المرحلة الابتدائية، ومن مواليد الكويت، ويحمل جنسية عربية، وإخوته يحملون الجنسية الكويتية، ولا يعرف غير الكويت، والآن هو بعمر 65 عاما، فهل سنطلب منه المغادرة؟! ولدي وافد آخر قبل أيام يشكو إلي، وقد بلغ الستين، وهو رجل أعمال، وله محال تعمل ورثها عن والده، وهو وأسرته لا يعرفون غير الكويت، فيقول إذا أجبرت على المغادرة سأغادر إلى دبي أو تركيا وأنقل أعمالي هناك، لكن لن أفعلها إلا إذا طردت، لكن يقبل أن يدفع أي ضرائب أو أي رسوم للبلد الذي تربى به وعاش مع أسرته. وأنا أكتب هذا المقال جاء في ذهني، لو أن بعض الدول عاملتنا بالمثل وطردت أي كويتي بلغ الستين... ما العمل؟! وأنا شخصيا لي أقارب يعيشون بالخارج من سنين، ولي أصدقاء، ولهم مصالح، فما هو وضعهم إذا طلب منهم المغادرة فقط على مبدأ المعاملة بالمثل؟!

 مؤكد أنه قرار غير إنساني في بلد الإنسانية... نأمل مراجعته وإيجاد حل أفضل إذا كان الهدف تعديل التركيبة السكانية.

Volume 0% ‏9  
16 نوفمبر 2020
للمزيد: https://alqabas.com/article/5817023

الاثنين، 9 نوفمبر 2020

الحكومة والعهد ... رسالة الى سمو الشيخ صباح الخالد

 

الحكومة والعهد .. رسالة  إلى سمو الشيخ صباح الخالد

كتب : حمد الحمد

_____________________________

      قد يكون مر علينا فترة طويلة من جائحة كورونا ، وانتقلنا من عهد إلى عهد،  ولا نقول عهد جديد فكلها عهود مُباركة ، ولكن هناك أمور يجب أن لا تتعامل معها الحكومة بنفس المسطرة ، فلا يجب إن يتم اتخاذ إجراءات لحماية المواطن من جائحة كورونا بنفس الأسلوب مع كل المرافق ، فلا يعقل أن نضع شروط لمطعم أو سوق أو جمعية أو مركز حكومي بنفس الشروط التي توضع مثلا لانتخابات مجلس الأمة ، انتخابات 2020 و التي نتعايش معها .

      انتخابات جمعية تعاونية تختلف عن انتخابات مجلس امة مُنتخب، وهو الركن الثاني للحكم ، فانتخابات جمعية تعاونية مهمتها تسويق منتجات غذائية وغيرها ، يختلف عن انتخابات مجلس امة يُقرر مصير كل من يتواجد على ارض الكويت من مواطنين ومقيمين بالقوانين التي يشرعها .

     لهذا الإجراءات التي اتخذت جراء جائحة كونا لانتخابات مجلس الأمة مُتعسفة ، رغم أن هذا المجلس القادم مدته أربع سنوات ، و لا يعقل منع الندوات والمقرات الانتخابية ومنع الإعلانات في الشوارع ومنع المرشحين من التواجد عن التسجيل، وان لا يكون هناك منصة لإعلان ترشحهم وقصر التواجد على كونا وأجهزة الحكومة .

     انتخابات مُهمة يفترض أن يكون لها وضعية خاصة،  فما المانع أن يسمح لكل مرشح أن يعقد ندوة واحدة في صالة أفراح مع تباعد كما يحدث في خطبة الجمعة ، وما المانع أن يكون هناك برنامج يومي بتلفزيون الكويت ومنصة لكل مرشح يرغب أن يعلن عن ترشحه كما حدث في الانتخابات الماضية ، ولماذا  يمنع تواجد المرشحين أو من ينوب عنهم أمام المراكز الانتخابية ، لماذا حرم ان الناس في التواجد في هذا العرس .

   في الحقيقة الناخب هذه الأيام لديه إشكالية حيث لا تتاح له أي فرصة للقاء المرشحين وجها ، فهؤلاء لهم دور في إقرار قوانين تخصه للفترة القادمة ، نعم هناك منصات حديثة عبر النت والقنوات الخاصة وإعلانات الشوارع المدفوعة الأجر ،لكن تحتاج مئات الالاف، ولكن ليس كل مرشح لديه المقدرة المالية أن يتحمل تكاليفها ، وليس كل ناخب بإمكانه أن يطلع على كل ما يبث بالنت، وهنا الناخب هذا المرة كأنه يصوت في غرفة مظلمة لا يعرف من يمنحه الصوت .   

    يا سمو الرئيس  .. مجلس امة منتخب يفترض أن يكون له وضعية خاصة وفق هذا الظروف ، وعدم منحة الأهمية مؤشر غير طيب من الحكومة .

_________________________

حمد عبدالمحسن الحمد  عضو رابطة الأدباء / مقال من مدونة الكاتب حمد الحمد / 9 نوفمبر 2020