إلى النظام .. الطلاق أفضل !!

كتب : حمد الحمد

( مقالاتي لا تنشر بالصحف ، لهذا أتمنى من تصله أن يرسلها لقروبات أخرى لتصل الرسالة )

  أذكر قبل الانتخابات الأخيرة كانت وزارة الإعلام وهي جهاز يتبع الحكومة تروج عبر قنوات التلفزيون والإذاعة للمواطن أن صوتك أمانة ، لهذا هرعنا نحن كناخبين وساهمنا بالتصويت ، وكانت هناك مُخرجات لمجلس أمة جديد له تصور وطموح .

  وبدأت حياة مجلس جديد ، إلا أنه من البداية اتضح عدم توافق أغلبية المجلس مع الحكومة ، وحدث تصادم مما أدى لاستقالة الحكومة للمرة الثالثة وإعادة تكليف نفس الرئيس وكذلك للمرة الرابعة  ، رغم انه  يفترض منذ البداية أن يجلس الرئيس المُكلف مع اغلبية المجلس ومحاولة إيجاد صيغة تفاهم وتعاون ، لكن هذا في الواقع لم يحدث .

  وحدث ما حدث من تصادم وشد وجذب وخصام بدون إيجاد البديل،  وتعطلت حياة البلد ، وشلت مصالح الناس، رغم أن البديل متوفر وفق الاطار الدستوري ، فالديمقراطيات عندما يكون هناك تصادم بين مجلس مُنتخب وحكومة ، يكون الحل أما باختيار حكومة ورئيس مجلس وزراء جديد ، أو حل المجلس المُنتخب ودعوة الناخبين لاختيار مجلس جديد ، وهذا أيضا لم يحدث.

   هنا اروي لكم هذه الحكاية التي سمعتها من موثق زواج ، يقول وثقت زواج لشاب وشابة ودُفع المهر وتم إقامة حفل الزواج ، ولكن بعد فترة قصيرة ثبت للفتاة أنه لا يوجد أي تفاهم مع الشاب وهم في عش الزوجية رغم معرفتها المُسبق به ، يقول الموثق فهمت أن البنت تريد الطلاق وحدث شقاق وأزمة بين العوائل .

  يقول الموثق استدعيت أحد الطرفين واقنعته بأن الطلاق هو الحل ، بعدما عرفت أن هناك أسباب جوهرية لم تكن تعرف مسبقاُ، وهذا ما شرعه الدين ، وفعلا تمت الموافقة ، وتم حل المشكلة بالطلاق وانتهى الشقاق .

   لهذا من مصلحة وسمعة البلد هو  أما اختيار رئيس وزراء جديد يستطيع الجلوس مع الأغلبية وإيجاد صيغة تفاهم للمرحلة القادمة ، والحل الآخر هو الطلاق بمعنى حل المجلس وانتخابات جديدة وحكومة جديدة بعد ذلك ، لكن أن يستمر الشقاق .. هنا لا مكسب لا للدولة  ولا لسمعة الكويت ولا للشعب .

_______________  

*حمد الحمد عضو رابطة الأدباء في الكويت  / الكويت في يوم السبت  21 مايو 2022 م

 

مُقترح لمشاركة المرأة الكويتية في المجلس النيابي  

كتب : حمد الحمد

كتب وأرسل لعضوة مجلس إدارة في احدى الجمعيات النسائية بتاريخ 9 فبراير 2022 .

____________________

مقدمة

    رغم أن القانون في العقد الأخير قد أجاز مشاركة المرأة الكويتية في الحياة السياسية ترشحاً وتصويتاً ،إلا أن هناك غياب تام لمشاركتها ، وإخفاقها في الحصول على مقعد في البرلمان وخاصة في الانتخابات الأخيرة ، لهذا نرى أن تواجدها بالمجلس مهم كونها نصف المجتمع ومكون أساسي في المشاركة في الحياة المدنية في المجتمع ،وغيابها يعتبر معيب لنظامنا الديموقراطي  ولسمعة الكويت كبلد حضاري ، كون مجلس الأمة هو للأمة كلها لها لا يجوز أن تغيب عنه ،

الأسباب

 نرى أن عدم مُشاركة المرأة  يعود للأسباب التالية :

 أولا : ظروف المجتمع الاجتماعية وتقاليده الموروثة وصعوبة تحركها داخل المجتمع.

ثانيا : تعمد رسمي وشعبي  بأبعادها عن الحياة السياسية  لعدة عقود رغم أن الدستور لا يمنع مُشاركتها .

ثالثا : تيارات سياسية مؤدلجة وكذلك تيارات قبلية لا تؤمن بمشاركة المرأة وما زالت .

رابعا : لا توجد أحزاب منظمة بالأماكن أن تترشح المرأة من خلالها وتصل للمجلس كما يحدث في الدول الديمقراطية التي تترشح وفق قوائم أو أحزاب .

خامسا : نظام الانتخاب غير عادل وغير شفاف مما ساهم بإبعادها في ظل عدم وجود كوتا ، أو مقاعد مخصصة لها في المجلس  كما في دولة أخرى ومنها دول عربية وإسلامية .

المقترح

    و لهذه الظروف يصعب أن تحوز المرأة على مقاعد في اية انتخابات تعادل دورها الفعال في المجتمع في كافة الميادين ، وهنا نقترح تعديل قانون الانتخاب ويُخصص لها مقاعد بقانون ويفترض بدعم حكومي ، لهذا نقترح التالي :

     لنفترض أن الانتخابات تجرى على خمسة دوائر ويفوز عن كل دائرة عشرة مرشحين .لهذا نقترح أن يقر قانون و يخصص في كل دائرة مقعدين للنساء بصورة اجبارية ، ولنقدم مثال لو تم فرز النتائج فإن آخر مُقعدين تخصص لأكثر مرشحتين حصلتا على أكثر أصوات في الدائرة ، إذا لم تحقق الفوز  ولا أمرأه ضمن العشرة الفائزين ، لكن لو حصل أن فازت مرشحتين أو أكثر هنا تحقق الهدف .

   وهنا نضمن 10 سيدات في المجلس ، أو قد يكون أكثر من ذلك بمعدل نائبتين عن كل دائرة . ولكن لن يتحقق ذلك إلا بأن تسعى الحكومة بثقلها وتجد المسوق والقانون المناسب ليتحقق الهدف .

________________

مقترح من مواطن وقابل للمناقشة ،هذا المقترح ارسل لعضوة مجلس إدارة لأحدى الجمعيات النسائية بتاريخ 9 فبراير 2022 م .