لا سياحة في الكويت من دون ضرائب

 

لا سياحة في الكويت من دون ضرائب

كتب : حمد الحمد

جريدة الرأي / 30 يوليو 23

السياحة كما هو معلوم عالمياً هي صناعة مثل النفط ومثل الترفيه والرياضة وغيرها، ويفترض أن تدرّ دخلاً مالياً على الدول لدعم مواردها، لكن في الكويت ما زالت السياحة يُنظر لها بغير مفهومها العالمي، لهذا وضع الكويت وفق المؤشرات العالمية، أو حتى خليجياً وعربياً متدنٍ جداً، أو هي في المركز الأخير.

وعندما نراجع واقعنا وفق الدول الخليجية والعربية، نجد جيراننا الدول الخليجية استفادت من السياحة كمصدر يردف ميزانية الدولة، ففي نشرة لـ«فيتش سوليوشنز» مثلاً الإمارات في المركز الأول بدخل يعادل 40.8 مليار، والسعودية 21.7 مليار، وقطر 16.2 مليار، بينما الكويت في المركز الأخير خليجياً وعربياً بدخل 0.7.

والأمر طبيعي أن نحتل المركز الأخير، لأن من دون ضرائب لا مدخول من السياحة، حيث نعلم أن عواصم ومدناً خليجية... السائح يدفع للدولة نسبة 15 في المئة على مشترياته من البضائع والدخول للمسارح والسينما والمطاعم والفنادق وحتى المباريات وكل الفعاليات وغيرها، وبالتالي كل تلك المبالغ تحول للدولة وترفد ميزانيتها.

في الكويت السائح يدخل ويخرج، ومثل ما يقول المثل الشعبي «يمش يدينه بالطوفة ويمشي ولا يدفع ولا فلس للدولة»، رغم أنه يستغل مرافقها من بنية تحتية وصحية وغيرها، فقط القطاع الخاص قد يستفيد وهذا لا يكفي.

لهذا علينا ألا نضحك على أنفسنا ونُطالب الدولة بتنمية السياحة من المال العام وهي لا تستفيد، بمعنى أن سائحنا الكويتي يسافر ويدفع وهو يضحك، بينما القادم مُرحّب به ويا أهلاً وسهلاً به، إلا أنه غير مُلزم بالدفع.

هنا، هل يعني أنني ككاتب أساند فرض ضرائب، طبعاً أساند، ولكن فقط على الكماليات وليس على الضروريات كمرحلة أولى، لأن في المستقبل القريب الدولة ليس عندها خيارات أخرى لمواجهة العجز المُتكرّر.

https://www.alraimedia.com/article/1650545/مقالات/لا-سياحة-في-الكويتمن-دون-ضرائب

الغزو الأمريكي الناعم والفضاء المفضوح

 

الغزو الأمريكي الناعم والفضاء المفضوح

كتب حمد الحمد

جريدة الراي 22 يوليو 23

    هل هناك غزو ناعم وغزو بطائرات ودبابات وجنود، نعم هناك، الغزو الناعم قد يكون أكثر تأثيراً وتدميراً في جوانب، جنود ذلك الغزو لم يتدربوا في ساحات القتال، إنما في المسارح ومعاهد التمثيل، الجنود هُم الممثلون وكتاب السيناريو والمُغنون والمخرجون والمنتجون وغيرهم، هؤلاء الجنود يقومون بالدور المنوط بهم من ترفيه وتوعية وترويج تجاري وتغيير فكري، أدوار لها سلبيات كما إيجابيات.

   في كل رمضان تزدحم القنوات العربية بالعشرات من الدراما التلفزيونية، لكن الأغلب مضمونها ترفيه وكذلك تهريج، وأخيراً تابعت فيلماً أميركياً بعنوان: (Boyhood)، الفيلم لم يُكتب أو يُخرج ويصور خلال أسابيع أو أشهر، إنما تم التصوير والإنتاج خلال فترة 13 سنة من عام 2002 وحتى عرضه عام 2014، والفيلم يصور حياة طفلين حيث نتابع حياة الطفل ماسون من عمر 6 سنوات حتى المراهقة بعمر 18 سنة، والطفل المُمثل يؤدي الدور نفسه، ولا يوجد بديل له عند التغير في العمر.

   في مشاهد الفيلم هناك رسائل ومضامين قد لا ينتبه لها المُشاهد العادي، ويعتقد أنها من ضمن قصة الفيلم، رغم أنها إعلانات مدفوعة الثمن للترويج ودعم الاقتصاد الأميركي، مثلاً يدخل الأب للسوبرماركت ويشتري مشروباً غازياً أميركياً ويرفعه بيده، أو يقود سيارة أميركية، أو عندما يذكر الأب لابنه عناوين كتب مُحددة واشرطة أغانٍ نزلت للتو، «تلك إعلانات مدفوعة للترويج لمنتجات أميركية»، وعندما يدخل الأب على ابنته في غرفتها ويقول لها هل فرشتي اسنانك قبل النوم؟، أو عندما يجلس مع ابنته المراهقة ويشرح لها نسبة حمل المُراهقات «تلك رسائل توعية».

    لكن ذلك الغزو الناعم للأسف يبث في أحيان كثيرة أفكاراً غير أخلاقية، كترويج للمثلية والتحول للجنس الآخر وغيرها في زمن الفضاء المفضوح والمفتوح، فلا رقيب حكومياً يُراقب ما يُبث، ولا رجال أمر معروف، حيث أصبح ما يُحارب على الأرض من منكر يأتي بقنوات خاصة مُشفرة، واذكر قولاً بليغاً لمواطن يقول: «كنا نرفض أن يبقى أولادنا بالشارع بعد التاسعة ليلاً خوفاً عليهم، الآن الشارع بأكمله اصبح في غرف نومهم عبر هواتفهم النقالة».

    لهذا نقول: اللهم سترك من ذلك الغزو الأميركي الناعم المُدمر، في زمن الفضاء المفتوح المفضوح !

الداخلية تظاهرة غير موفقة رغم حسن النية

 

«الداخلية»... تظاهرة غير موفّقة رغم حُسن النية!

كتب : حمد الحمد

جريدة الرأي / 16 يوليو 23

   في الصحف وفي وسائل إعلامية، تابعنا تظاهرة إعلان أكاديمية سعد العبدالله، عن قبول طلاب وفق نظام القرعة، حيث جُمع المئات من خريجي المرحلة الثانوية للقبول في تلك الكلية، والقرعة تمت بحضور كبار قيادات وزارة الداخلية، شخصياً لا أعتقد أن هذا نهج أو أسلوب موفق، وهو حشد مئات الشباب من أجل قرعة لوظيفة مع جهد تنظيمي مُتعب وتكاليف مالية عالية، حيث اعتدنا اتباع أسلوب القرعة في توزيع البيوت السكنية أو سحب جوائز البنوك أو الشركات... لكن حشد شباب في مهرجان مُكلف وتصويرهم، مؤكد نهج غير حضاري وغير موفق، وقد يكون مُهيناً لمن لم يحالفه الحظ.

   في منتصف التسعينات كنت أعمل في بنك، والإدارة قرّرت توزيع جوائز مُحدّدة على الموظفين بنظام القرعة، وحتى لا نُخرج الموظفين وهم بالمئات من أعمالهم ومن منازلهم، ونحشرهم في مكان لعمل قرعة لا تأخذ إلا دقائق، اقترحت أنا وكنت آنذاك مديراً للموارد البشرية بأن الأصوب أن نجمع القيادات العليا في البنك في اجتماع وبحضورهم يقوم المدير العام الإنكليزي الذي أعجب بمقترحي بسحب ورقتين ليفوز من يفوز، ويوقع الجميع على شفافية العملية وبحضور شهود، وبتصديق من الإدارة القانونية وإدارة التدقيق، وحينها تم التنفيذ، ولم تأخذ العملية إلّا ربع الساعة، وتم إعلان الفائزين لاحقاً، ولم يعترض أحد وتمت المُباركة لمن حالفهم الحظ.

    يحدث أن تكون هناك أفكار جميلة على الورق، لكن في الواقع غير عملية وكذلك مهينة، وفي ذاكرتي حكاية مقترح فعّله أحد البنوك الأميركية، والمقترح جميل وإنساني في معناه، وهي أن البنك بشّر المتقاعدين بأنه سيُقدم لهم خدمة فريدة، حيث لا داعي لحضورهم لفروع البنك لتسلّم رواتب التقاعد مع بداية كل شهر، إنما سيصل الراتب لكل متقاعد لبيته وباليد، وعندما وصل الخبر للزبائن، اكتشف أن هناك تظاهرة أمام أحد الفروع من كبار السن من المتقاعدين الذين يرفضون الخدمة، ويعلنون أن هدف البنك المخفي بأنه لا يود أن يرى وجوههم ولا يرغب بدخولهم مرافقه، وأن ذلك القرار سيساهم في حبسهم في منازلهم وموتهم في أقرب وقت، وأن خروجهم هو سعادة بحد ذاتها لهم، وهنا ألغى البنك المُقترح بعد تلك التظاهرة.

إلى «الداخلية»، هل بالإمكان إعادة النظرة بتلك التظاهرة... فقط رأي.

https://www.alraimedia.com/article/1648691

القانون الذي جعل صاحب الحق يبلط البحر !!

 

القانون الذي جعل صاحب الحق يبلّط البحر !

كتب : حمد الحمد  

جريدة الرأي عدد 9 يوليو 23

في هذا المقال اترك المجال لصوت المحامية الأستاذة مريم البشارة، وهي تُناشد المسؤولين حكومة ونواباً لبحث هذا الموضوع المهم، حيث بثت الأستاذة شريطاً تتحدث به عبر صفحتها بالانستغرام وبصدرها حسرة لما آلت إليه الأمور بعد إزالة «الضبط والاحضار» من أحد القوانين، وهذا هو حديثها ويأتي عبر قوسين:

(فيه موضوع أحب أتحدث عنه، وهو موضوع «الضبط والاحضار»، لأننا كمحامين موجودين في أروقة المحاكم نشاهد الواقع المر والمصائب التي ترتبت نتيجة إزالة «الضبط والاحضار» من قِبل مجلس أمة سابق، حالياً لو يصدر لصالحك حُكم من ألف دينار، لعشرة آلاف أو حتى ملايين.. تعال نفذ واحصل على فلوسك.. مستحيل!، بمعنى اصبح الموضوع من أحلام اليقظة!، واصبح صعباً جداً، تعال اعمل حجز مركبات لا تجد عنده مركبات أو محولها لآخرين، احجز حسابه في البنك لا يملك أي مبالغ، اعمل منع سفر لا يهتم والشخص لا يسافر أو يتظلم لإزالة المنع ويُزال المنع كونه كويتياً، هنا السؤال.. فلوس الناس أين ذهبت؟، قبل الازالة كانت نسبة التسديد مرتفعة جداً، وكانت الناس تهاب الضبط والاحضار، ويدخلون في تسويات حتى إزالته، كان اجراءً تنفيذياً جداً قوياً، كان يرد الحق لصاحب الحق، لكن بعد الإزالة، ولا نعرف الأسباب؟، الوضع اصبح كأنك تصفق للنصاب والمُحتال.. تعالوا شوفوا شركات النصب العقاري اخذوا ملايين من الناس، والناس لا تستطيع تسترد فلوسها، وكأن المُشرع يقول لصاحب الحق المسكين «روح بلط البحر!»، الوضع مؤلم، ناس مظلومة.. شقاها تعبها تضع ديناراً على دينار، سنوات عمرها كلها ذهبت من قِبل شركة مُحتالة أو شخص نصاب، أهكذا فلوس المساكين تروح هباءً منثوراً.. ما يجوز.. السؤال من يرد للناس فلوسها ؟

انتهى حديث الأستاذة مريم البشارة، ولتبيان الموضوع فإن ما نتحدث عنه هو قانون الإفلاس رقم 71 / 2020 م الذي اُقر من قِبل الحكومة والمجلس السابق، ورغم أنه يُفترض أن يطبق على الذي أشهر افلاسه فقط، إلا انه للأسف طبق على الجميع وترك مشاكل اجتماعية ومعيشية لكثير من الأسر خصوصاً مُطالبات النفقة، دول خليجية لديها محكمة للتنفيذ تقوم بدورها وترد الحق مباشرة، أو توقف الخدمات الحكومية للشخص المُمتنع حتى يرد حقوق الآخرين.

وأخيراً... أنا كاتب المقال، اضم صوتي مع المحامية الفاضلة، واسأل إذا كانت أحكام تصدر من المحاكم ولا تجد جهة حكومية تنفذها... إذاً، ما العمل؟ وهل أصبحت الكويت جنة للنصابين والمحتالين؟! خصوصاً هذه الأيام حيث انتشر النصب الالكتروني بصورة واسعة والضحايا يتزايدون يوماً بعد يوم، والناس لا تشتكي كون استرداد الحق صعباً.

صراحة لا أعرف... لكن اتمنى أن تصل الرسالة.

https://www.alraimedia.com/article/1647722/مقالات/القانون-الذي-جعل-صاحب-الحق-يبلط-البحر-