السبت، 19 أبريل، 2014

مشروع الإصلاح للمعارضة هل هو انقلاب على النظام ؟


مشروع الإصلاح للمعارضة هل هو انقلاب على النظام ؟

كتب : حمد الحمد

_______________

لفت انتباهي نص مشروع الإصلاح السياسي لائتلاف المعارضة الذي نشر في جريدة الآن الالكترونية ، وبما أنني مواطن ومهتم بالموضوع فأنني  اطلعت عليه ، ولدي بعض الملاحظات منها :

1 – بداية المشروع ذكر- السعي نحو نظام برلماني كامل - بمعنى ديمقراطي على النسق الغربي، وفي نص أخر ذكر كلمة الشرع والشورى وهنا أرى إن هناك تعارض ، فالنظام السياسي الديمقراطي الغربي مبني على الليبرالية والعلمانية ويستبعد الدين  كما نعلم ، لهذا طلب أصحاب المشروع بنظام برلماني كامل لا يتوافق مع النهج الإسلامي ، فالديمقراطية الغربية تجعل لكل مواطن الحق بالترشح أما نظام الشورى الإسلامي فهو يعتمد على إن تدار البلاد من قبل النخبة الصالحة أو أهل الحل والعقد كما هو معمول به بالجمهورية الإسلامية حيث لا يحق لأحد الترشح إلا بعد موافقة سلطة أعلى - سلطة تشخيص النظام - فمثلا لا يحق لليبرالي أن يترشح لمجلس الشورى إلا إذا تمت الموافقة عليه ، إذا نرى إن هناك خلط في الصياغة من قبل من كتب المشروع رغم اننا لا نتوافق مع النظام الإيراني الذي احتكر السلطة على أساس مذهبي و أقصى  بقية تيارات المجتمع  .

2-  ذكر  المشروع في بند الحالة السياسية للكويت التالي ( تمر الكويت في مرحلة غير مسبوقة في تاريخها وتعد أسوأ مرحلة على الإطلاق ،فالفساد دمر سلطات الدولة ، فأموال الدولة وثرواتها مستباحة والدستور منتهك والقوانين باتت لعبة والعدالة تائهة والحريات العامة مصادرة ).

 هنا سؤالي.. هل فعلا هذا حال الكويت الآن كما يراه المتابع من الداخل أو الخارج ، لا اعتقد ذلك فالكلام مرسل وهناك تسطيح تعبيري ومبالغ فيه ، ولم يذكر من كتب ذلك أدلة بالأرقام  تسند ما كتب  من مصادر خارجية موثوق بها ، أو من البنك الدولي على حجم الفساد أو من وكالات تصنيف عالمية ، لان كل الدول بها فساد ، لكن إن كان هناك فساد عظيم  أول ما يتضح في العملة الوطنية وانهيارها كما هو حاصل في إيران أو فنزويلا أو دول أخرى ، ولكن مؤشرات عالمية لا تبين حجم الفساد المشار إليهفي الكويت بالتحديد  كما ذكر البيان ، حيث ذكرت وكالة موديز العالمية مؤخرا إن الكويت الأولى عالميا في حصة المواطن من النفط واحتياطياته ، وتصنيف الكويت هو Aa2  وهذا أعلى معدل ملاءة يمنح للدول تقول موديز في تقريرها –  إن الكويت تتمتع بمخاطر قليلة وملاءة عالية وفوائض ممتازة إلى الناتج فضلا عن فوائض في ميزان المدفوعات والميزان التجاري وأضاف التقرير أن الكويت تتمتع بمستوى مرونة اقتصادية عال جدا وقدرة على مواجهة المشاكل الاقتصادية وان تم تسجيل حالة تعثر حالة سيادية واحدة على الأقل عام 1983 من حيث السندات والقروض ، والدين الحكومي متدني جدا بمعنى البلد غير مديونة هذا ما ذكر في القبس عدد 14 مارس 2014 ، وفي تقرير أخر ذكر أن الكويت هي الأولى في الرعاية الاجتماعية عربيا .

ولو ذكر من صاغ البيان مؤشرات الفساد وفق مصادر موثوق بها كالبنك الدولي لتم قبول الكلام  لكن ذكر تعبير بدون دليل اعتقد غير مبرر أو مقنع .

أما قول البيان إن الحريات مصادرة ، هنا  استطيع أن ألقول إن هذا كلام يجافي الحقيقة وغير واقعي بتاتا فالكويت تتمتع بأفضل مقياس حرية للرأي  وحتى الحرية الشخصية في محيط عالمنا العربي فمنظمة مراسلون بلا حدود تذكر في تقريرها لعام 2013 إن الكويت تحتل المركز الثاني عربيا  وخليجيا بعد موريتانيا ، والكويت غالبا ما تحتل المراكز الأول منذ سنوات بعيد في عالمنا العربي ، إذا الكلام إن الحريات مصادرة كلام مبالغ فيه جدا ولا يتوافق مع الواقع بتاتا ( انظر تقرير مراسلون بلا حدود جريدة الأنباء عدد 21 أكتوبر 2013 ) .

3- ذكر المشروع التالي في بند الفساد الإداري ( تم تعزيز الفساد الإداري  حيث تنحدر الخدمات الصحية والسكنية والشبابية والرياضية إلى مستويات متدنية  وأصبحنا ننافس دول إفريقيا ) ما كتب تعميم غير مقبول فهناك تقدم في كثير من الخدمات وهناك تقصير والتعميم لغة البسطاء كما يقول المثل الغربي ، ولم يقدم من كتب هذا أرقام تثبت ذلك لتعزيز موقفة ، رغم أن من وقع على مشروع الإصلاح  للمعارضة هو كان في المجلس منذ سنوات ولم يسعى لتحسين الوضع وقد يكون البعض شغل المجلس والبلد بقضايا جانبية لأنه ببساطة لا يود أن يخوض في قضايا اكبر ، بل إن البعض هو ساهم بالفساد عبر الواسطة ومخالف القوانين .

4- يدعو المشروع إلى إقامة حكومة منتخبة بمعنى انتخابات والأغلبية لها سلطة حكم البلد وإبعاد أسرة الحكم ، ولا يتبقى للأسرة الحاكمة إلا سلطات شكلية لحاكم البلاد ،  ولكن لم يذكر المقترح شكل الأحزاب ونظامها ، أنما فقط انتخابات وفق 100 عضو منتخب فيما بينهم والأغلبية هي تختار رئيس الحكومة ، الخوف هنا أن نقع في المطب الذي وقعت فيه مصر أو العراق ، حيث أسست أحزاب بليلة وغيرت ثوبها فالإخوان غيروا الاسم إلى الحرية والعدالة وفي العراق الحزب الشيعى تسمى بدولة القانون وهكذا ، نجحت تلك الأحزاب وأصبحت الأمور بيدها وأقصت الآخرين علناً ، وحدث ما حدث من تدهور سياسي ، لنفترض قبلنا بما اقترح وتشكلت في الكويت أحزاب وحتما أحزاب طابعها قبلي أو طائفي حتى لو تسمت بغير ذلك ، وهنا طبقا لواقعنا الكويتي لن تخرج الحكومة إلا من حكومة بشكل قبلي وطائفي ديني حيث بإمكان تحالف قبيلتين أو تيارات دينية كالسلف والإخوان النجاح والإمساك بالحكم ، ولدينا تجارب من مسيرة مجلسنا السابق فالانتخابات الفرعية وكذلك الدينية من تحت الطاولة تقصي جميع مكونات المجتمع الأخرى ، أو مثلا لا نرى عضو من قبيلة أو طائفة يستجوب وزير من قبيلته أو قبيلة أخرى وهذا طبيعي في النسق الاجتماعي ،ولكن على مستوى السياسة يفترض أن لا يحدث ، أمر أخر ماذا لو أجريت انتخابات وفق رغبة من وضع بنود المقترح وتكون حزب للأسرة الحاكمة والتي تحكم من ثلاثة قرون وساند هذا الحزب  معظم الشعب ، هل هذا مقبول أم  أن الأسرة الحاكمة انتهى دورها ولا يحق لاحد من أفرادها الترشح ,  هذا سؤال مطروح ، أيضا الأحزاب التي تتشكل هل يقبل تشكلها على أساس ديني أم لا وهي  تحتاج أموال من الذي سيمولها من الداخل أم من الخارج  !!!؟؟. وهنا قد نصل للحالة اللبنانية لا سمح الله .

4- بيان ائتلاف المعارضة للمشروع الاصلاح السياسي تمت صياغته ونشر ولا نرى في أخر ديباجته من هي التيارات التي وقعت عليه والأسماء ، ومن صاغه ، وأيضا يفترض أن لا يعلن في ديوان بمنزل خاص ،رغم أن جمعيات النفع العام في الكويت بالعشرات ، لو كان أعلن من إحدى الجمعيات ذلك لكان أفضل  ومنح قوة ، أيضا كان يفترض معرفة من وقع على البيان بالأسماء حتى يعطي البيان قوة لكن أن يصدر بدون ذكر لأحد اعتقد هذا غير مفيد ، وهنا نذكر وثيقة الإصلاح التي كتبت عام 1920 في أخرها وقع عليها رجالات الكويت بالاسم .

   أخيرا  السؤال ؟ من كتب المشروع هل قام بزيارة دواويين الكويت وعرض الأمر والتشاور على روادها كون هذه الدواويين ستكون مؤشر على القبول أو الرفض أو المساندة ..اعتقد لكان أفضل ، كذلك هل يعقل أن تصاغ هكذا بيانات للإصلاح السياسي ويكون تنفيذها عبر الشارع  والمظاهرات وليس عبر بنود الدستور الحالي  أو وفق القوانين المعمول بها حفاظا على امن البلاد والعباد وخاصة أننا بلد صغير ملتزم بمنظومة مجلس التعاون،  وحولنا أوضاع ملتهبة وقد تتطور إلى ما يحمد عقباه . 

وسلامتكم  هذا رأي في مشروع الإصلاح ولو مختصر .

________________

من مدونة حمد الحمد  يوم السبت 19 ابريل 2014  س 5 ود 37 م           

الخميس، 10 أبريل، 2014

السيد جاسم الخرافي وسواليف الدواووين !!


السيد جاسم الخرافي وسواليف الدواووين  !!

كتب : حمد الحمد

___________________

حسناً فعل السيد جاسم الخرافي عندما أصر في الاستمرار في قضية شريط الفتنة ، إلا أن السيد الخرافي لا يسلم هذه الأيام من سواليف تدور في الدواويين نظراً لتواجده دائما بالمناسبات الرسمية مع القيادة العليا فتسمع بالدواويين كلام - أن تواجده لأنه مرشح قادم لأول رئيس وزراء شعبي ، أو ليحافظ على مكانة أسرته التجارية والمالية ، وأحاديث أخرى تمس الحكم ، ما تسمعه بالدواووين هي عبارة عن أفلام خيالية  يسمعها من لا يحكم عقله ، وينقلها لمجالس أخرى كحقائق  ، لهذا أنا غالباً اضحك عندما اسمع هكذا حكايات بدون سند أو مصدر، ولا أعيرها إي اهتمام ، إلا مرة واحدة وقد حدثت هذه الواقعة في احد المجالس وكنت أنا الشاهد وأنا الراوي... ما حدث كالتالي :

قبل سنة ونصف كنت في مجلس ما ، وكان معنا شاب في الثلاثينيات، شكلا هو كويتي ككلام وشكل وملبس ولقب عائلة ، ولكن في الحقيقة هو مقيم ويحمل جنسية عربية ، تحدث هذا الشخص أمام الحضور وبثقة وقال :  (أنا اليوم كنت مع فلان الفلاني وهو صديقي ،وفلان الفلاني الذي يتحدث عنه عضو مجلس امة معروف ويمت بصلة قرابة لي شخصيا  ، وأكمل حديثه وقال : ( كنت معه يقصد عضو مجلس الأمة المذكور ، وتحدثنا في الموضوع الفلاني وحدث بيننا جدال كذا وكذا ) وشرح موضوع الجدال بالتفصيل الذي حدث في في موقع ما ، وفي باطن الحديث كلام غير طيب بحق عضو مجلس الأمة المذكور.

 أنا شخصيا أثارني ما سمعت ، لأنني لم اصدق ما قال رغم أن كل المتواجدين كانوا يصغون باهتمام بالغ ، أنا محدثكم خرجت من المجلس وفي احد الممرات أجريت اتصالاً مع عضو مجلس الأمة المذكور ،وقلت له ( يا فلان الآن معنا في مجلس فلان الفلاني)  ، واقصد ذلك الذي يتحدث لنا ، ( وقال انه صديقك وان اليوم حدث بينك وبينه كذا وكذا ) ، ضحك عبر الهاتف وقال ( وهل صدقت !! أولا لم اسمع بإسم هذا الشخص الذي يتحدث لكم ، وليس صديقي ولا اعرفه،  ثانيا لم يحدث معه أو أي شخص أخر ما تكلم عنه )، هنا تأكد لي  أن صاحبنا يكذب ومروج محترف للإشاعات ، وعدت للمجلس وقلت له وأمام المتواجدين (هذا الشخص يكذب وعضو مجلس الأمة الذي تحدث عنه معي قبل ثوان بالتلفون ولا يعرفه ) ...سكت صاحبنا ، وخرج من المجلس ولم نعد نراه بعد تلك الحادثة .

لهذا ما يدور في الدواويين عن السيد الخرافي وغيره ، أنما تكون سواليف لا نعرف من يروجها ، ولكن للأسف البعص يصدق وينقلها كحقائق لمجالس أخرى .

وسلامتكم

_______________

من مدونة حمد الحمد       اليوم الخميس 10 ابريل 2014 س 1 ود 6 م

الأربعاء، 9 أبريل، 2014

شريط الشيخ احمد الفهد ..هل هو فيلم هندي !!


شريط الشيخ احمد الفهد ..هل هو فيلم هندي !!

كتب : حمد الحمد

____________

     قبل أشهر تداولت المواقع وكذلك صفحات التغريد خبر مثير وهو أن هناك شريط يبين مؤامرة على الحكم ، وذكر بأن الشيخ احمد الفهد بيده الشريط ، وبعد ذلك من ذكر اسمه وهو السيد جاسم الخرافي أخذ الموضوع على محمل الجد، وحتى يثير اللبس راح للقضاء ليرد الاعتبار لنفسه وفق الأطر القانونية المعروفة .

   أخذت المحاكم دورها وقبض على صاحب الموقع الذي نشر الخبر ، وتم التحقيق معه ، وقبل أمس تم التحقيق مع الشيخ احمد الفهد بشأن الموضوع ، ولكن خرجنا بنتيجة إعلامية وهي إن لا وجود لشريط بيد الشيخ ولم يسلم نسخة منه للنيابة ، وان ما شاهده هو لقطات صوت وصورة ، وانه سلم الشريط لرئيس الحكومة عندما حصل عليه .

السؤال هل ما يحدث هو فيلم هندي معروفة نهايته مسبقا ، فمن ما جرى نعتقد الشيخ احمد قد ارتكب عدة أخطاء منها انه سكت لعدة أشهر،  وشغل المحاكم والنيابة والإعلام والناس بشأن الشريط ولم يصرح بشئ في حينه ,ولم يقل أن لا وجود لشريط وإنما مقاطع وأنني سلمته لرئيس الحكومة في التاريخ الفلاني ، حتى يذهب من ذكر اسمه في الشريط للحكومة للاستفسار .

أمر أخر ماذا لو قال رئيس الحكومة أننا لم نستلم شريط ،لكن وفق ما نسمع يفترض أن تستدعي النيابة رئيس الحكومة لتطلب منه تقديم الشريط المزعوم إن وجد .

في هذا السياق اذكر حكاية قديمة حدثت في انجلترا منذ زمن بعيد إن طالب أفراد عبر الصحف باستقلال جزيرة أو دويلة ما تقع في محيط ما ، وراح الأعضاء في مجلس العموم يناقشون الموضوع البعض يؤيد استقلالها والبعض الأخر يرفض ، وأخيرا اكتشف بعد ذلك لا وجود لدويلة أو جزيرة بهذا الاسم أنما هي كلام غير حقيقي انطلى على البعض .

أخر الكلام يجب على رئيس الحكومة أن يكشف الحقيقة حتى لا نشغل القضاء بسوالف بعض أفراد أسرة الحكم الذين يحاول كل منهم ضرب الأخر حتى لا يأخذ مكان يعتقد هو انسب له .

نطلب الهداية لهم ولا يقحمون الشعب بخلافاتهم فلدينا قضايا أهم  ولا مزاج للناس لمتابعة مسلسل رمضاني على حلقات أبطاله ......!!!!!!.

الله المستعان .

_______________

من مدونة حمد الحمد   الأربعاء  9 ابريل 2014  س 8 و د 54

الأربعاء، 2 أبريل، 2014

بسنا أغاني وطنية يا قوم !!


بسنا أغاني وطنية يا قوم !!

بقلم : حمد الحمد

_____

    صباح اليوم وأنا بالسيارة وضعت مؤشر راديو السيارة على إحدى قنوات الاف ام ، إلا وأغاني وطنية تصدح ، اليوم هو الثاني من ابريل وقد انتهت الأعياد والمناسبات ، السؤال لماذا اغضب وهي أغاني وطنية ، قد يغضب غيري كذلك فهناك سيل من الأغاني الوطنية تموج بها محطات إذاعاتنا وتلفزيوناتنا منذ يناير الماضي ، وكان قبل ذلك الأمر محبب لتزامن ذلك مع الأعياد الوطنية في فبراير، ولكن الآن انتهى فبراير  وانتهى مارس وعلينا التوقف لان الأمر إن (زاد عن حده انقلب ضده )  وأصبح بلا معنى .

ما نود قوله لا معنى لاغاني وطنية بتلك الكثرة حيث افتقدت معناها وراحت وطنيتها لكثرتها وكلام مكرر ورقص تلفزيوني مبالغ فيه ، لهذا الذي اعرفه ، الأغاني بهذه الكثرة لا ترفع وطن ، ولن تحقق أية معاني ، أو أهداف أو تنمية .

أتمنى من الحكومة وكذلك مجلس أمتنا بدلاً من هذا الموج من هذه الأغاني التي تذاع علينا كل عام وزادت في السنوات الأخيرة ، أن تستبدل ذلك مع بداية موسم الأعياد ببيانات حكومية ، وبيان ومن المجلس تتكلم البيانات عن انجازات الحكومة وإخفاقاتها عن عام مضى ، لنفرح بالانجازات ونحاول أن نتخطى الإخفاقات .

 وكذلك المجلس يفترض أن يصدر بيان مع بداية موسم الأعياد يبين للمواطن انجازاته التي تحققت ، لكن أن نسمع سيل من الأغاني لا معنى لها ولا طعم ولا رائحة لكثرتها .

وبعد سيل تلك الأغاني الوطنية تأتي الحكومة للمجلس وتقول الوضع المالي للدولة الله يستر في جلسة سرية لا يعرف المواطن ما معنى ذلك ...

اعتقد ذلك وأقول بسنا أغاني حيث نود التذكير نحن في شهر ابريل ...وليس في هلا فبراير ... ,وان كان هناك أغاني وطنية وهذا ضروري فلتكن أغاني مختارة ولها معنى ، ومن شعراء لهم ثقلهم ، وليس أية كلمات بلا روح .

وسلامتكم

_____________

من مدونة حمد الحمد  الأربعاء 2 ابريل 2014 س 5 ود 48 م