السبت، 21 أبريل 2018


فعلا أصبحنا طوفة هبيطة .. يا حكومة
كتب حمد الحمد 
_________________
في 10 فبراير 2018الماضي كتبت مقالاً في مدونتي حذرت الحكومة من التراخي مع حكومة الفلبين ورئيسها ، ولكن حكومتنا للأسف لم تحرك ساكنا بل قامت بمباحثات مع الفلبين لعمل قانون أو تفاهم خاص بشأن عمالتها ، وهذا غير مقبول لان قوانين العمل في كل دول العالم تشرع لكل العمال وليس لجنسية محددة ، تراخينا للأسف جعل حكومة الفلبين تخرج عن كل الأعراف الدبلوماسية في العالم وتستخدم أسلوب البلطجة حيث صرح سفير الفلبين بأن سفارته شكلت فرقة خاصة لمتابعة مشاكل الخدم ميدانيا ولا تنتظر وزارة الداخلية الكويتية ، وفعلا تم استدعاء السفير الفلبيني أمس وتقديم له رسالة استنكار مهذبة .. أقولها هذا التصرف غير مقبول نعم نحتاج العمالة الفلبينية ولكن كرامة البلد والشعب يجب أن تُصان  .
وهذه مقالي الذي نشر قبل ثلاثة شهور في مدونتي بتاريخ 10 فبراير 2018  وكانت كالتالي :
______________________________
يا حكومة .. لقد أصبحنا طوفة هبيطة !!
كتب : حمد الحمد
______
منذ شهر ونحن نسمع تصريحات رئيس الفلبين ضد الكويت وشعبها وكانت تصريحات غير مقبولة من رئيس دولة ، كانت مجمل تصريحاته إهانات وتهديد وإساءة للدولة وللشعب الكويتي برمته، ومنها تصريحات يطالب من مواطنيه الخروج خلال 72 ساعة  مع وقف إرسال عمالته للكويت ، وكانت ردود الفعل الحكومية ضد ما قال من تصريحات باردة ،وكأن الدولة في موقف ضعيف، لهذا أصبحنا "طوفة هبيطة" واحتمال أن تأتي جهة أخرى تهددنا .
هو يتحدث عن أحداث فردية تقع في كل دول العالم ، وأي حادث يخضع لإجراءات حكومية وفق القوانين ، وفي الكويت ما يقارب من 170 الف فلبيني يعملون بجد واجتهاد .
لهذا يجب أن تتخذ الحكومة قرارات تحفظ سمعة الكويت وسمعة المواطن ،وتكون قراراتنا بحجم تهديداته ،لان ما يأتي من حكومة الفلبين يخرج عن الأسس المُتبادلة بين الدول ويعطي سمعة غير حسنة لبلدنا .
لهذا كمواطن كويتي أتمنى اتخاذ الإجراءات التالية :
أولاً : استدعاء السفير الكويتي المُعين للفلبين للتباحث معه بهذا الشأن وإيصال رسالة رفض لتصريحات الرئيس .
ثانيا : وقف استقدام العمالة الفلبينية بشكل مؤقت من جانبنا حتى تتضح الأمور .
ثالثا : إرسال رسالة واضحة لكل فلبيني يعمل في الكويت أن الحكومة والشعب ترحب بكل فرد من هذه الجالية وتعمل على حفظ حقوقهم  .
 اعتقد هكذا قرارات يفترض أن تخرج من الحكومة لأن ما يصدر عن رئيس الفلبين إساءة لنا ويجب أن يوقف "عند حده" كما نقول بالكلام العامي الكويتي .
نتمنى أن نرى رد فعل قوي من الدولة ، وان لا تقف موقف المُتفرج فردة فعلنا من البداية على تلك التصريحات  جعلت الرئيس الفلبيني يأخذ راحته بل ويتمادى وهذا غير مقبول .
_____________
من مدونة حمد الحمد  السبت 10 فبراير 2018  س 8 ود 7 صباحا

الخميس، 19 أبريل 2018

وزارة الاوقاف أصبحت دولة داخل دولة .. فتنة وزارة !!


فتنة وزارة.. وزارة الأوقاف أصبحت دولة داخل دولة !!
كتب : حمد الحمد
______________
في الفترة الأخيرة تأكد لنا أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أصبحت دولة داخل دولة وبدت وكأنها لا تتبع الحكومة الشرعية ولا حتى وزيرها يتبع رئيس مجلس الوزراء ، حيث تأكد لنا أنها لا تعترف بقوانين الدولة ولا دستورها ولا أنظمتها .. نعم وهذه هي الحقيقة،  وقد يقول قائل كيف؟ .. هنا استطيع أن اشرح كالتالي !!.
في خطبة الجمعة والتي صدرت من الوزارة تقول بالحرف الواحد " أن أهل الإلحاد المُعاصر يدعون إلى حرية المرأة وهي دعوة إلى التبرج والسفور " وذكر جملة "الانحلال الأخلاقي"،  وهنا نجد إسقاط أي امرأة سافرة واتهامها بالانحراف الأخلاقي وهذا يتعارض من كونها مواطنة وربطها "مع الكفار والمُنحلين " ، وهذا اتهام خطير بينما هناك ألاف المواطنات من السافرات من يعملن في جميع أجهزة الدولة ، وكل منزل كويتي هناك "فتاة سافرة وأخرى مُحجبة" ،هذه التهمة يُفترض أن لا تأتي من جهة حكومية الذي يفترض أن تعي إن لا قانون مكتوب في الكويت يجرم المرأة السافرة، أو يُحدد زي موحد للنساء ، ولهذا وزارة الأوقاف وهي جهة حكومية يفترض أن تعمل وفق الدستور و قانون الدولة ، ونعتقد أن من صاغ تلك الخطبة كتب بلا وعي حيث أن قضية السفور والحجاب تخطاها المجتمع من سنين طويلة ولم تعد تشغله ، وحسمت أمورها قوانين الدولة ، حيث يفترض أن الدول لا تتدخل في ما يلبس الناس ما عدا ما يتعارض مع الآداب العامة  .
تلك الخطبة التي زرعت فتنة أثارت أعضاء مجلس الأمة والصحافة والكتاب وبعض التيارات وشغلت المجتمع حيث تم اتهام الوزارة بتشويه سمعة فئة من المجتمع ، ولكن لا الوزارة اعتذرت ولا حتى الوزير اعتذر على ما نُشر ولا نعرف سبب هذه المُكابرة !!.بل أن أعضاء مجلس الأمة من التيارات الدينية السياسية  راحوا يساندون نهج الوزارة بقوة .
 ولم يقف الأمر عند هذا الحد أنما تلك الوزارة زرعت فتنة أخرى عندما علقت في الطرق إعلان مدفوع الأجر من المال العام عبر أدارة الإعلام الديني بالوزارة عنوانه " حجابي به تحلو حياتي " وهذا الإعلان أغاض البعض كونه يدلل بأن الدولة تروج لزي مُحدد رغم أن القوانين لا تنص على ذلك .
وهنا تدخلت جمعية الإصلاح الاجتماعي وكأنها جزء من الوزارة بتحدي واضح ولدعم ذلك نهج وتلك الحملة ، حيث قامت بتعليق إعلانات مدفوعة الأجر بلوحات كبيرة في الشوارع تكلفتها ألاف الدنانير تحت عنوان "حجابي عبادة وسعادة "،  وهنا نستغرب هل هذا الإعلان مدفوع من أموال تبرعات أهل الخير أم من جهة أخرى .. إذا كان من أموال التبرعات فهذه مشكلة كبرى لان من تبرع للجمعية يهدف لمساعدة الفقراء في الداخل والخارج وليس لترويج زي مُحدد للنساء أو ترويج لفكر تيار محدد .
نعم.. لقد خلقت هكذا خطب وإعلانات فتن وصدام مجتمعي ، وهنا ماذا لو قامت جمعية ليبرالية ونشرت إعلان " السفور حرية وثقة " ، وقامت جمعية تتبع التيار السلفي إعلان يقول " النقاب .. حشمه ونقاء " واتت جمعية تتبع تيار الإخوان الشيعة ونشرت إعلان على حجاب من شكل أخر ، وهكذا .. ، وعلى أثر ما يحدث خرج هاش تاق في التويتر يقول " حجابي  عبادة وسعادة .. وليخسى السفلة الحاقدون على مجتمع نقي مثالي  .!!"، وحدث تلاسن كبير في مواقع التواصل وشُق المجتمع بين من يناصر ومن يعارض .
السؤال لماذا تقحم وزارة تتبع الدولة المجتمع في فتن لا معنى لها ، لماذا الإعلام الديني بالوزارة لا يشغله إلا حجاب النساء ، ولا يشغله الفساد المالي ، أو الرشاوي / أو المخدرات ، أو جرائم الأحداث ، أو التفكك الأسري .. ، تلك قضايا تهم المجتمع أكثر من حجاب .
أي عقلية في الوزارة تشغل نفسها في هكذا أمور إلا أن تكون مؤدلجة سياسيا وتتبع تيارات مُحددة ، مثلا كتيار الإخوان الذي يُحارب في دول خليجية بشراسة وهنا ينتعش بأموال الدولة وجمعية نفع عام ، والسؤال لماذا وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية وهو السيد فهد العفاسي وهو الذي اقسم أمام الأمير واقسم تحت قبة البرلمان على أن يحترم الدستور وقوانين الدولة ومع هذا وزارته تخرج عن قوانين الدولة وتُكابر وتضع لها قوانينها وتوجهاتها الخاصة الذي تتناقض مع الدستور والقوانين ، هذا مع أن الوزير العفاسي خريج قانون من القاهرة ، لهذا يُفترض أن يحرص أن تلتزم وزارته بالقوانين إلا إذا كان يتبع احد التيار الدينية المؤدلجة سياسيا وعبر نشاط الوزارة يروج لهذا التيار أو هو يروج لنفسه لأي انتخابات قادمة ، رغم أننا لا نعترض على فكر أي تيار سياسي ولكن نتحفظ أن يستغل مرافق الدولة والمال العام ليروج لأفكاره ويفرض أجندته على الناس خارج قوانين الدولة .
نعم نطرح أسئلة كثيرة لفتن تخلقها وزارة في الحكومة  وتشغل المجتمع بفتن وتبعده عن  قضايا كبرى .. والحكومة صامته وكأنها تُشارك بهذا العبث ، رغم أننا لا نحتج لا على حجاب أو نقاب فهذه أمور شخصية تعود للإنسان نفسه، ولكن نرى أن الحكومة يُفترض أن لا تقحم نفسها بهكذا مواضيع .
يا أعضاء مجلس الأمة الذين تم انتخابكم وتدعون أن الكويت دولة مدنية لا تفرق بين مواطن وأخر أين انتم.. الأمر يحتاج لأسئلة أو استجواب .. لان يبدو إن وزارة في حكومتنا الرشيدة احتلها تيار سياسي ويرج لتياره لأية انتخابات قادمة من المال العام   .
رسالة نتمنى أن تصل .
__________________
من مدونة حمد الحمد  /  الخميس 19 ابريل 2019 ، س 8 ص

الثلاثاء، 20 مارس 2018

أغاني وطنية .. جرعات زائدة بلا معنى !!


أغاني وطنية .. جرعات زائدة بلا معنى !!
كتب : حمد الحمد
_________
تضج قنواتنا المحلية الإذاعية والتلفزيونية بعشرات الأغاني الوطنية ويزداد الزخم في شهر فبراير ومارس من كل عام ، لكن لا اعرف بلد أخر لديه هذا الكم الهائل من الأغاني ، فكثرتها قد لا تدل على حب الوطن ، وكثرتها أضاعت هيبة الأغنية الوطنية حيث ضاع العمل المُتقن بين أغنية " وسط القلوب يا كويتنا وسط القلوب " و أغنية " يا دارنا يادار " و " وطن النهار " وبين عشرات الأغاني ذات المستوى العادي والأقل من ذلك .
جرعات زائدة بلا معنى ، حيث أعطت مفعول عكسي وقد أوحت لأجيال جديدة من الصغار والشباب بأن حب الوطن لا يأتي إلا بمزيد من الأغاني ، وعندما نأتي لكلمات تلك الأغاني نجد اغلبها غير مقبول أو منطقي مثلا أغنية تقول "هذا هو الكويتي"   وتُعدد مناقب الكويتي ، وأغنية أخرى  تقول " ما يتغير الكويتي إن تغير الزمن " ، هنا كلمات توحي بالنرجسية حيث منحنا أنفسنا صفة المثالية ،وكأن الكويتي مُختلف عن بقية شعوب الأرض، وهذا غير صحيح فهو إنسان مثل بقية البشر ، يكدح وينجح ويفشل ، والكلمات تتعارض مع ما نتداوله يوميا  بصحفنا و وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجلس أمتنا وحتى عند الحكومة عن فساد الكويتي و (الفساد وطلابة الفساد!!) !!. ، أغاني وطنية في حب الوطن في عيده ، ومع هذا في يوم عيدنا الوطني تخلو الشوارع حيث يهجر الكويتي بلده ويزدحم المطار ليسافر إلى اقرب أو أبعد وبلد ويكون عرسنا الوطني بلا معازيم .
كان لي تجربة معايشة مناسبة اليوم الوطني في كندا ، فلم أسمع أغاني وطنية أنما كان الفعاليات غير مكلفة ، فكل قرية أو مدينة تنظم فعالياتها بنفسها حيث يكون التجمع من الصباح حتى المساء في ساحة المدينة، ويخرج الناس من منازلهم صغار وكبار وعائلات يحملون الأعلام ويلتقون في مكان التجمع وتنظم تكون فعاليات بسيطة حيث تناول الطعام وبعض الفعاليات الغنائية البسيطة وبلا تدخل حكومي ، نحن في الكويت لا نعرف إلا شارع الخليج وتكون مناسبة لإزعاج رجال الأمن ليس إلا وهدر المياه وازدحام مروري  ورغوة بلا تنظيم .
أنا شخصيا اقترحت لجهات رسمية منذ سنوات كتابياً أن تُنظم كل ضاحية بأشراف إدارة الجمعية التعاونية احتفالها المُبسط  كما يحدث في كندا ،ولكن لم يلتفت أحد لاقتراحي ، وكتبت مرة ، ماذا نستفيد من اليوم الوطني إذا لم نعرف ما أنجزه الوطن خلال سنة ماضية ، فاقترحت مثلا أن تقدم الحكومة بيان رسمي عن انجازاتها للجمهور لعام مضى وإخفاقاتها وتطلعاتها لفترة قادمة،  وان يقم مجلس أمتنا كذلك بيان رسمي عن انجازاته .. وذهب اقتراحي هذا كذلك أدراج الرياح .
في عيد الوطن نريد أن نحتفل، وكذلك نريد أن نعرف ماذا أنجزنا، لكن أن تقدم الحكومة  وكذلك المؤسسات التجارية لنا بأجهزتها جرعات زائدة من الأغاني من جيبها ومن المال العام  .. لا اعتقد هذا يفيد بشيء ولا يرفع من مكانتنا لا بالداخل ولا في الخارج ، حيث دخلت الشركات والبنوك كذلك اللعبة وقدمت لنا أغاني بكلمات لا ترقى للمستوى وبنهج تجاري   .  
وسلامتكم.. وجرعات زائدة في عيدنا القادم ، جرعات لا تغني ولا تسمن في حب الوطن .
_____________
من مدونة حمد الحمد  20 مارس 2018 س 8 و د 52 ص

السبت، 17 مارس 2018

الفرق بين الكويتي والسويسري !!


الفرق بين الكويتي والسويسري !!
كتب : حمد الحمد
___________
سألت نفسي قبل يومين عن الفرق بيني أنا شخصيا وبين السويسري بمعنى الفرق بين المواطن الكويتي والسويسري ، حيث إن الكويتي بحمد الله لا يدفع ضرائب لا للدخل ولا للتعليم ولا للصحة ولا للشوارع ويدفع مبالغ زهيدة للكهرباء والماء ولا ضرائب مضافة ويصيح إذا رفع سعر البانزين كم دينار، ويطالب بإسقاط القروض عنه ولا تدفع فئات عن استغلال أراض وقسائم وشاليهات إلا مبالغ زهيدة ونطالب بخفض سن التقاعد وإجازة للمرأة الحامل ثلاث سنوات وان الحكومة توفر لنا خدم وهكذا ومع هذا يتحلطم البعض منا كل يوم ويقول الديرة فيها فساد.
 والآن نعود للمواطن السويسري لنعرف الفرق،  فالسويسري يدفع ضرائب على الدخل،  والبانزين سعره بالعلالي وكل شي يدفع عنه ضرائب وهو يضحك و سعيد بذلك . لكن ما أضحكني مؤخرا أن بعض السويسريين كان لديهم وجهة نظر فاقترحوا وقف ضريبة غريبة وهي ضريبة مشاهدة قنوات التلفزيون والإذاعات الحكومية  وعددها 21  قناة ، فكل سويسري يدفع ما قيمته مبلغ 150 دينار سنويا وقال بعض القوم هناك.. نحن ندفع هذا الضريبة والكثير من الناس لا يشاهد لا التلفزيون الحكومي ولا يستمع للإذاعات الحكومية ليش ندفع ؟  ، وكان طرحهم معقول طبعا نحن في الكويت لا ندفع لمشادة التلفزيون الحكومي ولا الإذاعة ، عندما اختلف القوم في سويسرا طالب البعض بإسقاط ضريبة مُشاهدة المحطات الحكومية من تلفزيون وإذاعة ، وبما أن أهل سويسرا يلتزمون بمبدأ إسلامي صميم وهو " وأمرهم شورى بينهم " فقالت الحكومة يالله خلونا نعمل استفتاء للجماعة إذا يرغبون بإسقاط هذا الضريبة عنهم ، وفعلا قبل فترة عمل استفتاء لجميع الناس وهو هل ترغب بإسقاط ضريبة الإذاعة والتلفزيون، وفعلا ذهب الناس للتصويت وكانت النتيجة أكثر من 70 % رفضوا إسقاطها وقالوا نبي ندفع  ، واستمر المواطن ملزم أن يدفع تلك الضريبة رغم أن أكثرهم لا يشاهد التلفزيونات ولا الإذاعات الحكومية ، النتيجة مستغربة ونحن نتذكر بعض أعضاء مجلس الأمة وهم اشغلونا لأشهر يطالبون بإسقاط القروض .. ، واستمعت لتقرير في إحدى القنوات حيث قال البعض إن استمرار القنوات الحكومية ضروري لان القنوات الخاصة والتجارية تروج لأشخاص غير مرغوب فيهم وبكره يحكموننا كما حدث في أمريكا عندما أصبح ترامب الرئيس ومدخله كان الإعلام الخاص والترفيهي .
ومن يريد أن يطلع على التقرير الكامل بشان هذا الموضوع فعليه أن يرجع للقبس عدد 13 مارس 2018 صفحة 31 أو يكتب في جوجل بحث " السويسريون متمسكون بإعلامهم الحكومي بشدة "  
وسلامتكم .
______________
من مدونة حمد الحمد 17 مارس 2018 س 8 و د 58 ص

الخميس، 15 مارس 2018

حرامية المساجد في الكويت .. الى متى ؟


حرامية المساجد في الكويت .. إلى متى ؟
كتب : حمد الحمد
__________
أمس في أحد مساجد ضاحية النزهة وقبل أن اذهب لحفل عرس في صالة الراية دخلت المسجد لصلاة المغرب ، ولكن قبل الدخول كنت على أهبة الاستعداد لما قد يحدث حيث وضعت طبقة من " النعال " وانتم بكرامة  في أقصى اليمين ، وطبقة أخرى في أقصى اليسار تحسبا للسرقة ، والسبب أنني في سنوات سابقة تم سرقة "النعال" في احد المساجد ، والسبب الأخر أن هذه النعال جديدة وغالية الثمن وماركة معروفة ومغرية للسرقة ، قد يقول قائل الله يهديك تكتب مقال عن " نعال " ، وأقول نعم لقد أصبحت سرقة "النعال" ظاهرة يومية في المساجد ومغرية للحرامية ومعظمهم من العمالة الهامشية يمتهنون هذا العمل ويبيعون ما يسرقونه في سوق الجمعة ، مثلا يسرق "نعال" بقيمة 40 دينار أو أقل ويبيعها في سوق الجمعة بدينارين أو يصدرها لبلده لتباع بأثمان أعلى كونها صناعة أجنبية ، وقيل أن مُصلي سرقت "نعاله" وذهب لسوق الجمعة وقام بشرائها بمبلغ زهيد ،  في حديثي مع البعض عن  ما حدث قال قائل هذا الأمر يحدث يوميا في المساجد والمسروق الكويتي يخجل أن يذهب لمركز شرطة ويقول "سرقت نعالي"  ، وأخر قال خرج عدد من المصلين من احد المساجد ليكتشفوا أن أكثر من مُصلي تمت سرقتهم ليعودوا حفاة لسياراتهم .
واذكر في فترة الستينيات وكنت طفلا صغيرا كنت استمع لاحد رواد ديوانية الاهل وكان يضرب كفا بكف والسبب انه في يوم العيد دخل المسجد ووضع حذاءه الجديد عن مدخل المسجد وعندما خرج كان عيديته ان الحذاء سُرق ، وهذه صفحة من تاريخ السرقات في المساجد حيث يحلو للحرامية السرقة في الاعياد .
طبعا لا أطالب وزير الأوقاف أن يضع كاميرات على مداخل المساجد ، ولا اطلب من وزير الداخلية أن يضع شرطي عند كل مسجد ،، ولا اطلب من نائب أن يستجوب وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ، ولكن فقط اكتب ما حدث ويتكرر يوميا ولا نعرف أي حل ممكن يمنعه ، ولكن فقط أسجل الأمر  كظاهرة يومية مسكوت عنها،  وأن ينتبه كل مصلي ويعلم أن حتى في المساجد مُمكن أن تسرق ، وأن يكون على استعداد أن يعود حافي القدمين لسيارته ، .. وتذكرت قبل سنوات طويلة كنت في تونس ودخلت مسجد الزيتونة وهو اكبر مساجد تونس وكانت صلاة الجمعة وما لفت انتباهي هو إن كل ُمصلي كان يضع " نعاله " أمامه وهو يصلي لهذا لا نتمنى أن نصل لهذه المرحلة .
وسلامي لمن سرق فلم أتحسر على السرقة ولكن أردت الكتابة عن الموضوع ليكون في ذاكرة مدونتي ودرس لي ولآخرين ، واصبح ما يحدث تجارة يومية لدى الحرامية . لأن من يسرق من مسجد ويعمل في منزل فحتما سيسرق كل شي يقع  تحت يده ،  واذا كان يعمل في مكتب فيده لا تتوانى عن سرقة ما يعود لمن يعمل لديه .. اذا ما نتحدث عنه ليس سرقة غرض لا يعني للاخرين شي وممكن تعويضه ولكن نحن نتكلم عن المبدأ  ..
______________
من مدونة حمد الحمد  15 مارس 2018 س 8 ود 14  ص

الأحد، 11 مارس 2018

نعم نحتاج قرع الجرس .. التجنيس والتزوير !!


نعم نحتاج قرع الجرس .. التجنيس والتزوير !!
كتب : حمد الحمد
________ 
أمس سمعنا عن سالفة قرع الجرس وحقوق المرأة ، رغم أن الدستور و القوانين الكويتية أنصفت المرأة وليس بحاجة لقرع الجرس ، ولكن ما يحتاج أن نقرع الجرس بشأنه وبصوت مرتفع مدوي هو ما نسمع عنه من تزوير للجنسية الكويتية ،وهذا أمر خطير وقرأنا في الصحف عن أحكام صدرت ضد مُزورين ، ولكن ما هو اخطر ولا نعرف هل هو مزحة أو أخبار زائفة أم ماذا ، هو ما يأتي ليس على لسان أشخاص عاديين أنما من ممثلين للشعب ، فبالأمس قال النائب خالد الشطي ( ملف الجنسية في الكويت الأكثر تعرضاً للعبث .. وما يقارب من 400 ألف مواطن مزور !!) ، يا للهول هل هذا الكلام صحيح ، وهذا الكلام ليس بجديد فقد قالته النائبة صفاء الهاشم في مجلس سابق ولم ترد الحكومة ولم تنفي ، والعام الماضي نزل رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم من مقعد الرئاسة وقال نفس الكلام ولم ترد الحكومة ..
فعلا مصيبة بل كارثة  لو كان 1% من هذا الكلام صحيح أو اقل من ذلك ، هل جهاز وزارة الداخلية مُخترق وهي أهم وزارة في الدولة ، ولم يتسلم مهامها إلا وزراء من الأسرة الحاكمة ، أنا شخصيا كمواطن لا أصدق ما يقال ولا استوعب تلك الأرقام المهولة ، ولكن استغرب صمت الحكومة على ما يقال ، ولماذا نرى صمت بقية النواب عن هكذا قضية ، و لو في بلد اخر لأهتز كيان البلد على هكذا أقوال ، لكن ما نستغربه قيام بعض أعضاء مجلس الأمة وثورتهم عند سماع قيام حفلة مُرخصة تقام هنا وهناك ، وصمتهم عن ما قاله زميلهم النائب خالد الشطي وأثاره من قبل زملاء لهم ، " هل في البطن ...... " كما يقول المثل .
نعم نحتاج أن نقرع الجرس بشأن ما يُقال ، وأن نسمع نفي أو توضيح من الجهات المختصة ... لان المسألة مو غشمرة ..ولا كلام ربع في ديوانية، أنما يأتي على لسان أعضاء منتخبين .
لهذا يا نائب استمر في قرع الجرس لتطمئن القلوب فربعك في المجلس في صمت مُطبق ولا نعرف لماذا ؟
________________
من مدونة حمد الحمد  11 مارس 2018 س 9 و د 4     

السبت، 17 فبراير 2018

يا داخلية نحتاج شفافية !!

يا داخلية نحتاج شفافية !!
كتب : حمد الحمد
____________
كان من الأفضل أن يكون العنوان " يا حكومة نحتاج شفافية "  لكن لزوم القافية عدْلنا العنوان ، فعلا في هذا الزمن المفتوح نحتاج شفافية ، فعلا نحتاجها لان العامة عبر مواقع التواصل يخوضون في كل حدث ويضخمونه عن جهل أو حتى يسلطون الضوء علية وان كان لا يستحق أن يُبحث ، لكن الشفافية يفترض أن تكون من جانب الحكومة بكافة أجهزتها  وليس فقط من وزارة الداخلية ، لكن وزارة الداخلية تتحمل مسئولية اكبر كونها هي من يتولى امن البلاد والعباد ، لهذا سأعرض لبعض القضايا التي تهمنا كمواطنين ونحن أخر من يعلم وهي كالتالي :
أولاً : سحب جناسي
خبر من وزارة الداخلية بسحب جنسية 17 مواطناً كويتياً ، وسحب الجنسية منهم يعني سحب الجنسية من التابعين لهم من أحفاد وأولاد وعددهم 250 فرداً من رجال ونساء وأطفال وزوجات والعديد منهم يحتل مناصب هامة أمنية وغيرها ، هذا التصريح نشر ببساطة بالصحف وكأن الأمر سهل جدا ، تصور أنك طفل بالابتدائي وتكتشف انك أصبحت بدون جنسية بلمح البصر ،أو انك شاب متزوج وتكتشف عائلتك انك غدوت غير كويتي ، هنا نحتاج شفافية كيف تم التزوير ؟وكيف حصلوا على الجنسية ؟،ونحن نعرف أنك إذا أردت أن تفتح محل صغير تدور شهر أو أكثر في الوزارات حتى تحصل على رخصة فتح محل ، فكيف تحصل على الجنسية بالتزوير بتلك السهولة ، وأي جهة أمنية تتحمل ذلك وهل سيتم معاقبتها ، لهذا نحتاج شفافية كيف تم التزوير ، وأين مخابرات ومباحث الدولة وما هو مصير الأبناء والأحفاد إذا الجد هو المُزور ولا ذنب لهم ، لا نعرف ؟ ، رغم أن القضية كبيرة جدا جدا جدا وتحتاج شفافية  ..
ثانيا : شبكة المطلوبين
اقترحت في مقال سابق أن تستحدث وزارة الداخلية شبكة بالنت أطلقت عليها " شبكة المطلوبين " واعني الذين عليهم أحكام نهائية بالحبس ولم يتم القبض عليهم أو يسلموا أنفسهم ،وتعرض الشبكة صورهم ، لأننا بين يوم وأخر نسمع خبر من وزارة الداخلية انه تم القبض على شخص مطلوب 20 سنة حكم السجن ، السؤال هؤلاء الذين يتجولون في الشوارع وعليهم أحكام بعضها  حكم إعدام اعتقد لا يهمهم أن يرتكبوا جرائم جديدة ، قرأت قبل فترة في السويد إذا أردت أن تتعامل مع شخص ما عليك إلا الدخول في شبكة ومعرفة صحيفته الأمنية ، لكن عندنا النصاب والذي عليه أحكام ، يكون طليق ويحلو عليه النصب على هذا وذاك ، اذكر حكاية شخص سرقت سيارته وحرقت وعرف من بصمات الشخص انه مطلوب ولكن هارب من العدالة ، فعلا نحتاج شبكة المطلوبين امنيا لنحمي المجتمع ونحمي الأبرياء .
ثالثا : قضية الخدم
صباح أمس نقلت لنا شبكة س ان ان  استقبال الفلبين لجثمان لما يعرف ب"قتيلة الفريزر" وهي فتاة فلبينية عُثر عليها مقتولة في شقة بالسالمية ،وبين التقرير حقوق الأنسان في الكويت ، فعلا لقد أصبحت قضية الخدم ويقال عددهم 700 الف ليست قضية يمكن إهمالها ، لكن عند اشتداد الأزمة مع رئيس الفلبين ، لم نسمع أية إفادات عن قضية" قتيلة الفريزر" وما الذي حدث ؟وكيف التعامل مع قضايا الخدم الذين يهربون من الكُفلاء ويتحمل المواطن تسفيرهم إن قبض عليهم ،ونكتشف انه هناك الاف من المخالفين للإقامة  يسرحون في البلد والعديد منهم عليه أحكام بالسجن ونحن كمواطنين لا نعلم عنهم ، لم يعجبني تصريح مسئول أننا سنفتح استقبال الخدم من دول أخرى ،هذا بدلا من بحث المشكلة وإيجاد حلول وليس زيادة الطين بله .
رابعا : جريمة في مدرسة
قبل أيام انتشرت في مواقع التواصل خبر عن وفاة طالب في مدرسة نتيجة ضرب المُدرسة الوافدة ، رحمه الله وتعازينا لأهله  ، وراحت مواقع التواصل تعرض لما حدث وتصدر أحكامها وتصدر حكم بالإعدام على المُدرسة الوافدة ، وكان من المُفترض عند حدوث الحدث أن يصدر بيان من وزارة الداخلية إذا كان هناك قضية في مركز الشرطة، وبيان وزارة الصحة عن حالة الوفاة، وببان من مديرة المدرسة تشرح ما الذي حدث ، لم نسمع أي بيان وراح الكل يخوض في القضية ، أهل الطالب رحمه الله راحوا للقنوات الخاصة الكويتية والصحف ،  والمدرسة الوافدة اتجهت لقنوات مصرية ، واختلط الحابل بالنابل وحتى أعضاء مجلس أمة خاضوا بالموضوع بدون معرفة الحقيقة  ، مع أن الذي حدث هو قضية تعنيف من مُدرسة ليس أكثر،  وان وفاة الطالب حدثت في المستشفى وأن لا جريمة في القضية ، لهذا لو تعاملت أجهزة الدولة مع ما حدث من البداية لما خاض العامة وأصدروا أحكامهم .
وسلامتكم  فعلا نحتاج شفافية .
________________
 من مدونة حمد الحمد   السبت 17 فبراير 2018 س 9 و د 10 ص