الاثنين، 11 ديسمبر 2017

تراجع وتخوف حكومي غير مسبوق !!

تراجع  وتخوف حكومي غير مسبوق !! 
كتب : حمد الحمد 
____________ 
لا اعرف لماذا هناك سقطات حكومية لا تغتفر ، ومنها ما حدث  مؤخراً من وزارة الشئون ونُجملها كالتالي :
اولا : قبل فترة طويلة تقدم عدد من المواطنين الكويتيين برغبة بتأسيس جمعية نفع عام تحت مسمى "الجمعية الليبرالية "، لكن الطلب وضع بالادراج ،وبعد ذلك رُفض، لكن بعد مطالبات قيل لاصحاب الجمعية لا نشهر جمعيتكم الا اذا غيرتوا اسمها ، واخيرا وافق الجماعة ويفترض ان لا يوافقوا،وتم تغيير الجمعية الى مُسمى "جمعية الحرية "، السؤال هل يجوز هذا؟ وهل الحكومة نفسها تخاف من كلمة "ليبرالية "رغم ان الحكومة طوال تاريخها تحمل صفة الليبرالية ، والكثير من جمعياتنا توجهها ليبرالي ولم يحدث اي خطب في الكويت ، والليبرالية افضل تعريف لها هو "أن تستخدم عقلك بقوة "، ومعظم اختراعات العلم الحديث في العالم من مؤسسات ليبرالية  وليس مؤسسات دينية !!. ، اعتقد أن رفض الحكومة لكلمة ليبرالية وتخوفها من الاسم تراجع بل تخوف مشين لا معنى له ، وهنا تغيير الاسم من "ليبرالية "الى "الحرية" يذكرنا بالمثل الكويتي " ما طاح بس انبطح " لان السقوط واضح بل شك .
ثانيا : تابعنا حدث يعتبر حدث يومي يحدث في كل العالم ، ويجب ان تحكمه الجهات الأمنية و المحاكم ، ولا تتدخل به الدول ،وهو عندما اعتدى مواطن كويتي للأسف على وافد مصري ، والحدث غير مُخطط له ،لكن مشاجرة تسببت للوافد المصري والحقت به ضرر، لكن ان يتدخل الاعلام المصري وان تتدخل وزيرة من هناك و وزيرة في حكومتنا من اجل ايجاد حل للمُتضرر ، هذا يفترض عمل المحاكم والجهات الامنية ولا يجوز تدخل جهات أعلى بدون تحقيق ، ولو كل حدث يومي تدخلت به الجهات العليا لما بقى شي تعمله الحكومات ، لهذا نعتقد ان تعامل جهة حكومية مع مشاجرة تصرف يعتبر تدخل في مسئولية جهات اخرى.
 لهذا نعتقد ان ما حدث هو امر غير مسبوق وغير مُبرر ، ويفترض ان لا يحدث من وزيرة في الحكومة .
ودمتم سالمين من السقطات .
____________ 
من مدونة حمد الحمد  - الكويت في 12 ديسمبر 2017 س 8 ود 34 ص 

الأحد، 26 نوفمبر 2017

قوانين قراقوشية من وزارة الداخلية !!

قوانين قراقوشية من وزارة الداخلية !!
كتب : حمد الحمد
___________
في مقالي السابق امتدحت وزارة الداخلية لتطبيقها قوانين تحفظ أرواح البشر مثل ربط الحزام وعدم استعمال الهاتف ، لكن اعتقد أن وزارة الداخلية رغم انها تنفذ قوانين أو قرارات إلا إنني اعتقد أنها لا تقوم بترتيبات في كيفية تنفيذها وبالتالي تكون النتائج عكسية ، بل تسبب ضرر وسمعة سيئة للبلد ، بلدنا هذا الذي نفتخر بأنه أنساني ويتمتع بشكل ديمقراطي  لهذا أرى أن بعض ما يحدث مشوه لسمعتنا بالخارج  ويتعارض كليا مع نهج صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ويفترض أن لا يُتبع وهو كالتالي :
*وافد قبض عليه وهو يقود مركبة بدون رخصة قيادة يتم تسفيره بالحال بدون محاكمة  لماذا ؟
*عدد من الوافدين قبض عليهم في مشاجرة يتم تسفيرهم جميعا بدون محاكمة  .. لماذا ؟
*وافد قبض عليه وهو يقود سيارته بدون الحزام يتم تسفيره بدون محاكمة .. لماذا ؟
*قانون لبس الحزام يطبق على الجميع ولكن نستثنى النساء وغيرهم  .. لماذا ألا تساوي القوانين كل فئات البشر .. ؟
* زميل كويتي في احدى الديوانيات يروي لنا قبل ايام ان سيارة ابنته اختفت من احد الاماكن وعرف انها مسحوبة من الداخلية واتصالات طول اليوم والجهة التي سحبتها لا تعرف اين وضعت وبعد جولة على عدة مخافر وجدها في كيفان لكن ضاع يومه ولو كان هناك ترتيب واعداد جيد ومهنية لما تغلب تلك الغلبة . 
*وافد أو دكتور عربي يأتي لإلقاء محاضرة وهو مُتخصص في نقد التيار السلفي والإخواني  وبطلب من نائب يتم تسفيره بدون سبب كأنه مجرم  .. لماذا ؟ وهذا التسفير سبب له سمعة محلية وعربية  ولو ألقى محاضرته لم عرف به أحد،  وألان لديه قناة يشاهدها كل لم من لم يعرف به ، وأمر أخر الأمور تغيرت هناك موقع اسمه البيرسكوب بإمكانك أن تفتح موقع به وتلقى محاضراتك يوميا عبر هاتفك لكل العالم بدون مراقبة احد ، وفعلا ذلك المحاضر قدم المحاضرة عبر اليوتيوب وشاهدها كل من يرغب وهنا المنع سبب له شهره وليس أي ضرر .
أرى أن ما يتم يشوه سمعة البلد رغم أننا بلد قوانين ، وأخبار هكذا تنقل للعالم وتشوه سمعتنا ولا ترفع من مكانة الوطن .وهل نقبل أن مواطن كويتي يتشاجر مع أخر في أي دولة ويتم تسفيره بدون محاكمة.. اعتقد لا.. لان المشاجرات تحدث فجأة وبدون سابق تخطيط ونتيجة احتكاك ما ويفترض أي حدث كهذا يحول للقضاء ولا تكون الداخلية هي الحكم والمنفذ وهنا يظلم أناس أبرياء .
في عام 1996 كنت في دنفر في الولايات المتحدة وأقود سيارة مستأجرة وأردت الانتقال من المركز إلى مدينة تعد 100 كيلوا وهناك مررت بشارع داخلي ولاحظت بأن السيارة التي أمامي تسير بسرعة 45 كيلو ، طبعا لم اقبل أن أحبو خلفها بسيارتي وتخطيتها وقدت سيارتي بسرعة تفوق ذلك، وما هي إلا لحظات إلا واسمع بوق دراجة شرطي يطلب مني التوقف ، وأوقفت السيارة وقال لي إنني مُخالف لقد تخطيت السرعة المُقررة لهذا الشارع ، وهنا عرفت إنني فعلا خالفت ، لهذا قلت له صراحة لم انتبه وأنا ضيف وزائر لهذا البلد وجئت قبل أيام فقط وأنا أسف ، وقدمت له جواز السفر وتفحصه وقال أسف وأهلا بك لكن مرة أخرى انتبه للوحات الشوارع ..
لهذا ما أود قوله نتمنى أن لا نخرج على قوانين البلد الراسخة وان نضع قوانين لفئة من البشر وقوانين لفئة أخرى مما يسبب بسوء سمعتنا ككويتيين وسمعة الوطن ، وقوانين هكذا تهدم كُل ما بناه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله من سمعة حسنة لنا،  سمعة تضعنا في مصاف الدول التي تتمتع بسمعة راقية بالجوانب الإنسانية .   
وسلامتكم ومنا لوزير الداخلية ومن يهمه الأمر .
_______________

من مدونة حمد الحمد  26 نوفمبر 2017   س 9 و د 53 ص

السبت، 18 نوفمبر 2017

شكراً وزارة الداخلية .. وألف شكر !!

شكراً وزارة الداخلية.. وألف شكر !!
كتب : حمد الحمد
____________
  قبل سنوات ألزمتنا وزارة الداخلية بلبس حزام الأمان ، ورغم عدم اقتناعي بذلك في ذلك الوقت، إلا أنني التزمت منذ سنوات طويلة ليس خوفاً من الغرامات ،أنما أصبحت لدي عادة ، فكلما ركبت السيارة لا إراديا البس الحزام ، وفعلاً من هذه العادة الحميدة اذكر مرتين لولا الحزام ولولا عناية الله  لكنت من "صيد أمس" حيث بالتزامي بالحزام تمكنت من التصرف من موقف مروري  أمامي أنقذني وأنقذ من معي .
   لكن "البلوة "التي لم اتركها أنا وغيري هي التحدث بالنقال ،أو إرسال رسائل نصية أو متابعة التويتراو الانستجرام او غيره أثناء القيادة ، حيث أصبح ضرورة أن ترد على من يتصل بك وأنت بسيارتك ، لكن هذا خطر كبير ، ويقال و وفق مصادر صحفية عالمية ومحلية أن 60% من الحوادث تُسببها الانحرافات في السيارة التي تأتي بسبب الأشغال بالهاتف المحمول ، وهذا ما يحدث في الكويت في السنوات الأخيرة ، حيث صرح أحد الضباط أن هناك حوادث غريبة تحدث بسبب هذا الجهاز لم نكن نعهدها من قبل ، وسمعت أن احد سكان منطقتنا اكتشف في الصباح الباكر أن سيارته المتوقفة أمام منزلة مصدومة ، والسبب أن احد الشباب مر عليها مرور الكرام وكان مُنشغلا بهاتفه .
  وقبل أسبوع حذرتنا الداخلية من أنها ستطبق عقوبات على من يستعمل الهاتف النقال أثناء القيادة وكذلك حزام الأمان ، وان من يُخالف ستحجز سيارته ، أنا وجدتها فرصة وامتنعت عن التحدث بالهاتف ، وحسب الصحف ذُكر أن حوادث السيارات تراجعت قبل بدء تطبيق القانون بنسبة 66% ، لهذا كم أرواح حُفظت بسبب ذلك القرار.
   ولكن ما أن تم التطبيق إلا وقامت القيامة على وزارة الداخلية من المواطنين والمغردين والمُحامين وأعضاء مجلس الأمة بذكر أن العقوبة مُغلظة ، وبعد يوم واحد تراجعت وزارة الداخلية . واعتبر الجميع أن التراجع فشل من الوزارة ومن الحكومة ، بينما أنا اعتبره نجاح ، كون الوزارة استمعت لصوت الناس، وتراجعت والحكيم يتراجع ، ففي دول أخرى الحكومات لا تتراجع أبداً .
  نعم تراجعت واكتشفت أن التطبيق صعب عند الواقع الفعلي ، وان إعادة النظر واجبة ، وهذا تصرف حكيم يفترض أن تُشكر الوزارة على الإقدام عليه بدلا من المُكابرة ، وإعادة النظر بإقرار قوانين بهذا الخصوص تكون أكثر عمليه على ارض الواقع وتكون مدروسة .
  لهذا لا اعرف لماذا هذه الضجة ضد وزارة الداخلية والاستهزاء بالمسئولين فيها ، رغم أنها قوانين من اجل حفظ أرواح الناس حتى لو كانت  قاسية ، نتمنى أن نسمع قوانين مُعدلة بهذا الخصوص لان القيادة واستعمال الهاتف " بلوة كبرى ".
  شكرا يا وزير الداخلية ، وشكرا يا وزارة على ما تم،  ونعتبر أن الاستهزاء بكم معيب جداً ، وننتظر منكم قرارات مدروسة  وعملية بأسرع وقت لحفظ الأرواح والممتلكات وان تكون هناك غرامات متدرجة على المخالفين بدلاً من الحجز .
____________

من مدونة حمد الحمد / السبت 18 نوفمبر 2017 س 4 و د 48  

الأربعاء، 8 نوفمبر 2017

نعم نخشى الفراغ !!

نعم نخشى الفراغ !!
كتب : حمد الحمد
____________
  لا يوجد في المُجتمعات من هو احرص على مكانة أسرة الحكم إلا أهل الكويت ، لهذا هم دائما لا يكتمون ما في صدورهم عندما يجدون أن القول الصريح يفترض أن يُقال،  وأن كان القول في مجالسهم الخاصة .
  أذكر عند وفاة الشيخ جابر الأحمد رحمه الله كنت في الشارقة في مؤتمر خاص باتحاد الكتاب العرب ، وكان الحديث يصلني من زميل خليجي وغيره، بأن لديكم أزمة حكم في الكويت ، وقلت بثقة وبالحرف الواحد "لا يوجد أزمة وان الأمور محلولة بأذن الله " وفعلا انتهى الأمر وتسلم سدة الحكم الشيخ صباح الأحمد حفظه الله، ويعترف الجميع أن الانجازات التي تحققت في عهد سموه وما زالت لم تتحق من قبل ، وان صاحب السمو بحنكته تجاوز بسهولة ويسر رياحاً عاتية حفظت امن البلد واستقراره ، وكان له الدور الأكبر إنسانيا داخليا وخارجيا ، وله النهج الواضح في إخماد تسارع وتيرة الأزمة التي نشبت بين الدول الخليجية وما زال يسعى لحلها لأجل استمرار وحدة مجلسنا الخليجي   .
   لكن وصلتنا أخبار لا تبهج الخاطر عن رحلة علاج لولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفظه  وأخبار تؤكد انه بخير والحمد لله وهذا الخبر أبهجنا لما لولي العهد من مكانه في قلب كل كويتي .
   لكن ما زال في فكرنا ونحن نراجع الماضي أن نبحث عن أية وسيل دستورية حتى لا نقع لا سمح الله في فراغ أخر يشغلنا كلنا في خضم أوضاع إقليمية لا تبشر بخير رغم تكاتف جبهتنا الداخلية ومحبة الإنسان الكويتي لأسرة الحكم، لكن طرح مثل هذا الموضوع واجب ، وأنا بمدونتي أردت أن انقل ما أسمعه بكلام بصوت خافت في المجالس واكتبه في مقالي هذا .
___________
من مدونة حمد الحمد  8 نوفمبر 2017  س 9 ص ود 2 

الأحد، 29 أكتوبر 2017

حديث الديوانيات لا يصلح للندوات !! .

حديث الديوانيات لا يصلح للندوات!! .
كتب : حمد الحمد
____________
   وصلني واتس اب لحديث في ندوة ، وما فهمته من كلام أحد المُتحدثين أن الدستور فُصل سن 60 أو 61 لأهل الكويت في ذلك الوقت قبل العبث بالتركيبة السكانية ، والذي تم تجنيسهم تجنيس سياسي فيما بعد هم الآن يتسيدون المجلس والوزارة وكل مرافق الدولة،  والدستور لم يُفصل عليهم ولهذا لا يصل للمجلس في ذلك الوقت إلا أهل الكويت !! ، ولن أكمل الحديث .
   ما أود قوله ليس كل حديث بالديوانيات ممكن أن يصلح أن يُقال في الندوات ولكن المُتحدث قال ما قال بحُسن نية ، لكن أنا لي رأي أخر وسأستخدم كلمة " لو " رغم أنها كما يُقال تفتح عمل الشيطان ، وحتما كلامي أو تحليلي قد لا يُعجب الكثير من الناس .
   اذكر في عام 1972 كنا ندرس كتاب الاقتصاد المُقرر علينا في فصل ثاني أو ثالث ثانوي وكان الكتاب يقول أن هناك دول جذب و دول طرد ، بمعنى أن هناك دول جذب بحاجة لموار بشرية لاستمرار النهضة ، وفترة الستينيات كانت أشهر كلمة تتردد علينا ونحن صغار هي كلمة "النهضة" وهي نهضة الكويت بعد ازدياد مداخيل النفط وتوسع البلد، وتحولت البلد إلى بلد جذب بنسبة كبيرة وليس طرد ، وهنا قدم للكويت أفراد وجماعات من البادية للعمل في الكويت وكذلك من الشرق والشمال للعمل والاستقرار كون البلد بحاجة لأفراد للعمل في مرافق النفط و الجيش والشرطة و وزارات الدولة وأغلبهم جاء قبل الستينيات لان التوسع كان حتمي،  أيضا جاء من العرب جماعات وجماعات لقطاعات التعليم والصحة والمقاولات وغيره .
    هنا اطرح التساؤل التالي و سأستخدم كلمة "لو" التي تفتح عمل الشياطين وليس شيطان واحد ، حيث ما فهمته بشأن "التجنيس السياسي"  ومما جاء بالندوة انه يُفترض من الحكومة أن لا تُجنس أحد بعد عام 1960 أو 1961 ، ولهذا هذا ما أود قوله وأضع احتمالات وافتراضات  :
أولا : لنفترض أنه الحكومة لم تُجنيس احد بعد 1960 وبقى سكان الكويت الكويتيين كما هم ، هنا ما العمل بالذين قدموا للكويت واستقروا وكونوا اسر في السنوات التي تلي تلك السنة  ، هنا لو لم يتم تجنيسهم لكان الآن لدينا ما يُقارب مليون شخص من فئة البدون أو أكثر ، وهنا تكون المشكلة اكبر من ما نتكلم عنه حاليا بشأن القنبلة الموقوتة  .
ثانيا : لنفترض " لو" أن الحكومة لم تُجنس أحد بعد عام 1960 كما يُطالب المتحدث  لكان الآن لدينا غلبة نسبة طائفة على طائفة !! وأحتقان طائفي ،ويكون وضعنا أصعب من وضع البحرين حيث لديهم أزمة طائفية سياسية لم تُحل، لكن وضعنا سيكون أصعب فنحن نجاور دول من الشمال والشرق العراق وإيران ، وهنا لا أحب أشرح أكثر . والمعنى مفهوم و بقلب الكاتب   .
ثالثا : إذا كان من تم تجنيسهم كما جاء بالندوة هم من جاء عبر التجنيس السياسي وهم الذين  يناكفون الحكومة والشيوخ ، لكن نرى غير ذلك فالذين يقدمون الاستجوابات ويتسابقون ويسقطون شيخ بعد شيخ هذه الأيام هم ليس من أبناء  فئة التجنيس السياسي أنما هم أبناء وأحفاد ما قبل ما يسمى التجنيس السياسي .
  لهذا أرى أن ما سمعته بتلك الندوة كلام به تبسيط وتسطيح وقد يصلح لحديث ديوانيات وليس حديث ندوات أمام ميكرفونات وأضواء وتسجيل رغم حُسن نية المُتحدث مع احترامي له.
وأخيرا وضعت الاحتمالات والافتراضات مع كلمة "لو" التي تفتح عمل الشياطين ، لكن ما نتحدث عنه ينطبق عليه المثل الشعبي " أخ يا بطني أخ يا ظهري " والفاهم يفهم .
_______________

من مدونة حمد الحمد  29 أكتوبر 2017 ، س 4 ود 10  

الاثنين، 23 أكتوبر 2017

رفقاً بالوافدين يا قوم !!

رفقاً بالوافدين يا قوم !!!
كتب : حمد الحمد
__________
    المثل الكويتي يقول " ديرة الخير جلابة " بمعنى الديرة التي بها خير يقبل عليها الناس للعمل أو التجارة أو حتى الاستقرار ، والمثل الشعبي الشامي يقول " وين ترزق الزق " ، وهذه الأيام نتيجة هبوط أسعار النفط تغيرت الأحوال وظهر العجز في ميزانيات دول الخليج ، لهذا لابد أن تتغير أوضاع وأضاع  .
    لكن المُلاحظ أن بعض أعضاء مجلس الأمة سيحملون تغطية العجز من على ظهر الوافد ، لهذا تبدو بعض المُقترحات غير منطقية مثلا النائب وليد الطبطبائي يقترح على كل وافد يريد السفر أن يمر على كل الوزارات ويأخذ أخلاء طرف قبل سفره ، والنائبة صفاء الهاشم رفعت الراية ضدهم واعتقد تريد منهم دفع ضرائب على سير سيارتهم على الطرق مع استثناء الكويتي وكأن سبب أزمة المرور هو المقيم وليس نحن  ، والبعض يتمنى لو يطردوا أو أن يكون لكل وافد سيارة فقط  .
  ما نود قوله أننا نتفهم إجراءات حكومية تم اتخاذها من قبل وزارة الصحة برفع الرسوم وهذا مُبرر و يحدث في كل دول العالم، لكن غير مُبرر أن نقدم مُقترحات غير منطقية وغير مدروسة يصعب تطبيقها.  وما نود قوله أن الأجنبي القادم للكويت لا يأتي" لشمة هوا" أنما يأتي للبحث عن لقمة العيش والرزق ومتى ما قلت أو انحسرت فرص الرزق لن يستمر بالبلد وسيترك البلد ويقول "باي باي"  ، وهذا مُلاحظ من سفر الكثير من المُقيمين هذه الأيام  .
   لهذا ما نود قوله لأعضاء مجلس الأمة وغيرهم خفوا شوي على أخواننا الوافدين فقد خدم الكثير منهم الكويت وما زالوا ، وألان تشهرون السيوف لطردهم بمقترحات غير منطقية وغير عملية ، لأن مغادرة عمالة ماهرة لن تفيد المواطن بل ستزيد علينا تكلفة الخدمات التي يعمل بها الوافد .
   لكن نعترف بأن بعض قوانيننا أو قراراتنا ضد المقيم في الكويت غير مقبولة ومضحكة  وتسبب لنا سمعة سيئة في الخارج ، هوشة بين عدد من العمال في سوق السمك يُطالب بتسفير المتهاوشين بدون محاكمة من قبل وزارة الداخلية ، شخص يقود سيارة بدون أجازة يتم تسفيره بدون محاكمة هذه إجراءات اعتقد تخالف كل قوانين البلد وكل قوانين العالم .
  اذكر حكاية طريفة كنت اعمل في مؤسسة مالية وأوكل لي أن احصل على بطاقة مدنية للمدير العام للبنك وهو انجليزي ،سألنا مختار المنطقة  قال لا يجوز أن نعطيه شهادة لأنه أجنبي ولا يجوز أن يسكن في فيلا في منطقة سكنية مع الكويتيين، طبعنا بالواسطة مشيت الموضوع وحصلنا على البطاقة بدون أن اخبر الانجليزي ، لكن تصور انك ككويتي تسكن في ضاحية انجليزية أو فرنسية أو أمريكية ويقال لك لا يجوز أنت كويتي أجنبي لا يجوز أن تسكن مع الانجليز أو الفرنسيين أمهات العيون الزرق ، والبعض يطنطن على الحكومة بعدم معالجتها التركيبة السكانية لكن نحن كمواطنين لو تخلينا عن 660 ألف خادم وخادمة من العاملين في منازلنا لعدلنا تركيبتنا السكانية في ليلة وضحاها .
   لهذا لو تنفحص بعض قوانيننا نجد فيها بعضها عنصرية أو  فوقيه لا تتناسب مع دولة ندعي أنها حضارية وديمقراطية ، وهناك قررات لا تتناسب حتى مع بنود الدستور،  لهذا لو نعيد النظر ببعض القوانين أو القرارات التي لم ينزل بها من سلطان لكان أفضل .
وهذا ما نراه وخفوا شوي على أخواننا الوافدين من كل الجنسيات .
____________
من مدونة حمد الحمد   23 أكتوبر 2017  س 9 ود 10 ص

تنويه لمن سأل عن اعمالنا سواء روايات أو كتب توثيقية عن شعراء الكويت تتوفر بمكتبة العجيري في حولي .

الأحد، 22 أكتوبر 2017

شركة الخدامات الحكومية !!!!

شركة الخدامات الحكومية !!
كتب : حمد الحمد
____________
شخصيا لا اعرف من هو صاحب فكرة أن تُؤسس شركة حكومية لتزويد المواطنين بالخدامات والخدم ، وهي شركة تدعى شركة الدرة للعمالة ، سؤال من اقنع الحكومة أن تؤسس شركة تزود المواطنين بالخدم رغم أن الحكومة لا تجني أي ربح فهي التي تطببهم وتتحمل مشاكلهم وهم يخدمون في منزل المواطن ولا علاقة لها بهم وعددهم يقال 660 ألف وفق جريدة الشاهد عدد 13 /8/2016  ، لنعود للأساس قبل سنة تأسست الشركة ولان كبار القوم يعرفون أن الشركة ما فيها خبزة فلم يشارك بها احد، ومن أسسها هي مؤسسات حكومي أولها الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات وشئون القصر والخطوط الجوية الكويتية لكل منهم دفع 300 ألف دينار ولكن النصيب الأكبر هو اتحاد الجمعيات التعاونية ساهم بمبلغ مليون و800 ألف ،لهذا للأخير ثلاثة ممثلين بمجلس الإدارة بينما الأطراف الأخرى لكل مساهم ممثل واحد  و مجلس الإدارة يتكون من 7 أعضاء لهم حق التصويت وثلاثة أعضاء من الداخلية والصحة والقوى العاملة ليس لهم حق التصويت  .
هنا يتضح أنها شركة حكومية 100% مولت من المال العام يضاف لها اتحاد الجمعيات التعاونية الذي نعرف الفساد الذي ينخر في إدارات كثير من الجمعيات الذي تتبعه .
أخيرا اشك أن تنجح هكذا شركة نهج ، مع أن قضية الخدم هي عرض وطلب مثل وضع النفط ، إذا كثر العرض قل سعر استقدام الخدم وإذا قل ارتفع السعر ولا علاقة له بشركة أو غير شركة ، وكما قال احد أصحاب مكاتب الخدم إذا نجحت الشركة اقص شواربي !!.
وتالي لماذا هذا الاسم شركة الدرة هل الخادمة التي ستوردها الشركة للمواطن ستكون درة في المنزل ..  احتمال وارد ..
لنا رأي .
________________

من مدونة حمد الحمد  في 22 أكتوبر 2017   س 8 و د 7