السبت، 17 فبراير 2018

يا داخلية نحتاج شفافية !!

يا داخلية نحتاج شفافية !!
كتب : حمد الحمد
____________
كان من الأفضل أن يكون العنوان " يا حكومة نحتاج شفافية "  لكن لزوم القافية عدْلنا العنوان ، فعلا في هذا الزمن المفتوح نحتاج شفافية ، فعلا نحتاجها لان العامة عبر مواقع التواصل يخوضون في كل حدث ويضخمونه عن جهل أو حتى يسلطون الضوء علية وان كان لا يستحق أن يُبحث ، لكن الشفافية يفترض أن تكون من جانب الحكومة بكافة أجهزتها  وليس فقط من وزارة الداخلية ، لكن وزارة الداخلية تتحمل مسئولية اكبر كونها هي من يتولى امن البلاد والعباد ، لهذا سأعرض لبعض القضايا التي تهمنا كمواطنين ونحن أخر من يعلم وهي كالتالي :
أولاً : سحب جناسي
خبر من وزارة الداخلية بسحب جنسية 17 مواطناً كويتياً ، وسحب الجنسية منهم يعني سحب الجنسية من التابعين لهم من أحفاد وأولاد وعددهم 250 فرداً من رجال ونساء وأطفال وزوجات والعديد منهم يحتل مناصب هامة أمنية وغيرها ، هذا التصريح نشر ببساطة بالصحف وكأن الأمر سهل جدا ، تصور أنك طفل بالابتدائي وتكتشف انك أصبحت بدون جنسية بلمح البصر ،أو انك شاب متزوج وتكتشف عائلتك انك غدوت غير كويتي ، هنا نحتاج شفافية كيف تم التزوير ؟وكيف حصلوا على الجنسية ؟،ونحن نعرف أنك إذا أردت أن تفتح محل صغير تدور شهر أو أكثر في الوزارات حتى تحصل على رخصة فتح محل ، فكيف تحصل على الجنسية بالتزوير بتلك السهولة ، وأي جهة أمنية تتحمل ذلك وهل سيتم معاقبتها ، لهذا نحتاج شفافية كيف تم التزوير ، وأين مخابرات ومباحث الدولة وما هو مصير الأبناء والأحفاد إذا الجد هو المُزور ولا ذنب لهم ، لا نعرف ؟ ، رغم أن القضية كبيرة جدا جدا جدا وتحتاج شفافية  ..
ثانيا : شبكة المطلوبين
اقترحت في مقال سابق أن تستحدث وزارة الداخلية شبكة بالنت أطلقت عليها " شبكة المطلوبين " واعني الذين عليهم أحكام نهائية بالحبس ولم يتم القبض عليهم أو يسلموا أنفسهم ،وتعرض الشبكة صورهم ، لأننا بين يوم وأخر نسمع خبر من وزارة الداخلية انه تم القبض على شخص مطلوب 20 سنة حكم السجن ، السؤال هؤلاء الذين يتجولون في الشوارع وعليهم أحكام بعضها  حكم إعدام اعتقد لا يهمهم أن يرتكبوا جرائم جديدة ، قرأت قبل فترة في السويد إذا أردت أن تتعامل مع شخص ما عليك إلا الدخول في شبكة ومعرفة صحيفته الأمنية ، لكن عندنا النصاب والذي عليه أحكام ، يكون طليق ويحلو عليه النصب على هذا وذاك ، اذكر حكاية شخص سرقت سيارته وحرقت وعرف من بصمات الشخص انه مطلوب ولكن هارب من العدالة ، فعلا نحتاج شبكة المطلوبين امنيا لنحمي المجتمع ونحمي الأبرياء .
ثالثا : قضية الخدم
صباح أمس نقلت لنا شبكة س ان ان  استقبال الفلبين لجثمان لما يعرف ب"قتيلة الفريزر" وهي فتاة فلبينية عُثر عليها مقتولة في شقة بالسالمية ،وبين التقرير حقوق الأنسان في الكويت ، فعلا لقد أصبحت قضية الخدم ويقال عددهم 700 الف ليست قضية يمكن إهمالها ، لكن عند اشتداد الأزمة مع رئيس الفلبين ، لم نسمع أية إفادات عن قضية" قتيلة الفريزر" وما الذي حدث ؟وكيف التعامل مع قضايا الخدم الذين يهربون من الكُفلاء ويتحمل المواطن تسفيرهم إن قبض عليهم ،ونكتشف انه هناك الاف من المخالفين للإقامة  يسرحون في البلد والعديد منهم عليه أحكام بالسجن ونحن كمواطنين لا نعلم عنهم ، لم يعجبني تصريح مسئول أننا سنفتح استقبال الخدم من دول أخرى ،هذا بدلا من بحث المشكلة وإيجاد حلول وليس زيادة الطين بله .
رابعا : جريمة في مدرسة
قبل أيام انتشرت في مواقع التواصل خبر عن وفاة طالب في مدرسة نتيجة ضرب المُدرسة الوافدة ، رحمه الله وتعازينا لأهله  ، وراحت مواقع التواصل تعرض لما حدث وتصدر أحكامها وتصدر حكم بالإعدام على المُدرسة الوافدة ، وكان من المُفترض عند حدوث الحدث أن يصدر بيان من وزارة الداخلية إذا كان هناك قضية في مركز الشرطة، وبيان وزارة الصحة عن حالة الوفاة، وببان من مديرة المدرسة تشرح ما الذي حدث ، لم نسمع أي بيان وراح الكل يخوض في القضية ، أهل الطالب رحمه الله راحوا للقنوات الخاصة الكويتية والصحف ،  والمدرسة الوافدة اتجهت لقنوات مصرية ، واختلط الحابل بالنابل وحتى أعضاء مجلس أمة خاضوا بالموضوع بدون معرفة الحقيقة  ، مع أن الذي حدث هو قضية تعنيف من مُدرسة ليس أكثر،  وان وفاة الطالب حدثت في المستشفى وأن لا جريمة في القضية ، لهذا لو تعاملت أجهزة الدولة مع ما حدث من البداية لما خاض العامة وأصدروا أحكامهم .
وسلامتكم  فعلا نحتاج شفافية .
________________
 من مدونة حمد الحمد   السبت 17 فبراير 2018 س 9 و د 10 ص

السبت، 10 فبراير 2018

يا حكومة .. لقد اصبحنا طوفة هبيطة !!

يا حكومة .. لقد أصبحنا طوفة هبيطة !!
كتب : حمد الحمد
______
منذ شهر ونحن نسمع تصريحات رئيس الفلبين ضد الكويت وشعبها وكانت تصريحات غير مقبولة من رئيس دولة ، كانت مجمل تصريحاته إهانات وتهديد وإساءة للدولة وللشعب الكويتي برمته، ومنها تصريحات يطالب من مواطنيه الخروج خلال 72 ساعة  مع وقف إرسال عمالته للكويت ، وكانت ردود الفعل الحكومية ضد ما قال من تصريحات باردة ،وكأن الدولة في موقف ضعيف، لهذا أصبحنا "طوفة هبيطة" واحتمال أن تأتي جهة أخرى تهددنا .
هو يتحدث عن أحداث فردية تقع في كل دول العالم ، وأي حادث يخضع لإجراءات حكومية وفق القوانين ، وفي الكويت ما يقارب من 170 الف فلبيني يعملون بجد واجتهاد .
لهذا يجب أن تتخذ الحكومة قرارات تحفظ سمعة الكويت وسمعة المواطن ،وتكون قراراتنا بحجم تهديداته ،لان ما يأتي من حكومة الفلبين يخرج عن الأسس المُتبادلة بين الدول ويعطي سمعة غير حسنة لبلدنا .
لهذا كمواطن كويتي أتمنى اتخاذ الإجراءات التالية :
أولاً : استدعاء السفير الكويتي المُعين للفلبين للتباحث معه بهذا الشأن وإيصال رسالة رفض لتصريحات الرئيس .
ثانيا : وقف استقدام العمالة الفلبينية بشكل مؤقت من جانبنا حتى تتضح الأمور .
ثالثا : إرسال رسالة واضحة لكل فلبيني يعمل في الكويت أن الحكومة والشعب ترحب بكل فرد من هذه الجالية وتعمل على حفظ حقوقهم  .
 اعتقد هكذا قرارات يفترض أن تخرج من الحكومة لأن ما يصدر عن رئيس الفلبين إساءة لنا ويجب أن يوقف "عند حده" كما نقول بالكلام العامي الكويتي .
نتمنى أن نرى رد فعل قوي من الدولة ، وان لا تقف موقف المُتفرج فردة فعلنا من البداية على تلك التصريحات  جعلت الرئيس الفلبيني يأخذ راحته بل ويتمادى وهذا غير مقبول .
_____________

من مدونة حمد الحمد  السبت 10 فبراير 2018  س 8 ود 7 صباحا 

الأربعاء، 7 فبراير 2018

الفلبين.. اذكى دولة !!

الفلبين ... أذكى دولة !!
كتب : حمد الحمد
_______
 قلت " الفلبين أذكى دولة " فضحك البعض من رواد الديوانية ، وفعلا الفلبين من أذكى الدول في تنمية الموارد البشرية ، كيف ؟ ، كما قرأت ذات مرة أن هذه الدولة تجري دراسات عن ماذا يريد العالم ؟ ومن هذا تعمل وفق ذلك ، بمعنى العالم يريد وظائف وسطى مهنية وفنية ولا يريد مجاميع من الخريجين من الجامعات ، العالم يريد مثلا ممرضين وممرضات ويريد فنيين تكييف وفنيين أجهزة طبية وفنيين كمبيوتر ، ويريد طباخين وجرسونات في المطاعم ،ويريد شباب وبنات يعملون في الاستقبال في الفنادق وعمالة منزلية وغيرها من مهن ، لهذا فتحت تلك الدولة معاهد مهنية لوظائف ومهن يحتاجها العالم ،لهذا نجد كل الوظائف والمهن التي ذكرتها يحتله بجدارة عمالة فلبينية ويعملون بإتقان ومهارة كونهم تلقوا التدريب المهني المُتميز
رئيس الحكومة الفلبينية معروف " اقشر مقيشر " لم يُهددنا بوقف توريد العمالة لنا فهو معروف يتناطح مع اكبر دولة وهي أمريكا ، لكن ما قاله هو "قرصة" لنا ولغيرنا ، ولو لم يقرر ذلك، أنما ما قاله رسالة لنا قد ترفع أجور عمالته ، وتربكنا ليس في المنازل، أنما في مرافق الدولة الأخرى في القطاع العام والخاص وبالتالي ترتفع الأجور  .
الآن فقط شعرنا أن الموضوع ليس بالأمر السهل ، وان الحلول معدومة والفرص في الوضع الحالي شحيحة ، لكن كيف نتعامل مع ذلك لا اعرف ، هي "قرصة" تبين لنا أننا مهددون من الخارج ليس بجيوش أنما بتصريحات تربكنا .. ما الحل لا اعرف ؟ ، الأمر أكثر سهولة لو خرج خادم من منزلك ،لكن الوضع صعب لو ارتفع اجر العمالة في مؤسسات القطاع الخاص فهذا يعني ارتفاع أجورها وبالتالي ارتفاع أسعار الخدمة لدى المستهلك .
 وفي السياق اذكر قبل الغزو زارنا في احدى الديوانيات عضو مجلس امة وكان يتكلم عن مُخرجات التعليم في الكويت ، وقال " جامعاتنا تخرج خريجين تاريخ وجغرافيا ما يعرفون كوعهم من بوعهم "  هنا كل واحد في الديونية التفت للاخر لان اغلبنا خريجين تاريخ وجغرافيا !!
وسلامتكم .
_____________

من مدونة حمد الحمد   7 فبراير 2018 س 8 ود 47  ص 

الاثنين، 29 يناير 2018

الذباب الإلكتروني الكويتي.. خطر أكبر..!!
كتب : حمد الحمد
______________
لا اعرف من أطلق عليه مصطلح "الذباب الالكتروني " لكن فعلا هو يستحق هذا اللقب ، والذباب كائن غير محبوب ، قد يقتحم عالمك ويزن على رأسك وأنت لا تعرف من هو ، ولماذا يزعجك بلا سبب رغم أن لا عداوة بينك وبينه ، وحتما زارتك ذبابة في سيارتك في يوم من الأيام بدون استئذان وأزعجتك وتريد أن تُخرجها وتعجز وأنت مُمسكاً بدفة القيادة .
الذباب الإلكتروني الذي أعنيه هو تلك الجهات تفتح صفحات بالنت بالتويتر وغيره بأسماء وألقاب وهميه ،وتكون على أهبة الاستعداد للخوض بالكثير من القضايا بل ينجحون في تغيير الآراء والتوجهات ويكون لهم دور مفصلي في حسم قضايا مهمة .
وحتى نُدلل على ذلك في الجانب المحلي فعندما تكون هناك قضايا مطروحة على بساط مجلس الأمة يكون الذباب على أهبة الاستعداد للدخول والمشاركة ومنها الاستجوابات ، حيث يُفعل الذباب الالكتروني نشاطه ويبدأ في إمطار نواب المجلس وبالضغط عليهم للتوقيع على طلب طرح الثقة ،وقد ينجحون ويحرجون النائب ويوقع بل يبصم خوفاً من ذلك الذباب .
في الانتخابات الأخيرة احد المرشحين اعترف بأن النجاح لم يحالفه لكونه رفض أن يتعاون مع الذباب فيقول جاء له في مقره الانتخابي عدة أشخاص وعرضوا عليه أن يدعموا حملته عبر  التويتر وغيره على أن يدفع عدة ألاف من الدنانير ، ولكن رفض لان مقترحهم غير أخلاقي و هو أن يمطروا منافسه بهجوم شرس ويشوهوا سمعته بكل وسيلة كانت عبر مواقع تويترية عديدة هي ملك لهم وللجهات التي يتبعون لها وبأسماء وهمية .
في الاستجواب الأخير للوزيرة هند الصبيح اشتغل الذباب لهذا نجد بعض النواب يخرجون عبر القنوات ويبررون رفضهم للتوقيع على طرح الثقة وهنا كأنهم يعتذرون للذباب الالكتروني .
لقد نجح الذباب الكويت الكويتي في مرات سابقة وأطاح بوزراء  وغير مسار قضايا مهمة ، ولكن هل يفلح الذباب هذه المرة مع استجواب هند الصبيح لا نعرف ..
ولكن أن يتعلق مستقبل شعب بأكمله في ضغط ذباب الكتروني مجهول اعتقد هذا أمر غير مقبول وغير منطقي ..
________________

من مدونة حمد الحمد  29 يناير 2018 س 9 ود 40 ص 

السبت، 20 يناير 2018

ليس من واجب الحكومة توفير خدم !!

ليس من واجب الحكومة توفير خدم !!
كتب : حمد الحمد
__________
أمس أعلنت الفلبين أنها لن ترسل خدم للكويت بسبب سوء معاملة تلاقيها فئة الخدم في هذه البلد ، وهنا أسرعت الحكومة بالرد وكذلك بعض أعضاء مجلس الأمة رغم أن الأمر لا يعني الحكومة ولا المجلس كون فئة الخدم تعمل في بيت المواطن ولا شأن للحكومة أو المجلس بالموضوع . كذلك لا يوجد بند بالدستور ينص على أن الحكومة يجب أن توفر خدم للمواطن، ولكن الحكومة مُلزمة بتوفير معلمين وأطباء وممرضين وغيرهم وليس خدم ، ومع هذا الحكومة تُساهم بتوفير الخدمات الصحية لهم بسعر مجاني و وضعت قوانين تحفظ حقوق العمالة المنزلية والتي يقال عددها أكثر من نصف مليون  .
لهذا يفترض المواطن والقطاع الخاص هم من يساهم بمعالجة ارتفاع أسعار استقدام الخدم ، لهذا لماذا الحكومة تهتم بالموضوع وتصرح بشان القضية ، وهي على علم أن العالم تغير ،وان استقدام الخدم يخضع للأوضاع العالمية بمعنى قيود تفرضها الدول على سفر مواطنيها، وكذلك تحسن أوضاع اقتصاديه في تلك البلدان ، لهذا قضية ارتفاع الأسعار أمر طبيعي لظروف مختلفة ، وسيأتي يوم قد يصل ارتفاع تكلفة استخدام خادم إلى 4 ألاف دينار لان القضية أصبحت عرض وطلب، كلما قلت فرص قدوم العمالة المنزلية ارتفعت الأسعار ،وهكذا كما هو سعر البترول عندما يُحدد وتقلل أوبك كمية المُصدر يرتفع السعر وكلما كثر المُنتج في السوق قل السعر .  وقبل سنة أسست الحكومة شركة لجلب الخدم من المال العالم رغم أنها يفترض أن لا تتخذ هذا الإجراء وفشلت الشركة لان لا جدوى منها .
في هذا السياق اذكر حكايتي عندما كنت في أواخر السبعينيات في دورة لتعلم اللغة الانجليزية في مدينة بجنوب انجلترا ، وسكنت في منزل كبير و هو قصر ، هذا المنزل يؤجر غرف المنزل للطلبة أمثالي ، وعندما دخلت هذا المنزل أو هذا القصر شاهدت حمام سباحة وحديقة ، وكنت أقول كم خادم يعمل في هذا المنزل ، لكن تبين لي بأن لا يوجد خدم فصاحب المنزل مقاول وزوجته سيدة مجتمع بمعنى لا تعمل ، وكنا نحن ستة طلبة من اليابان والمانيا واسبانيا وأنا وجنسيات أخرى ، المهم كل طالب يسكن في غرفه وهو مسئول عن غرفته ، وفي الصباح ننزل لغرفة الطعام جميعا ، وتأتي ربة البيت سيدة المجتمع وتقوم بإعداد الفطور لنا ، وكذلك في فترة العصر وقت الشاي ، المهم يتم كل شي من قبل الأم وأبنتها بسرعة قصوى ، أما الابن وكان عمرة يقارب سبع سنوات أو اقل، فيذهب من الصباح بدراجته ولا نعرف أين يذهب وعندما سألت قيل لي أنه يذهب بدراجته كل صباح لتوزيع الصحف على المنازل ويأخذ مصروفه من هذا العمل ، المهم كل هذا القصر بدون خدم أنما يدار بتعاون أفراد الأسرة .
لهذا رغم أنني لا أود أن اكتب ما يزعج المواطن الذي يبحث عن خدم ،أقول أسعار الخدم سترتفع إلى أسعار فلكية كونها مرتبطة بوضع اقتصاديات تلك الدول وقوانينها والحكومة لا شان لها بالأمر .
هنا أقول للحكومة وكذلك مجلسنا الموقر ارفعوا يدكم عن هذه القضية واهتموا بقضايا من صميم عملكم لان حكومة ومجلس يجتمع لمناقشة أسعار خدم لا يقدم صورة طيبة خارجية لنا فلدينا مشاكل أهم واتركوا المواطن "يعابل" مشاكله الخاصة مع خدمه .
وسلامتكم.
_____________

من مدونة حمد الحمد  السبت 20 يناير 2018 س 8 و د 40 صباحا .

الاثنين، 15 يناير 2018

الفرق بين النائبة صفاء الهاشم وميغان ماركل !!

الفرق بين النائبة صفاء الهاشم وميغان ماركل !!
كتب  حمد الحمد
___________
النائبة صفاء الهاشم مؤخرا وهي رئيسة لجنة المرأة والأسرة بمجلس الأمة صرحت  بمطالبتها بسحب الجنسية الكويتية من الكويتية المُتجنسة بعد وفاة زوجها الكويتي .. تصريح غريب من ممثلة للأمة ، وأنا اسمع هذا التصريح الغريب تذكرت ميغان ماركل ، ومن لا يعرف ميغان ماركل ، فهي ممثلة أمريكية شابة وناشطة في حقوق المرأة وهي خطيبة الأمير هاري ابن تشارلز وديانا ، في البداية تسألت لماذا اختار الأمير هاري هذه الفتاة فهي مُمثلة من مواليد عام 1981 ومن أصول افريقية وهو يجري في عروقه الدماء الملكية وهي ممثلة و والدتها أمريكية سوداء ووالدها أمريكي ابيض ، رحت ابحث عن الفتاة وما السبب الذي جعل الأمير هاري أن يختارها من بين نساء الكون ، وبعد البحث اكتشفت أن ميغان مشهورة منذ أن كانت طفلة وعمرها 11 سنة  ،وحكايتها أنها عندما كانت تلميذة في المدرسة المتوسطة عرضت لهم المُدرسة أشرطة دعايات وطلبت من التلاميذ تقييم محتوى الإعلانات وكان أحد الإعلانات عن غسالة صحون وصابون غسيل والإعلان يبين أن هذا دور المرأة ،هنا أبدت ميغان رأي مُعترضة على صيغة الإعلان وكأنه يُقلل من شخصية المرأة ويحصرها في غسل الصحون ،لكن احد التلاميذ رد عليها: بأن هذا دور المرأة ،غضبت ميغان وعادت للمنزل ولم يُعجبها الوضع وأخبرت والدها الذي قال لها إذا كان هذا رأيك اكتبي رسائل ، وفعلا عادت لغرفتها وكتبت أربع رسائل بخط اليد رسالة للسيدة الأولى في ذلك الوقت هيلري كلنتون ورسالة ثانية إلى ليندا البيرلي وهي مُقدمة برامج أطفال مشهورة والرسالة الثالثة إلى عضوة في الكونجرس تدعى كلوديا البرايت  وكذلك رسالة رابعة إلى الشركة المُصنعة لتلك الغسالات التي ظهرت في الإعلان، وتقول ميغان وهي تلقي كلمتها الرائعة في الأمم المتحدة عن حقوق النساء تقول: أثار استغرابي بعد أسبوع من إرسالي لتلك الرسائل وأنا طفلة وصول أربع رسائل من الذين أرسلت لهم، رسالة من هليري كلنتون تُثمن ما أطالب به ورسالة من مُقدمة البرامج التي أرسلت فريق تصوير يجري معي مقابلة في مدرستي ورسالة من عضوة الكونجرس ورسالة من الشركة المنتجة تخبرني بان الإعلان تغير بناء على طلبي ، وتقول ميغان في كلمتها في الأمم المتحدة "أن المرأة مساوية للرجل لا أعلى منه ولا اقل منه" ، لمشاهدة كلمتها في الأمم المتحدة ادخل في بحث جوجل واكتب ما ذُكر بالهامش .
وأنا أتابع كلمة ميغان في اليوتيوب أثار استغرابي تصريح النائبة صفاء الهاشم وهي المسئولة عن حقوق النساء في مجلس الأمة ، وكذلك تذكرت سالفة تلك الرسائل التي أرسلتها ميغان وتلقت ردود عليها ، فقبل أسبوع اتصلت هاتفيا في عضو مجلس حالي من الشباب وقد كنت صوتْ له في الانتخابات الأخيرة ، ولم يرد قلت احتمال مشغول بالاجتماعات  ،ثم أرسلت له رسالة واتسب اطلب أن يكلمني  ولم يرد ،وأخيرا تكلمت مع سكرتيرة الذي رد ولكن هذا السكرتير راح يُحقق معي وكأنه مُحقق في مخفر شرق وقلت له أريد أن أتكلم مع نائبنا و وعد،  ولكن لم أتلقى اتصال منه لهذه الساعة .
ما كتبته بهذا المقال يدلل على نهج وتقليد فكري عن ما يدور في مجتمعنا،  نائبة تريد سلب حقوق نساء ونائب لا يترفع بالرد على من صوت له ، بينما طفلة أمريكية تغير واقع غير مقبول ويرد عليها كل من أرسلت له رسالة لكن هنا نائب لا يتنازل ولا يرد على من صوت له وأوصله للكرسي . 
_______________
من مدونة حمد الحمد  15 يناير 2018 س 4 ود 46 مساء

Meghan markle un women

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017

هل يجوز أن ننتقد القضاء ؟

هل يجوز أن ننتقد القضاء ؟
كتب : حمد الحمد
____________
السؤال الذي يُطرح هل يجوز أن ننتقد أحكام القضاء ، ونحن هنا نحن نتحدث عن الواقع في الكويت ، الجواب طبعاً لا يجوز ، كون الأحكام تصدر مُذيلة تحت اسم أمير البلاد ،الأمر الثاني إن انتقاد أحكام القضاء يُقلل من هيبة الدولة ويخل بالأمن ، لكن هل يجوز أن ننتقد إجراءات القضاء وطول مدد التقاضي؟ ،اعتقد يجوز .
   لنا تجربة شخصية فقبل ثلاث سنوات رفعت أول قضية في حياتي ضد أشخاص قاموا باستخدام مواد من احد كتبي وتحويلها لفيلم بدون موافقتي الخطية وبدون ذكر اسمي،  والهدف ليس من اجل التكسب المادي أنما من اجل إيصال رسالة مفادها إن حقوق الكتّاب والأدباء محفوظة وفق القانون ، والقضية هي حقوق ملكية فكرية، وهي قضية واضحة المعالم وتُساند من النيابة، وهناك إثباتات مرئية وورقية تبت حقي، وألان بعد ثلاث سنوات انتهينا من حكم الاستئناف وهو لصالحي، لكن حالياً نحن بانتظار حكم التمييز ، لهذا رغم أن القضية واضحة المعالم ،إلا أننا بعد أسبوع ستدخل القضية سنتها الرابعة !! .
  السؤال الذي يدور في فكري،  من يحمي المُتضرر إذا طالت فترة التقاضي ، لا اعرف ؟، وما هو مصير من قضاياهم مُعقدة بالأساس مثل قضايا الشركات والمواريث ،والأسهم والمقاولات والبنوك والأستثمار والعقارات وغيرها ، صراحة لا اعرف ؟.
  قرأت قبل شهر قيام أفراد في فرنسا برفع قضايا على المحاكم والقضاء ، ليس اعتراضاً على الأحكام التي صدرت لغير صالحهم ، أنما على طول مدة التقاضي وطالبوا بتعويض لتضررهم وتم تعويضهم .
  هنا نقول هل بإمكان السلطات العليا أن تُجري دراسة وتقييم لهذا الموضوع ؟وهل ممكن تطوير مرفق القضاء حتى لا يكون المواطن ضائع بين جهات ترغب بإطالة المدة، وبين أمور أخرى قد تكون نقص القضاة والأفراد في هذا المرفق الهام ،بينما نجد مئات الموظفين بلا عمل في جهات أخرى .
   مؤخراً هناك انتقاد لأحكام دخول المجلس وأنها أحكام قاسية ، وهنا هل نلوم القضاة إذا كان أمامهم قوانين يحكمون وفقها ، أم نطلب من الجهات التشريعية أن تُعدل نصوص تلك القوانين،  فالقاضي ليس من واجبه تعديل تلك نصوص  .
    أخيرا نتمنى أن تكون هناك وقفه جادة من الجهات العليا لتطوير هذا المرفق الهام  من اجل مصلحة الجميع ، وما هو متبع في الدول المتقدمة إذا أردت تطوير مرفق أن تأتي بجهة خارجية محايدة تجري دراسة وتقدم تصور ،لا أن تطلب من المرفق نفسه أن يقدم تصوره .
______________

من مدونة حمد الحمد / 19 ديسمبر 2017 س 8 ود 46 ص