إسقاط عضوية النائب الداهوم

كتب : حمد الحمد

_____________

   إسقاط عضوية نائب بمجلس الامة من قبل المحكمة الدستورية ليس بالأمر السهل ، النائب حصل على اكثر من 8 الاف صوت ، لهذا تم شطب كل من صوت له ، نقبل بحكم المحكمة لكن هذا الامر ليس في صالح الكويت إعلاميا ومكانة .

   نعرف انه حصل على حكم التمييز بالترشح بهذا كان دخوله السباق مشروع وفق القضاء ، لكن المستغرب ان شخص ما غير معروف تقدم بطعن بعضويته ، والمتقدم ليس في وضع ان يفوز بأي مقعد ، وامر أخر هو أن من تقدم بطعن للمحكمة الدستورية يفترض ان يكون لك مصلحة وان يدفع مبلغ 5000 الاف دينار ، لهذا من تقدم هل ربح بعد ان أسقط عضو ،أم ان جهة ما أخرى هي التي ربحت .. لا أعرف .

   عموما .. ان الامر محير وخلق للحكومة وللمجلس ازمة جديدة تضاف الى ازماتها وهي يكفيها أزمات .. لكن ان تسقط عضوية نائب والمرجع قانون المسيء الذي دبر بليل وقدم بجلسة واحدة وبمداولتين .. القانون هو في شكله غير دستوري .. ولا يتوافق لا مع المنطق ولا حتى الشرع .. حتى في الشرع اذا ارتكبت خطأ  يُطلب منك ان تتوب وينتهي الامر ،هذا القانون هو جرم أبدي بمعنى ان لا تترشح الى الابد وتسقط أهليتك .. وهذا لا يتوافق لا مع المنطق ولا الدستور  

والله المستعان .

___________________

من مدونة الكاتب حمد الحمد   22 مارس 2021

 

كيف نخلق قيادات أفضل من الشيوخ والمواطنين ؟

 

كيف نخلق قيادات أفضل من الشيوخ والمواطنين ؟

كتب : حمد الحمد

___________________

    نمر بجائحة كورونا ، ونكتشف أننا لا نملك تلك القيادات التي تستطيع أن تواجه الصعوبات ، لهذا تمر سنة كاملة ونحن ما زلنا نُعاني من مصاعب جمة في الاقتصاد وفي الواقع السياسي والصحي وكذلك في التعليم وغيره  .. هل تنقصنا القيادات المؤهلة على مدى سنوات مضت ؟ ، أعتقد نعم.. والشواهد كثيرة ،قيادات عليا تلاحقهم تهم الفساد ومحالين للنيابة سواء افراد من الاسرة الحاكمة او من المواطنين ممن كانوا يحتلون مناصب مهمة ، وقيادات رغم فشلهم يستمرون في مناصبهم ، وتعيين افراد في مناصب هم لا علاقة لها بها بأسلوب الواسطة.

   السؤال هل كل خريج جامعي هو مؤهل لاي منصب مهم ،سواء كان مدير او وكيل او وزير ؟ ، اعتقد لا ..لان صنع القيادات تحتاج اكثر من ذلك ، لأننا ما زلنا نعتمد على أساليب عفى عليها الزمن ، ولم نعتمد اساليب مناسبة لعصرنا الحالي والتحديات الحالية والمستقبلية ، انما نلتزم بأساليب أساسها البُعد العائلي او القبلي او الشخصي أو الانتماء السياسي .. فمناصب عليا مهمة ومؤثرة تحتل وفق ..هذا من الأسرة ، وهذا ولدنا ، وهذا خوش ريال طيب ،وهذا مصلي مسمي ،وهذا من ربعنا .. هكذا طرق وأساليب لا تبني دولة ولا تخدم شعب.. ، هناك قول غربي بليغ " اذا اردت أن تحطم مؤسسة ناجحة ضع عليها شخص غير مؤهل "

     إذا ما هو الحل ؟ .

    الحل هو أن نتبع تجربة دولة نجحت في هذا المجال وهي تجربة الهند ، فالهنود هم افصل شعب خلق أجهزة تخلق قادة ومبدعين ، والهند أمة تم احتلالها من قبل الانجليز لمدة قرن أو أكثر من ذلك ،ومع هذا عندما خرج الانجليز عام 1947 لم يتخلى الشعب الهندي عن كل ما زرعه المُستعمر ، وانما تمسكوا بلغة المستعمر اللغة الإنجليزية ،ولم يلغوا النظام الديمقراطي والإداري وحافظوا على نظام البريد والتعليم والمواصلات ، بل في الخمسينيات اسسوا معاهد تدعى معاهد العلوم والتكنلوجيا وكل معهد يتقدم له سنويا 30 الف طالب ولا يقبل الا ثلاثة الاف طالب فقط .. من تخرج من تلك المعاهد هم الان ممن يساهمون في تطوير وخلق الشبكات المعلوماتية عالميا وغيرها من علوم  ، ودليل على ذلك أصبح الهنود هم القيادات العليا في الدول المتقدمة من أمريكا الى اليابان ، ومثال على ذلك 6% من العاملين في وادي السليكون من الهنود ،وكذلك قيادات جوجل ومايكرو سوفت ، فراجيف موتابي من قيادات جوجل ، وساندير شيباي مصمم جوجل كروم للبحث ، وساتيا بالمر مركز قيادي في مايكروسفت واجاي بانغا مدير شركة فيزا العالمية واندرا نوبي مديرة شركة ببسي كولا العالمية و ميكيتس ارور مدير شركة الاتصالات اليابانية وغيرهم كثر ، وكل هؤلاء من الهنود خلقتهم المعاهد العريقة الهندية ، ولا ننسى إن نائبة الرئيس الأمريكي من أصول هندية ، إذا تقدم الهنود في صنع قيادات وافراد مميزين لم يأتي من فراغ .

    للأسف ما زلنا نعيش خطة التجربة والخطأ بتعيين فلان ،وإذا فشل ليأخذ فلان آخر المنصب ، حطوا الوزير الفلاني لا ما يصلح ، خل نأخذ غيره ويضيع للأسف عمر بلد في حقل تجارب .  

  اليوم اقرأ إعلان بجريدة القبس عدد 16 مارس ، إعلان من النيابة العامة من وزارة العدل عن حكم على مواطن كان يحتل منصب مدير جهاز حكومي صغير حُكم ب سبع سنين سجن ،وان يرد المبلغ المستولي عليه وهو ما يقارب 400 مليون دينار وعزله من وظيفته وكذلك دفع ضعف هذا المبلغ ، الأمر الأغرب من أن هذا إن المعني هارب من البلاد ،وعندما هرب لم يذهب من ماله الخاص ،إنما على نفقة العلاج بالخارج كما يقال ، ولا اعرف هل ما زال راتبه يصرف من الحكومة أم لا ، هذا مثال واحد لقيادي صغير فما بالك بمن هو اكبر منه .

    وما أعنيه  أن الأسلوب المُتبع والقديم والحالي التقليدي عفى عليه الزمن ، لا ينفع مع زمننا هذا وتغيراته .

   كما يقال الشق عود .. لهذا اذا لم نخلق أنظمة صارمة لخلق قيادات مؤهلة من الشيوخ والمواطنين ،فأننا في ازمة كبرى تعصف بكل جوانب حياتنا ، رغم أننا فيها، ولا نعرف كيف المخرج ، والعناد والتمسك بما هو متوفر لا يوقف العاصفة .

_______________

من مدونة الكاتب حمد الحمد / 16 مارس 2021 .

لماذا فقدنا كود الإنسانية والحرية !!

 

لماذا فقدنا كود الإنسانية والحرية!!

كتب : حمد الحمد

____________________

    تتميز الكويت كبلد بصفة او كود الإنسانية كونه بلد إنساني لا يظلم أحد ،وكونه بلد الحريات حيث الحرية مكفولة للجميع وفق القوانين .

لكن المُطلع أثناء أزمة أو كارثة كورونا ،يتأكد له إننا بدأنا نفقد هذا الكود يوما بعد يوم ،وكأن البلد لا تحكمها قوانين من اكثر من نصف قرن ، قد يقول قائل كيف اشرح لنا ،وللدلالة على ذلك أقدم هذه المؤشرات :

  أولا : الكويت قررت الاغلاق الكلي والجزئي خلال سنة الماضية ، لكن قرارات الاغلاق نظرت فقط لحماية أرواح المواطنين والمقيمين ،وهذا أمر جيد كما فعلت كل دول العالم ، لكن النظرة فقط للأرواح ولم تراعي أرزاق الناس ،فالدول وفق قوانينها لم تكتفي بالإغلاق فقط إنما راحت تعوض الناس وتدعم المتضررين وخاصة الاعمال الصغيرة والمتوسطة تدعمهم ماليا وتسن قوانين تحميهم ، نحن فقط إغلاق وترك الناس تواجه الإفلاس وتواجه المحاكم وتواجه الديون ، وهذا أمر لا إنساني ،ونحن نرى الدولة ترى مئات الشباب الكويتي يشاهدون أحلامهم تتهاوى وأسرهم تتفكك بعد سنة من الإغلاق ، وكذلك نرى المقيم يطاب منه أن يذهب لدبي ليعود للكويت ،ويذهب ويتكلف وبقرار تعلن السلطات إغلاق المطار والطائرات معلقة بالسماء ، قرار بدون أي تعويض لمن خسر أمواله هذا فعل غير انساني .

  ثانيا : الكويت اتسمت بأنها بلد الحريات وان ابداء وجهة النظر مكفولة للجميع وفق القوانين لكن ما يحدث مؤخرا من جهات رسمية يلغي ذلك وممكن نقدم أمثلة كالتالي :

    أ – مواطن تأثر كثيرا بالإغلاق الجزئي الأخير وهو صاحب مطعم فما كان منه إلا وضع إعلان على مطعمه يعرضه للبيع فما كان من الداخلية والبلدية الا ان أرسلت له الدوريات وكاميرات التلفزيون تعلن انه مُخالف ،وكما قال مسئول ان هذا المواطن مستاء من قرارات الدولة وهذا لا يجوز .. رغم ان في القوانين ان تستاء ليست جريمة .. صاحب المطعم يقول خسارتي كبيرة ، ولم أتوقع أن ترسل لي الدوريات والبلدية دوريات ولو اتصل بي شخص من المخفر لازلت الإعلان .

   ب _ كافيه راح يبيع القهوة بالرضاعة أو الممية ، فما كان من جهاز حكومي الا ان شهر به واغلق محله رغم ان الامر لا يتعدى أن يعطى إنذار فقط وليس أن يغلق محله بالكامل .

   ج _ مقيم مصري صور شريط يعترض على أن يقوم رجل أمن بإغلاق المحلات الساعة أربع مساء رغم ان الاغلاق يفترض ان يكون الساعة الخامسة ،هنا رجل الأمن هو المخالف ،فما كان من جهة امنية الا ان بناء على أوامر مغردين مجهولين إلا أن قبضت على المقيم وصورته مكبل وهو في طريقه للترحيل بدون أي ذنب فقط لأنه اعترض على إجراء رجل أمن يخالف القانون ، السؤال كيف عثرت الداخلية على هذا المقيم بلمح البصر بينما هناك 120 ألف مخالف للإقامة يسرحون ويمرحون بالبلد ولم تعثر عليهم ، الجواب لان هؤلاء من أتباع تجار الإقامات المجهولين !! .

  د _ مسئول في الداخلية يُطالب المواطنين بتصوير أي شخص يقوم بالتحدث بالموبابل ويرسل سنابات .. والمسئول للأسف لا يعرف ان تصوير الناس بدون اذنهم مخالف للقوانين .

  ما نود قوله .. إننا دولة الكويت نمتلك كود الإنسانية والحرية ،لكن في هذا الأزمة بدأنا نفقد كل هذا يوما بعد يوم ، ولا نعترف بأية قوانين تحكم البلد إنما جهات رسمية تنفذ ما يُطالب به أعداد من المغردين المجهولين في وسائل التواصل .

_________________

من مدونة الكاتب حمد الحمد  12 مارس 2021