فكر ابن تيمية السياسي.. هل يصلح الفكر السلفي لزمننا هذا ؟
@ كتاب
لفن انتباهي في معرض الكتاب الأخير , كتاب صغير لا تتعدى صفحاته 46 صفحة عنوانه ( الفقه السياسي عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله الذي عاصر فترة غزو المغول لبغداد الفترة 656 ه الموافق 1258 م , والمؤلف د خالد الفهداوي وهو كاتب عراقي من الانبار والكتاب وصادر في دمشق عام 2007 . وبما إن الكتاب يتحدث عن السياسة فأن الكتاب حتما هام بالنسبة لنا كعرب لما نعانيه من انتكاسات لم نحلها بأنفسنا ولا الغرب .
لا جدال إن الفكر السلفي بدا بالبروز في معظم الدول العربية , ولكن للأسف ظهرت نماذج متشددة منة أعطت صورة مغايرة للدين الإسلامي . في مقالي اليوم سأذكر مقاطع من ذلك الكتاب وهي عن فكر ابن تيمية في مجال السياسة وسأعلق عليها وعن مدى صلاحيتها لعالمنا المعاصر .
يقول الكاتب أن كلمة سياسة تعود إلى فعل السائس وهم اسم فاعل , ونرى أنها قد تتطابق مع كلمة السائس أي سائس الخيل أو الذي يقودها , واعتقد إنها لا تتطابق مع المعنى الحديث المتداول للسياسة .
و يفصل السياسة بقولة ساس الولي الرعية ودبر أمرها , وهذت الأيام قلما تستعمل كلمة الوالي أو ولي الأمر إلا في الدراما التاريخية أو الدول الملكية ذات النظام القبلي الوراثي .
ابن تيمية نبه إلى ضرورة أن تكون سياسة ولي الأمر للرعية سياسة رشيدة عادلة وان يكون ولي الأمر أو الأمام أو الحاكم للرعية بمنزلة الوالد إذا أدب ولده . وان دعائم الحكم عند ابن تيمية فهي الشورى والعدالة والمساواة ووجود الشوكة وان البناء السياسي يبدأ بالإيمان وينتهي بالجهاد في سبيل الله , طبعا هذا يتناقض مع الأنظمة الحديثة حيث الحاكم بمثابة موظف يختاره الشعب لمدة محددة فقط , وقد يكون له صلاحيات مقننة وفق الدستور أو أن يكون دورة رمزيا ويكون الحاكم الأصلي هو رئيس الوزراء المنتخب المحاسب من قبل البرلمان المنتخب , أما قضية الجهاد فقد حددت الدول حدودها المعترف بها و ألزمت الحاكم بعدم شن الحروب الهجومية على الدول الأخرى وان تكون الجيوش للدفاع فقط . .
ولكن الكاتب ذكر نصا عربيا مشهورا وهو( ستون سنة من أمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان ) وهذا القول قد لا يتوافق مع أنظمة الأمم المتقدمة الحديثة حيث ا ن أي حاكم يخرج عن الدستور يعزل , ولو طبقنا هذا القول فعلينا تذكر ما جناة صدام على العراق وعلى الأمة العربية.
ابن تيمية يؤمن بالإمامة التي هي غير متبعة في معظم الدول العربية في عصرنا الحالي إلا أنة لا يؤمن أن يكون هناك أمام واحد لجميع المسلمين وأيضا لا يؤيد أن تكون الإمامة فقط لقريش .
يتضح من فكر ابن تيمية أن الحاكم هو الأمر الناهي وهذا يتعارض مع الأنظمة الحديثة التي تحدد دور محدد للحاكم وان يكون هناك مجالس تشرع وقضاء يحكم وسلطة تنفذ أو ما نطلق علية فصل السلطات .
تحدث الكاتب عن فكر ابن تيمية في الفراغ الدستوري , ولم يذكر كيفية التعامل مع هذا الحدث , ولكن الأنظمة حددت ذلك فهناك نائب للحاكم وهناك رئيس برلمان يتولى السلطة مؤقتا حتى انتخاب حاكم جديد , وخير مثال عندما قتل حاكم بولندا في حادث سقوط طائرة هذا العام , فلم يحدث فراغ سياسي في تلك الدولة أنما سارت الأمور وفق الدستور وتم انتخاب حاكم أو رئيس وزراء جديد بعد فترة .
لن نطيل في الموضوع أنما سنتحدث عن الشورى وأهل الحل والعقد رغم أنها تذكر , إلا أننا لا نعرف ما هي شروط الشورى ومن يشاور الحاكم وكيف اختيار آهل الحل والعقد وخاصة أن الأمم أصبحت متعددة الأعراق والأديان .
أهم حديث ذكر في الكتاب وهو حديث بالغ الأهمية وهو يمثل الديمقراطية بعينها حيث قال الرسول ص ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم )
وهذا الحديث هو لب الديمقراطية حيث اختيار الأفضل , و الفقهاء دونوا كيفية الصلاة والوضوء وأنظمة الميراث والزكاة ولكن لم يضعوا أهم نظام يحكم الأمة ويحفظها وهو نظام الحكم الذي اغفلوا ذكره لأسباب عدة ,ولم يرفضوا نظام الحكم القبلي الذي يعتمد على التوريث واخذ الحكم بالقوة .
وسلامتكم
_______
من مدونة حمد الحمد
24-10-2010 صباح الأحد س 1 ود4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق