كيف دفعنا للحكومة 66 ألف دينار !!
نشر في الصحف المحلية أن وزارة الكهرباء والماء سترفع قضايا في المحاكم على المواطنين الذين يتخلفون عن تسديد فواتير استهلاك الكهرباء والماء, والتي بلغت ملايين الدنانير , سواء على السكن الخاص أو التجاري أو الاستثماري , الخبر يوحى وكأن المواطن الكويتي متهم بأنة لا يسدد ما علية من التزامات , الحقيقة غير ذلك لان الوزارة بالأصل لا تقدم فواتير مكتوبة للمستهلكين وخاصة التجاري والاستثماري لهذا كيف يفون بالتزاماتهم.
ألان سأحكى قصة عنوان اليوم وحكاية 66 ألف دينار وهى كالتالي:
في مارس الماضي سألت الموظف الذي يعمل في مكتبي , والمكتب خاص بادرة أملاك العائلة وأنا احد الملاك وليس أدارة أملاك الغير, سألت الموظف (هل دفعت قيم استهلاك الكهرباء والماء للعقارات التي تحت إداراتنا) قال ( لا) سألت (لماذا) فرد بجواب منطقي وهو( إن الحكومة يعنى وزارة الكهرباء والماء لا تزودنا بفواتير لعدة سنوات فكيف نسدد ), قلت (ما العمل) فأجاب , الحل هو أن نقوم بأنفسنا بمعرفة المبالغ المستحقة علينا وهو أن نذهب لكل مركز كهرباء ونأخذ قارئ عدادات بسيارتنا الخاصة وننتقل لكل عمارة ليسجل قراءة العداد وبعد ذلك نأخذ القراءات إلى مركز الكهرباء سواء في حيطان أو العارضية أو قرطبة, وبالتالي تسجل القراءات في الكمبيوتر ونعرف المبالغ التي يتوجب علينا , وفعلا تجولنا بين مراكز الكهرباء لأسبوعين , واتضح أن المبلغ الذي يفترض أن ندفعه يوازى 66 ألف دينار أي هذا المبلغ مسجل بالحاسب الالى ولا يعنى أن ندفع ,
ألان طالما عرفتا المبالغ المستحقة علينا أمامنا ثلاثة خيارات وهى كالتالي :
الخيار الأول : هو أن لاندفع طالما الحكومة لم تطالبنا رسميا وندفع في حال المطالبة وهذا فيه مخاطرة فقد لا يكون المبلغ متوفر عند المطالبة.
الخيار الثاني : طالما عرفنا أن المبلغ 66 ألف دينار ,لا يتوجب الدفع أنما نضع هذا المبلغ في وديعة في احد البنوك وإذا وصلنا أشعار رسمي نكسر الوديعة ونحتفظ بالإرباح وندفع المبلغ عند المطالبة ,أو نقوم بشراء بالمبلغ أسهم مضمونة ونبيعها في حال المطالبة مع تحمل مسئولية الخسارة والربح.
الخيار الثالث : هو أن ندفع المبلغ أل 66 ألف دينار ونخلى مسئوليتنا لكون هذا مال عام حتى لو لم تطالب بة الحكومة.
كاتب هذا المدونة اختار الخيار الثالث ,وتم دفع كامل المبلغ في شهر مارس وابريل الماضي, واتخذت قرار وهو أن كل ستة شهور نقوم بمراجعة ما علينا وندفع حتى لا تتراكم المبالغ بالرغم من عدم مطالبة الوزارة.
إذا ما نعنيه أن المواطن الكويتي برئ ويحترم القوانين والنظم ولكن هناك خلل وتسيب من الجهة الحكومية التي لا تطالب بحقوق الدولة وهو مال عام, لهذا لنتصور كم المبالغ التي بذمة المواطنين وهم لا يعلمون عنها شئ.
من مدونة حمد الحمد
الأربعاء 4 أغسطس 2010 س 8 و 41 د
Hamad-al-hamad.blogspot.com
Alhamad225@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق