هل ننتقد القضاء !!
صدر بيان من جمعية المحامين ,لا اعرف من الذي قام بصياغته فكثير من الجمل قد تكون غير مبررة ومنها ما جاء في أخر البيان وفحواها ( لا ينتقد القضاء إلا جاهل ومستهتر وارعن أو حاقد وكاره لأمن البلد واستقرار الكويت ) عبارات شديدة اللهجة أن تصدر من جمعية نفع عام .
عموما أنا بهذا المقال سأنتقد القضاء , ليس في الأحكام التي تصدر وذلك لأننا نحترم ما يصدر من القضاء ,ولكن في الجوانب الإدارية وذلك من اجل الصالح العام , والنقد الذي أوجهة في جوانب نتعايش معهم شهريا أنا و غيري من المواطنين وهى كالتالي:
أولا : محاكم الرقعى
في محاكم الرقعى قامت الحكومة مشكورة بإيجاد قاعات للمحاكم داخل المبنى , والقاعات جميلة وبها منصات للقضاة و كراسي عديدة للمتقاضين , ولكن الواقع أن هذه القاعات مغلقة أو لا تستخدم في اغلب الأحوال , ويقوم القضاة باستخدام مكاتب المداولة الذي لا تتعدى مساحتها أمتار قليلة , لهذا بدلا من أن يجلس الحضور من محامين وغيرهم في قاعات المحكمة, لا مفر إمامهم ألا الوقوف في ممرات الأدوار رجال ونساء يتزاحمون بانتظار أن يتم المناداة عليهم للدخول لغرفة المداولة الضيقة, مشهد غير مقبول وغير حضاري ولا اعرف ما هي المبررات ولماذا بنيت تلك القاعات التي كلفت ألاف الدنانير.
ثانيا: أيجارت
قضايا الإيجارات عديدة لدى المحاكم , وإذا اختلف من يسكن بالإيجار مع مالك العقار فعلية أن يذهب شهريا إلى المحكمة للدفع , وهنا يضطر المالك أن ينتظر حتى يحصل على اموالة في عملية روتينية تأخذ اشهر مع طباعة أوراق وشيكات وتواقيع وتنقل بين الأدوار وإجهاد ومواعيد ,ونحن لا نعترض على ذلك ولكن نقول طالما الأموال هي لمالك العقار, لماذا تودع لدى المحكمة, لماذا لا يطلب من المستأجر أن يودع الإيجار بأمر من المحكمة في حساب مالك العقار بالبنك في اقرب فرع حتى يتم الفصل في القضية, لهذا نبسط دورة الأموال ونقضى على البيروقراطية وتكدس البشر والمراجعين وحتى نخفف زحمة المرور في الشوارع فلا حاجة أن يذهب كل مستأجر شهريا إلى الرقعى ويربك حركة المرور هناك.
ثالثا: الإعلان
من شروط استدعاء اى شخص للمحاكم هو الإعلان الشخصي اى الذهاب لمسكنة أو المختار لأبلاغة كتابيا , وهنا كثيرا ما تكون العناوين عير صحيحة أو انتقال الشخص لمكان أخر أو حتى تعمد بعض الأطراف لوضع عنوان خطأ لكي لا يعلم الخصم بأن هناك شكوى ضده ويصدر حكم غيابي, مقترحنا هو لماذا لا يتبع الإعلان الشخصي أيضا إعلان عبر الهواتف النقالة حيث كل الهواتف النقال مرتبطة بالأرقام المدنية لهذا حتما التقنية مبسطة وبإمكان أن تصل رسالة تبلغ الشخص بأن هناك بالمحاكم قضية مرفوعة ضده,فالكثير من الإفراد يكتشفون في المطار منعهم من السفر رغم عدم علمهم .
(أتمنى أن يصل هذا المقال إلى جمعية المحامين أو الإدارات في المحاكم لتصحيح الوضع أن أمكن, وما الهدف ألا الصالح العام )
Mobil_99015867
من مدونة الكاتب حمد الحمد (hamad-al-hamad.blogspot.com)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق