الأحد، 19 يونيو 2011

المحاكم والقضاء الأقل تطورا في الكويت !!

المحاكم والقضاء الأقل تطورا في الكويت !!

@ اتصال

اليوم اطلعت على مقال حنان الهاجري في القبس وشكوى منها بتهديدها بمنع السفر من قبل أحدى شركات الاتصال ,مزعج أن تمنع من السفر لسبب تافه أو لمبلغ بسيط ,المقال في الرابط التالي :

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=713209&date=19062011

وأنا أتفحص سطور المقال تذكرت اتصال تلقيته قبل سنة من مكتب محامي قال لي شركة الاتصالات الفلانية تطالبك بمبلغ تقريبا 180 دينار , ابلغتة لا اذكر أنني مطالب من تلك الشركة وطلبت منة أن يذكر اسمي كاملا وليس حمد الحمد فقط فذكر الاسم الكامل فتبين أن جدي ليس أسمة سالم , فأتضح أنني ليس الشخص المطلوب .

@ وزارة اقل تطورا هي العدل والمحاكم

ترفع عليك وزارة أو يرفع شخص عليك قضية وتعقد جلسة وأنت لا تدري ويصدر حكم وأنت لا تعلم ويأتي التنفيذ في المطار أو في مكان أخر وتصبح في ورطة .

كيف لان المحاكم ما زالت تتعامل بنظام عفا علية الزمن وهو الإبلاغ الكتابي بمعنى أن تصلك رسالة إلى منزلك أو عنوانك وقد لا يصل , تطور الزمن ويفترض الأتي :

أولا : كل مواطن أو مقيم يملك رقم مدني وهاتف نقال و رقم الهاتف مرتبط بالرقم المدني ويفترض من المحاكم ما أن تستلم قضية ضد شخص وتسجل بالنظام أن تبعث اليا رسالة على هاتفة وهنا يعلم بالأمر , ويعرف موعد الجلسة , لان ألان الذي يحدث لا يصلك أعلام خطي و أيضا الكثير من الشركات أو الأفراد يسجلون عنوان المشكو في حقه بأرقام وعناوين غير صحيحة حتى لا يعلم وبذلك يكون الحكم غيابي .

قبل أسبوعين وانا أجدد أقامة خادم اكتشفت أنني مطلوب غرامة مخالفة إطفاء لعقار بمبلغ 300 دينار وهو حكم محكمة رغم أنني لا اعرف أن هناك جلسة عقدت ولا متى موعدها لهذا كان الحكم غيابيا لأنني بالأصل لا اعلم .

ثانيا : تكون صاحب عقار استثماري وتختلف مع المؤجر على قيمة الإيجار ويذهب الشخص للمحاكم لدفع الإيجار حتى تحل القضية , هنا ما الذي يحدث :

يذهب المؤجر للمحكمة لدفع الإيجار شخصيا وشهريا ويودع إيجارك في احد البنوك بأسم الوزارة

ويفتح للمؤجر ملف ويستلم وصل بالدفع وأنت صاحب العقار ليس بمقدورك الذهاب شهريا فتنتظر عدة اشهر وبعد ذلك تذهب للمحكمة لاستلام الإيجار وهنا إجراءات طويلة لا يعلم بها إلا الله ومعاملات ورقية ويخزن مبلغك في البنوك التي تحصل على فوائد غير مستحقة وبعد ذلك تعطى شيك للبنك المركزي , السؤال لو اختصرنا العملية هكذا :

أن تطلب الوزارة من الشاكي أن يدفع المبلغ مباشرة لحساب المؤجر في اقرب بنك اليس ذلك أفضل حتى تحل القضية بدلا من قدوم كل مؤجر شخصيا لمحاكم الرقعي وإحداث زحمة مرورية لا معنى لها , وان يوقف إيداع أموال الناس في البنوك ولا يتقاضون عنها إي فائدة لا بل يدفعون رسوم , وان تخفف المعاملان الورقية والازدحام في المحاكم .

هذه القضايا لا يشعر بها إلا المواطن إما الحكومة فلا تشعر .

@ سالفة

البنوك الكويتية هي الأفضل تطورا في هذه الأمور رغم انها تتقاضى مبالغ إلا أن الزبون مرتاح من الأمر , فكل مبلغ يدخل لحسابك البنكي او يسحب تصلك رسالة في نفس اللحظة لإعلامك , اذكر هذه الحكاية الطريفة :

قبل عدة سنوات كنت في روما ودخلنا مع العائلة لشراء غرض ما من أحدى المتاجر , المهم أعطيت ابنتي بطاقة فيزا البنك الوطني وجلست على اقرب كرسي وبينما ابنتي تجري العملية مع المحاسب إلا وتلقيت مكالمة من موظف من البنك الوطني في الكويت على هاتفي النقال تحدث معي الموظف وقال ( بس حبيت اتاكد اذا كنت فعلا في المحل الفلاني في روما وتشتري بضاعة بالمبلغ الفلاني قلت نعم قال بس حبينا نتأكد ومع السلامة )

أليس غريبا أن تعقد جلسة لمحاكمتك ويصدر القاضي حكم ويحول للتنفيذ وأن لا تعلم ويكون الحكم غيابيا كونك لم تحضر .

نحتاج للتطوير لكن من يسمع !

___________________

من مدونة حمد الحمد

19 يونيو 2011 الأحد س 8 ود 11 ص


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق