مراجعة ليبرالية لأحاديث في صحيح مسلم !

مراجعة ليبرالية لأحاديث في صحيح مسلم !

@ مراجعة

عندما تتصفح صحيح البخاري ومسلم , تجد نفسك أمام إشكالية ليس في الفهم ولكن إشكالية التناقض بين القول السائد الذي نسمعه من شيوخ الدين لدينا , وما جاء عن رسول الله ص من أحاديث كتبت بلغة عربية سهلة لا تعصي على الفهم .

وعندما أقول مراجعة ليبرالية اعني حرة بدون أن أكون فقيه في العلوم الشرعية حيث أن هناك وضوح في ما كتب في الصحيحين ولا يحتاج لان يكون هناك وسيط .

لهذا نأتي للقول السائد أن المرأة لا تسافر ألا مع محرم , وهذا ما يؤكد علية شيوخ الدين , ولكن عند مراجعة (باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيرة ) في صحيح مسلم ,المجلد الثالث ص 149 , تأتي الأحاديث مشروطة كما ذكرها الكتاب كالتالي .

( أن رسول الله ص قال ( لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها محرم ) وحديث أخر

عن ابن عبدالله بن عمر عن النبي ص قال ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر تسافر مسيرة ثلاث ليال ألا ومعها ذو محرم )

وهناك 13 حديث في نفس السياق إلا أن هناك اختلاف في الأيام حسب الرواة , ففي احد الأحاديث حددها بمسيرة يومين ومعها زوجها أو ذو محرم , أو أكثر من ثلاث ليال ومعها محرم

وفي حديث أخر أن لا تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة , أو مسيرة يوم في حديث أخر .

ما أود قولة ولا اعرف هل أنا على خطا أم لا , أن الرسول ص حدد التحريم في سفر المرأة بدون محرم فقط إذا زادت الأيام عن ثلاث ليال أما إذا اقل يوم أم يومين أو ساعات فلا ينطبق ذلك على التحريم وبمكانها أن تسافر مع جماعة بدون محرم .

إذا كان فهمي صحيح فسفر هذه الأيام لدول عربية مثلا لا يتعدى ساعات أو ثلاثة أرباع الساعة أو نصف ساعة إذا كان السفر مثلا للرياض أو البحرين أو للحج مثلا , وسفر لأيام لبلاد بعيدة كأمريكا أو حتى اليابان لا تتجاوز حتى يوم .

وهنا يدل أن هناك سماحة الإسلام وعدم التضييق على البشر في السفر والترحال وخاصة أن هذه الأيام السفر امن وليس قبل مثلا 60 سنة حيث قطاع الطرق وصعوبة المواصلات .

أتمنى إن أجد ردا على مراجعتي وهل هذا التحليل ينحو نحو الصواب , أم أن أكون على خطا في الفهم واعتذر , رغم إنني احمل المؤهل الجامعي ومرجعي صحيح مسلم الذي تجده في مساجدنا وليس مرجع أخر .

@ أمر هام

أتمنى الرجوع إلى مدونة دستورنا سورنا www.dstorna.blogspot.com ويتحدث صاحب المدونة مشكورا عن محاولة الغاء بعض مواد الدستور من قبل الحكومة وبعض أعضاء المجلس تلك المواد تنص على إن عضو مجلس الأمة حر ما يقوله تحت قبة البرلمان , وان رفع قضية ضد الدكتور فيصل المسلم من احد البنوك لا تجوز , التفاصيل في المدونة الذي يطلب صاحبها فزعتكم لدعم هذه القضية فالدستور سورنا .

وسلامتكم

______________

من مدونة حمد الحمد 9-11-2010 الثلاثاء س 1 ود 4 ص