استأذنا النيباري و السير على درب الزلق !!
بقلم : حمد الحمد
___________
·
نشر بجريدة القبس عدد 17 ابريل
2013 مقال بعنوان ( الكويت على درب الزلق ) للأستاذ عبدالله النيباري , وارى من
محتوى المقال أن الأستاذ النيباري مع احترامنا له ولتاريخه السياسي الطويل أصبح على نهج ذلك المواطن التونسي الذي كان
معارضا أيام بن علي وعندما انتهى نظام بن علي أصبح أيضا معارض بمعنى معارض للأبد حتى يبقى بالصورة.
ما لفت نظري بالمقال أن ما كتبه الأستاذ يتعارض مع الحقيقة بشأن قانون الإعلام الموحد
وهو قانون مقدم لمجلس الأمة ولم يصادق عليه وأنا كذلك أرى به مثالب كثيرة وبه
مصالح كثيرة أيضا .
ما قاله الأستاذ يتعارض مع الواقع
فيقول ( أن القانون سيؤدي إلى اغتيال الصحافة الحرة في الكويت ) و وصفه بالقراقوشي,
وهذا غير صحيح فالمادة رقم 3 مضمونها واضح
وهو ( حرية الصحافة والنشر مكفولة وفق الشروط التي يبينها القانون ولا تخضع الصحف
والقنوات المرئية أو المسموعة والنشر من خلال
الانترنت لأي رقابة مسبقة ) .
هنا المادة3 تفيد أن وسائل الإعلام
يجب أن تقوم بدورها بحرية بدون رقابة ولا توجد حرية في كل دول العالم بدون ضوابط, حيث
هناك محظورات يجب عدم التعرض لها فأثارتها
قد تتسبب بزرع الفتن في المجتمع , منها المساس بالذات الالهية والأنبياء والتحريض
على قلب نظام الحكم والتعدي على الحاكم وتحقير القضاء وخدش الآداب العامة والمساس
بالحياة العامة للموظف والتحريض على الكراهية بين أفراد المجتمع وأثاره الفتن
الطائفية والقبلية وغيرها , هذه المحظورات
الكل يرفضها والكل يطالب بتجريمها لان تمس
أمن المجتمع وتهد أركان الدولة .
وفي فقرة أخرى يذكر الأستاذ أن القانون يعاقب المغردين وأصحاب المدونات
والمجلات الالكترونية ويطلب منها ترخيص مسبق , وهذا غير صحيح فالقانون لا يعاقب المغرد
أو المدون إلا أذا خالف, أما المدونات والمجلات فالقانون يشترط عليها أن تأخذ
ترخيص مسبق, فالمجلات الالكترونية
والمدونات هي صحف متكاملة الأركان ففيها مقالات وتحقيقات وإعلانات, و تتضمن مواد
قد تخالف القانون لهذا لا رقابة مسبقة عليها ولكن يفترض أن تحترم قوانين الدولة ومثال
على خطورتها مدونة ويكيليكس فصاحبها تم تجريمه ويلاحق في كل دول العالم , وفي لندن تم سجن مغرد عدة سنوات وذلك لقيامة
بكتابة تغريدة تسئ لقتلى الجنود الانجليز في افغانستان .
إذا هناك خطورة لما يبث على شبكات
التواصل الاجتماعي ويجب أن تخضع للقانون إذا
خالف مستخدمها ولكن من يستغلها بصورة ايجابية فلن يتعرض له احد لا من قريب ولا من
بعيد .
ذكر الأستاذ النيباري أنه يجب عدم التضييق على إصدار الصحف وان نقتدي
بالعالم المتقدم حيث لكل إنسان الحق أنشاء صحيفة وما عليه إلا إبلاغ السلطات بدون
طلب تصريح ,هنا كلام الأستاذ صحيح ولكن في العالم المتقدم هناك نظم ضريبة تخضع
لها تلك الصحف حيث يتم التدقيق على نشاطها
ماليا, ولكن هنا في الكويت لا يوجد لدينا هذا النظام فهل يقبل الأستاذ أن تصدر
صحيفة بدون تصريح وتمول من الخارج وتبدأ بتمزيق الفتن بين مكونات المجتمع ..اعتقد
لا يقبل!!
ما أود قوله إن الأستاذ النيباري وهو سياسي عتيق يجب أن لا يعالج موضوع مهم
بعدة نقاط وبأسلوب مبسط ويختزل قانون الإعلام
الموحد بمواده 99 مادة بسطور قليلة ويغفل ذكر مواد هامه , رغم إنني أشاطره الرأي إن
هناك غرامات فلكية غير مقبولة وهناك مثالب
ببعض المواد قابلة للنقاش والتعديل والإلغاء ,ولكن هذا لا يعني أن الدولة يجب أن
تترك الحبل على الغارب وتصم الأذان عن المطالبات الشعبية والنيابية بالمحافظة
على امن الوطن الذي كاد ينهار بسبب الفتن
التي كادت تعصف بالبلد منذ خمس سنوات نتيجة وسائل إعلام جديدة خلقت اضطرابات وفتن بسبب تلك الصحف أو حتى القنوات
وما أطلق عليها بالإعلام الفاسد التي لا
يعرف المواطن من يمولها أو من هم أصحابها .
وهنا نحن لا نتحدث عن صحف كويتية
عريقة لها تاريخها كالقبس وصحف أخرى نعرف أصحابها وتوجهاتهم الوطنية ولكن هناك وسائل
أعلام جديدة تخرج على القوانين والثوابت ولا نعرف من يمولها لهذا يجب أن تلجم
بكافة الوسائل وفق القانون حتى لا تكون
معول هدم لمكونات المجتمع ولأمن الوطن .
سأرسل هذا المقال إلى جريدة القبس ولا اعرف هل ينشر ام لا
_______________
من مدونة حمد الحمد 18 ابريل 2013 الخميس س 8 ود 51 ص 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق