قانون الإعلام الموحد المظلوم !!
بقلم :
حمد الحمد alhamad 225@hotmail.com
___________
· شنت
الصحف هجوما كاسحا على قانون الإعلام الموحد الذي اقر من قبل الحكومة , ولكن هذا
القانون لا يعتبر نافذ المفعول إلا بعد الموافقة علية من قبل مجلس الأمة , وشخصيا أرى
إن الاعتراض عليه مبرر في بعض المواد ولكن ليس مبرر في اغلب المواد , وحتى كتاب
الصحف ركبوا الموجه بدون حتى الاطلاع على بنوده , أنا شخصيا رجعت لبنود القانون
وارى إيضاح الأتي :
· القانون حتى الآن لم يصادق عليه من قبل مجلس الأمة
وهذا يناقض ما بثته وكالات أنباء انه قانون نافذ المفعول ومنها البي بي سي .
· القانون يؤكد في المادة 2 إن حرية الرأي مكفولة
لكل إنسان ولكن وفق ضوابط وقوانين (في كل دول العالم لا توجد حرية بلا ضوابط أنما هناك قوانين يلتزم بها الجميع لحماية
المجتمع من الفتن ).
· مادة 3 تؤكد إن حرية الصحافة والنشر مكفولة و لا
تخضع الصحف ووسائل الإعلام ومنها الانترنت لأي رقابة مسبقة من قبل الدولة (هذا
ينافي ما روج من قبل الصحف وبعض الكتاب ) ولكن المادة 16 تلزم المطابع بالحصول على
ترخيص عند طبع إي كتاب ( هذا البند نعترض عليه رغم انه موجود بالقانون الحالي ولكن
ليس مفعل من قبل الدولة )
· مادة 4 تؤكد أن الأنشطة الخاصة بالإعلام لا يجوز
ممارستها إلا بعد الحصول على تصريح وحددت المادة الأنشطة (وهذا حق طبيعي فلا يجوز
لمواطن أنشاء صحيفة أو قناة إلا بعد الموافقة وفق القانون الموحد) .
· تنظم المادة 51 وسائل الإعلام الالكتروني ومنها
شبكة التواصل الاجتماعي إلا إن المادة 52 بند ب تعفي الفيسبوك والتوتير من الحصول
على ترخيص مسبق ولكن تشترط على المجلات الالكترونية أو المدونات الحصول على تصريح
لمعرفة من يديرها أو المسئول عنها
لمحاسبته في حال مخالفة قوانين الدولة (
ولكن هذا لا يعفي من يكتب بالفيس بوك والتوتير من العقوبة إذا خالف القوانين ).
· الممنوعات في المادة 84 كثيرة منها المساس
بالذات الإلهية والقران الكريم والصحابة وزوجات النبي , التحريض على قلب نظام الحكم
ولكن إشكالية هذه المادة أنها مبهمة فكيف يعرف صاحب الرأي من هم الصحابة مثلا ..
وهناك ممنوعات كثيرة منها التعرض لصاحب السمو أو
ولي العهد وخدش الآداب العامة والمساس بالحياة الخاصة بالموظف و اهانة رجال القضاء
واعتقد أن إضافة سمو ولي العهد كونه يتولى إدارة البلاد في حال غياب صاحب السمو
خارج البلاد .
· المادة 85 تقر غرامة بمبلغ عشرين ألف دينار حتى
100 الف دينار كل من يؤسس صحيفة أو قناة ويمارس العمل بدون ترخيص من الدولة ( وهذا
أمر طبيعي ولا اعرف لماذا البعض يعترض عليه ) .
· مادة 87 تقر غرامة مقدارها من 100 الف دينار الى
200 الف دينار لكل من يخالف في حالة استلام أموال مشبوهة من آخرين بدون إعلان
المصدر عند تقديم المركز المالي( هذا ما يضر الصحف ووسائل الإعلام لكون البعض لا
يريد معرفة من يموله سواء كان داخلي أو خارجي!!!! ) .
· الصحف وأصحاب القنوات كان اعتراضهم للمبالغة
بالغرامات المالية عند المخالفة ولكن الاعتراض الأكبر هوان القانون وفق المادة
25 يلزم الصحف والقنوات بالاحتفاظ بسجلات
وتبيان المركز المالي ومصدر الأموال وتعيين مراقب مالي من قبل الدولة يراجع حسابات
الجهات المرخص لها ( هذا البند هو مربط الفرس بسبب هجوم الإعلام الشرس على القانون
).
· نوضح التالي بشأن المادة رقم 88 وهي غرامة
العقوبات
-
سجن عشر سنوات لم يخالف المادة 84 بند 1 لمن يتعدى على الذات الإلهية وهذه
عقوبة مخففة مقارنة مع مشروع المجلس المبطل وكانت العقوبة الإعدام .
-
غرامة بين 50 الف دينار إلى 300 الف دينار في حال مخالفة المادة 84 بند 3
وهي تحقير أمير البلاد و ولي العهد( هنا لا يوجد عقوبة سجن ) .
-
غرامة بين 10 الاف إلى 200 الف دينار لمن يهين رجال القضاء والتأثير على قيمة العملة الوطنية أو الدعوة إلى
ضرب الوحدة الوطنية وإثارة الفتن بيمن طوائف المجتمع (عقوبة مبالغ فيها ).
-
غرامة بين عشرة الاف او 100 الف لمن يخالف البنود الأخرى للمادة 84 (
غرامات مبالغ فيها ).
0
هنا نقول الغرامات مبالغ بها ويفترض من المشرع أن يخفضها ولكن ما تبين لنا ان
السجن فقط لمن يتعدى على الذات الإلهية ولا يتضمن مخالفات الرأي الأخرى .
وأخيرا انا ليس من اهل القانون ولكن هذا رأي اكتبه لإيضاح
المبهم على البعض ولكن السؤال لماذا الحكومة قدمت هذا المشروع اعتقد للأسباب
التالية :
0 الإعلام الخاص في السنوات الأخيرة خلق فتن وأزمات
واضطرابات ويجب ضبطه وكان المطالبات من أعضاء مجلس الأمة عندما نعتوه بالإعلام
الفاسد .
0 ونذكر ما حدث من فتن عند مهاجمة قناة سكوب
وقناة الوطن وغيرها من صحف لإثارتها فتن
وما حدث من تدمير وتخريب .
0 بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل أسست بؤر
فتن داخل المجتمع وكان السؤال من يمولها هذا القانون قد يضبط الوضع .
وسلامتكم
_________
مدونة حمد الحمد 14 ابريل 2013 س 8 ود 49 ص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق