تعديل المادة الثانية حق يراد به غير ذلك !!
0 بعد نجاح عدد من ممثلي التيارات الإسلامية في الانتخابات الأخيرة انبرى عدد منهم للقول أن الأوضاع مناسبة لإجراء تعديل المادة الثانية بالدستور , وللتوضيح فالمادة الثانية تقول ( الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) والمطالبون بالتعديل يرغبون بإضافة ألف لام لتصبح ( الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ) وهذا يفتح الباب للتنقيح الدستور وتعديل الكثير من المواد لهذا نرى الأتي :
أولا : الوقت غير مناسب لإشغال المجلس بموضوع يصعب تطبيقه وفق إجراءات التعديل .
ثانيا : كلمة الشريعة الإسلامية مطاطة فلا يمكن أن تذهب لدرج مكتبك أو إحدى المكتبات وتأخذ كتاب يقول هذه الشريعة أنما هي تعتمد على القران الكريم والصحيح من السنة واجتهادات العلماء على مر العصور واجتهادات وفتاوي علماء السلف والخلف وفق مذاهب مختلفة .
ثالثا : أن تكون الشريعة المصدر الأساسي هو أن تلغي المادة الرابعة في الدستور والتي تقر أن أسرة الصباح هي الأسرة الحاكمة حيث وفق شرعنا لا يوجد نص لديمومة حاكم أو أسرة حكم وهذا لا يقبله أي كويتي .
رابعا : يفتح الباب إلى احتقان مذهبي المجتمع في غنى عنه بين الطوائف أو كما قال احد ممثلي الطائفة الشيعية بما معناه إذا كان لا بد من تغيير المادة الثانية في فيجب أن يذكر أنها وفق تشريع أهل السنة والجماعة ووفق تشريع المذهب الشيعي , وهنا ندخل في دوامة وجدال واحتقان لا معنى له ولن ينتهي .
خامسا : التعديل يلغي المادة السادسة من الدستور وهي التي تقول بأن السيادة للأمة , وقد تكون فقط السيادة للحاكمية الدينية بمعنى لعلماء الدين كما يحدث في النظام الإسلامي في إيران , وهذا قد يلغى التعددية السياسية .
نعم طرح تعديل المادة الثانية حق يراد به غير ذلك وهو هروب من التصدي لقضايا اكبر وإحداث جدال لن نصل فيه إلى نتيجة فاغلب قوانيننا كما أقرت لجنة تطبيق الشريعة أنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 95 % , إذا من يطرح الموضوع حتما يعي انه تكسب سياسي لن يغير شيء ,لكن الذي يغير شي هو أقرار قوانين تمنع الفساد السياسي والمالي وتنمي البلد وتحد من هدر الأموال العامة في غير طائل ورسم سياسة للمستقبل كقانون الذمة المالية وقوانين هامة أخرى .
_____________
من مدونة حمد الحمد
7 فبراير 2012 الثلاثاء س 12 و د 37 ظهرا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق