لماذا ....سأشارك !!
بقلم : حمد الحمد
______________________
تلقيت اتصال من الأخ عبدالله العرادة وبه دعوة للمشاركة بندوة عن انتخابات المجلس القادم والدعوة للمشاركة , وبما أنني ليس ممن يجيد الوقوف أمام الميكروفانات أو أضواء الكاميرات فأنني غالبا ما أجد الكتابة هي وسيلة أفضل لتقديم أفكاري وتوجهاتي ..لهذا كان السؤال المطروح لماذا سأشارك؟ .. ...وهنا اختصر الأمر في مضمون الرأي التالي :
القضية المختلف عليها هي صدور مرسوم الضرورة بتعديل نظام الانتخاب الذي سيحدد عدد الأصوات بصوت واحد وليس بأربعة أصوات , لهذا هناك من يرفض و يدعو للمقاطعة بلا أسباب مقنعة ويختصرها (بالكرامة) أو أن المرسوم ليس به ضرورة قصوى, وهذا المبرر أو غيره لا اعتقد انه أمر مقنع فهناك سابقة تمت قبل ذلك , والمرسوم الأخير صدر من صاحب السمو بصفته حاكم البلاد هو يرى أن لذلك ضرورة لاستقرار البلد وان المجلس القادم له حق رفضه أو تمريره وفق الأطر الدستورية .
و أنا شخصيا اعتقد أن إصدار المراسيم وهذا المرسوم بالذات حق وأنا كذلك وغيري نرى أن التصويت بأربعة أصوات به مثالب كثيرة برزت عند الممارسة الفعلية منها :
أولا : خلق نوع من الشحن والاستقطاب الطائفي والقبلي والمجتمعي مما يهدد امن المجتمع.
ثانيا : الفرص متوفرة للنجاح بالانتخابات فقط لمرشحي لتيارات السياسية الكبيرة وللقبائل أو الطوائف ذات البعد الديني عند تواجد فعلي اكبر لأعدادها ببعض الدوائر .
ثالثا : أربعة أصوات تقصي المستقلين والأقليات سواء طوائف أو عوائل أو قبائل صغيرة ببعض الدوائر وتقصي الكفاءات من أبناء الكويت.
رابعا : خلق التصويت بأربعة أصوات نهج (تبادل الأصوات) حيث بإمكان تيار قوي أو مرشح قوي إن يقصي منافسيه الأقوياء من (الفكر المختلف) بالتحالف مع آخرين, مما يبعد كثير من المرشحين ممن لهم تاريخ سياسي مشهود ويخرج لنا نواب لا ماضي لهم سواء نشاط سياسي أو مجتمعي ويكون هؤلاء تحت عباءة نواب آخرين داخل المجلس مما يخلق لنا أغلبية عددية فقط وليس فكرية .
خامسا : مخرجات المجالس الأخيرة أفرزت بعض نواب التأزيم بمعنى أثارة قضايا مختلف عليها بالأصل فقط للبروز الإعلامي والمجتمعي مع علمهم أن ما يطرح من قبلهم به مخالفات دستورية ولكن هذا الطرح يشغل المجلس والمجتمع والأعلام ويستهلك وقته .
سادسا : كل مراسيم الضرورة التي أصدرها صاحب السمو لها ضرورة قصوى فبعضها في أدراج المجلس من ثلاثين سنة أو اقل ومنها مرسوم الذمة المالية والمفوضية العليا والشفافية وقوانين أخرى تحتاج تعديل المجتمع بأمس الحاجة لها ولكن لم ترى النور فالمجلس منشغل بأمور أخرى ليست بذات أهمية , السؤال ..أذا لم تكن لتلك القوانين ضرورة ..أذا فما هو شكل الضرورة , وفي هذا المقام نذكر آن التيارات الدينية منذ أن دخلت المجلس وهي تنادي بقانون (من أين لك هذا) ومع هذا لم تسعى له أو تدعمه!!! .
سابعا : أن هناك ما نسبته 40%من الكويتيين لا يشاركون بالعملية الديمقراطية أما جهل بأهميتها أو لأسباب لا نعلمها أو نفور واستهجان لأداء المجالس السابقة أو هناك فئة لا تصوت لان صوتهم لا قيمة له فالفوز غالبا ما يكون للتيارات الكبيرة أو القبائل الأكبر عددا بتحالفاتها التي تتم أما بانتخابات قبلية تشاورية مخالفة أو تبادل أصوات من تيارات أخرى.
الآن السؤال المطروح.. هل المقاطعة واجبة ..اعتقد لا .. لان هناك مسارات قانونية ودستورية أفضل من أن أقاطع .. حيث المجلس القادم دستوري إلا إذا أبطل من المحكمة الدستورية لهذا يفترض المشاركة والمسارات كالتالي :
أولا : يفترض مشاركة من يعارض المرسوم بالانتخابات كمرشحين وإقناع الناخبين بالتصويت لهم وفي حالة النجاح والوصول للمجلس بأغلبية يتم رفض المراسيم وسيتم العودة للانتخابات جديد بأربعة أصوات رغم أن هذا الخيار الآن قد انتهى وقته .
ثانيا : اللجوء للمسار القانوني وهو تقديم شكوى للقضاء بأبطال المرسوم وان وصل الطلب إلى المحكمة الدستورية هي من تقرر وبإمكان أي مرشح يشارك بالانتخابات الحالية أن يطعن بالمرسوم بعد الفوز أو الخسارة ويتم تحويل الشكوى للمحكمة الدستورية .
ثالثا : مسار النزول إلى الشارع مسار غير مقبول وغير دستوري فالشارع ليس به قضاة ولا محاكم ومن يتبع هذا المسار يقود إلى فوضى وقد يكون فعلا أنه مقتنع انه على غير حق لهذا يفضل هذا المسار واعتقد أنه مسار غير امن للجميع وقد يخسر أكثر مما يربح على مدى ابعد و ويؤثر على سمعة البلد بالداخل والخارج .
رابعا : المشاركة واجبة.. وأنا أدعو لها واختيار الأفضل من المرشحين الذي يتمتع بمصداقية , فعند انعقاد جلسات المجلس الجديد حتما سيتم الموافقة على قوانين الضرورة ومنها قوانين الذمة المالية وغيرها وهذا بحد ذاته مكسب للكويت ويقودنا لمسار صحيح ونهج جديد .
خامسا : عندما اقر أن المشاركة واجبة لا يعني آن قانون الصوت الواحد هو الأمثل أنما هناك تصورات حتما أفضل بعد أن يكون على المحك وهذا يترك للمشرع و للمجلس القادم.
أخيرا المشاركة حق من يأخذ به يفترض ان لا يخون من الطرف الأخر وهذا النهج الديمقراطي الأمثل الذي تربى عليه المجتمع ولم يجنح المجتمع من قبل لنهج الشارع لمخاطره العديدة التي قد يجهلها البعض وخاصة الحراك الشبابي الذي غالبا ما يتعامل مع الوضع ببعده الداخلي ولا ينظر للبعد الخارجي الذي له انعكاساته التي قد لا يأخذها بالحسبان.
والله الموفق لم سيشارك ...ونحترم من يقاطع أذا لم يكن تحت ضغط طرف أخر.
__________________
من مدونة حمد الحمد
الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 س 4 و د17 مساء
بقلم : حمد الحمد
______________________
تلقيت اتصال من الأخ عبدالله العرادة وبه دعوة للمشاركة بندوة عن انتخابات المجلس القادم والدعوة للمشاركة , وبما أنني ليس ممن يجيد الوقوف أمام الميكروفانات أو أضواء الكاميرات فأنني غالبا ما أجد الكتابة هي وسيلة أفضل لتقديم أفكاري وتوجهاتي ..لهذا كان السؤال المطروح لماذا سأشارك؟ .. ...وهنا اختصر الأمر في مضمون الرأي التالي :
القضية المختلف عليها هي صدور مرسوم الضرورة بتعديل نظام الانتخاب الذي سيحدد عدد الأصوات بصوت واحد وليس بأربعة أصوات , لهذا هناك من يرفض و يدعو للمقاطعة بلا أسباب مقنعة ويختصرها (بالكرامة) أو أن المرسوم ليس به ضرورة قصوى, وهذا المبرر أو غيره لا اعتقد انه أمر مقنع فهناك سابقة تمت قبل ذلك , والمرسوم الأخير صدر من صاحب السمو بصفته حاكم البلاد هو يرى أن لذلك ضرورة لاستقرار البلد وان المجلس القادم له حق رفضه أو تمريره وفق الأطر الدستورية .
و أنا شخصيا اعتقد أن إصدار المراسيم وهذا المرسوم بالذات حق وأنا كذلك وغيري نرى أن التصويت بأربعة أصوات به مثالب كثيرة برزت عند الممارسة الفعلية منها :
أولا : خلق نوع من الشحن والاستقطاب الطائفي والقبلي والمجتمعي مما يهدد امن المجتمع.
ثانيا : الفرص متوفرة للنجاح بالانتخابات فقط لمرشحي لتيارات السياسية الكبيرة وللقبائل أو الطوائف ذات البعد الديني عند تواجد فعلي اكبر لأعدادها ببعض الدوائر .
ثالثا : أربعة أصوات تقصي المستقلين والأقليات سواء طوائف أو عوائل أو قبائل صغيرة ببعض الدوائر وتقصي الكفاءات من أبناء الكويت.
رابعا : خلق التصويت بأربعة أصوات نهج (تبادل الأصوات) حيث بإمكان تيار قوي أو مرشح قوي إن يقصي منافسيه الأقوياء من (الفكر المختلف) بالتحالف مع آخرين, مما يبعد كثير من المرشحين ممن لهم تاريخ سياسي مشهود ويخرج لنا نواب لا ماضي لهم سواء نشاط سياسي أو مجتمعي ويكون هؤلاء تحت عباءة نواب آخرين داخل المجلس مما يخلق لنا أغلبية عددية فقط وليس فكرية .
خامسا : مخرجات المجالس الأخيرة أفرزت بعض نواب التأزيم بمعنى أثارة قضايا مختلف عليها بالأصل فقط للبروز الإعلامي والمجتمعي مع علمهم أن ما يطرح من قبلهم به مخالفات دستورية ولكن هذا الطرح يشغل المجلس والمجتمع والأعلام ويستهلك وقته .
سادسا : كل مراسيم الضرورة التي أصدرها صاحب السمو لها ضرورة قصوى فبعضها في أدراج المجلس من ثلاثين سنة أو اقل ومنها مرسوم الذمة المالية والمفوضية العليا والشفافية وقوانين أخرى تحتاج تعديل المجتمع بأمس الحاجة لها ولكن لم ترى النور فالمجلس منشغل بأمور أخرى ليست بذات أهمية , السؤال ..أذا لم تكن لتلك القوانين ضرورة ..أذا فما هو شكل الضرورة , وفي هذا المقام نذكر آن التيارات الدينية منذ أن دخلت المجلس وهي تنادي بقانون (من أين لك هذا) ومع هذا لم تسعى له أو تدعمه!!! .
سابعا : أن هناك ما نسبته 40%من الكويتيين لا يشاركون بالعملية الديمقراطية أما جهل بأهميتها أو لأسباب لا نعلمها أو نفور واستهجان لأداء المجالس السابقة أو هناك فئة لا تصوت لان صوتهم لا قيمة له فالفوز غالبا ما يكون للتيارات الكبيرة أو القبائل الأكبر عددا بتحالفاتها التي تتم أما بانتخابات قبلية تشاورية مخالفة أو تبادل أصوات من تيارات أخرى.
الآن السؤال المطروح.. هل المقاطعة واجبة ..اعتقد لا .. لان هناك مسارات قانونية ودستورية أفضل من أن أقاطع .. حيث المجلس القادم دستوري إلا إذا أبطل من المحكمة الدستورية لهذا يفترض المشاركة والمسارات كالتالي :
أولا : يفترض مشاركة من يعارض المرسوم بالانتخابات كمرشحين وإقناع الناخبين بالتصويت لهم وفي حالة النجاح والوصول للمجلس بأغلبية يتم رفض المراسيم وسيتم العودة للانتخابات جديد بأربعة أصوات رغم أن هذا الخيار الآن قد انتهى وقته .
ثانيا : اللجوء للمسار القانوني وهو تقديم شكوى للقضاء بأبطال المرسوم وان وصل الطلب إلى المحكمة الدستورية هي من تقرر وبإمكان أي مرشح يشارك بالانتخابات الحالية أن يطعن بالمرسوم بعد الفوز أو الخسارة ويتم تحويل الشكوى للمحكمة الدستورية .
ثالثا : مسار النزول إلى الشارع مسار غير مقبول وغير دستوري فالشارع ليس به قضاة ولا محاكم ومن يتبع هذا المسار يقود إلى فوضى وقد يكون فعلا أنه مقتنع انه على غير حق لهذا يفضل هذا المسار واعتقد أنه مسار غير امن للجميع وقد يخسر أكثر مما يربح على مدى ابعد و ويؤثر على سمعة البلد بالداخل والخارج .
رابعا : المشاركة واجبة.. وأنا أدعو لها واختيار الأفضل من المرشحين الذي يتمتع بمصداقية , فعند انعقاد جلسات المجلس الجديد حتما سيتم الموافقة على قوانين الضرورة ومنها قوانين الذمة المالية وغيرها وهذا بحد ذاته مكسب للكويت ويقودنا لمسار صحيح ونهج جديد .
خامسا : عندما اقر أن المشاركة واجبة لا يعني آن قانون الصوت الواحد هو الأمثل أنما هناك تصورات حتما أفضل بعد أن يكون على المحك وهذا يترك للمشرع و للمجلس القادم.
أخيرا المشاركة حق من يأخذ به يفترض ان لا يخون من الطرف الأخر وهذا النهج الديمقراطي الأمثل الذي تربى عليه المجتمع ولم يجنح المجتمع من قبل لنهج الشارع لمخاطره العديدة التي قد يجهلها البعض وخاصة الحراك الشبابي الذي غالبا ما يتعامل مع الوضع ببعده الداخلي ولا ينظر للبعد الخارجي الذي له انعكاساته التي قد لا يأخذها بالحسبان.
والله الموفق لم سيشارك ...ونحترم من يقاطع أذا لم يكن تحت ضغط طرف أخر.
__________________
من مدونة حمد الحمد
الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 س 4 و د17 مساء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق