رأي بوثيقة رمضان للمقاطعة !!
بقلم : حمد الحمد
__________________
0اطلعت على ما يطلق علية وثيقة رمضان لمقاطعة الانتخابات وهي تحتوي على ثلاثة أمور كالتالي :
1- المطالبة برفض استمرار مجلس 2009 ويجب حله .
2- المطالبة برفض العبث بنظام الدوائر الانتخابية سواء بقانون ضرورة أو بالرجوع للمحكمة الدستورية .
3- الدعوة لرفض المشاركة بالانتخابات القادمة ترشحا وانتخابا إذا تم العبث بالدوائر الانتخابية .
وبعد الاطلاع على الوثيقة التي نشرت بجريدة الآن مرفق بالرابط رغم أنني أرى عدم استخدام مصطلح الأغلبية كون المصطلح انتهى بعد إبطال مجلس 2012 .
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=115215&cid=30
لهذا أرى الأتي :
أولا : أمر حل مجلس 2009 سيتم حله وهذا لا يختلف عليه احد من اجل تصحيح الدعوة لانتخابات جديدة وفق حكم المحكمة الدستورية.
ثانيا : يجب على الموقعين على الوثيقة عدم الزج بموضوع تعديل الدوائر الانتخابية بالقضية , لان هناك شكوك في عدم دستورية تشكيل الدوائر لهذا الأحوط الاحتكام للمحكمة الدستورية وهي المرجع وفق رأي أهل القانون , ولكن ترك الأمر هكذا يعني أن إي انتخابات قادمة مشكوك بها وبإمكان أي شخص له مصلحة بعد الإعلان عن النتائج أن يطعن ويبقى المجلس الجديد مجمد شكليا حتى انتظار الحكم .
ثالثا : الدعوة لمقاطعة الانتخابات اعتقد غير مبررة لكون السبب المقدم لا يتعرض لإلغاء بند بالدستور أنما تعديل على قانون الانتخاب أو نظام الدوائر, وقانون الانتخاب علية مثالب كثيرة ليس فقط الدوائر أنما أيضا شروط الترشح وإدارة الانتخابات وتحصين الجداول وغيرها من إجراءات لا اعتقد أنها تعالج أية إشكالات أو تتماشى مع الوقت الحالي أنما مع اجواء1962 .
لكن خطورة الدعوة للمقاطعة وفق ما ذكر يعني بأن ليس الجميع سيقاطع وستُجرى الانتخابات, وبالتالي سيكون هناك مجلس حكومي 100% وهنا مجال أوسع لتعديل الدستور بأكمله , وسندخل في أزمة اكبر .
شخصيا يفترض أن لا تقوم الحكومة بتعديل الدوائر وفق قانون ضرورة لان لا جدوى من ذلك فالتعديل لن يلغي طائفية ولن يبعد قبلية وقد يكون له نتائج عكسية على الحكومة , وكذلك لا أرى جدوى من الاحتكام للدستورية في الوقت الحالي لان هذا سيدخل الحكومة في مأزق أخر في كيفية تشكيل دوائر بغياب المجلس , أنما أن تترك الأمر هكذا والجميع يتحمل مسئوليته , وإذا طعن بالدوائر لاحقا يترك الحكم للمجلس والحكومة والدعوة لانتخابات جديدة رغم أن هذا الحل سيعطل البلد إلا انه الأسلم للاستقرار, وكذلك يجب رفض مسمى الدائرة الواحدة بأي شكل لكون الدستور ينص على دوائر وليس دائرة وبالتالي الدعوة لدائرة واحدة مخالفة دستورية واضحة .
ما كتب أعلاه رأي شخصي وليس قانوني .
______________
من مدونة حمد الحمد
السبت 28 يوليو 2012 س 10 ود 34 ص
بقلم : حمد الحمد
__________________
0اطلعت على ما يطلق علية وثيقة رمضان لمقاطعة الانتخابات وهي تحتوي على ثلاثة أمور كالتالي :
1- المطالبة برفض استمرار مجلس 2009 ويجب حله .
2- المطالبة برفض العبث بنظام الدوائر الانتخابية سواء بقانون ضرورة أو بالرجوع للمحكمة الدستورية .
3- الدعوة لرفض المشاركة بالانتخابات القادمة ترشحا وانتخابا إذا تم العبث بالدوائر الانتخابية .
وبعد الاطلاع على الوثيقة التي نشرت بجريدة الآن مرفق بالرابط رغم أنني أرى عدم استخدام مصطلح الأغلبية كون المصطلح انتهى بعد إبطال مجلس 2012 .
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=115215&cid=30
لهذا أرى الأتي :
أولا : أمر حل مجلس 2009 سيتم حله وهذا لا يختلف عليه احد من اجل تصحيح الدعوة لانتخابات جديدة وفق حكم المحكمة الدستورية.
ثانيا : يجب على الموقعين على الوثيقة عدم الزج بموضوع تعديل الدوائر الانتخابية بالقضية , لان هناك شكوك في عدم دستورية تشكيل الدوائر لهذا الأحوط الاحتكام للمحكمة الدستورية وهي المرجع وفق رأي أهل القانون , ولكن ترك الأمر هكذا يعني أن إي انتخابات قادمة مشكوك بها وبإمكان أي شخص له مصلحة بعد الإعلان عن النتائج أن يطعن ويبقى المجلس الجديد مجمد شكليا حتى انتظار الحكم .
ثالثا : الدعوة لمقاطعة الانتخابات اعتقد غير مبررة لكون السبب المقدم لا يتعرض لإلغاء بند بالدستور أنما تعديل على قانون الانتخاب أو نظام الدوائر, وقانون الانتخاب علية مثالب كثيرة ليس فقط الدوائر أنما أيضا شروط الترشح وإدارة الانتخابات وتحصين الجداول وغيرها من إجراءات لا اعتقد أنها تعالج أية إشكالات أو تتماشى مع الوقت الحالي أنما مع اجواء1962 .
لكن خطورة الدعوة للمقاطعة وفق ما ذكر يعني بأن ليس الجميع سيقاطع وستُجرى الانتخابات, وبالتالي سيكون هناك مجلس حكومي 100% وهنا مجال أوسع لتعديل الدستور بأكمله , وسندخل في أزمة اكبر .
شخصيا يفترض أن لا تقوم الحكومة بتعديل الدوائر وفق قانون ضرورة لان لا جدوى من ذلك فالتعديل لن يلغي طائفية ولن يبعد قبلية وقد يكون له نتائج عكسية على الحكومة , وكذلك لا أرى جدوى من الاحتكام للدستورية في الوقت الحالي لان هذا سيدخل الحكومة في مأزق أخر في كيفية تشكيل دوائر بغياب المجلس , أنما أن تترك الأمر هكذا والجميع يتحمل مسئوليته , وإذا طعن بالدوائر لاحقا يترك الحكم للمجلس والحكومة والدعوة لانتخابات جديدة رغم أن هذا الحل سيعطل البلد إلا انه الأسلم للاستقرار, وكذلك يجب رفض مسمى الدائرة الواحدة بأي شكل لكون الدستور ينص على دوائر وليس دائرة وبالتالي الدعوة لدائرة واحدة مخالفة دستورية واضحة .
ما كتب أعلاه رأي شخصي وليس قانوني .
______________
من مدونة حمد الحمد
السبت 28 يوليو 2012 س 10 ود 34 ص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق