نظام اٍنتخابنا ودوائرنا متخلف ..أين المرأة ؟
بقلم : حمد الحمد
قبل الربيع العربي كنا في الكويت نفتخر بأننا الدولة الوحيدة التي تتمتع بشكل ديمقراطي , ولكن الآن للأسف الوضع الآن اختلف وتجاوزتنا دول تحبو حبوا في مجال الديمقراطية شكلا وأسلوبا ,هنا علينا أن نلوم أنفسنا فالتخلف كان في عدة نواحي ويتحملها نحن والحكومة ومجلسنا النيابي وهي كالأتي :
أولا : مازال الانتخاب يقوم على النهج الفردي, مجموعة أشخاص يترشحون وكل فرد أما أن يكون لديه أفكار أو برامج أو لا يكون , ويتبادلون الأصوات أو تخرجهم علاقات عائلية أو دواويين أو تشاوريات غير قانونية .
ثانيا: يفترض من زمن بعيد أن نعتمد شكل تنظيمات سياسية أو شكل أحزاب تقوم على أساس علمي ومنهجي بعيدة عن الدين أو التعصب الفئوي .
ثالثا : كان الكل يحارب لعدم مشاركة المرأة سياسيا لعدة عقود سواء من قبل أطراف حكومية أو مجتمعية أو فتاوى دينية حتى جاء الوقت الذي شعرنا أن الوضع محرج لنا عالميا ودفعت الحكومة ما دفعت , لتمرر قانون مشاركة المرأة .
رابعا : لا توجد مفوضية عليا للانتخابات مهمتها التفرغ لإدارة الانتخابات وتصحيح جداول الناخبين وان يكون لها ناطق رسمي , يعلن نتائجها ويعتمدها ولا أن تكون النتائج في نفس الليلة مما يربك الوضع ويتسبب في أخطاء ولا يوجد قانون ذمة مالية .
خامسا : قانون الانتخاب تخطاه الزمن ويجب أن يعدل فليس من المعقول مثلا أن يترشح المئات وبالنهاية البعض لا يحصل على صوت واحد وهنا أشغال لجنة الانتخابات عند العد , لهذا يفترض من يريد أن يترشح أن يأتي بكتب تزكية من مئات الأشخاص من دائرته , أو أن تجرى الانتخابات في كل الدوائر على مرحلتين في كل دائرة .
سادسا : لكن الطامة الكبرى هي مخالفة الدستور صراحة وهي أن مجلس الأمة هو يجب أن يكون ممثلا للأمة بأكملها , والأمة بمفهومها هي رجال ونساء مناصفة يشاركون في صنع وحاضر الوطن , السؤال هل يجوز أن يكون مجلس امة يمثل الأمة وقد تم اقصاء النساء بالكامل ولا مقعد واحد لهن, وهذا حدث في المجلس الأخير2012 , لهذا من المعيب أن دول مثل العراق ومصر وتونس وليبيا وغيرها تخصص مقاعد للنساء بنسبة 25% على اقل تقدير وهذا تمييز ايجابي , لهذا رغم أنني ليس بخبير دستوري لكن إقصاء النساء وهن نصف المجتمع من مجلس امتنا مخالفة دستورية واضحة , ويجب أن يكون لهن كوتا أو مقاعد إجبارية لهذا لا يجوز أن يكون النصف مبعدا بتعمد من قبل مكونات المجتمع , وان كان الجميع يتفهم هذا قبل خمسين سنة أما الآن فلا, وهنا اقترح الأتي :
في نظام دوائرنا الخمس كنهج أولي, وحتى لا نحتاج لتعديل دستوري ولو بقانون ضرورة أن يخصص مقعد للنساء في كل دائرة بحد أدنى مقعد واحد , مثلا فكل دائرة يجب أن يمثلها عشرة أفراد تكون تسعة مقاعد للجميع ما عدا مقعد واحد مخصص للنساء تفوز به المرشحة التي حصلت على أكثر نسبة من الأصوات في دائرتها في حالة عدم فوز أي امرأة , وبذلك يكون لدينا في المجلس خمسة نساء إجباري من الخمسين عضو أو أكثر في حالة احتلال نساء مقاعد المراكز التسع الأولى .
اعتقد بحث هذا المقترح واجب ولكن لا اعرف مدى دستوريته , ولكن للأسف لقد تخلفنا عن محيطنا العربي بينما كنا في المقدمة في هذا المجال .
_____________
من مدونة حمد الحمد
الأحد 8 يوليو 2012 س 4 ود 39 م
بقلم : حمد الحمد
قبل الربيع العربي كنا في الكويت نفتخر بأننا الدولة الوحيدة التي تتمتع بشكل ديمقراطي , ولكن الآن للأسف الوضع الآن اختلف وتجاوزتنا دول تحبو حبوا في مجال الديمقراطية شكلا وأسلوبا ,هنا علينا أن نلوم أنفسنا فالتخلف كان في عدة نواحي ويتحملها نحن والحكومة ومجلسنا النيابي وهي كالأتي :
أولا : مازال الانتخاب يقوم على النهج الفردي, مجموعة أشخاص يترشحون وكل فرد أما أن يكون لديه أفكار أو برامج أو لا يكون , ويتبادلون الأصوات أو تخرجهم علاقات عائلية أو دواويين أو تشاوريات غير قانونية .
ثانيا: يفترض من زمن بعيد أن نعتمد شكل تنظيمات سياسية أو شكل أحزاب تقوم على أساس علمي ومنهجي بعيدة عن الدين أو التعصب الفئوي .
ثالثا : كان الكل يحارب لعدم مشاركة المرأة سياسيا لعدة عقود سواء من قبل أطراف حكومية أو مجتمعية أو فتاوى دينية حتى جاء الوقت الذي شعرنا أن الوضع محرج لنا عالميا ودفعت الحكومة ما دفعت , لتمرر قانون مشاركة المرأة .
رابعا : لا توجد مفوضية عليا للانتخابات مهمتها التفرغ لإدارة الانتخابات وتصحيح جداول الناخبين وان يكون لها ناطق رسمي , يعلن نتائجها ويعتمدها ولا أن تكون النتائج في نفس الليلة مما يربك الوضع ويتسبب في أخطاء ولا يوجد قانون ذمة مالية .
خامسا : قانون الانتخاب تخطاه الزمن ويجب أن يعدل فليس من المعقول مثلا أن يترشح المئات وبالنهاية البعض لا يحصل على صوت واحد وهنا أشغال لجنة الانتخابات عند العد , لهذا يفترض من يريد أن يترشح أن يأتي بكتب تزكية من مئات الأشخاص من دائرته , أو أن تجرى الانتخابات في كل الدوائر على مرحلتين في كل دائرة .
سادسا : لكن الطامة الكبرى هي مخالفة الدستور صراحة وهي أن مجلس الأمة هو يجب أن يكون ممثلا للأمة بأكملها , والأمة بمفهومها هي رجال ونساء مناصفة يشاركون في صنع وحاضر الوطن , السؤال هل يجوز أن يكون مجلس امة يمثل الأمة وقد تم اقصاء النساء بالكامل ولا مقعد واحد لهن, وهذا حدث في المجلس الأخير2012 , لهذا من المعيب أن دول مثل العراق ومصر وتونس وليبيا وغيرها تخصص مقاعد للنساء بنسبة 25% على اقل تقدير وهذا تمييز ايجابي , لهذا رغم أنني ليس بخبير دستوري لكن إقصاء النساء وهن نصف المجتمع من مجلس امتنا مخالفة دستورية واضحة , ويجب أن يكون لهن كوتا أو مقاعد إجبارية لهذا لا يجوز أن يكون النصف مبعدا بتعمد من قبل مكونات المجتمع , وان كان الجميع يتفهم هذا قبل خمسين سنة أما الآن فلا, وهنا اقترح الأتي :
في نظام دوائرنا الخمس كنهج أولي, وحتى لا نحتاج لتعديل دستوري ولو بقانون ضرورة أن يخصص مقعد للنساء في كل دائرة بحد أدنى مقعد واحد , مثلا فكل دائرة يجب أن يمثلها عشرة أفراد تكون تسعة مقاعد للجميع ما عدا مقعد واحد مخصص للنساء تفوز به المرشحة التي حصلت على أكثر نسبة من الأصوات في دائرتها في حالة عدم فوز أي امرأة , وبذلك يكون لدينا في المجلس خمسة نساء إجباري من الخمسين عضو أو أكثر في حالة احتلال نساء مقاعد المراكز التسع الأولى .
اعتقد بحث هذا المقترح واجب ولكن لا اعرف مدى دستوريته , ولكن للأسف لقد تخلفنا عن محيطنا العربي بينما كنا في المقدمة في هذا المجال .
_____________
من مدونة حمد الحمد
الأحد 8 يوليو 2012 س 4 ود 39 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق