الديمقراطية
الكويتية المأزق والإشكالية الكُبرى !!
كتب
: حمد الحمد
_______________
إشكالية
الديمقراطية في الكويت أنها لا هي ديمقراطية كاملة ولا هي نظام له مثيل في المنطقة
بل في العالم ، بل هي شكل من أشكال المشاركة وشكل من أشكال المشيخة الناقصة ، و مع
التاريخ الطويل لهذه التجربة منذ فترة الستينيات لم يتم معالجة الخلل ، بل أن
المستجدات في السنوات الأخيرة أفرزت إشكالية كبرى قد تطيح بهكذا تجربة ، لهذا نرى
أن المأزق يكمن في التالي :
أولاً : يحق لكل
مواطن كويتي وفق الدستور المادة 28 من
الفصل الثالث أن يترشح على أن لا يقل عمره
الثلاثين سنه و أن يقرأ ويكتب ، وهنا لا ذكر لمؤهلاته العلمية أو خبراته الحياتية أو
نشاطه السياسي أو الاجتماعي ، وهذا الشرط
ليس بغريب كون حتى مجلس الشيوخ الأمريكي شرط الترشح هو بعمر 35 سنة ، لكن هناك فرق
وهنا فرق ، ففي القانون الكويتي يترشح كل من يرغب بشكل فردي ، ولكن في الأنظمة
العالمية من يصل لمرحة الترشح سبق وان أنظم لحزب أو تنظيم سياسي وتدرج في الحزب
وله انجازات داخل الحزب ومر بدورات وترشح من قبل الحزب بمعنى انه خاض تجربة سياسية
مريرة حتى وصل لمرحلة الترشح من قبل الحزب المنظم له والمؤمن بأفكاره ، لهذا فهو
مر بمرحلة وفترة اختبار ،لكن وفق ما يجري
في الكويت فأن المرشح يرشح نفسه وقد دفع ما قيمته 50 دينار ويحق له اخذ أجازة
لفترة الترشح ، لهذا هناك من يرشح نفسه ونجد إن حتى أفراد أسرته لا يزكونه بل في
الانتخابات الأخيرة ذُكر إن احد المرشحين لم يحصل على أي صوت بمعنى انه لم يصوت
لنفسه ، ما نعنيه ما يحدث لدينا إن هناك من يفوز وهو للتو وصل الثلاثين من العمر كما
حدث في الانتخابات الأخيرة وتجربته بالحياة المهنية والعملية لا تتعدى 4 سنوات ،
لهذا كيف نركن لهكذا فرد بغض النظر عن مستواه العلمي والعقلي أن يساهم ويشرع
ويحاسب وهو بلا خبرات لا سياسية ولا حتى حياتية
في أهم مجلس في الكويت بما يشرعه من قوانين تحدد مصير البشر . ما نعنيه إن العضو
في المجالس المُنتخبة في الدول الديمقراطية يأتي وفق أسس ومدعوم من تنظيم سياسي وفق القانون بينما نحن
فقط نرتكز على شرط العمر وانه يقرأ ويكتب . لهذا ما نتوقعه في سنوات قادمة نجد إن
اغلب أعضاء المجلس من الشباب من فئة عمرية
صغيره كون اغلب الناخبين والمصوتين من نفس الفئة ، وهنا لا نطعن بمقدرة الشباب
العلمية والعملية لكن أرى إن مجلس تشريعي مهم كمجلس الأمة يحتاج فئات عمرية اكبر
لهم تجارب بالحياة وبعد نظر وعدم اندفاع ونضج .
ثانيا: قد يقول قائل هل تعني إن التزام "الصوت الواحد"
لم يحقق الهدف المنشود وهو كالتصويت بأربعة أصوات ، نعم اعتقد ذلك كون من يأتي في
كلا النموذجين يأتي كفرد يمثل نفسه بالغالب وليس له مرجعية تنظيمية مقننة ، وهل تعني أن نُشرع قانون الأحزاب أو التنظيمات
السياسية كما الدول الديمقراطية ، أقول يفترض هذا ، لكن لا أنا ولا الكثير من
الكويتيين متشجعين لهكذا نموذج ، فلو تم إقرار نظام الأحزاب فتتشكل هكذا أحزاب على
الشكل القبلي أو الطائفي أو الديني ، فيكون هناك عنوان حزب لكن اغلب المنظمين له
من قبيلة محددة أو تجمع قبلي أو أن نرى حزب
تنظيم ديني مذهبي أفكاره لا تؤمن بالأصل
بالدستور أو الديمقراطية وهنا كأننا أقحمنا
أنفسنا في منحى اخطر من قبل و كما يقول المثل "لا طبنا ولا غدا الشر" .
ثالثا : المأزق الأكبر
والأخطر والذي برز على الساحة بوضوح في السنوات الأخيرة هو صراع أفراد أسرة الحكم
داخل مجلس الأمة بمعنى ضرب الأسرة للاسرة بواسطة أعضاء مُنتخبين بالإمكان توجيههم
بالريموت كنترول كما يشاع هذه الأيام ونعني صراع أبناء العمومة ، ونراه في القضية الرياضية في
بوضوح لكن الأسرة للأسف لا تحسمه وتدفن
رأسها رغم انه حديث كل مجلس ويعرفه الصغير والكبير و"الشق عود كما يقال"
والقادم أصعب إذا لم يُلجم كل من يلعب في ساحته وكأن الكويت برمتها غدت ملعب كرة
قدم ، رغم أن هذا الأمر خطير جدا على أسرة
الحكم والدولة ككيان .
وسلامتكم
_______________
من مدونة حمد
الحمد 8 فبراير 2017 س 8 ود 52
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق