الخميس، 19 أبريل 2018

وزارة الاوقاف أصبحت دولة داخل دولة .. فتنة وزارة !!


فتنة وزارة.. وزارة الأوقاف أصبحت دولة داخل دولة !!
كتب : حمد الحمد
______________
في الفترة الأخيرة تأكد لنا أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أصبحت دولة داخل دولة وبدت وكأنها لا تتبع الحكومة الشرعية ولا حتى وزيرها يتبع رئيس مجلس الوزراء ، حيث تأكد لنا أنها لا تعترف بقوانين الدولة ولا دستورها ولا أنظمتها .. نعم وهذه هي الحقيقة،  وقد يقول قائل كيف؟ .. هنا استطيع أن اشرح كالتالي !!.
في خطبة الجمعة والتي صدرت من الوزارة تقول بالحرف الواحد " أن أهل الإلحاد المُعاصر يدعون إلى حرية المرأة وهي دعوة إلى التبرج والسفور " وذكر جملة "الانحلال الأخلاقي"،  وهنا نجد إسقاط أي امرأة سافرة واتهامها بالانحراف الأخلاقي وهذا يتعارض من كونها مواطنة وربطها "مع الكفار والمُنحلين " ، وهذا اتهام خطير بينما هناك ألاف المواطنات من السافرات من يعملن في جميع أجهزة الدولة ، وكل منزل كويتي هناك "فتاة سافرة وأخرى مُحجبة" ،هذه التهمة يُفترض أن لا تأتي من جهة حكومية الذي يفترض أن تعي إن لا قانون مكتوب في الكويت يجرم المرأة السافرة، أو يُحدد زي موحد للنساء ، ولهذا وزارة الأوقاف وهي جهة حكومية يفترض أن تعمل وفق الدستور و قانون الدولة ، ونعتقد أن من صاغ تلك الخطبة كتب بلا وعي حيث أن قضية السفور والحجاب تخطاها المجتمع من سنين طويلة ولم تعد تشغله ، وحسمت أمورها قوانين الدولة ، حيث يفترض أن الدول لا تتدخل في ما يلبس الناس ما عدا ما يتعارض مع الآداب العامة  .
تلك الخطبة التي زرعت فتنة أثارت أعضاء مجلس الأمة والصحافة والكتاب وبعض التيارات وشغلت المجتمع حيث تم اتهام الوزارة بتشويه سمعة فئة من المجتمع ، ولكن لا الوزارة اعتذرت ولا حتى الوزير اعتذر على ما نُشر ولا نعرف سبب هذه المُكابرة !!.بل أن أعضاء مجلس الأمة من التيارات الدينية السياسية  راحوا يساندون نهج الوزارة بقوة .
 ولم يقف الأمر عند هذا الحد أنما تلك الوزارة زرعت فتنة أخرى عندما علقت في الطرق إعلان مدفوع الأجر من المال العام عبر أدارة الإعلام الديني بالوزارة عنوانه " حجابي به تحلو حياتي " وهذا الإعلان أغاض البعض كونه يدلل بأن الدولة تروج لزي مُحدد رغم أن القوانين لا تنص على ذلك .
وهنا تدخلت جمعية الإصلاح الاجتماعي وكأنها جزء من الوزارة بتحدي واضح ولدعم ذلك نهج وتلك الحملة ، حيث قامت بتعليق إعلانات مدفوعة الأجر بلوحات كبيرة في الشوارع تكلفتها ألاف الدنانير تحت عنوان "حجابي عبادة وسعادة "،  وهنا نستغرب هل هذا الإعلان مدفوع من أموال تبرعات أهل الخير أم من جهة أخرى .. إذا كان من أموال التبرعات فهذه مشكلة كبرى لان من تبرع للجمعية يهدف لمساعدة الفقراء في الداخل والخارج وليس لترويج زي مُحدد للنساء أو ترويج لفكر تيار محدد .
نعم.. لقد خلقت هكذا خطب وإعلانات فتن وصدام مجتمعي ، وهنا ماذا لو قامت جمعية ليبرالية ونشرت إعلان " السفور حرية وثقة " ، وقامت جمعية تتبع التيار السلفي إعلان يقول " النقاب .. حشمه ونقاء " واتت جمعية تتبع تيار الإخوان الشيعة ونشرت إعلان على حجاب من شكل أخر ، وهكذا .. ، وعلى أثر ما يحدث خرج هاش تاق في التويتر يقول " حجابي  عبادة وسعادة .. وليخسى السفلة الحاقدون على مجتمع نقي مثالي  .!!"، وحدث تلاسن كبير في مواقع التواصل وشُق المجتمع بين من يناصر ومن يعارض .
السؤال لماذا تقحم وزارة تتبع الدولة المجتمع في فتن لا معنى لها ، لماذا الإعلام الديني بالوزارة لا يشغله إلا حجاب النساء ، ولا يشغله الفساد المالي ، أو الرشاوي / أو المخدرات ، أو جرائم الأحداث ، أو التفكك الأسري .. ، تلك قضايا تهم المجتمع أكثر من حجاب .
أي عقلية في الوزارة تشغل نفسها في هكذا أمور إلا أن تكون مؤدلجة سياسيا وتتبع تيارات مُحددة ، مثلا كتيار الإخوان الذي يُحارب في دول خليجية بشراسة وهنا ينتعش بأموال الدولة وجمعية نفع عام ، والسؤال لماذا وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية وهو السيد فهد العفاسي وهو الذي اقسم أمام الأمير واقسم تحت قبة البرلمان على أن يحترم الدستور وقوانين الدولة ومع هذا وزارته تخرج عن قوانين الدولة وتُكابر وتضع لها قوانينها وتوجهاتها الخاصة الذي تتناقض مع الدستور والقوانين ، هذا مع أن الوزير العفاسي خريج قانون من القاهرة ، لهذا يُفترض أن يحرص أن تلتزم وزارته بالقوانين إلا إذا كان يتبع احد التيار الدينية المؤدلجة سياسيا وعبر نشاط الوزارة يروج لهذا التيار أو هو يروج لنفسه لأي انتخابات قادمة ، رغم أننا لا نعترض على فكر أي تيار سياسي ولكن نتحفظ أن يستغل مرافق الدولة والمال العام ليروج لأفكاره ويفرض أجندته على الناس خارج قوانين الدولة .
نعم نطرح أسئلة كثيرة لفتن تخلقها وزارة في الحكومة  وتشغل المجتمع بفتن وتبعده عن  قضايا كبرى .. والحكومة صامته وكأنها تُشارك بهذا العبث ، رغم أننا لا نحتج لا على حجاب أو نقاب فهذه أمور شخصية تعود للإنسان نفسه، ولكن نرى أن الحكومة يُفترض أن لا تقحم نفسها بهكذا مواضيع .
يا أعضاء مجلس الأمة الذين تم انتخابكم وتدعون أن الكويت دولة مدنية لا تفرق بين مواطن وأخر أين انتم.. الأمر يحتاج لأسئلة أو استجواب .. لان يبدو إن وزارة في حكومتنا الرشيدة احتلها تيار سياسي ويرج لتياره لأية انتخابات قادمة من المال العام   .
رسالة نتمنى أن تصل .
__________________
من مدونة حمد الحمد  /  الخميس 19 ابريل 2019 ، س 8 ص

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق