مشروع الإصلاح للمعارضة هل هو انقلاب على النظام
؟
كتب : حمد الحمد
_______________
لفت انتباهي نص مشروع الإصلاح السياسي لائتلاف
المعارضة الذي نشر في جريدة الآن الالكترونية ، وبما أنني مواطن ومهتم بالموضوع
فأنني اطلعت عليه ، ولدي بعض الملاحظات
منها :
1 – بداية المشروع ذكر- السعي نحو نظام برلماني
كامل - بمعنى ديمقراطي على النسق الغربي، وفي نص أخر ذكر كلمة الشرع والشورى وهنا أرى
إن هناك تعارض ، فالنظام السياسي الديمقراطي الغربي مبني على الليبرالية
والعلمانية ويستبعد الدين كما نعلم ، لهذا
طلب أصحاب المشروع بنظام برلماني كامل لا يتوافق مع النهج الإسلامي ، فالديمقراطية
الغربية تجعل لكل مواطن الحق بالترشح أما نظام الشورى الإسلامي فهو يعتمد على إن
تدار البلاد من قبل النخبة الصالحة أو أهل الحل والعقد كما هو معمول به بالجمهورية
الإسلامية حيث لا يحق لأحد الترشح إلا بعد موافقة سلطة أعلى - سلطة تشخيص النظام -
فمثلا لا يحق لليبرالي أن يترشح لمجلس الشورى إلا إذا تمت الموافقة عليه ، إذا نرى
إن هناك خلط في الصياغة من قبل من كتب المشروع رغم اننا لا نتوافق مع النظام
الإيراني الذي احتكر السلطة على أساس مذهبي و أقصى بقية تيارات المجتمع .
2- ذكر المشروع في بند الحالة السياسية للكويت التالي (
تمر الكويت في مرحلة غير مسبوقة في تاريخها وتعد أسوأ مرحلة على الإطلاق ،فالفساد
دمر سلطات الدولة ، فأموال الدولة وثرواتها مستباحة والدستور منتهك والقوانين باتت
لعبة والعدالة تائهة والحريات العامة مصادرة ).
هنا
سؤالي.. هل فعلا هذا حال الكويت الآن كما يراه المتابع من الداخل أو الخارج ، لا
اعتقد ذلك فالكلام مرسل وهناك تسطيح تعبيري ومبالغ فيه ، ولم يذكر من كتب ذلك أدلة
بالأرقام تسند ما كتب من مصادر خارجية موثوق بها ، أو من البنك الدولي
على حجم الفساد أو من وكالات تصنيف عالمية ، لان كل الدول بها فساد ، لكن إن كان هناك
فساد عظيم أول ما يتضح في العملة الوطنية وانهيارها
كما هو حاصل في إيران أو فنزويلا أو دول أخرى ، ولكن مؤشرات عالمية لا تبين حجم
الفساد المشار إليهفي الكويت بالتحديد كما
ذكر البيان ، حيث ذكرت وكالة موديز العالمية مؤخرا إن الكويت الأولى عالميا في حصة
المواطن من النفط واحتياطياته ، وتصنيف الكويت هو Aa2 وهذا أعلى معدل ملاءة يمنح للدول تقول موديز في تقريرها – إن الكويت تتمتع بمخاطر قليلة وملاءة عالية
وفوائض ممتازة إلى الناتج فضلا عن فوائض في ميزان المدفوعات والميزان التجاري وأضاف
التقرير أن الكويت تتمتع بمستوى مرونة اقتصادية عال جدا وقدرة على مواجهة المشاكل
الاقتصادية وان تم تسجيل حالة تعثر حالة سيادية واحدة على الأقل عام 1983 من حيث
السندات والقروض ، والدين الحكومي متدني جدا بمعنى البلد غير مديونة هذا ما ذكر في
القبس عدد 14 مارس 2014 ، وفي تقرير أخر ذكر أن الكويت هي الأولى في الرعاية
الاجتماعية عربيا .
ولو ذكر من صاغ البيان مؤشرات الفساد وفق مصادر
موثوق بها كالبنك الدولي لتم قبول الكلام لكن
ذكر تعبير بدون دليل اعتقد غير مبرر أو مقنع .
أما قول البيان إن الحريات مصادرة ، هنا استطيع أن ألقول إن هذا كلام يجافي الحقيقة وغير
واقعي بتاتا فالكويت تتمتع بأفضل مقياس حرية للرأي وحتى الحرية الشخصية في محيط عالمنا العربي
فمنظمة مراسلون بلا حدود تذكر في تقريرها لعام 2013 إن الكويت تحتل المركز الثاني
عربيا وخليجيا بعد موريتانيا ، والكويت
غالبا ما تحتل المراكز الأول منذ سنوات بعيد في عالمنا العربي ، إذا الكلام إن
الحريات مصادرة كلام مبالغ فيه جدا ولا يتوافق مع الواقع بتاتا ( انظر تقرير
مراسلون بلا حدود جريدة الأنباء عدد 21 أكتوبر 2013 ) .
3- ذكر المشروع التالي في بند الفساد الإداري (
تم تعزيز الفساد الإداري حيث تنحدر
الخدمات الصحية والسكنية والشبابية والرياضية إلى مستويات متدنية وأصبحنا ننافس دول إفريقيا ) ما كتب تعميم غير
مقبول فهناك تقدم في كثير من الخدمات وهناك تقصير والتعميم لغة البسطاء كما يقول
المثل الغربي ، ولم يقدم من كتب هذا أرقام تثبت ذلك لتعزيز موقفة ، رغم أن من وقع
على مشروع الإصلاح للمعارضة هو كان في
المجلس منذ سنوات ولم يسعى لتحسين الوضع وقد يكون البعض شغل المجلس والبلد بقضايا
جانبية لأنه ببساطة لا يود أن يخوض في قضايا اكبر ، بل إن البعض هو ساهم بالفساد
عبر الواسطة ومخالف القوانين .
4- يدعو المشروع إلى إقامة حكومة منتخبة بمعنى
انتخابات والأغلبية لها سلطة حكم البلد وإبعاد أسرة الحكم ، ولا يتبقى للأسرة
الحاكمة إلا سلطات شكلية لحاكم البلاد ،
ولكن لم يذكر المقترح شكل الأحزاب ونظامها ، أنما فقط انتخابات وفق 100 عضو
منتخب فيما بينهم والأغلبية هي تختار رئيس الحكومة ، الخوف هنا أن نقع في المطب
الذي وقعت فيه مصر أو العراق ، حيث أسست أحزاب بليلة وغيرت ثوبها فالإخوان غيروا
الاسم إلى الحرية والعدالة وفي العراق الحزب الشيعى تسمى بدولة القانون وهكذا ،
نجحت تلك الأحزاب وأصبحت الأمور بيدها وأقصت الآخرين علناً ، وحدث ما حدث من تدهور
سياسي ، لنفترض قبلنا بما اقترح وتشكلت في الكويت أحزاب وحتما أحزاب طابعها قبلي أو
طائفي حتى لو تسمت بغير ذلك ، وهنا طبقا لواقعنا الكويتي لن تخرج الحكومة إلا من
حكومة بشكل قبلي وطائفي ديني حيث بإمكان تحالف قبيلتين أو تيارات دينية كالسلف
والإخوان النجاح والإمساك بالحكم ، ولدينا تجارب من مسيرة مجلسنا السابق
فالانتخابات الفرعية وكذلك الدينية من تحت الطاولة تقصي جميع مكونات المجتمع الأخرى
، أو مثلا لا نرى عضو من قبيلة أو طائفة يستجوب وزير من قبيلته أو قبيلة أخرى وهذا
طبيعي في النسق الاجتماعي ،ولكن على مستوى السياسة يفترض أن لا يحدث ، أمر أخر ماذا
لو أجريت انتخابات وفق رغبة من وضع بنود المقترح وتكون حزب للأسرة الحاكمة والتي
تحكم من ثلاثة قرون وساند هذا الحزب معظم
الشعب ، هل هذا مقبول أم أن الأسرة
الحاكمة انتهى دورها ولا يحق لاحد من أفرادها الترشح , هذا سؤال مطروح ، أيضا الأحزاب التي تتشكل هل
يقبل تشكلها على أساس ديني أم لا وهي تحتاج
أموال من الذي سيمولها من الداخل أم من الخارج !!!؟؟. وهنا قد نصل للحالة اللبنانية لا سمح
الله .
4- بيان ائتلاف المعارضة للمشروع الاصلاح
السياسي تمت صياغته ونشر ولا نرى في أخر ديباجته من هي التيارات التي وقعت عليه والأسماء
، ومن صاغه ، وأيضا يفترض أن لا يعلن في ديوان بمنزل خاص ،رغم أن جمعيات النفع العام
في الكويت بالعشرات ، لو كان أعلن من إحدى الجمعيات ذلك لكان أفضل ومنح قوة ، أيضا كان يفترض معرفة من وقع على
البيان بالأسماء حتى يعطي البيان قوة لكن أن يصدر بدون ذكر لأحد اعتقد هذا غير
مفيد ، وهنا نذكر وثيقة الإصلاح التي كتبت عام 1920 في أخرها وقع عليها رجالات
الكويت بالاسم .
أخيرا السؤال ؟ من كتب المشروع هل
قام بزيارة دواويين الكويت وعرض الأمر والتشاور على روادها كون هذه الدواويين
ستكون مؤشر على القبول أو الرفض أو المساندة ..اعتقد لكان أفضل ، كذلك هل يعقل أن
تصاغ هكذا بيانات للإصلاح السياسي ويكون تنفيذها عبر الشارع والمظاهرات وليس عبر بنود الدستور الحالي أو وفق القوانين المعمول بها حفاظا على امن
البلاد والعباد وخاصة أننا بلد صغير ملتزم بمنظومة مجلس التعاون، وحولنا أوضاع ملتهبة وقد تتطور إلى ما يحمد
عقباه .
وسلامتكم هذا رأي في مشروع الإصلاح ولو مختصر .
________________
من مدونة حمد الحمد يوم السبت 19 ابريل 2014 س 5 ود 37 م
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف