حكومة سمو الشيخ محمد هايف !!
0 مؤخرا أثار استغراب أهل الكويت سواء ليبراليين أو إسلاميين أوامر النائب الفاضل الشيخ محمد هايف , فهو يأمر والحكومة تنفذ وهنا نذكر ما أثاره بخصوص الحسينيات وفتح المساجد لساعات أطول وفتح مكبرات الصوت في الصلوات حيث قامت الحكومة بتنفيذ تعليماته حتى قبل أن يكتبها على ورق .
نعرف أن النائب محمد هايف نيته طيبة إلا انه بدون قصد فتح أبواب لا تغلق فما إن يفتح باب إلا يكون باب خير على الطائفة الأخرى وهم الإخوان الشيعة حيث يفتحون لهم أبواب أوسع ويطالبون بمزايا مسكوت عنها منها زيادة عدد مساجدهم مساواة مع أخوانهم السنة و و, انظر صحفنا اليوم .
أمس محمد هايف تقدم بمشروع لتعديل بالقوانين هو بمثابة إلغاء للدستور بأكمله ووقع عليه خجلا الكثير من النواب والمشروع ينم عن جهل وغير عقلاني وهو ( عدم الموافقة على إي قانون من قبل مجلس الأمة ألا بتوافقه مع الشريعة ,وقال النائب الحربش بما معناه أن الشريعة قانون ألاهي .
أنا اعتقد إن ما طرح لا يعدو إلا إثارة موضوع جدلي لا يمكن بأي حاله تطبيقه على أرض الواقع فلا يوجد لدى إي دولة إسلامية كتاب محدد بعنوان (الشريعة الإسلامية) حتى يعود له المشرع او المواطن أنما المتوفر ثلاثة مصادر للتشريع هي :
الأول – القرآن الكريم وهو واضح المعالم وبه أحكام واجبة وأحكام منسوخة و آياته تحفظ على ظهر قلب ولا اختلاف عليه بين المسلمين قاطبة وتجده على أرفف المساجد.
الثاني – السنة النبوية وهي أحاديث عن الرسول ص في صحيح مسلم والبخاري وغيرها وجمعت بعد 200 سنة من الهجرة اغلبها صحيح والبعض يقال موضوع ولكن هناك أحاديث تتناقض مع ما جاء بالقران الكريم وتثير التباس لدى البعض , ولا تجد كتب الأحاديث في المساجد لكون محتوى البعض منها مختلف عليه .
الثالث – الاجتهادات والفتاوى للمذاهب المختلفة وهي اجتهادات بشر من العلماء الإجلاء طوال التاريخ بعضها فردي والبعض جماعي والبعض انتهى زمنها وقيلت لتتوافق مع زمنها , لكن بالنهاية هي اجتهادات بشر وحتى أن احد العلماء الكبار كانت فتواه تختلف من مكان لمكان ومن بلد لبلد حيث تختلف أوضاع البشر وأحوالهم الاجتماعية والسياسية , ناهيك أن الفتاوي تعتمد على مذاهب مختلفة , مع الاختلاف بين علماء السنة والشيعة في الكثير من التفاسير مما يربك المشرع .
حتما لست احد المتبحرين في العلوم الشرعية لكن مطلع على كتب الفكر الإسلامي لهذا نقول يا نائبنا الفاضل ويا نوابنا الأفاضل لا تفتحون نوافذ مغلقة على الآخر ليشرع عليكم أبواب لا يمكن إغلاقها وفق مبدأ المساواة والتفتوا لقضايا تهم الوطن والمواطن ولا تخلق الفتن والنزاعات كما يحدث في الدول حولنا .
ولكن الدولة عليها واجب هو حماية الدستور ويفترض أن ترفض إي قانون يخالف الدستور وتحيله إلى المحكمة الدستورية .
وسلامتكم .
_________________________
من مدونة حمد الحمد
16 ابريل 2012 الاثنين س 8 ود 5 ص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق