استقالات بسبب قانون الذمة المالية !!
بقلم :
حمد الحمد
______________
أمس أخذني التفكير عن مسببات استقالة خمسة من أعضاء
مجلس الأمة بصورة مفاجأة وغير متوقعة بمعنى لم يتم التلميح لتلك الاستقالات من قبل ، وراح التفكير يذهب بي هنا وهناك وخرجت
بتصورات لا اعرف هل صحيحة أم لا ، ولكن هي احتمالات ومنها باختصار :
أولا : لماذا لا يكون سبب استقالات البعض والتي
كانت غير متوقعة هو قرب تنفيذ قانون الذمة
المالي ، وهذا القانون جاء بمرسوم
ضرورة وتم إقراره من قبل مجلس الصوت
الواحد ، وكما جاء بالقبس عدد 7 مايو الحالي أن وزير العدل أعلن قرب تنفيذ القانون
وانه تم رفع اللائحة التنفيذية لعمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمجلس الوزراء
تمهيدا لإقرارها ،وهذا القانون يلزم كل قيادي في الدولة من رئيس حكومة إلى أعضاء
مجلس امة إلى وكيل أو مدير في وزارة لكشف ذمته المالية أمام جهاز هيئة مكافحة الفساد التي ستزاول اعمالها أجلا
ام عاجلا ، لهذا قد يكون بعض الأعضاء
المستقيلين لا يرغبون بكشف حساباتهم وأرصدتهم للآخرين عند تطبيق القانون أمام
الهيئة ,أن هؤلاء وجدوا أن التضحية
بالعضوية والاستقالة ألان أفضل من كشف أرصدتهم للآخرين ، قد يكون هذا احتمالا واردا .
ثانيا :
إذا كانت بعض الاستقالات بسبب تعطيل الاستجواب بأن أغلب بنوده غير دستورية ، كان بإمكان
الأعضاء المستجوبين تقديم استجواب أخر للرئيس الحكومة بمحور واحد لا يحتمل عدم
الدستورية وإحراج الحكومة ورئاسة المجلس ، لكن هذا لم يحدث للأسف وراح الأعضاء
المستجوبين مباشرة لتقديم الاستقالة ، وهذا
غريب لان عضو مجلس الأمة ليس بموظف تم
تعيينه من جهة حكومية أو أهلية ما حتى يستقيل ، أن الجهة التي وظفته هي جموع
الناخبين في دائرته لهذا يفترض قبل أن يقدم على الاستقالة أن يرجع للجنته
الانتخابية التي ساهمت وتعبت معه ، وكذلك جموع الناخبين بدائرته الذين ساهموا بإنجاحه
واعني جموع الدواوين الذي كان يتردد عليه أثناء الحملة الانتخابية وقبلها ,أن يشاورهم
بالأمر فقد يكون لهم رأي أخر ، أما إذا كان السبب هو انه فشل في محاربة الفساد ، هنا
ما أدراه أن الذي سيأخذ مكانه في الانتخابات تكميلية سيكون أفضل منه وسيحارب
الفساد ، لهذا باستقالته قد ارتكب أثماً اكبر .
____________
من
مدونة حمد الحمد - الأحد 9 مايو 2014 ،س 8
ود 20 ص
ينشر أيضا في صحيفة الرأي العام الالكترونية www.alrayalaam.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق