كويت مُختلفة .. دستور عبدالله السالم أم
دستور محمد هايف !!
كتب : حمد الحمد
يتردد سؤال... أين كويت الستينات
والسبعينات؟، الكويت ليست الكويت التي نعرفها؟ سؤال يُطرح من قِبل كثير من إخواننا
الخليجيين والعرب، ما الذي حدث حتى يجعل مواطناً كويتياً يُسافر للرياض لمشاهدة
فيلم مُنع في الكويت أو حفلة ما؟
الجواب هو أن الرؤية، كويت الستينات وما
قبلها، هي كويت رؤية الشيخ عبدالله السالم الحاكم المُتنور، حاكم الكويت التقدمي
كان لديه رؤية لبلد ينهض، لهذا ترك زمام الأمور لنخبة من الليبراليين الكويتيين،
وأوكل لهم قيادة المسيرة، منهم عبدالعزيز حسين وأحمد العدواني وحمد الرجيب وآخرون
كُثر.
في عهد عبدالله السالم أقر الدستور، وافتتح
أول مجلس مُنتخب في الخليج، وشُيد في كل ضاحية ومدرسة مسرح ومكتبة عامة، وكان عصر
التنوير بصدور مجلة العربي وسلسلة عالم المعرفة وعالم الفكر، وانشئت معاهد للمسرح
وللموسيقى، وكان الرأي الحر له وجود عبر صحافة حرة، وفي فترة الستينات وجزء من
السبعينات كان هناك حكومة ليبرالية ومجلس أمة أغلبه ليبرالي، وكان التوافق واضحاً،
وكان النظام يقود الشارع، لكن في ما بعد أصبح الشارع يقود النظام بدخول تيارات
أصولية وقبلية مُحافظة، ليس في قاموسها دعم الفنون والآداب والتنوير.
وبينما دول عربية كانت تخلق جدران صد لهكذا
تيارات تخوفاً منها، النظام استقبل بعضها بالترحاب بل منحها مقرات، والمقرات فرّخت
فروعاً في كل ناحية وزاوية، على هيئة أعمال خيرية لخلق جيل مستقبلي للوصول
للبرلمان، بينما النظام أغلق نادي الاستقلال النادي الليبرالي الوحيد، ومن هنا
بدأت مرحلة الانتشار، والآن انتقلنا لمرحلة التمكين.
لكن الوضع الآن مُقلق ومحير، حيث ذُكر أن
هناك 151 منصباً شاغراً في الدولة أغلبها مناصب عليا من وكيل وزارة إلى وكيل مساعد
إلى عمداء جامعات، ومنهم 70 منصباً لقطاع التعليم في وزارة التربية والجامعات
والمعاهد. السؤال، كيف تعمل دولة وكل هذا المناصب شاغرة، وما حظ التيارات وغيرها
لاحتلال هكذا مناصب، لتبدأ مرحلة التمكين الحقيقي؟!
وما حدث أخيراً له دلالة... وزير تربية
جديد، وقبل أن يُقسم أمام البرلمان يجتمع مع لجنة صغيرة بالمجلس برئاسة النائب
الفاضل محمد هايف، والنائب يأمر الوزير بإلغاء الشعب المختلطة بالجامعة، والوزير
يخرج وينفذ الأمر فوراً ومن دون دراسة ومراجعة، رغم أن الموضوع محسوم وفق تفسير
لحكم المحكمة الدستورية، ويتحرك المجتمع المدني معترضاً، اعتصام طلاب وندوات
وبيانات وصحافة وقنوات ومنصات إعلامية تثير الموضوع داخلياً وخارجياً، والحكومة
كأن الموضوع لا يعنيها!
سؤال يطرح نفسه... هل انتقلت الكويت من
مرحلة دستور عبدالله السالم إلى دستور محمد هايف... هذا احتمال، مع احترامنا
لنائبنا الفاضل الذي نتمنى أن يتصدى للقضايا الكبرى، ويبتعد عن هكذا قضايا هامشية
لا تهم البلاد ولا العباد.
https://www.alraimedia.com/article/1658337/مقالات/كويت-مختلفة-دستور-عبدالله-السالم-أم-دستور-محمد-هايف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق