إلى وزارة الداخلية ..لا يجوز !!
بقلم : حمد الحمد
__________
في هذا المقال سأناقش موضوع مهم خاص بالأمن ،
على مقولة الأمن بالأوطان والصحة بالأبدان ، لهذا امن البلد مهم ، وعلينا أن لا
نتخلف عن الأمم الأخرى في حماية الوطن والمواطن،
وهنا اعني الأمن الداخلي ومنها نستغرب أن تكون الحكومة و وزارة الداخلية يغيب عنها
موضوع مهم اعتمدته اغلب الدول المتقدمة والنامية ، وهنا ضروري أن نثير القضايا
التالية لان لا يجوز أن نقف مكتوفي الأيدي
أمامها :
أولا : كاميرات تلاحق المجرمين
كنت في برلين قبل سنتين، وكنت أتحدث مع سائق
التاكسي وهو عراقي متزوج من المانية ،المهم كان يتحدث عن الجرائم في المانيا، وان الشرطة هناك تستطيع أن تقبض على المجرم في
دقائق ،وقلت له كيف ؟ قال بين متر ومتر وكل زاوية في المدينة زرعت الجهات الأمنية
كاميرات تصور كل ما يحدث في الشوراع ،ولو حدثت جريمة ما ، أو سرقة تكون الكاميرات
قد صورت السيارة أو الشخص الذي مر بذلك الشارع ،أو حتى تلاحقه لأي مكان يصل إليه ،
لهذا إي مجرم يفكر بارتكاب جريمة ، عليه أن يفكر قبل ذلك بالالاف الكاميرات التي
تلاحقه ..في الكويت لماذا نتفقد لمثل تلك الكاميرات وأيضا نفتقد لدوريات في
الشوارع ليلاً ، لهذا من يفكر بالسرقة فهو (امن امن امن يا ولدي) كما قال نزار
قباني ، لهذا
سؤال مهم لماذا نفتقد لمثل هذه الكاميرات
التي اعتقد لا تكلف مبالغ باهضة ، وإذا الحكومة تعجز باستطاعة إي حي في المناطق دفع
قيمتها وتكليف القطاع الخاص بتركيبها ..
ثانياً : شبكة معلومات المطلوبين
قبل
أكثر من عشر سنوات كنت أمر عبر مركز حدودي بين كندا وأمريكا بسيارتي ،وفي المركز
لاحظت إن هناك صوراً معلقة لأشخاص وعرفت أنها
لأشخاص مطلوبين من الجهات الأمنية ، وهناك مكافآت لمن يبُلغ عنهم ، وفي أمريكا
مراكز الشرطة تعج بهكذا صور .
وقبل أسبوع
شاهدت تقرير في قناة تلفزيونية أجنبية عن إي مدى وصلت إليه الشفافية في السويد، وان من حق المواطن هناك أن يعرف كل شي في بلده ،
فيستطيع أن يدخل شبكة معلومات رسمية في النت ويعرف راتب الوزير الفلاني وراتب زوجته وسكرتيره ، بل ويدخل الشبكه ويعرف
راتب جاره وابن عمه وزوجة جاره ، وهناك شبكة بصور المطلوبين للعدالة ومرتكبي
الجرائم الكبرى والصغرى ، بل هناك شبكة غير رسمية أسسها مواطنون تدخلها وتعرف هل
جارك الذي يسكن بقرب منزلك او زميلك بالعمل هل ارتكب من قبل إي جرم أو حتى مخالفة سيرفي حياته ، لهذا قبل أن تدخل في
علاقة عمل أو ارتباط اجتماعي أو عاطفي أن تدخل
الشبكة ويُكشف لك المستور ، المهم في الكويت لا توجد لدى المواطن أية معلومات خاصة
بالأمن، فكثير من المجرمين والنصابين والمطلوبين
للعدالة والمتغيبين من الخدم يجولون ويصولون في البلد ويمارسون نصبهم وجرائمهم ولا
يعرف عنهم احد اي شي ، لهذا من هو مطلوب
وعليه أحكام لا يتورع عن ارتكاب جرائم جديدة
لهذا يفترض أن يكون هناك شبكة تحمل صور المطلوبين للعدالة .. نحتاج لمثل
هذا الإجراء لحماية المواطن وتخفيف القضايا على المحاكم وعلى مراكز الشرطة ، قبل فترة قُبض على عربي في خيطان واكتشف انه
بدون أقامة من عدة سنوات ومطلوب للعدالة ليس للكويت أنما للالنتربول الدولي وكان
مستمراً بالنصب على الناس الواحد تلو الأخر .
ثالثا ً :
تغيير اسماء الشوارع
يفترض ان تكون وزارة الداخلية وكذلك العدل
مسئولة عن تغيير أرقام الشوارع ولا ان يترك الأمر هكذا ،لان خرائط الانترنت لشوارع
الكويت تغيرت مما يربك السواق وخاصة الأجاب ففي بين ليلة وضحاها يتغير اسم الشارع ،وهذا
يترتب عليه أضرار على المواطن ، فقبل شهرين خسرنا قضية لان رقم القطعة تغير وليس
اسم الشارع فقط ، وحتى تثبت للقاضي ان اسم
الشارع أو القطعة كان هكذا لابد أن تراجع البلدية واخذ شهادة باسم الشارع الجديد ومتى
تم التغيير ، لان مندوب الإعلان من المحكمة إذا ذهب إلى منزل في شارع ما ، ولم يجد
اسم الشارع المكتوب بالدعوى يكتب لم يستدل عليه وقد يخسر صاحب الدعوى القضية ، في
كل دول العالم إذا تغير اسم الشارع يكتب في نفس اللوحة اسم الشارع سابقا لتلافي
هكذا مشاكل قانونية .
رابعا : أزمة المرور
لا نحتاج أن نخترع حلول فكل الدول اتبعت حلولا
ناجعة ، نعم مؤلمة لكن مفيده ، لكن لا سبل غير تلك السبل ، لكن أن يستمر الأمر
هكذا فهو كارثي كارثي كارثي بمعنى الكلمة
.
وسلامتكم وسلامة امن المواطن ولكن نقول لوزارة
الداخلية لا يجوز أن يستمر الأمر هكذا ...
_______________
من مدونة حمد الحمد 22 سبتمبر 2014 س 9 ود 20 ص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق