فايق عبدالجليل.. رحلة الإبداع والصمود والشهادة ..كتاب جديد

فايق عبدالجليل رحلة الإبداع والصمود ..كتاب جديد

 

          صدر في بيروت عن مكتبة أفاق كتاب جديد من تأليف الكاتب  حمد الحمد بعنوان ( فايق عبدالجليل ..رحلة الإبداع والأسر والشهادة ) ، الكتاب يحكي دور الشاعر فايق عبدالجليل البطولي أثناء الغزو العراقي وقيامه مع زميله الملحن عبدالله الراشد رحمهما الله ، بكتابة وتلحين العديد من الأغاني التي  كانت تحث على الصمود وتحدي المعتدي ، مما كان له أبعد الأثر في تضحية الشاعر  فايق عبدالجليل بروحه واستشهاده من اجل وطن أحبه .

    هذا الكتاب يضم سبعة فصول هي ، رحلة إبداع ، ورحلة حرف وموسيقى ، ويوميات الشاعر وأسرته أثناء الغزو يرويها فارس وغادة وسارة أبناء الشاعر  , وحكاية قصائد هتاف الصامدين  ، وشهادات من عمق المحنة لرفاق الشاعر أثناء الغزو قبل أسره ، والشعر والقول في حضرة الحاضر الغائب ، والفصل الأخير بعنوان وثائق وصور تتكلم ويحتوي على العديد من الوثائق والصور التي تنشر لأول مرة ، وهذا الكتاب أول كتاب يصدر عن حياة الشاعر الشهيد بالتعاون مع أفراد أسرته الكريمة .

    و حاليا يشارك الكتاب في معرض الرياض للكتاب والذي ينعقد خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي .

_____________

·       تنويه  مرفق غلاف الكتاب

·       بالإمكان الدخول لصفحة الكاتب في الانستجرام hamadalhamad_kw  

·       أو التويتر @Hamad_Alhamad

المبالغة في رفض الأتفاقية الأمنية الخليجية !!

المبالغة في رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية !!

بقلم : حمد الحمد

___________

أعود بعد انقطاع عن الكتابة لانشغالي بإنهاء بعض مواد كتبي التي الآن تحت الطبع ، أعود لرغبة في ابدأ الرأي بشان الاتفاقية الأمنية الخليجية  ، حيث نسمع من هنا حديث بالرفض ، وحديث أخر بالموافقة وأنها ستحد من حرية الرأي في الكويت رغم أن الكثير من مَن يتحدث لم يطلع على بنودها ، ورغبة في كتابة رأي أردت الرجوع إلى الاتفاقية لتبيان المواد وخطورتها ، وبعد مراجعة نصوصها التي نسختها من النت والمصدر جريدة الإنباء الكويتية ، ورغم أنني غير قانوني لكن راجعت المواد وارى أن هناك مبالغة بالرفض حيث البعض لم يطلع على موادها ، ولكن هناك مواد تنفي ما يطرحه البعض ، لهذا أرى الأتي :

أولا : المادة الأولى تنص على أن كافة مواد  الاتفاقية تخضع لتشريعات الدول الأعضاء بمعنى إذا كان هناك نص مادة يخالف قوانينك ، فقوانينك هي الملزمة ، لهذا إي مادة تتعارض مع مواد الدستور تعبير غير قابلة للتطبيق

ثانيا :مادة 3 تتخذ الدول إجراءات قانونية وفق تشريعاتها فيما يعد جريمة عند تدخل مواطنيها أو المقيمين لديها في الشئون الداخلية للدول الأخرى ، وهذا يتماشى مع القوانين الكويتية .

ثالث : المادة 11 قد تثير التباس وهي طلب دولة لدولة أخرى بأن يتدخل مختصين لحضور مرحلة الاستدلال عند وقوع جريمة لها صلة بأمنها لكن هذا طلب وليس الزامياً ، ولا يتعارض مع القوانين وممكن رفضه إذا كان يتعارض مع التشريعات وفق المادة الأولى .

رابعا : المادة 13 – ب كان يثار حولها الكثير من الكلام غير المثبت وهو إن لكل دولة الحق بدخول الدولة الأخرى لمطاردة مجرمين أو مهربين ، لكن المادة واضحة وهي (انه لا يجوز اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة )

خامسا : المادة 16  - يجوز تسليم المتهمين والمجرمين الموجودين على أراضيها وفقا لما تقتضيه التشريعات الوطنية لكل دول ، هذا لا غبار عليه فلكل دولة تشريعاتها الخاصة وقوانين الكويت ملزمة ، ولا يمكن إن يسلم شخص إلا إذا كانت القوانين تنص على ذلك .

سادسا : المادة 19 – ب يجوز لكل دولة الانسحاب من الاتفاقية متى ما أرادت بعد الإبلاغ الخطي ، بمعنى ليس ملزمة للأبد .

هذا ما نراه والمبالغة لدى البعض واضحة ، ولكن الاتفاقية ستمرر من قبل المجلس ومن لديه اعتراض ممكن أن يرفع الأمر للمحكمة الدستورية .

والله على ما أقول شهيد وحتى لا يلتبس الأمر على البعض أرفق نص مشروع الاتفاقية*  بعد مقالي هذا .

____________________

من مدونة حمد الحمد  الأحد 16 – 2- 2014  س 9 ود 14 ص

·       نص الاتفاقية الأمنية الخليجية

·       النص الكامل لـ”الإتفاقية الأمنية الخليجية” التي وقعت عليها دولة الكويت مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي سينظر فيها “مجلس الأمة الجديد” في الأيام القادمة للتصويت عليها وإقرارها:

·       بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 44 لسنة 1981 بالموافقة على النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

·       الموافقة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

·       مادة اولى

·       الموافقة على الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 نوفمبر 2012 والتي تم اعتمادها خلال اعمال الدورة الثالثة والثلاثين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من 24 – 25 ديسمبر 2012 والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

·       مادة ثانية

·       على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

·       أمير الكويت

·       صباح الاحمد الجابر الصباح

·       نص الإتفاقية:

·       مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

·       رغبة في المحافظة على امن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق اكبر قدر من التعاون من اجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع اشكالها وصورها ورفع كفاءة الاجهزة الامنية فقد تم بتاريخ 2012/11/13 التوقيع على الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم اعتمادها خلال اعمال الدورة الثالثة والثلاثين والتي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من 24 – 25 ديسمبر 2012.

·       ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار اليها فيما بعد بـ (الدول الاطراف)، وايمانا منها بمبادئ الشريعة الاسلامية السمحة، وانطلاقا من روح الاخوة الصادقة والروابط الوثيقة التي تجمع فيما بينها واقتناعا منها بأواصر الروابط التي تجمع بين ابنائها ووحدتها الاقليمية ومصيرها الواحد ومصالحها المشتركة،وتأكيدا للاسس والمبادئ التي ارساها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيقا للمبدأ الذي ينص على ان المحافظة على امن واستقرار دول المجلس هو مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، وحرصا منها على تحقيق اكبر قدر من التعاون من اجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع اشكالها وصورها ورفع كفاءة الاجهزة الامنية،وتعزيزا لعلاقات التعاون بينها بما يخدم المصالح المشتركة، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها، انما يخدم اهدافها ومصالحها العليا، وادراكا منها بخطورة الجريمة وآثارها الضارة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع،ووصولا بالتعاون الامني القائم بين دول الملجس الى مستوى امثل واشمل، فقد اتفقت على ما يلي:

·       الفصل الأول

·       أحكام عامة

·       المادة 1

·       تتعاون الدول الاطراف في اطار هذه الاتفاقية، وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

·       المادة 2

·       تتعاون الدول الاطراف فيما بينها، لملاحقة الخارجين على القانون او النظام، او المطلوبين من الدول الاطراف، ايا كانت جنسياتهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

·       المادة 3

·       تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الاجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقا للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها او المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الاطراف الاخرى.

·       الفصل الثاني

·       مجالات التعاون والتنسيق الأمني

·       المادة 4

·       تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الاطراف الاخرى – عند الطلب – بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة او المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.

·       المادة 5

·       لا يجوز توظيف مواطن أي دولة طرف سبق له العمل في أحد الأجهزة الأمنية لدولته للعمل في جهاز أمني بدولة طرف أخرى إلا بموافقة وزارة الداخلية بدولته وفقا لقوانينها أنظمتها وإجراءاتها المرعية.

·       المادة 6

·       تعمل الدول الأطراف، قدر الإمكان على الآتي:

·       أ ـ تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها، لاسيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية المستجدة، وتقديم الدعم الفني في جميع الشؤون الأمنية بما يحقق التكامل المنشود.

·       ب ـ توحيد القوانين الأنظمة والإجراءات بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، تحقيقا لأمن الدول الأطراف.

·       ج ـ تبادل القوانين الأنظمة واللوائح المتعلقة بعمل وزارات الداخلية وأجهزة الأمن الأخرى ذات الصلة، وكذلك الأبحاث والكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها الوزارات والأجهزة المماثلة، ووسائل الإيضاح والأفلام التدريبية الموجودة لديها.

·       د ـ تقديم التسهيلات اللازمة في مجالات التعليم والتدريب لمنتسبي وزارات الداخلية والأجهزة المماثلة في الدول الأطراف في المعاهد والكليات والمؤسسات المتخصصة لديها.

·       هـ ـ إنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة في الفروع المختلفة التي تحتاج إليها أجهزة الأمن في الدول الأطراف.

·       و ـ تزويد الدول الأطراف ببرامج المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية التي تعقدها في مجال اختصاص وزارات الداخلية وأجهزة الأمن.

·       ز ـ دعم الأجهزة الأمنية بأحدث التقنيات وتدريب العاملين من خلال دورات تدريبية مشتركة.

·       ح ـ عقد اللقاءات الدورية وتبادل الزيارات الميدانية بين العاملين في وزارات الداخلية وأجهزة الأمن، على جميع المستويات، وفي مختلف الأنشطة بهدف تعميق الصلات وتوثيق التعاون والاطلاع على النظم المطبقة.

·       المادة 7

·       تتشاور وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأطراف مسبقا، ويتعاون ممثلوها لتنسيق وتوحيد مواقفهم تجاه المواضيع المطروحة على جداول أعمال المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية.

·       المادة 8

·       تتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة لهم، والإبلاغ عن تحركاتهم.

·       المادة 9

·       تتبادل الدول الأطراف المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تم ارتكابها أو يتم الإعداد لارتكابها على إقليم دولة طرف أخرى، والتي لها علاقة بالعصابات الإجرامية وما تم اتخاذه من إجراءات لتعقبها ومكافحتها.

·       المادة 10

·       تعمل الدول الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي، على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها، وتقديم الدعم والمساندة ـ في حالة الطلب ـ لأي دولة طرف، وفقا لظروف الدولة والدول الأطراف المطلوب منها، وذلك لمواجهة الاضطربات الأمنية والكوارث.

·       المادة 11

·       تعمل الدول الأطراف، وفقا لكل حالة وبناء على طلب دولة طرف بالسماح للمختصين في الدولة الطرف الطالبة بحضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها، أو بجرائم مماثلة وقعت في اقليمها، أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها، أو كان لهم شركاء يقيمون فيها، أو من المقرر أن تترتب نتائجها في إقليمها.

·       الفصل الثالث

·       ضبط الحدود

·       المادة 12

·       تتعاون الدول الأطراف على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب والتسلل عبر حدودها، وتتخذ الإجراءات القانونية (النظامية) المناسبة بحق من يقوم بهذه الأعمال أو يثبت له دور فيها.

·       المادة 13

·       تقوم السلطات المختصة في الدول الأطراف بالقبض على من يدخلون اقليمها بطريقة غير مشروعة وتتخذ الإجراءات المناسبة بحقهم وإعادتهم وفقا لما يلي:

·       أ ـ الداخلون بطريقة غير مشروعة إلى إقليم إحدى الدول الأطراف الذين كانوا قد دخلوا حدود إحداها بطريقة مشروعة، يعادون إلى مركز أمن حدودي أو منفذ الدولة التي دخلوها بطريقة مشروعة ما لم يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا إقليمها.

·       ب ـ مجهولو الهوية ومن لا يحملون وثائق ثبوتية، وكذلك الداخلون بطريقة غير مشروعة الذين كانوا قد دخلوا إقليم إحداها بطريقة غير مشروعة بعد أن دخلوا إقليم دولة أخرى أو أكثر بطريق غير مشروع، تتولى الدولة إعادتهم إلى الدولة التي قدموا منها، ما لم يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا إقليمها.

·       المادة 14

·       أ ـ تعمل الدول الأطراف على إيجاد آلية لتنظيم سلطات الحدود، وتكون ثنائية بين كل دولتين من الدول الأطراف، يتم في ضوئها التعاون في مجال ضبط الحدود المشتركة من حيث:

·       1 ـ عقد اجتماعات دورية.

·       2 ـ تنظيم وتنسيق دوريات تلاقي، ودوريات مشتركة.

·       3 ـ تنظيم عمليات المطاردة البرية والبحرية.

·       4 ـ تقديم المساعدة والإسعافات الأولية اللازمة على الحدود عند الطلب.

·       5 ـ تنظيم الاتصالات المشتركة في المراكز الحدودية.

·       6 ـ التنسيق بشأن فتح المنافذ الحدودية بين الطرفين.

·       ب ـ في حال عدم وجود اتفاق ثنائي، وفقا لما ورد في الفقرة (أ) لا يجوز لدوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأطراف اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة، ويجوز لدوريات المطاردة البحرية اجتياز الحدود حتى نقطة تلاقي الدوريات بحرا، والتي يتفق عليها بين الدولتين المتجاورتين، وتتولى دوريات الدولة التي دخل المطاردون إلى حدودها ـ بعد إبلاغها بذلك ـ مطاردتهم، وإلقاء القبض عليهم، وتسليم جميع ما في حوزتهم، ووسائط نقلهم إلى أقرب مركز أو دورية تابعة للدولة التي بدأت المطاردة في إقليمها متى كانت القوانين (الأنظمة) المعمول بها في الدولة التي تم إلقاء القبض فيها تسمح بذلك.

·       الفصل الرابع

·       التعاون في مجال عمليات إنقاذ الأشخاص في الحوادث

·       المادة 15

·       أ – تتعاون الدول الأطراف على تسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي، أو دخول الإسعاف البري أو البحري لإقليمها لإنقاذ المصابين في الحوادث.

·       ب – يتم نقل المصابين وطاقم الإسعاف المصاحب بدون انتظار إجراءات الدخول أو الخروج الرسمية لدى أي دولة طرف، مع مراعاة استيفائها لاحقا.

·       الفصل الخامس

·       تسليم المتهمين والمحكومين

·       المادة 16

·       تعمل الدول الأطراف وفقا لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها.

·       الفصل السادس

·       أحكام ختامية

·       المادة 17

·       تعتمد الدول الأطراف الاجتماعات والمشاورات اللازمة لتدعيم فاعلية التعاون وتطويره وفقا لهذه الاتفاقية.

·       المادة 18

·       تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية المعلومات والمواد والوثائق والمستندات المتبادلة بينها، بموجب هذه الاتفاقية، ولا يتم استخدامها في غير الأغراض التي طلبت من أجلها، أو تسليمها أو الإفصاح عنها أو إفشائها لطرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

·       المادة 19

·       لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأطراف فيما بينها، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام إحدى هذه الاتفاقيات الثنائية، تطبق الدولتان في علاقاتهما المتبادلة الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون الأمني الشامل.

·       المادة 20

·       أ – تقر هذه الاتفاقية من المجلس الأعلى، وتخضع لإجراءات المصادقة المعمول بها لدى كل دولة طرف، وتدخل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الموقعة، وتحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1415هـ الموافق 28 نوفمبر 1994م.

·       ب – يجوز لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا ينتج الانسحاب أثره إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار، مع عدم الإخلال بتنفيذ الطلبات السابقة على تسلم الإخطار.

·       ج – يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى، ويخضع التعديل للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

·       حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ 1433/12/28 هجرية الموافق 2012/11/13 م من اصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمجس التعاون لدول الخليج العربية، وتسلم نسخة منه مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

·       وإثباتا لما تقدم، تفضل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع هذه الاتفاقية:

·       1 – دولة الإمارات العربية المتحدة

·       2 – مملكة البحرين

·       3 – المملكة العربية السعودية

·       4 – سلطنة عمان

·       5 – دولة قطر

·       6 – دولة الكويت

·       المصدر صحيفة الأنباء الكويتية

الى معالي وزير الخارجية والسيد مرزوق الغانم وصحبه الكرام ..رسالة !!

إلى معالي وزير الخارجية والسيد مرزوق الغانم وصحبه الكرام ..رسالة !!

بقلم :حمد الحمد

________________

لا يعقل الذي يحصل ، ولم يحدث من قبل ، ما نكتبه نتمنى أن يصل إلى رئيس مجلس الأمة وربعه المحترمين الذين انتخبناهم الذي يفترض أن يدافعوا عن كرامة كل كويتي .

 ورسالة إلى معالي وزير الخارجية أيضا الشيخ صباح الخالد ، رسالتنا تقول أن امن الأوطان مهم وان كل بلد له الحق في وضع نظام لحفظ أمنه من القادمين اليه ، لكن هذا لا يجب أن يخرج عن الأعراف أو القوانين أو ان يحط من كرامة الإنسان، واعني في موضوعنا كرامة كل مواطن كويتي ..نتحدث بصراحة عن الإهانات المعنوية والنفسية التي يوجهها المواطن عندما يتقدم لطلب تأشيرة لدخول أحدى دول الاتحاد الاوروبي ( فيزا شينغن ) او غيرها من دول ،  رغبة بالسفر سياحة أو علاج ، لكن ما يحدث من متطلبات من تلك السفارات تخرج عن المعقول ، وحتى عن حدود اللياقة والأدب واحترام الإنسان  والقوانين ..الآن نعرض ما الذي يواجهك عندما تتقدم لطلب تلك الفيزا من سفارات الدول الأوربية  أو غيرها ..التالي نرى المطلوب :

·       تعبئة نموذج

·       إثبات لحجز تذاكر السفر طوال فترة السفرة وتاريخ العودة وحتى السفرات الداخلية من بلد إلى بلد داخل أوروبا  ( لماذا طوال الفترة فقط لتنفيع شركات طيرانهم ).

·       أثبات حجز فنادق طوال الفترة حتى لو كانت شهر وشرط تحجز فندق لأسبوع في أول بلد تحط فيه رغم انك تنوي الإقامة لأربعة أيام فقط لكن لابد أن تحجز ، بمعنى تحجز فنادق لكن لا تعلم قد تلغي سفرك لظرف طاري أو تغير فندق وهذا يسبب لك خسارة      (  الهدف تنفيع فنادقهم ).

·       صور شخصية للرجال حاسر الرأس بخلفية بيضاء ،والحجاب مقبول للمرأة .

·       تأمين لفترة السفر من شركة تأمين  ( ادفع ).

·       مقابلة شخصية لك وللأفراد عائلتك وخاصة زوجتك .( ليش للزوجة  بتوظفونا )وعندما تخبر الزوجة تقول (شيبون فيني ما عندهم سالفه ) نعرف ما عندهم سالفة لكن حكم القوي على الضعيف )

·       بعد أن تكون قدمت كل ما ذكر أعلاه ألان تدفع رسوم مبالغ فيها ، طبعا توافق، ولكن مع كل هذا توقع على ورقة تعهد انك لا تطالب بالرسوم التي دفعت حتى لو رفض طلب الفيزا (غريبة !!)( يعني قد تدفع 100 دينار ما ترجع لك )

·       ألان بعد ما تدفع و قبل حصولك على الموافقة تدخل في نفق تصويرك رغم انك قدمت لهم صور ، فتدخل غرفة مظلمة وجهاز الكتروني ، ويقوم موظف وأنت تقف أمامه كمشتبه به، ويطلب  منك الاستاذ نزع العقال (افا) ويطلب كذلك نزع الغترة والطاقية من على رأسك( افا) (راح ابن الحمولة )  وبودك أن تقول (ننزع شي ثاني بعد ) ويقول لا  ( انتهينا ) فيقول لا ويقوم بتصويرك حاسر الرأس ( هنا يبلغك أن صورتك هذا أرسلت إلى وزارة داخليتهم ) الله الحافظ داخلية مرة وحده ، لكن أمرك لله تقبل لأجل دخول جنتهم والتجول في مرابعهم .

·       (انتهينا ) قال الموظف لا يجب أن نبصمك تقول (أصبع واحد ) قال لا كل الأصابع ..أمرنا لله ..العادة المشتبه بهم يصورون أصبع واحد وأنت يصورن  كل أصابعك !!

·       خلصنا يا أستاذ يا محترم  ..قال لا الآن تصوير أفراد العائلة والحرم المصون ..ليش الحرم المصون وترسلون صورتها لوزارة داخليتكم قال نعم ..أمرنا لله .

·       خلصنا تمت الموافقة قال لا نرسل أوراقك للمسئول وتصلك مسج إذا تمت الموافقة على الفيزا أو لا ..وتنتظر .

الآن نرى الأتي :

أولا : انتهينا من الاهانات والبهدله ، هنا نقول لسفارات تلك الدول أولا مواطن كويتي ذاهب لدياركم وهو لديه ملاءة مالية وقد يكون في حسابه الاف الالف او حتى ملايين من الدنانير وذهاب ليصرف في دياركم ولم يذهب للبحث عن عمل هناك .. هل يستحق هذه الإجراءات التي اعتقد بعضها يخالف القوانين ، لكن لو كان لديكم شكوك في مواطن ليس لديه القدرة المالية لتحمل تكاليف السفر لكم الحق .

ثانيا : هل تقبل حكومة الكويت وكذلك مجلسنا أن يتعرض المواطن لكل ذلك من دول صديقة لها علاقات اقتصادية طيبة معها اعتقد لا..

ثالثا : نسمع أن مواطني دول مثل قطر والأمارات معفيين من فيزا شنغن ..السؤال ليش الكويتي فقط عليه علامة استفهام ( ابن الجارية ) وان كل مواطن كويتي مشبوه ويجب تبصيمه وتصويره ونزع غترته وعقاله ( راحوا عيال القبايل والحمايل  والاطباء والدكاتره وصفوة القوم  ) .

رابعا : مواطني الدول الاوربية وحتى أمريكا يدخلون الكويت ويحصلون على فيزا من المطار و(نطق)  لهم سلام وهذا مقبول  ومن أخلاقنا رغم إن البعض  اقصد ( منهن ) يأتي وليس في جيبها دينار وتخرج بالاف ( شلون !!) ..لماذا ليس المعاملة بالمثل .

أخيرا ما عندنا كلام ثاني.... رسالة إلى حكومتنا ومجلسنا إذا فيهم خير سيطلبون من تلك الدول الكف عن اهانات المواطنين وتسهيل الفيزا، ولهم حق تبصيم أو تصوير من ليس لديهم قدرة مالية أو مشكوك فيه ، لكن على الجميع غير مقبول وتكبيدهم مبالغ لا معنى لها بدون أساس قانوني أو حتى أخلاقي , بينما من يأتهيم عبر البحر في قوارب يرحبون بهم ويقومون بأعاشتهم  والصرف عليهم.

خلص الكلام .

_______________

من مدونة حمد الحمد

30 نوفمبر 2013 س 9 و د 45 ص