كيف نخلق قيادات أفضل من الشيوخ والمواطنين ؟

 

كيف نخلق قيادات أفضل من الشيوخ والمواطنين ؟

كتب : حمد الحمد

___________________

    نمر بجائحة كورونا ، ونكتشف أننا لا نملك تلك القيادات التي تستطيع أن تواجه الصعوبات ، لهذا تمر سنة كاملة ونحن ما زلنا نُعاني من مصاعب جمة في الاقتصاد وفي الواقع السياسي والصحي وكذلك في التعليم وغيره  .. هل تنقصنا القيادات المؤهلة على مدى سنوات مضت ؟ ، أعتقد نعم.. والشواهد كثيرة ،قيادات عليا تلاحقهم تهم الفساد ومحالين للنيابة سواء افراد من الاسرة الحاكمة او من المواطنين ممن كانوا يحتلون مناصب مهمة ، وقيادات رغم فشلهم يستمرون في مناصبهم ، وتعيين افراد في مناصب هم لا علاقة لها بها بأسلوب الواسطة.

   السؤال هل كل خريج جامعي هو مؤهل لاي منصب مهم ،سواء كان مدير او وكيل او وزير ؟ ، اعتقد لا ..لان صنع القيادات تحتاج اكثر من ذلك ، لأننا ما زلنا نعتمد على أساليب عفى عليها الزمن ، ولم نعتمد اساليب مناسبة لعصرنا الحالي والتحديات الحالية والمستقبلية ، انما نلتزم بأساليب أساسها البُعد العائلي او القبلي او الشخصي أو الانتماء السياسي .. فمناصب عليا مهمة ومؤثرة تحتل وفق ..هذا من الأسرة ، وهذا ولدنا ، وهذا خوش ريال طيب ،وهذا مصلي مسمي ،وهذا من ربعنا .. هكذا طرق وأساليب لا تبني دولة ولا تخدم شعب.. ، هناك قول غربي بليغ " اذا اردت أن تحطم مؤسسة ناجحة ضع عليها شخص غير مؤهل "

     إذا ما هو الحل ؟ .

    الحل هو أن نتبع تجربة دولة نجحت في هذا المجال وهي تجربة الهند ، فالهنود هم افصل شعب خلق أجهزة تخلق قادة ومبدعين ، والهند أمة تم احتلالها من قبل الانجليز لمدة قرن أو أكثر من ذلك ،ومع هذا عندما خرج الانجليز عام 1947 لم يتخلى الشعب الهندي عن كل ما زرعه المُستعمر ، وانما تمسكوا بلغة المستعمر اللغة الإنجليزية ،ولم يلغوا النظام الديمقراطي والإداري وحافظوا على نظام البريد والتعليم والمواصلات ، بل في الخمسينيات اسسوا معاهد تدعى معاهد العلوم والتكنلوجيا وكل معهد يتقدم له سنويا 30 الف طالب ولا يقبل الا ثلاثة الاف طالب فقط .. من تخرج من تلك المعاهد هم الان ممن يساهمون في تطوير وخلق الشبكات المعلوماتية عالميا وغيرها من علوم  ، ودليل على ذلك أصبح الهنود هم القيادات العليا في الدول المتقدمة من أمريكا الى اليابان ، ومثال على ذلك 6% من العاملين في وادي السليكون من الهنود ،وكذلك قيادات جوجل ومايكرو سوفت ، فراجيف موتابي من قيادات جوجل ، وساندير شيباي مصمم جوجل كروم للبحث ، وساتيا بالمر مركز قيادي في مايكروسفت واجاي بانغا مدير شركة فيزا العالمية واندرا نوبي مديرة شركة ببسي كولا العالمية و ميكيتس ارور مدير شركة الاتصالات اليابانية وغيرهم كثر ، وكل هؤلاء من الهنود خلقتهم المعاهد العريقة الهندية ، ولا ننسى إن نائبة الرئيس الأمريكي من أصول هندية ، إذا تقدم الهنود في صنع قيادات وافراد مميزين لم يأتي من فراغ .

    للأسف ما زلنا نعيش خطة التجربة والخطأ بتعيين فلان ،وإذا فشل ليأخذ فلان آخر المنصب ، حطوا الوزير الفلاني لا ما يصلح ، خل نأخذ غيره ويضيع للأسف عمر بلد في حقل تجارب .  

  اليوم اقرأ إعلان بجريدة القبس عدد 16 مارس ، إعلان من النيابة العامة من وزارة العدل عن حكم على مواطن كان يحتل منصب مدير جهاز حكومي صغير حُكم ب سبع سنين سجن ،وان يرد المبلغ المستولي عليه وهو ما يقارب 400 مليون دينار وعزله من وظيفته وكذلك دفع ضعف هذا المبلغ ، الأمر الأغرب من أن هذا إن المعني هارب من البلاد ،وعندما هرب لم يذهب من ماله الخاص ،إنما على نفقة العلاج بالخارج كما يقال ، ولا اعرف هل ما زال راتبه يصرف من الحكومة أم لا ، هذا مثال واحد لقيادي صغير فما بالك بمن هو اكبر منه .

    وما أعنيه  أن الأسلوب المُتبع والقديم والحالي التقليدي عفى عليه الزمن ، لا ينفع مع زمننا هذا وتغيراته .

   كما يقال الشق عود .. لهذا اذا لم نخلق أنظمة صارمة لخلق قيادات مؤهلة من الشيوخ والمواطنين ،فأننا في ازمة كبرى تعصف بكل جوانب حياتنا ، رغم أننا فيها، ولا نعرف كيف المخرج ، والعناد والتمسك بما هو متوفر لا يوقف العاصفة .

_______________

من مدونة الكاتب حمد الحمد / 16 مارس 2021 .

لماذا فقدنا كود الإنسانية والحرية !!

 

لماذا فقدنا كود الإنسانية والحرية!!

كتب : حمد الحمد

____________________

    تتميز الكويت كبلد بصفة او كود الإنسانية كونه بلد إنساني لا يظلم أحد ،وكونه بلد الحريات حيث الحرية مكفولة للجميع وفق القوانين .

لكن المُطلع أثناء أزمة أو كارثة كورونا ،يتأكد له إننا بدأنا نفقد هذا الكود يوما بعد يوم ،وكأن البلد لا تحكمها قوانين من اكثر من نصف قرن ، قد يقول قائل كيف اشرح لنا ،وللدلالة على ذلك أقدم هذه المؤشرات :

  أولا : الكويت قررت الاغلاق الكلي والجزئي خلال سنة الماضية ، لكن قرارات الاغلاق نظرت فقط لحماية أرواح المواطنين والمقيمين ،وهذا أمر جيد كما فعلت كل دول العالم ، لكن النظرة فقط للأرواح ولم تراعي أرزاق الناس ،فالدول وفق قوانينها لم تكتفي بالإغلاق فقط إنما راحت تعوض الناس وتدعم المتضررين وخاصة الاعمال الصغيرة والمتوسطة تدعمهم ماليا وتسن قوانين تحميهم ، نحن فقط إغلاق وترك الناس تواجه الإفلاس وتواجه المحاكم وتواجه الديون ، وهذا أمر لا إنساني ،ونحن نرى الدولة ترى مئات الشباب الكويتي يشاهدون أحلامهم تتهاوى وأسرهم تتفكك بعد سنة من الإغلاق ، وكذلك نرى المقيم يطاب منه أن يذهب لدبي ليعود للكويت ،ويذهب ويتكلف وبقرار تعلن السلطات إغلاق المطار والطائرات معلقة بالسماء ، قرار بدون أي تعويض لمن خسر أمواله هذا فعل غير انساني .

  ثانيا : الكويت اتسمت بأنها بلد الحريات وان ابداء وجهة النظر مكفولة للجميع وفق القوانين لكن ما يحدث مؤخرا من جهات رسمية يلغي ذلك وممكن نقدم أمثلة كالتالي :

    أ – مواطن تأثر كثيرا بالإغلاق الجزئي الأخير وهو صاحب مطعم فما كان منه إلا وضع إعلان على مطعمه يعرضه للبيع فما كان من الداخلية والبلدية الا ان أرسلت له الدوريات وكاميرات التلفزيون تعلن انه مُخالف ،وكما قال مسئول ان هذا المواطن مستاء من قرارات الدولة وهذا لا يجوز .. رغم ان في القوانين ان تستاء ليست جريمة .. صاحب المطعم يقول خسارتي كبيرة ، ولم أتوقع أن ترسل لي الدوريات والبلدية دوريات ولو اتصل بي شخص من المخفر لازلت الإعلان .

   ب _ كافيه راح يبيع القهوة بالرضاعة أو الممية ، فما كان من جهاز حكومي الا ان شهر به واغلق محله رغم ان الامر لا يتعدى أن يعطى إنذار فقط وليس أن يغلق محله بالكامل .

   ج _ مقيم مصري صور شريط يعترض على أن يقوم رجل أمن بإغلاق المحلات الساعة أربع مساء رغم ان الاغلاق يفترض ان يكون الساعة الخامسة ،هنا رجل الأمن هو المخالف ،فما كان من جهة امنية الا ان بناء على أوامر مغردين مجهولين إلا أن قبضت على المقيم وصورته مكبل وهو في طريقه للترحيل بدون أي ذنب فقط لأنه اعترض على إجراء رجل أمن يخالف القانون ، السؤال كيف عثرت الداخلية على هذا المقيم بلمح البصر بينما هناك 120 ألف مخالف للإقامة يسرحون ويمرحون بالبلد ولم تعثر عليهم ، الجواب لان هؤلاء من أتباع تجار الإقامات المجهولين !! .

  د _ مسئول في الداخلية يُطالب المواطنين بتصوير أي شخص يقوم بالتحدث بالموبابل ويرسل سنابات .. والمسئول للأسف لا يعرف ان تصوير الناس بدون اذنهم مخالف للقوانين .

  ما نود قوله .. إننا دولة الكويت نمتلك كود الإنسانية والحرية ،لكن في هذا الأزمة بدأنا نفقد كل هذا يوما بعد يوم ، ولا نعترف بأية قوانين تحكم البلد إنما جهات رسمية تنفذ ما يُطالب به أعداد من المغردين المجهولين في وسائل التواصل .

_________________

من مدونة الكاتب حمد الحمد  12 مارس 2021

الحكومة والقراءة المعكوسة للانتخابات .. اوصلتنا سكة سد .

 

الحكومة والقراءة المعكوسة للانتخابات .. أوصلتنا لسكة سد

كتب : حمد الحمد

___________________

    الحكومة عبر أجهزتها الرسمية دعت الناخب الكويتي للمشاركة بانتخابات 5 ديسمبر 2020 لاختيار أعضاء مجلس جديد ، وهذا أمر جيد ، وكان التوقع إن الإقبال سيكون بشكل محدود نظراً لظروف كورونا ، لكن ما حدث غير المتوقع حيث فاقت نسبة التصويت أكثر من 60% ، وهذا دليل على أن الناخب غير راض عن المجلس السابق ،ويريد التغيير من الرئيس وحتى اغلب الأعضاء، وهذا حق للناخب بعد أن مُنح الأعضاء السابقين أربع سنوات ، وهنا جاء الامتحان حيث كانت المفاجأة سقوط من لم يتوقع احد سقوطهم ، وأتت أغلبية غير راضية عن إدارة الحكومة ولا إدارة رئيس المجلس المنهية ولايته  .

    لكن ما حدث للأسف هو أن قراءة الحكومة أتت عكس نظرة الناخبين ، بل تعمد تقديم ردة فعل حكومية مُعاكسة لإرادة الشارع ولا يعرف لماذا ؟.. والآن وصلنا سكة سد ، و بما إنني ناخب عتيق حيث  لم أتخلف عن المُشاركة منذ أن مُنحت حق التصويت، فان لي رأي هو أن الحكومات في العالم تحاول أن  تتوافق مع الأغلبية النيابية بعد نتائج الانتخابات و تسير معها في مسار جديد ،حتى يتمكن المجلس من تسيير أعماله ، لكن أرى أن ما حدث مُغاير بالتمام ولا نعرف لماذا ؟ ، و وصل المجلس الجديد  لسكة سد والصدام مع رئيس الحكومة سببه هو التالي:

    أولاً : من نتائج الانتخابات هناك توجه لعموم الناخبين بتغيير رئيس المجلس المنتهية  ولايته، وكذلك عدد كبير من الأعضاء ، لكن الحكومة فعلت العكس صوتت مع رئيس سابق .. تعتقد أنه الأفضل ،رغم أن المُرشح الجديد وزير سابق وليس له تاريخ صدامي مع النظام أو مُعارض ،وقد اختارته أغلبية من الأعضاء قبل التصويت على الرئاسة إلا إن الحكومة أخذت قرار صدام رقم (1) .

   ثانياً : أثناء انتخابات اللجان شاركت بالتصويت لأعضاء من غير رغبة الأغلبية وهذا صدام (2) .

   ثالثاً : أثناء جلسة الافتتاح كان هناك هرج ومرج وأحداث لم يشهدها تاريخ مجلس الأمة منها عدم دعوة من يستحق الحضور من كبار الشخصيات والأعضاء السابقين بل دخول شخص أثناء انعقاد الجلسة والتهجم على الحضور ،ومع كل ما حدث لم تُبادر الحكومة بتقديم طلب لبحث الأمر أو الاعتراض أو التحقيق، إنما اعتبرت ما حدث أمر عادي وهذا أمر غريب ومستغرب  .

    كل ما حدث ساهم بأن أغلبية معارضة تعتقد أن التعامل مع رئيس الحكومة غير مجدي ،حيث كان من المُفترض منه مد يد التعاون من اجل تسيير عمل مجلس جديد وهذا التوجه الصادم أوصلنا لسكة سد .. لهذا نرى أن الخيارات التي يطرحها البعض غير مُجدية منها حل المجلس فلا مُبرر كيف يحل وهو لم يبدأ أعماله .. ولو تم الحل وانتخابات جديدة سيأتي مجلس بالكامل معارض .

    لهذا ننتظر .. رغم أن الحل سهل  وهو جلوس الحكومة مع الأغلبية وتغيير المسار وحتى إعادة التحقيق في التصويت للرئاسة حيث إن فيها مخالفات كما أعلن البعض وقدمت شكوى للقضاء ورفضت .  

وننتظر !!

_______________________

من مدونة الكاتب حمد الحمد عضو رابطة الأدباء / الكويت في 10 يناير 2021

رجل واحد ونساء .. انقذوا بلد !!

 

رجل واحد ونساء .. أنقذوا بلد !!

كتب : حمد الحمد

______________________

    رواندا بلد صغير في أفريقيا ،وبفضل رجل واحد ومجموعة نساء، تحولت راوندا إلى بلد حضاري في عدة سنوات ، كيف حدثت هذه المعجزة ؟ ، الحكاية في بداية التسعينيات كانت البلد تعيش في حرب أهلية طاحنه، وقُتل أكثر من مليون شخص وهُجر إحدى عشر مليون إلى الدول المجاورة .

     لكن في عام 2000  و وفق  ما ذكرته قناة بي بي سي ،استلم الحُكم بول كاغامي ، وحتى لا يُضيع الوقت، وضع خطة حتى عام 2020 ، من أهم بنودها توحيد البلاد وإعدام الفقر والمصالحة الوطنية ودستور جديد وتجريم استخدام إي خطاب عنصري ، والخطة لمدة 20 سنة ، وتقوم على أساس أننا لن نعيد اختراع العجلة من جديد ،أنما سنستعين بخبراء من الدول المُتقدمة للمساعدة ، ومع بدء سريان العمل بالخطة وما أن اكتملت تلك الفترة ،إلا و ارتفع مستوى دخل الفرد إلى ثلاثين ضعفاً ، وكان من أهم البنود مطار خالي من الفساد ، تنشيط الاستثمار ، وإلغاء التأشيرات للأجانب وجذب السياح، وان يتحدث الشباب الانجليزية، وان يعمل الجميع ليوم واحد في الأسبوع لخدمة المجتمع بأعمال التنظيف أو التصليح أو الصيانة خارج المنزل .

    وحدثت المعجزة حيث أصبحت رواندا بعد عقدين من الزمن من أفضل الدول نمواً في العالم ،ويُطلق عليها سنغافورة أفريقيا ،وتم اعتبارها أهم بلد جذب سياحي ،وتراجع الفقر 60%، ونسبة الأمية انخفضت إلى 50% ، وبدت كيغالي العاصمة من أفضل مدن العالم وأنظفها بسبب القيادة الرشيدة .

    والعامل الأهم في ذلك التقدم هو إن نسبة مُشاركة النساء في البرلمان الراوندي أكثر من الرجال حيث نسبتهن 60% ، حيث اثبتن إنهن اقدر على التحمل بالعمل ونسبة انجاز أكثر من الرجال !! .

    وأنا اكتب معجزة راوندا ذلك البلد الإفريقي، أتذكر أوضاعنا ،فكم من تقارير من البنك الدولي تقدم لنا خطط للإصلاح، وكم مستشار أجنبي ومحلي قدموا لنا تصورات لتصحيح الوضع، إلا إن تلك الخطط توضع بالأدراج ليس إهمالاً، أنما فقط لان تنفيذها يضر بتلك الجهة أو الأخرى أو مُتنفذ ما ، والأمر الأهم أننا نرى كيف إن مُشاركة النساء في تقدم تلك الدولة كان من أسباب النجاح، بينما نحن عطلنا مشاركة المرأة الكويتية لمدة تقارب نصف قرن بناء على فتوى دينية ،وعندما اجزنا  كانت مشاركتها محدودة كنائبة أما وزيرة فنجد إن الحرب تشن عليها لإفشالها .

____________________________

*مقال من حمد الحمد كتبته في 21 نوفمبر 2020 وأرسلته لصحيفة ما قبل الانتخابات ولكن لم ينشر للأسف لهذا انشره في مدونتي اليوم 19 ديسمبر 2020 .

قوانين غير انسانية في بلد الانسانية

 

 

قوانين غير إنسانية.. في بلد الإنسانية! / مقال بالقبس كتبه حمد الحمد

     هذا ما يُتداول على شبكات التواصل، وهو خبر من الهيئة العامة للقوى العاملة يقول «لا تجديد لمن بلغ 60 عاماً بدءاً من الأول من يناير 2021، وشؤون الإقامة تمنح الوافدين من شهر إلى 3 أشهر للمغادرة». إعلان واضح ومباشر من جهة حكومية، لكن أنا شخصياً أستغرب من فَكّر واتخذ هكذا قرار، لأنني لم أسمع عن أي بلد بالعالم تطرد الناس بسبب تقدمهم بالعمر، يعني ببساطة «خلصنا منك يا الله برا» بالكويتي الصريح، ولو استمر هذا القرار سيلحق سمعة غير طيبة بالكويت، ولا بد أن يفتح باب للاستثناءات على مصراعيه لماذا؟ هناك ألف لماذا! أولاً: قرار غير إنساني في بلد الإنسانية، ولا يعقل نطرد الناس فقط بسبب التقدم بالعمر، ناهيك أن هناك كثرا من المقيمين من مواليد الكويت لآباء من مواليد الكويت ولا يعرفون بلدا غيره، وهناك مُقيمون لهم صلة قرابة مباشرة مع كويتيين، إما صلة أخوة أو قرابة مباشرة، أو هم أجداد لأحفاد كويتيين. ثانياً: عمر الستين أو قبل ذلك هو عمر أصحاب الخبرات، فهل سنطرد القضاة بالمحاكم والمستشارين في مكاتب المحاماة، أو مديري البنوك، أو المستشارين ذوي الخبرة، أو مديري الشركات، أو مقاولي البناء، أو الفنيين في شركات القطاع الخاص، أو من يعمل بالفنادق، أو أصحاب أعمال لهم مصالح تعمل بالبلد من سنين؟! أعتقد من الصعوبة بمكان. ثالثاً: هناك أكثرية من الوافدين ما أن يصل إلى هذا العمر إلا ويغادر لبلده، فقد ادخر مبالغ من المال، وله هناك سكن وأهل وهذا طبيعي سيغادر، لكن هناك البعض بلدانهم بها اضطرابات سياسية، بل حروب، مثل سوريا ولبنان والعراق، أو أوضاع سياسية صعبة، لهذا من الصعب عليهم المغادرة. رابعاً: كنا نردد أن الكويت ستصبح مركزا ماليا وتجاريا وتجذب المستثمرين... فهل سنطلب من كل مستثمر ما إن يبلغ ذلك العمر إلا ويغادر؟! احتمال!! أختتم بحالتين: لدينا صديق كان معي منذ دراسة المرحلة الابتدائية، ومن مواليد الكويت، ويحمل جنسية عربية، وإخوته يحملون الجنسية الكويتية، ولا يعرف غير الكويت، والآن هو بعمر 65 عاما، فهل سنطلب منه المغادرة؟! ولدي وافد آخر قبل أيام يشكو إلي، وقد بلغ الستين، وهو رجل أعمال، وله محال تعمل ورثها عن والده، وهو وأسرته لا يعرفون غير الكويت، فيقول إذا أجبرت على المغادرة سأغادر إلى دبي أو تركيا وأنقل أعمالي هناك، لكن لن أفعلها إلا إذا طردت، لكن يقبل أن يدفع أي ضرائب أو أي رسوم للبلد الذي تربى به وعاش مع أسرته. وأنا أكتب هذا المقال جاء في ذهني، لو أن بعض الدول عاملتنا بالمثل وطردت أي كويتي بلغ الستين... ما العمل؟! وأنا شخصيا لي أقارب يعيشون بالخارج من سنين، ولي أصدقاء، ولهم مصالح، فما هو وضعهم إذا طلب منهم المغادرة فقط على مبدأ المعاملة بالمثل؟!

 مؤكد أنه قرار غير إنساني في بلد الإنسانية... نأمل مراجعته وإيجاد حل أفضل إذا كان الهدف تعديل التركيبة السكانية.

Volume 0% ‏9  
16 نوفمبر 2020
للمزيد: https://alqabas.com/article/5817023

الحكومة والعهد ... رسالة الى سمو الشيخ صباح الخالد

 

الحكومة والعهد .. رسالة  إلى سمو الشيخ صباح الخالد

كتب : حمد الحمد

_____________________________

      قد يكون مر علينا فترة طويلة من جائحة كورونا ، وانتقلنا من عهد إلى عهد،  ولا نقول عهد جديد فكلها عهود مُباركة ، ولكن هناك أمور يجب أن لا تتعامل معها الحكومة بنفس المسطرة ، فلا يجب إن يتم اتخاذ إجراءات لحماية المواطن من جائحة كورونا بنفس الأسلوب مع كل المرافق ، فلا يعقل أن نضع شروط لمطعم أو سوق أو جمعية أو مركز حكومي بنفس الشروط التي توضع مثلا لانتخابات مجلس الأمة ، انتخابات 2020 و التي نتعايش معها .

      انتخابات جمعية تعاونية تختلف عن انتخابات مجلس امة مُنتخب، وهو الركن الثاني للحكم ، فانتخابات جمعية تعاونية مهمتها تسويق منتجات غذائية وغيرها ، يختلف عن انتخابات مجلس امة يُقرر مصير كل من يتواجد على ارض الكويت من مواطنين ومقيمين بالقوانين التي يشرعها .

     لهذا الإجراءات التي اتخذت جراء جائحة كونا لانتخابات مجلس الأمة مُتعسفة ، رغم أن هذا المجلس القادم مدته أربع سنوات ، و لا يعقل منع الندوات والمقرات الانتخابية ومنع الإعلانات في الشوارع ومنع المرشحين من التواجد عن التسجيل، وان لا يكون هناك منصة لإعلان ترشحهم وقصر التواجد على كونا وأجهزة الحكومة .

     انتخابات مُهمة يفترض أن يكون لها وضعية خاصة،  فما المانع أن يسمح لكل مرشح أن يعقد ندوة واحدة في صالة أفراح مع تباعد كما يحدث في خطبة الجمعة ، وما المانع أن يكون هناك برنامج يومي بتلفزيون الكويت ومنصة لكل مرشح يرغب أن يعلن عن ترشحه كما حدث في الانتخابات الماضية ، ولماذا  يمنع تواجد المرشحين أو من ينوب عنهم أمام المراكز الانتخابية ، لماذا حرم ان الناس في التواجد في هذا العرس .

   في الحقيقة الناخب هذه الأيام لديه إشكالية حيث لا تتاح له أي فرصة للقاء المرشحين وجها ، فهؤلاء لهم دور في إقرار قوانين تخصه للفترة القادمة ، نعم هناك منصات حديثة عبر النت والقنوات الخاصة وإعلانات الشوارع المدفوعة الأجر ،لكن تحتاج مئات الالاف، ولكن ليس كل مرشح لديه المقدرة المالية أن يتحمل تكاليفها ، وليس كل ناخب بإمكانه أن يطلع على كل ما يبث بالنت، وهنا الناخب هذا المرة كأنه يصوت في غرفة مظلمة لا يعرف من يمنحه الصوت .   

    يا سمو الرئيس  .. مجلس امة منتخب يفترض أن يكون له وضعية خاصة وفق هذا الظروف ، وعدم منحة الأهمية مؤشر غير طيب من الحكومة .

_________________________

حمد عبدالمحسن الحمد  عضو رابطة الأدباء / مقال من مدونة الكاتب حمد الحمد / 9 نوفمبر 2020

يا معالي الوزير أنس الصالح شبكة المطلوبين ضرورية

يا معالي الوزير أنس الصالح شبكة المطلوبين ضرورية

كتب : حمد الحمد

_________________________

    يا سعادة معالي وزير الداخلية السيد أنس الصالح ، هذه الأيام نمر بأزمة كبرى هي أزمة كورونا، وإن كانت أزمة صحية إلا أنها خلفت مشاكل اكبر أزمات اقتصادية وأمنية ، الأمنية هي تعطل الكثير من المقيمين عن العمل ونكتشف إن من بينهم ما يُقارب من 170 ألف مُخالفين للإقامة وبعضهم يقال من عشرات السنين ، وأنا  كاتب وعضو رابطة الأدباء وبعيد عن القضايا الأمنية إلا أنني استشعرت الخطر في وقت مُبكر عام 2017 كما سأبين بالتالي ، حيث إن تواجد هذا العدد الكبير خطر على البلد، ومؤشر على خلل في التركيبة السكانية والآن الجميع يصيح من الخطر بعد أن فات الفوت ،حيث إن العلاج له تكاليف كبرى نراها حاليا بعزل مناطق بها العمالة السائبة وعلى ما جلبه لنا تجار الإقامات .

    نعم أنا استشعرت الخطر كمواطن وكتبت في مدوني بتاريخ 7 مايو 2017 مقالاً بعنوان " يا وزير الداخلية شبكة المطلوبين ضرورية" ، واذكر أرسلت كتاب لوزارة الداخلية بهذا الخصوص ولكن للأسف لم أتلقى أي رد ، وبعدها بسنة في 1 مايو 2018 أثرت الموضوع مرة أخرى ،و تفاعل مع مُقترحي صديق وكان قيادي متقاعد كبير بالداخلية وهو الأستاذ يوسف المضاحكة ، وقدمت له مختصر المقترح ليتحدث به عبر سناباته التي يبثها بصوته ، وهنا أ نشر المقترح كما دونته انذاك لعل وعسى أن تلفت وزارتكم لهذا المقترح الهام وهو كالتالي :

المقترح : ( شبكة المطلوبين)

لماذا شبكة المطلوبين ؟

الفكرة / تأسيس شبكة معلومات للمطلوبين للعدالة والمُتغيبين والمُخالفين لقانون الإقامة

التنفيذ / تقوم وزارة الداخلية بتأسيس شبكة معلومات تسمى (شبكة معلومات المطلوبين)  في النت يطلع عليها العامة .

الهدف / تنفيذ أحكام القضاء / حماية المجتمع / الحد من الجرائم / تقليل عد المخالفين للإقامة وفق الفئات التالية :

أولاً : شخص مطلوب للعدالة بحكم 20 سنة سجن أو أي حكم أخر ، ولم يحكم عليه من قبل القضاء إلا لاتخاذ اللازم بتنفيذ العقوبة أولا لعقابه لكون ارتكب ما يُخالف القوانين وثانيا لكونه خطر على المجتمع ويجب أن يُحجز ، لكن اللي حاصل أن الشخص متواري على الأنظار ولم يسلم نفسه لهذا هو خطر على المجتمع ، وهنا يفترض أن يُبلغ أفراد المجتمع بأن هذا الشخص مطلوب ويجب إبلاغ السلطات عنه حتى لا يرتكب جرائم جديدة ثانيا يجب خلال شهر إذا لم يسلم نفسه يجب على الجهات المختصة أن تضع صورته والحكم الذي صدر عليه في شبكة المطلوبين وتطلب من أفراد المجتمع المساعدة في الإبلاغ عنه ، هنا سيضطر لتسليم نفسه .

ثانيا :مقيم انتهت إقامته ولم تُجدد ، على الداخلية إذا لم يجدد الإقامة خلال فترة محددة أن تبلغ الداخلية عنه وتضع صورته في شبكة المعلومات فحسب أخر معلومات من الداخلية هناك أكثر من 130 الف مقيم يسرحون في شوارع الكويت ويرتكبون ما يرتكبون وهم قانونيا مخالفين وأفراد المجتمع لا يعلمون عنهم وقد يرتكبون جرائم أو يكونون أموات ولم يبلغ عنهم .

ثالثا : خدم يتركون منازل الكفلاء ويعملون في منازل أو أماكن أخرى، وهم بحكم القانون من المخالفين يقترض أن يتم وضع صورهم والمعلومات عنهم في شبكة المطلوبين حتى يتحمل المسئولية من يستخدمهم  .

___________

مقترح من حمد عبدالمحسن الحمد  / عضو رابطة الأدباء وأمين عام الرابطة الأسبق .

Alhamad225@hotmail.com