هل يجوز أن ننتقد القضاء ؟
كتب : حمد الحمد
____________
السؤال الذي يُطرح هل يجوز أن ننتقد أحكام القضاء ، ونحن هنا نحن نتحدث عن
الواقع في الكويت ، الجواب طبعاً لا يجوز ، كون الأحكام تصدر مُذيلة تحت اسم أمير
البلاد ،الأمر الثاني إن انتقاد أحكام القضاء يُقلل من هيبة الدولة ويخل بالأمن ،
لكن هل يجوز أن ننتقد إجراءات القضاء وطول مدد التقاضي؟ ،اعتقد يجوز .
لنا تجربة شخصية فقبل ثلاث سنوات
رفعت أول قضية في حياتي ضد أشخاص قاموا باستخدام مواد من احد كتبي وتحويلها لفيلم
بدون موافقتي الخطية وبدون ذكر اسمي، والهدف ليس من اجل التكسب المادي أنما من اجل إيصال
رسالة مفادها إن حقوق الكتّاب والأدباء محفوظة وفق القانون ، والقضية هي حقوق
ملكية فكرية، وهي قضية واضحة المعالم وتُساند من النيابة، وهناك إثباتات مرئية
وورقية تبت حقي، وألان بعد ثلاث سنوات انتهينا من حكم الاستئناف وهو لصالحي، لكن
حالياً نحن بانتظار حكم التمييز ، لهذا رغم أن القضية واضحة المعالم ،إلا أننا بعد
أسبوع ستدخل القضية سنتها الرابعة !! .
السؤال الذي يدور في فكري، من يحمي المُتضرر إذا طالت فترة التقاضي ، لا
اعرف ؟، وما هو مصير من قضاياهم مُعقدة بالأساس مثل قضايا الشركات والمواريث ،والأسهم
والمقاولات والبنوك والأستثمار والعقارات وغيرها ، صراحة لا اعرف ؟.
قرأت قبل
شهر قيام أفراد في فرنسا برفع قضايا على المحاكم والقضاء ، ليس اعتراضاً على
الأحكام التي صدرت لغير صالحهم ، أنما على طول مدة التقاضي وطالبوا بتعويض لتضررهم
وتم تعويضهم .
هنا نقول هل بإمكان السلطات العليا أن تُجري
دراسة وتقييم لهذا الموضوع ؟وهل ممكن تطوير مرفق القضاء حتى لا يكون المواطن ضائع
بين جهات ترغب بإطالة المدة، وبين أمور أخرى قد تكون نقص القضاة والأفراد في هذا
المرفق الهام ،بينما نجد مئات الموظفين بلا عمل في جهات أخرى .
مؤخراً هناك انتقاد لأحكام دخول
المجلس وأنها أحكام قاسية ، وهنا هل نلوم القضاة إذا كان أمامهم قوانين يحكمون
وفقها ، أم نطلب من الجهات التشريعية أن تُعدل نصوص تلك القوانين، فالقاضي ليس من واجبه تعديل تلك نصوص .
أخيرا نتمنى أن تكون هناك وقفه
جادة من الجهات العليا لتطوير هذا المرفق الهام من اجل مصلحة الجميع ، وما هو متبع في الدول
المتقدمة إذا أردت تطوير مرفق أن تأتي بجهة خارجية محايدة تجري دراسة وتقدم تصور ،لا
أن تطلب من المرفق نفسه أن يقدم تصوره .
______________
من مدونة حمد الحمد / 19 ديسمبر 2017 س 8 ود 46 ص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق