الكويت... أخبار طيّبة وأخبار غير طيّبة!

 

الكويت... أخبار طيّبة وأخبار غير طيّبة!

كتب : حمد الحمد

نبدأ بالأخبار الطيّبة، حيث قبل أيام استمعت لمُتحدث عبر برنامج إذاعي وللأسف لم أتبين اسمه، ولكن المُتحدث يقول إن الأخبار التي تُنشر في الصحف أن نسبة الطلاق في الكويت مرتفعة جداً، بمعنى أن نسبة الطلاق تقارب 40 % أو أكثر، هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة، ولا تستند إلى أي أساس علمي، ولكن المعلومة الصحيحة ان نسبة الطلاق غالباً في الكويت تكون بين 4 % و 5 %، ولا تتعدى ذلك، لأن حسبة الطلاق يُفترض أن تكون على أساس فترة مُحددة، وكمثال نحسب كُل مَن تزوج في يناير عام 2017م، وبعد ثلاث سنوات نحسب من تطلق من هؤلاء خلال تلك الفترة، لهذا تظهر النسبة الصحيحة، لكن البعض يحسب كل من تطلق وتزوج خلال الفترة المذكورة، ويُقحم بها من تطلق وهو متزوج قبل 30 سنة وليس خلال تلك الفترة، هذا ما سمعت، وهذا خبر طيب والله أعلم، لهذا نتمنى أن التقارير التي تُنشر من جهات إعلامية بين فترة وأخرى أن تكون أكثر دقة، ولا تخلط الحابل بالنابل، لأن هكذا أخبار مُضللة تساهم بعزوف الشباب الكويتي عن الزواج.

وفي هذا السياق أتذكر أبا محمد، رحمه الله، صاحبنا في أحد المجالس، حيث ذكر لنا أنه كان يعمل في وزارة الداخلية في فترة الستينات، وكان هناك نقاش عن ظاهرة ازدياد حالات الطلاق بين الكويتيين، لهذا شكلت الحكومة لجنة من مُمثلين عدة من الوزارات لإيجاد حل للمشكلة، ويقول اجتمعت اللجنة وكان هو ممثلاً لوزارته، وطال النقاش لإيجاد حل ناجع، يقول عندما طال الحديث والنقاش قلت للمجتمعين أنا عندي حل يقطع دابر الطلاق، قيل: «هات حلك يا أبا محمد فاجتماعنا لهذا الأمر»، قلت: «الحل هو أن نمنع الزواج فلا يكون هناك طلاق»! بمعنى طالما هناك زواج فهناك طلاق!

أما الأخبار غير الطيّبة، فهي أنني غالباً ما أتابع قنوات أجنبية مثل «CNN» أو قنوات أخرى، والاحظ عند عرض أحوال الطقس خصوصاً نسب تلوث الهواء في المنطقة، الاحظ أن أغلب الدول الأوروبية تبدو باللون الأخضر بمعنى لا تلوث، بينما في الكويت بالذات ودول مجاورة تظهر باللون البرتقالي أو الأحمر بمعنى الجو مُلوث، ولا أعرف ما السبب، حيث ليس لدينا مصانع صناعات ثقيلة بذلك الحجم تنفث دخانها ما عدا حرائق النفط، ولكن قبل أيام تابعت برنامجاً وثائقياً من الـ «BBC»، يعرض أن الموضوع خطر، وفهمت أن وضع الكويت بالنسبة للتلوث غير مقبول، وهذا يعود بالأغلب لأسباب خارجية في المقام الأول لا يد للحكومة بها، وعرض البرنامج لقطات من السماء عبر الأقمار الاصطناعية عن مئات من حرائق آبار النفط في جنوب العراق وإيران، ودخان تلك الآبار ينتقل مع تغير الهواء يومياً إلى الكويت ويزيد نسبة التلوث، وان نسب تلوث من الغبار فقط 40 % أما دخان حراق آبار النفط فيمثل 40 %!

ويعرف علمياً خطورة هذا الوضع على صحة الإنسان من انتشار أمراض مميتة وخاصة في الجهاز التنفسي وغيرها، وذُكر أن مُنتج البرنامج أرسل رسائل لشركات النفط في المنطقة لتزويده بمعلومات ومن ضمنها الكويت، ولكن لا رد، لهذا نتمنى كمواطنين أن نعرف حقيقة الموضوع وما نسبة التلوث الفعلي، لكن إذا كان النفط نعمة، فإنه على ما يبدو كذلك نقمة، والله المستعان.

https://www.alraimedia.com/article/1669405/مقالات/الكويت-أخبار-طيبة-وأخبار-غير-طيبة

___________________

الراي / 15 ديسمبر 2023

القوائم النسبية... هربنا من القوم طحنا بالسرية!

 

القوائم النسبية... هربنا من القوم طحنا بالسرية!

كتب : حمد الحمد

هناك مثل شعبي يمثل وضعنا السياسي، وهو «هربنا من القوم وطحنا بالسرية»، وهو يعني انك تهرب من خطر وتقع في وضع أخطر منه، وهذا حالنا منذ بداية تأسيس وضعنا السياسي.

الحقيقة أننا نضحك على أنفسنا، عندما تُقدم مُقترحات لوضع انتخابي جديد، ومنها مُقترح القوائم النسبية، وهو مُقترح رئيس المجلس السيد أحمد السعدون بخمس دوائر، وقوائم نسبية بحدود عشرة أو أقل والكويت دائرة واحدة.

ومن أهداف المُقترح كما يُقال، إنه يبعدنا عن القبلية والأسرية والتجمع الفئوي، والذي سببه الصوت الواحد، الجواب هو... هل نضحك على أنفسنا؟، ونقول عندما نقر هكذا قوائم نسبية ستنهي القبلية والعصبية، وهذا كلام غير صحيح بالمرة، لأن التحزب لدى قبيلة أو عائلة أو طائفة أمر طبيعي لدى الإنسان، وهذا لا تنهيه بقانون إنما المجتمعات تحتاج قروناً حتى تتخطاه.

الولايات المتحدة ورغم ديموقراطيتها التي تمتد لأكثر من قرنين مازالت تعيش هذا الوضع، فعند تحليل نتائج الانتخابات يُذكر نسبة تصويت الناخبين السود وتصويت الهاسبنك وغيرهم.

القوائم النسبية وفق المُقترح، انما تذكرنا بتجمعنا ونحن أطفال بالفريج للعب كرة القدم، نؤسس الفريق، ولا نعرف أن حتى الكرة المدورة لها قانون يفترض أن يحترم، بأن لابد أن يكون هناك مُدرب وتدريب، وأن هناك مراكز فهناك لاعب هجوم وآخر دفاع وآخر وسط، ولابد أن يكون هناك كابتن، لم نكن نعي ذلك، لهذا كنا نلعب بلا خطة ولا نظام، بمعنى لعب للوناسة.

وهكذا القوائم النسبية ان لم تكن تنظيمات سياسية مُشهرة، ولها نظام أساسي ومحاسبي وانتخابات فصلية ومعروف من هم أعضاؤها، إذاً لا معنى لها انما لعب أولاد الفريج.

لنفترض أن القوائم النسبية أقرت هل سيكون مرشحوها العشرة أحدهم متخصص بالاقتصاد والآخر بالمجال التربوي وآخر بالمجال الأمني أو القانون أو الأمن السيبراني وهكذا، أما قائمة عشرة مرشحين تضم قائمة قبلية كل فرد يمثل «فخذ» من القبيلة، أو قائمة من قبائل كل فرد يمثل قبيلة أو عائلة أو طائفة، وأغلبهم لا تخصصات لهم، انما الأكثر شهرة في مجتمعه أو من يزور الدواوين أكثر، أو الأكثر صوتاً وفق قول الشاعر الشيباني «تكفى تكفى» وبقطة «العقل».

لهذا، اتركوا مقترحاتكم للقوائم، ولنطور نظام الصوت الواحد فهو الأنسب، لطالما لا يوجد قانون فعلي للتنظيمات السياسية كما هو معمول به بالعالم بأسره، وإلا سنهرب من نظام انتخابي له مثالب، ونقع في ما هو أخطر منه، البلد بحاجة لمستقبل أفضل وفق قوانين ثابتة للتنظيمات السياسية، وإلا يصبح وضعنا السياسي لعب أولاد فريج كما ذكرت.

وهنا أتذكر قول الشاعر الكويتي صالح النصرالله، رحمه الله، حيث يقول في بيت شعر هو بمثابة حكمة تختصر ما يحدث وهو:

من فصل القانون سواه قده

ما همه صلاح البلد أو دماره

لهذا أكثر المُقترحات المقدمة تحمل في طياتها مصالح لمقدميها وليس للوطن.

https://www.alraimedia.com/article/1667696/مقالات/القوائم-النسبية-هربنا-من-القوم-طحنا-بالسرية

__________________

الراي / 2 ديسمبر 2023

رئيس وزراء شعبي .. مطلوب !!

 

رئيس وزراء شعبي .. مطلوب !!

كتب : حمد الحمد

ليس من المُحرمات أن يكون هناك «رئيس وزراء شعبي»، نحتاج ذلك حتى نحمي أبناء الأسرة من هكذا استجوابات مُنفلتة أو غير مُنفلتة، حيث ما أن يُعلن أن هناك استجواباً لرئيس مجلس الوزراء، إلا وتقوم القيامة، ويتعطل البلد، وقد تحدث استقالات وتشكيل جديد يأخذ زمناً من عمر البلد الكثير، وتتعطل مصالح الناس، أو حل مجلس وإعادة انتخابات.

نحن لا نتحدث عن رئيس مجلس وزراء حالي أو سابق، إنما نقول إن الزمن قد تغير، وإن التحديات أمام البلد ليس مثل تحديات الأمس، وإن ملامح تراجع الدولة تبدو بالعين المُجردة للمواطن والمُقيم وكذلك للزائر، وليس فقط عبر تقارير ديوان المحاسبة، أو ما ينشر بالصحف، حيث طرق بندوب ظاهرة تحتاج رصفاً ولا حل لها رغم صراخ النواب والمواطنين لسنوات، وأشجار تموت في الطرق ولا أحد يرعاها، ونفق في شارع رئيسي بلا حل لسنوات رغم أنه موضوع بسيط جداً، لكنه عطل الحياة في وسط العاصمة، وإعلان أن الحكومة غير مستعدة لأمطار هذا العام تصريح كارثي، ناهيك ما يحدث في ساحة الإرادة من انفلات، أو مشكلة التعليم وهكذا من قضايا لا يمكن حصرها ولا صوت من الحكومة.

دستورياً لا يوجد ما يمنع أن يكون هناك رئيس وزراء شعبي، وهناك تجارب لمملكيات عربية سلمت رئاسة الحكومة لأحد أفراد الشعب، وكلما فشل رئيس أبدلته بغيره، ومنها المملكة الأردنية وكذلك المملكة المغربية، وحقق هذا الاجراء استقراراً لتلك البلدان بل تقدم لها بالحريات وغيرها.

إدارة الكويت كما هي في الستينيات والسبعينيات وبعدها، ليس كما إدارتها في الأوضاع الحالية، بمعنى حالياً المسؤوليات جسام والتحديات اليوم أكبر، إدارة البلد تحتاج رئيساً خارق المواصفات له تجارب إدارية ناجحة لشركات أو مؤسسات، وكم لدى الكويت من نموذج لأفراد مُتميزين لهم اسم محلياً وخليجياً وخاصة من الشباب.

البلد يحتاج رئيس وزراء «سوبر»، ما أن يُعلن عضو ما عن استجواب إلا ويصعد المنصة بلا تردد ويفند بنود الاستجواب، نريد رئيس مجلس وزراء له حضور إعلامي شهري عبر التلفزيون أو الإذاعة أو الصحافة، ليتحدث عن انجازات حكومته للشعب أولاً بأول، أو اخفاقاتها، رئيس يواجه نواب المجلس بقوة وصلابة ويدافع عن حكومته، وهنا نترك الحكم للشعب، لكن الرفض لصعود المنصة وتحويل استجوابات للجان أو استقالة، هذا لا يخدم البلد في حاضرها ولا مستقبلها.

جائز أن يكون هناك رئيس وزراء شعبي خارج المواصفات، إذا لم يتوفر من أبناء الأسرة الحاكمة الذين نُجلهم ونُقدرهم، ولا نريده من التيارات المؤدلجة انما من عامة الشعب وليس من رحم هكذا تيارات ليست نظامية، وليس لها أي أساس قانوني، رئيس يتمكن أن يدير البلد يوماً بيوم من دون أن يخضع لهذا وذاك، أو يتنازل من أجل البقاء في المنصب.

من كم سنة اتيحت لي الفرصة أن أجلس مع وزير سابق حيث ذكر أن منصب وزير في الحكومة الكويتية يحتاج أنساناً على شاكلة «سوبرمان» بإمكانه الطيران، حيث الوزير يقوم بإدارة وزارته يومياً، ويتابع ويجتمع مع الأجهزة التابعة، ويحضر اجتماعات مجلس الوزراء، ويحضر جلسات مجلس الأمة واللجان التابعة، ويحضر الأفراح والاتراح، ويكون في المستشفيات يعود قريباً أو صديقاً أو مسؤولاً، ويكون في المطار لاستقبال وفود رسمية، أو سفر لأداء مهمات، ورقبته مُهددة بسيل من الأسئلة وباستجوابات، تصور تلك المهام اليومية والأسبوعية، لكن ذلك الوزير قال افضل لحظة له هو عندما يضع رأسه على الوسادة ليلاً حيث يبدو كجثة هامدة ينسى كل شيء، تصور إذا هذه المسؤوليات على وزير في حكومة، فكيف هي على رئيس وزراء.

لكن مع كُل ما كتبت، لو سألت كل الكويتيين عن هكذا موضوع، لقالوا بصوت واحد، لا... لا نريد رئيس وزراء شعبياً ولهم تبريراتهم.

عموماً كتبت ما جاء في ذهني وقد يكون رأياً شخصياً.

https://www.alraimedia.com/article/1665978/مقالات/رئيس-مجلس-وزراء-شعبي-مطلوب

___________________

19 نوفمبر 2023  / الراي

إعلانات تجارية أم فكرية من جهات مجهولة

 

إعلانات تجارية أم فكرية من جهات مجهولة

كتب حمد الحمد

وصلني شريط يتحدّث به مواطن خليجي يقول إنه التقى بأميركي وسأله «هل فعلاً أهل الكويت سيقاطعون أميركا وهي التي حرّرت بلدهم عام 1991 م»؟، السؤال مُستحق ونحن نرى هذه الحملة الكبرى التي تُغيّب عقول الشباب الصغار من مواليد بعد التحرير، ولا نلومهم ونحن نشاهد إعلانات بشوارع الكويت معناها اذا أخذت كوب القهوة الفلانية كأنك قتلت فلسطينياً، أو لافتة أخرى تقول «من على غير دينك ما يعينك!» أو «دهنا في مكبتنا».

تلك إعلانات بطريفة ملتوية تدعو للمقاطعة التجارية، والأغرب أنها تصدر من جهات مجهولة، وبموافقة جهة حكومية وهي بلدية الكويت، رغم أننا نعرف أن أي إعلان يُفترض له رقم إجازة، وذِكر مُسمّى الجهة المُعلنة، هكذا إعلانات تكلفتها بالملايين، ومع هذا كمواطن لا أعرف ما الجهة المُعلنة، ووزارة الإعلام وفق علمنا أن ليس لها إشراف على هكذا لوحات إعلانية، إذاً من له إشراف إذا تحوّلت لفكرية وليس تجارية؟

لا نحتاج دليلاً لنذكر تاريخ علاقتنا مع الغرب وأميركا، أو من ليس على ديننا وذلك لمصلحتنا ومصلحتهم، وأول العلاقة كانت باتفاقية الشيخ مبارك، مع الإنكليز عام 1899م، وكانت اتفاقية حماية في تاريخ مُضطرب مع الأتراك وغيرهم، وبعدها أتت الحروب العالمية، وكان أثر المعاهدة إيجابياً للكويت الصغيرة.

وفي الكويت تعرّضنا عام 1990 لغزو من العراق، وكان على حدودنا جيش عراقي عرمرم، لكن بداخل الكويت هدوء تام حيث رقابة حكومية تامة على الصحافة، وكان هناك مجلس وطني غير دستوري، وتعتيم إعلامي تام من الدولة عن الخطر المقبل من الشمال للأسف، رغم أن مصادر عالمية تعج بأخبار التهديد ومجلة دير شبيغل الألمانية في شهر يونيو 90، مندوبها بالقاهرة قد ذكر أن صدام سيغزو الكويت في الصيف.

في الكويت لم نأخذ الأمر وخطورته، وهنا نعني ألا نعلن الحرب على العراق حيث ليس بمقدورنا، إنما نعد العدة داخلياً لإرهاب العدو إعلامياً ونفسياً، وللأسف الحكومة آنذاك أخفقت، فالشعب كان مُغيباً، وكل الأمور قبل 1 أغسطس على ما يُرام وكأن لا خطر بتاتاً وحدث ما حدث.

وقد يقول قائل ماذا يفترض أن نعمل؟، نقول المُفترض أن يعي الشعب بالخطر، وأن نحرّك إعلامنا، ونحرك الشارع بمظاهرات كما حدث مع أزمة قاسم، وهنا نعرف مَن يقف معنا ومَن ضدنا، هنا تصل رسالة للعدو وقد يتردّد، أو يعيد حساباته، لكن العدو وجد أن الدولة والشعب للأسف في سبات تام وهذا يشجع على احتلال البلاد بأكملها.

والسيد خليفة الخرافي، أبو مساعد، وهو شخصية معروفة وضابط سابق بسلاح الطيران الكويتي ورجل أعمال، يتذكّر تلك الأيام حيث كان عضواً بالمجلس الوطني، يقول لي شخصياً، وهنا أذكر على لسانه يقول:

«دخلت المجلس الوطني كعضو عن اقتناع حتى يكون لي صوت رغم اعتراض بعض جماعتي، وقلت في المجلس مُخاطباً الحكومة والأعضاء بعد أن وصلنا تهديد صدام وهو بمثابة إعلان حرب، وقلت بصوت مُرتفع داخل المجلس عن صدام: (هذا صدام ديكتاتور وهذا ماله أمان، أحذّركم من هذا اللي وقفتوا معاه في أيام الحرب العراقية - الإيرانية وهو غلطان، ومع هذا قبلنا ووقفنا وياه، إذاً هذه أعماله أنا أحذّركم جيبوا أميركا كغطاء دولي ومصر كغطاء عربي، وبعدما ما قلت هالكلام للأسف كل المجلس وقفوا ضدي وكذلك الوزراء، وقالوا لا تتكلم... هذا رئيس دولة، قلت لهم أحذّركم، المُهم حدث الغزو وكنت في الكويت، وحذّرني شخص ما من أبقى في الكويت وخرجت، ووصلت البحرين والتحقت بدورة تدريبية من أجل تحرير الكويت)».

ما أعنيه بهذا المقال هو الأجيال الجديدة التي لا تعرف تاريخنا، خصوصاً ما حدث من غزو آثم عام تسعين، اتخذه حاكم بمفره من دون معرفة شعبه، لهذا هل يُدرس ذلك التاريخ في مدارسنا ومن وقف معنا بالمحنة ومن وقف ضدنا حتى لا نُلدغ مرتين، لا أعتقد ذلك؟

أجيال غيبت عن ذلك بتعمد، والآن تأتي جهات مجهولة تسعى أو سعت لنشر فكر جديد يتنافى حتى مع ديننا وأخلاقنا بنشر إعلانات بالشوارع، لها معانٍ ملغومة أمثال «من على غير دينك لا يعينك!» إعلانات تُنشر في شوارعنا وتوجه للصغار والشباب لتغيير التاريخ والفكر، وفي السياق الأستاذ حمود جلوي في تغريدة كتب: (إعلانات في الشوارع تحمل نهجاً خطيراً، لقد وصلنا مرحلة تكفير من لا يُقاطع، وهذا نهج المتطرفين وأحزاب متطرفة)، ويعلق الأستاذ والوزير السابق السيد سامي النصف، على هكذا إعلانات في مقابلة تلفزيونية بقوله: (هل قتلت فلسطينياً... إعلانات تجارية في شوارعنا، وعيب أن تسأل مواطناً كويتياً أو مُقيماً، هل قتلت فلسطينياً اليوم، فالكويت هي أكثر دولة تقف وتساعد الشعب الفلسطيني).

أتمنى من أحد أعضاء مجلس أمتنا إذا أحدهم لديه شجاعة أن يوجه السؤال التالي إلى وزير البلدية ويطلب مُعلومات مُفصّلة عن الجهة التي تكفّلت بنشر تلك الإعلانات، وكم التكلفة، ومن أي ميزانية صُرفت، هل من جمعية خيرية أو تيار سياسي ومن دفع؟، واسم الشركة التي تنشر هكذا لوحات إعلانية من يملكها؟

طلب مُستحق ولكن هل يستجيب أحد إذا كانت الحكومة في غياب تام عن ما يحدث من تغييب لتاريخ نحن عشناه، ولكن لم يتعايش معه جيل من الشباب لم يكن مولوداً أثناء تلك المِحنة الكبرى.

لكن ملاحظة، وهي أمر معيب، نواب «دوّخونا» بصورهم وبرسائلهم الواتس آبية كل صباح قبل الانتخابات، وصوّتنا لهم ونجحوا، لكن للأسف ما إن جلسوا على مقاعد قاعة عبدالله السالم الوثيرة إلّا صمتت هواتفهم... مو عيب.

https://www.alraimedia.com/article/1664899/مقالات/إعلانات-تجارية-أم-فكرية-من-جهات-مجهولة-ما-هي

___________________

الراي عدد 11 نوفمبر 2023