الشريعة الغائبة الحاضرة!!
بقلم : حمد الحمد
بين حين وأخر يطل علينا احد أعضاء مجلس الأمة أو أخرون ليقولوا ( يتوجب تعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع ) إلى أن تكون( الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي)
وعندما يذكر المطالب بذلك كلمة الشريعة وتسأله أية شريعة وأي كتاب نرجع له حتى نتبين مضامينها , يرد عليك فقط بكلمة (الشريعة) .
إذا نحن أمام كلمة هلامية قد لا تجد جميع بنودها فقط في القران الكريم أنما في عشرات الكتب التي تحوي اجتهادات عديدة هي اجتهادات بشرية حدثت على مر العصور الإسلامية المتعاقبة وبعضها استحدث لأسباب سياسية بحتة وتدور غالبا حول الناس ولا تقترب من أنظمة الحكم .
هذه الأيام جاء النائب محمد هايف بقول, دائما ما يعلن عنة رغم أن تطبيقه صعب للاختلاف حول المفهوم , حيث طالب النائب الفاضل بتعديل المادة الثانية لتكون الشريعة المصدر الرئيسي كما هو منصوص في دساتير دول أسلامية أخرى , لهذا نوجز ردنا كالأتي :
أولا :الجميع وحتى اغلب أعضاء مجلس الأمة لا يوافقونه الرأي , فالتعديل المطلوب ينسف الدستور بأكمله ويلغي المادة الرابعة من الدستور وهي التي تبين توارث الإمارة وهذه لا يختلف عليها الكويتيون لكونها هي عامل استقرار , حيث أن الشرع الإسلامي لا يعترف بحكم ابدي لفئة من الناس أنما أخيركم من المسلمين , وكثيرا ما أحدث هذا نزاع في تاريخنا الإسلامي امتد لأيامنا هذه, ولم يتوقف, لعدم وجود آليات واضحة تحدد كيف اختيار مفهوم( أخيركم) سوى كلمة الشورى المختلف عليها .
و البعض أشار إلى هناك دول جعلت الشريعة المصدر الأساسي للحكم مثلا كالسودان وهي دولة سنية ولكن ما الذي حدث , انفصل الجنوب السوداني المسيحي عن الشمال بسبب إدخال هذه المادة وفقدنا جزء كبير من مساحة عالمنا العربي .
وفي إيران وهي دولة تلتزم بالمذهب الشيعي الإسلامي نرى المتغيرات السياسية بها, وعدم تحقيقها الرخاء والسلام المطلوب مع جيرانها والعالم .
ثانيا : الأستاذ محمد هايف يقول لنعدل ولتكن الشريعة هي المصدر الأساسي ولكن لو قلت له هل تقبل أن نلتزم بالشريعة وان تقوم الحكومة بالتدقيق على حساباتك الشخصية بالبنوك وحسابات ناخبيك وتخصم منها قيمة الزكاة إجباريا أو اخذ جزية من المسيحي الكويتي وغيرة, اعتقد سيقول لا ما فيه داعي لتطبيق ذلك في الوقت الراهن .
وهل تقبل أن تقوم الحكومة بإنهاء جميع خدمات نساء الكويت العاملات في كافة مرافق الدولة وإلزامهن البقاء في المنازل وفق نص ( وقرن في بيوتكن ) أو منعهن من قيادة السيارات واستقدام نساء من كافة أنحاء العالم للتدريس وطبابة وخدمة أفراد المجتمع اعتقد لن يقبل تطبيق ذلك في الوقت الراهن .
وهل يقبل أن ترفض الحكومة استقدام خادمة لك من الخارج إلا ومعها محرمها من سيلان أو الفلبين لان قدومها بدون محرم مخالف لشريعتنا اعتقد لن يوافق .
لن أطيل ولكن قبل يومين سمعت شيخ دين خليجي معروف يقول , كيف يقبل المسلم أن يستقدم خادمة أجنبية من بلدها بدون محرم وعندما تطالب الخادمة بالذهاب للحج أو العمرة يقول لها لا يجوز الذهاب للحج والعمرة بدون محرم (تناقض) .
وثالثا : لو جدلا اتفقنا على أن تكون الشريعة هي المصدر الأساسي , فهل نطبقها على مذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب الشيعة , أو أو أو .
إذا الشريعة في حياتنا حاضرة غائبة , حاضرة إذا كانت لصالحنا ولأنظمة الحكم , وغائبة إذا لم تكن كذلك .
_________________
من مدونة حمد الحمد
الخميس 3 أغسطس 2011 س 2 ود55 ظ
