الاثنين، 16 مايو 2022

 

مُقترح لمشاركة المرأة الكويتية في المجلس النيابي  

كتب : حمد الحمد

كتب وأرسل لعضوة مجلس إدارة في احدى الجمعيات النسائية بتاريخ 9 فبراير 2022 .

____________________

مقدمة

    رغم أن القانون في العقد الأخير قد أجاز مشاركة المرأة الكويتية في الحياة السياسية ترشحاً وتصويتاً ،إلا أن هناك غياب تام لمشاركتها ، وإخفاقها في الحصول على مقعد في البرلمان وخاصة في الانتخابات الأخيرة ، لهذا نرى أن تواجدها بالمجلس مهم كونها نصف المجتمع ومكون أساسي في المشاركة في الحياة المدنية في المجتمع ،وغيابها يعتبر معيب لنظامنا الديموقراطي  ولسمعة الكويت كبلد حضاري ، كون مجلس الأمة هو للأمة كلها لها لا يجوز أن تغيب عنه ،

الأسباب

 نرى أن عدم مُشاركة المرأة  يعود للأسباب التالية :

 أولا : ظروف المجتمع الاجتماعية وتقاليده الموروثة وصعوبة تحركها داخل المجتمع.

ثانيا : تعمد رسمي وشعبي  بأبعادها عن الحياة السياسية  لعدة عقود رغم أن الدستور لا يمنع مُشاركتها .

ثالثا : تيارات سياسية مؤدلجة وكذلك تيارات قبلية لا تؤمن بمشاركة المرأة وما زالت .

رابعا : لا توجد أحزاب منظمة بالأماكن أن تترشح المرأة من خلالها وتصل للمجلس كما يحدث في الدول الديمقراطية التي تترشح وفق قوائم أو أحزاب .

خامسا : نظام الانتخاب غير عادل وغير شفاف مما ساهم بإبعادها في ظل عدم وجود كوتا ، أو مقاعد مخصصة لها في المجلس  كما في دولة أخرى ومنها دول عربية وإسلامية .

المقترح

    و لهذه الظروف يصعب أن تحوز المرأة على مقاعد في اية انتخابات تعادل دورها الفعال في المجتمع في كافة الميادين ، وهنا نقترح تعديل قانون الانتخاب ويُخصص لها مقاعد بقانون ويفترض بدعم حكومي ، لهذا نقترح التالي :

     لنفترض أن الانتخابات تجرى على خمسة دوائر ويفوز عن كل دائرة عشرة مرشحين .لهذا نقترح أن يقر قانون و يخصص في كل دائرة مقعدين للنساء بصورة اجبارية ، ولنقدم مثال لو تم فرز النتائج فإن آخر مُقعدين تخصص لأكثر مرشحتين حصلتا على أكثر أصوات في الدائرة ، إذا لم تحقق الفوز  ولا أمرأه ضمن العشرة الفائزين ، لكن لو حصل أن فازت مرشحتين أو أكثر هنا تحقق الهدف .

   وهنا نضمن 10 سيدات في المجلس ، أو قد يكون أكثر من ذلك بمعدل نائبتين عن كل دائرة . ولكن لن يتحقق ذلك إلا بأن تسعى الحكومة بثقلها وتجد المسوق والقانون المناسب ليتحقق الهدف .

________________

مقترح من مواطن وقابل للمناقشة ،هذا المقترح ارسل لعضوة مجلس إدارة لأحدى الجمعيات النسائية بتاريخ 9 فبراير 2022 م .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق