أدارة الانتخابات والتخلف عن الركب !!
كتب : حمد
عبدالمحسن الحمد
(هذا المقال
لم يُنشر بالصحف لهذا الرجاء من يصله بالواتس اب يحوله لقروبات أخرى لتصل الرسالة)
_______________________
هنا نتحدث عن عملية
إدارة الانتخابات في الكويت ، هل هي تتوافق مع العصر والتقدم التكنولوجي ؟.. طبعا لا
، فما زال الاسلوب هو نفسه منذ فترة السبعينيات ، وكما نعلم مسئولية إدارة
الانتخابات والتصويت وفرز النتائج من مُهام ثلاث جهات حكومية ، وزارة الداخلية
وزارة العدل ووزارة الإعلام ، ولكن هذه الوزارات مُكبلة بالبيروقراطية وبقوانين
تحتاج تعديل، فنجد أن لا تطور في العملية رغم جهود واجتهادات عديدة يشكرون عليها ،
وهنا نعرض لنقاط مُهمة ومقترحات قد تحتاج دراسة وتقييم منها :
أولاً : عند
فتح باب الترشح يتقدم المواطن رسمياً للجنة الانتخابات ، ويوقع على الطلب، ويعقد مؤتمر
صحفي ويُنشر اسمه رسميا كمرشح ويظهر اسمه وصورته بالصحف ، لكن بعد حين يصدر لمرشح
ما قرار رسمي أنه غير مؤهل للترشح ويسقط اسمه ، هذا اجراء مُحرج لمن تقدم وكذلك مُكلف بعد أن بدأ يستعد لحملته الانتخابية
، لهذ يفترض أن يُعاد النظر بهذا الاجراء وأن يُلزم كل راغب بالترشح بالبداية أن
يرسل اسمه للجنة الانتخابات عبر موقع ما ،
فأما تجيز ترشحه وهنا يبدا الترشح
رسمياً أو ترفضه لأسباب ، وهنا عليه ان يقدم اعتراضه للمحاكم أن كان له رغبة.
ثانياً : من
شروط الترشح دفع خمسين دينار كتأمين ،وقد خلق هذا الشرط لنا ما يُسمى بالترشح
العبثي ، والذي له أثر سلبي مُعطل ومكلف ، واستغله البعض بالترشح ودفع المبلغ
الضئيل واخذ إجازة من عمله والسفر ، بينما هو قد كلف الدولة أكثر من هذا المبلغ
بكثير لكثرة بث صوره في اجهره الإعلام و في لافتات أمام الجمعيات ، وبالنهاية عند إعلان
النتائج ، نجد أنه لم يحصل إلا على صوت واحد ، و حتى لم يُشارك بالتصويت، وهذا قد
حدث ، لهذا يفترض أن يتم رفع قيمة المبلغ ، أو اتباع أسلوب التزكية كما هو معمول به
في بعض الدول ، مثلا أن يُزكي المرشح 100 ناخب من دائرته بكتاب، حيث ثبت أن البعض من
البسطاء حتى افراد عائلته لا يدعمون ترشحه ، وترشحه فقط لحب الظهور، ولهذا للأسف يخرج
علينا بين فترة وأخرى عدد من المُهرجين الذين يشوهون العملية الانتخابية ويشغلون
المجتمع ، بل اثناء المؤتمرات الصحفية وبلا وعي يتلفظون بتصريحات وبمفردات غير
مقبولة اجتماعياً .
ثالثاً : من شروط
الترشح "أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها " كون أعمال المجلس
باللغة العربية، والبعض يستهين بهذا الشرط ويطالب باستبعاده رغم أنه مُهم ، فهناك
من يحمل الجنسية لأب كويتي، لكن يعيش في بلد أجنبي من الولادة ولا يجيد اللغة العربية ، وكذلك لدينا أجيال
جديدة من المُتخرجين من المدارس الأجنبية ، قد لا يجيدون الكتابة بالعربية أجادة
تامة أو حتى القراءة ، وهذه أمْية جديدة للأسف !.
رابعا : عملية
الفرز وإعلان النتائج أكل عليها الدهر وشرب، رغم أن تاريخنا بالديمقراطية قد تجاوز
نصف قرن ، فما زال عدْ الأصوات بأسلوب "حساب
الحمْاره بالشخط على الحائط " حيث نرى مشهد استخدام الشخط على سبورة
وهكذا ، وهذا قد يكون مُناسب في الخمسة أصوات ، لكن في الصوت الواحد يفترض استخدام
الطاولة كما يحدث في كل الدول ، حيث توضع كل الأوراق على طاولة ، وبعد ذلك تفرز أوراق
كل مرشح في جهة تحت رقابة المندوبين ، وهذا اسرع من الفرز ورقة ورقة ، الأسلوب
الحالي قد يكون مناسباً مثلاً في الصومال أو السودان حيث لا إمكانيات مالية ، أما
عندنا فلا ، لهذا يفترض ان تتعاون إدارة
الانتخابات مع القطاع الخاص المُتطور تكنولوجياً ، فالبنوك الكويتية حيث تدير أموال
الناس بالملايين قد سهلت على المواطن تعامله مع المال عبر تطبيقات وهو في منزله
يحول أموال ويستلم ويرسل بثقة متناهية ولا أخطاء ، هنا لماذا لا نطور العملية
بالانتخابات وجعل التصويت بأجهزة الكترونية موثوقة في مراكز التصويت ، يصاحبها
تصويت ورقي لمن لا يستطيع التعامل مع تلك الأجهزة ، وعالميا نتابع الانتخابات ففي
أمريكا فعدد سكانها اكثر من 300 مليون وفرنسا 65 مليون ومع هذا تُعلن النتائج خلال
ساعة او ساعتين ، بينما نحن نقترب من أكثر من 700 الف ناخب ، وما زلنا مُقيدين
بالعد والجمع اليدوي حيث يمر 24 ساعة وهناك تعثر في اعلان النتائج في بعض الدوائر
، لهذا منظر مسئولين مع احترامنا لهم وهم يجمعون ويعدون بالقلم والورق على شاشة
التلفزيون ، هذا يفترض مشهد قد تجاوزه الزمن ، لهذا اذا كنا نثق بأجهزة الكمبيوتر تدير
اموالنا ، فلماذا نتردد ولا نثق أن تدير اصواتنا ، لهذا التُخوف مبالغ به .
خامسا : النقل
التلفزيوني مُبالغ فيه ومكلف رغم أنه جيد ،لكن لا معنى له ، حيث مناديب في كل مركز
انتخابي وتصوير مسئولين حكوميين وهم يعدون الأوراق ويجمعون بالقلم بالورقة وحولهم
مجموعة من الأشخاص لا نعرف ما هو دورهم ، كل هذا مُبالغ فيه ، والناخب يريد النتائج
، ولا يهمه النقل التلفزيوني المُكلف طوال اليوم ، فنقل تلفزيوني مُبسط غير مُكلف ومدروس
يساهم بتوجه الناخبين لمراكز الاقتراع مطلوب وضروري .
سادسا ً: تمكين
المرأة ضرورة ‘ فثبت ان المرأة الكويتية لظروف اجتماعية وصعوبة تواصلها من
الناخبين الرجال قد لا يتاح لها بسهولة الفوز ودخول المجلس والمشاركة ، وهذا ثبت
في الانتخابات الأخيرة حيث المجلس السابق يخلو من العنصر النسائي ، هنا لا يعقل أن
مجلس شعب لا ممثل فيه لمكون مُهم وهو المرأة
، التي هي نصف المجتمع ، لهذا علي المجلس القادم بدعم من الحكومة خلق "كوتا"
للنساء في المجلس ، وأن لم يكن فبقانون ضرورة لاحقاً ، حيث في كل دول العالم
المرأة لها مقاعد إلا الكويت للأسف ، وهذا مُحرج لبلد تدعي الديمقراطية وعريقة بها
.
سابعا :
الحكومة الحالية تحت أوامر صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده حفظهما الله ،
اثلجت صدور الشعب وانقذت العرس الديمقراطي بالقضاء على نقل الأصوات وباعتماد
البطاقة المدنية ، وكذلك بالسعي الجاد لمحاربة الانتخابات الفرعية وشراء الاصوات
عبر مُلاحقة من يسعى لمخالفة القوانين وتحويله للنيابة .
أخيرا تلك أفكار طرأت على البال ، نتمنى ان
تصل كرسالة وتعلق جرس، بأن أدارة الانتخابات تحتاج تطوير بين فترة وأخرى ، وأن
إدارة مستقلة للانتخابات ضرورة عاجلة وليست آجلة .
______________
*المقال يتوفر كذلك في مدونتي اكتب في بحث جوجل ( مدونة
الكاتب حمد الحمد ) للدخول عليها.
الكويت في 5 سبتمبر 2022 .
