الأربعاء، 23 مارس 2016

السيد مرزوق الغانم .. هل الشريعة أعلى من الدستور ؟

السيد مرزوق الغانم .. هل الشريعة أعلى من الدستور ؟
كتب : حمد الحمد
________________
كنت أطرح على نفسي منذ فترة سؤال .. هل قناة المجلس تمثل المجلس وأعني مجلس الأمة أم أشخاص يتحدثون بها ، واعتقد أن قناة المجلس يجب أن لا تنافس قنوات أخرى تثقيفية أو ترفيهية ،أنما أن تكون قناة رسمية بحته تنقل جلسات المجلس واجتماعات اللجان ونشاط الأعضاء ولا تخرج عن هذا السياق ولا تتضمن برامج حوارية تدخلها في صدام مع الأخر  .
البارحة الثلاثاء  22 مارس 2016 الساعة تقارب الحادية عشر والنصف ليلا كنت أتابع عبر قناة المجلس برنامج يفترض مُفيد وهو  " للدستور كلمة " تقديم الدكتور محمد عقله العنزي ، وهذا أمر جيد أن يُبث برنامج يبصر الناس ببنود الدستور ، ولكن معد ومُقدم البرنامج جعل مادة البرنامج بعيدة عن مواد الدستور، وأقحمها في أمور دينية  مُختلف عليها بالأصل ، حيث جنح في حديثه عن الموضوع الذي أثارته الدكتورة شيخة الجاسم وهو أن الدستور في الكويت أعلى من الشريعة من ناحية قانونية و واقعية  ،وأثار حديثها جدلا الأسبوع الماضي حيث لم يفهم البعض ما تعني ؟
البارحة جنح الدكتور العنزي مُقدم البرنامج الأنف الذكر لهذا الموضوع ،وذكر الجدال بدون أن يذكر اسم الدكتورة شيخة الجاسم  ،وقال بما معناه أن  الجدال بان الدستور أعلى من الشريعة غير صحيح.. فالدستور هو دستور الدولة أو الأمارة ، والدولة دينها الدين الإسلامي والدولة أعلى من الدستور  وبهذا يكون القرآن والشريعة أعلى من الدستور هذا ما فهمته أنا !!. السؤال هل ما قاله الدكتور يعبر عن رأي مجلس الأمة أم هو اجتهاد من مُقدم البرنامح ؟
السؤال الذي أطرحه على السيد مرزوق الغانم هو أن الانتخابات قادمة وعلى الأبواب وسيأتي مجلس جديد .. مثلا لو أصبحت أغلبية المجلس القادم معارضة أو مُشاكسة للحكومة هل سنرى تغير في خط القناة ونُقحم نحن كمواطنين بطرح قناة معارضة للسياسة الدولة أو توجه المجتمع , وهنا تكون القناة ممثل رسمي للأغلبية قد تكون السابقة أو غيرها وهنا نتوقع أن يحدث صدام يهز أركان الدولة والمجتمع .
نتمنى أن لا يحدث ذلك ، وان تكون قناة المجلس القناة قناة رسمية ولا يتعدى الأمر   ذلك  وان لا تقحم نفسها في أمور مختلف عليها .
______________

من مدونة حمد الحمد الأربعاء 23 مارس 2016 س 9 ود 13 صباحا 

الأحد، 31 يناير 2016

حكومة عومة مأكولة مذمومة !!

حكومة عومة مأكولة مذمومة !!
بقلم : حمد الحمد
_________________
" عومة مأكولة مذمومة " هذا مثل شعبي كويتي وخليجي ، و"العومة " هو سمك صغير الحجم ، ولكن لا يؤكل غالبا إلا عند الحاجة ، والمثل ينطبق لمن ينتفع بشيء، أو من شخص ، وبعد أن تنتهي حاجته له ، لا يتوانى أن يكيل له العيوب بل ويذمه بالعلن .
هذا المثل ينطبق على حكومتنا هذه الأيام ، كم استفاد المواطن من خيرها ، وكم كانت تنوي أن تستعد لأيام صعبة مالية ، إلا أن كل خبير وخفير واقتصادي كانوا يقفون في وجهها عندما كانت تنوي أن تطبق مُقترحات صندوق البنك الدولي من تخفيف الدعم لبعض المواد أو خفض الدعوم على الكهرباء والماء أو فرض ضرائب هنا وهناك لا تمس المواطن البسيط ، أو تقليل الصرف ، لكن الكل كان يقف في وجهها  ويقولون ( الخير وايد )، لا بل يطلبونها بصرف المزيد والسكوت على زيادة رواتب العاملين بالنفط ،أو غيرها من زيادة كوادر قد يكون مبالغ فيها  أو السكوت على العلاج بالخارج و و . وكانوا يقولون نحن دولة غنية اصرفي يا حكومة ، وكانت الحكومة تصرف وتصرف بمبرر وبدون مبرر ، وفي هذه الحفلة ارتكبت أخطاء وصرف لا معنى له ، وهي ملامة كذلك إلى يومنا هذا .
الآن تغير الوضع ونزل سعر البترول إلى ما دون الثلاثين أو يقترب من دون العشرين والعجز كما أعلن كبير جدا ، الآن كل كاتب أو اقتصادي يصدح ويغني في جريدة  وقناة تلفزيونية .." أينك يا حكومة لماذا لم تستعدي لهذا الوضع الجديد " ونسى حفلته بالأمس ومطالبتها بمزيد من الصرف "
في وضعنا هذا ..الفأس وقع بالرأس ، وكما يقول المثل "اصرخ يا شريم قال ما من برطم "، فلن يفيد صراخكم ولا تنظيركم ،  " لقد راحت السكرة و جت الفكرة " كما يقول المثل .
ألان لتصارح الحكومة عموم  الشعب بالوضع وترشد الكل بالحقيقة فعشرات الأغاني الوطنية في أعيادنا الوطنية  لن تفيد ولا تغني ولا تسد العجز ، فلتُعلم المواطن وترشده أن يتعاون معها حتى نخفف وطأة ما سيحدث وتوقف مكامن الفساد ، لا أن  تقول الأمور تمام التمام  ، نهج أن كل شي تمام غير واقعي ، فلن يفيد الحكومة ولن يفيد لا المواطن البسيط ولا الغني .
نتمنى أن تتحسن أوضاع سعر النفط وقد تتحسن ، لكن حتى لو تحسنت علينا أن نقوم بترتيب أوضاعنا مع الواقع .
وسلامتكم وسلامة سعر نفطنا .
____________________

مدونة حمد الحمد   الأحد 31 يناير 2016    س 9 ود 48 

الثلاثاء، 26 يناير 2016

شبكات "الوصخ "الأجتماعي

شبكات " الوصخ " الاجتماعي !!
بقلم : حمد الحمد
________________ 
اعتقد أنني أول من وضع صفحة في موقع تويتر ، وكان ذلك عندما اكتشفت في احد الصباحات وأنا أقرا جريدة القبس ، إن هناك شيء اسمه توتير ، وفتحت صفحة بالموقع وشاركت ، وأخذت ادخل الموقع يوميا ، وانشر فيه مقالاتي التي أضعها في مدونتي ، استمراري لسنوات ،ولكن قبل سنيتين أو أكثر هجرت الموقع وطلقته بالثلاث ، لأسباب أولها انه يجعلني "متوتر" لكثرة الأخبار غير الصحيحة والشائعات الذي يبثها ، وكذلك وأنا عضو بالموقع أتخيل نفسي كأنني في ديوانية فيها عقلاء ومجانين وملثمين وأطفال ، لهذا لا تعرف من القوم ، لهذا هو على اسمه متوتر رغم أن له فوائد كثيرة قد تكون أكثر من سلبياته للبعض إذا استخدم الاستخدام الصحيح  ، أنا توقفت لان بعض المتوترين يقتحمون صفحتي،  ويكتبون جُمل غير لائقة فقط كونهم يختلفون معي فيما أطرح من فكر ، ولا يناقشون أو يطرحون فكرهم ، لهذا أي جملة قبيحة من غبي تعكر مزاجي ليوم كامل .
لهذا هجرت توتير ، واعتمدت الفيس بوك وهو أفضل كوني فقط أتعامل مع طبقة من الناس من أدباء وكتاب وناس عقلاء من كافة عالمنا العربي لهذا ، لا أجد مشكلة مع هذا الموقع ففيه فائدة لي حيث أروج لإصداراتي وأتعرف على أخبار إصدارات الزملاء .
ومؤخراً التحقت بموقع "الانستجرام " وهو جيد ومفيد ، لكن هناك مشكله بهذا الموقع ، هو انه  يقبل مداخلات من غرباء، فإذا كنت ملتحق بموقع إخباري مثل "عاجل" أو أخبار جهة حكومية أو  أو غيرها ، تكتشف أن ما يبثه الموقع مُفيد ، لكن لو راجعت "الكومنت" أو  المداخلات من الغرباء الذين يشاركون بدون أسماء ، مداخلاتهم تحمل كل الكلمات القذرة "الوصخة "، بمعنى إذا أردت التعرف على قاموس الكلمات "الوصخة" أو "الوسخة " في عالمنا العربي والخليجي عليك أن تتابع مداخلات هذا الموقع ، كلمات لا تتوقع إنسان عاقل راشد ينطقها ، و"مسبات "من كل نوع وتلاعن بين طائفة وطائفة وتحقير و ضرب للوحدة الوطنية ، وتعييب على البشر ، ولا تعرف من أي بلد هم يتداخلون ، واضرب مثال على ذلك ، قبل فترة بُث بالموقع إعلان لمشروع أنساني بطلب التبرع لعلاج مرضى ، المداخلات كانت كم من الكلمات البذيئة والتعيب ليس على محتوى الإعلان بل على شكل البنت التي تعلن بأنها ....  ولم يترك وصف قبيح إلا قيل فيها .
في الحقيقة لا اعتقد أي قانون يستطيع أن يضبط هذه المواقع ويوقف الناس "الوصخين " وألفاظهم الوسخة سواء قانون الإعلام الالكتروني أو غيره ، إذا ما الحل ، اعتقد الحل هو أن تلزم شركات هذه المواقع أن يشارك الإنسان باسمه الصريح كما سَجله في شركات الهواتف وليس باسمه الوهمي .
ونذكر انه حتى التسعينيات كان لدينا في الكويت مشكلة المكالمات المزعجة على الهاتف الأرضي ، أن يتصل شخص ويغلق الهاتف ولا تعرف من هو ، ولم يتوقف إزعاج هذه المكالمات المزعجة ، إلا عندما تم إدخال خدمة " كاشف الرقم" .
 لا حل لمشاركة المتداخلين  وأصحاب "الكومنت "ومشاركاتهم الوسخة إلا بكاشف رقم ، يكشف رقم كل متداخل  وأسمه ويكشف أيضا حتى وجوهم القبيحة لنعرف أي اسر تربوا فيها .
نتمنى ذلك  يا كاشف الرقم ، عليك اللحاق بنا ، وإنقاذ سمعة شبكات التواصل الاجتماعي ، التي ممكن أن نطلق عليها شبكات الوصخ الاجتماعي ، وان تجعلها نظيفة كما نريد .
عليك اللحاق بنا يا كاشف الرقم .
____________________

مدونة الكاتب حمد الحمد   الثلاثاء  26 يناير 2016  س 9 ود 41  

الثلاثاء، 5 يناير 2016

جمعيات النفع العام .. لماذا يرعبها الصوت الواحد ؟

جمعيات النفع العام .. لماذا يُرعبها الصوت الواحد ؟
بقلم : حمد الحمد
___________ 
أرتفع صوت أعضاء مجالس أدارت جمعيات النفع العام في الكويت مؤخرا بعد تعرفهم على مشروع حكومي جديد لجمعيات النفع العام , وقد أصدروا بيانا بهذا الشأن ، رغم عدم رغبتهم أولا بسماع صوت أعضاء جمعياتهم العمومية بذلك القانون المقترح  ، وسبب رفض تلك الجمعيات كما اتضح لي هو التالي :
أولا : الصوت الواحد
 اعتراضهم على الصوت الواحد بانتخابات مجلس الإدارة ، وهذا  مردود عليه أولا كون الصوت الواحد كان رغبة من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وقد طُبق في انتخابات مجلس الأمة والجمعيات التعاونية وثبت جدواه رغم قصر الفترة الزمنية لتطبيقه .
 وقال قائل  لماذا جمعيات النفع غير صالح لها وهل (على رأسها ريشة؟ ) كما يقول المثل الشعبي  ، اعتقد إن الصوت الواحد في جمعيات النفع العام سيساهم  برفض احتكار بعض الأصوات لجمعيات النفع العام لأعوام طويلة بلا مبرر ، وسيساهم بدخول أصوات جديدة كممثلين لفئات من أعضاء الجمعية العمومية ، لان أسلوب القوائم يسهل عملية الاحتكار الأبدي، وأبعاد أصوات أخرى ، وسيساهم  الصوت الواحد بلا شك بأن نسمع أصوات عدة داخل مجلس الإدارة صوت تيار ديني  / صوت تيار ليبرالي / صوت المرأة / صوت الشباب  وفئات أخرى ، وهذه هي الديمقراطية بأن نسمع جميع الأصوات ، ويمنع الصوت الواحد  احتكار البعض لرئاسة الجمعيات لأعوام طويلة بلا سبب يذكر حيث حاليا نرى صوت واحد  ولون واحد فقط ، وأبدية للزعامة  .

ثانيا : رفض التعيين
أوافقهم على رفض التعيين من جهات الحكومة ، وهذا غير مقبول كونها جمعيات أهليها ، لكن عند  الضرورة قد يكون مبرر بحدود ضيقة عندما يكون هناك اختلاس أو تلاعب مالي،  والمال المقدم مال عام يجب الحفاظ عليه ، أو لسبب ما خروج كبير على أسس ونشاط تلك جمعية ما .وهنا قد يحق لجهات حكومية التدخل كونها داعمة ماليا على أن يكون التعيين بحدود ضيقة جدا ولفترة محددة حتى تستقر الأوضاع ،.
بصفتي عضو جمعية نفع عام ورئيس أو أمين مجلس أدارة سابق  فأعتقد يجب أن يكون لي رأي ، لكن أنا أحترم شخصيا رأي الآخرين .
وسلامتكم
_______________

من مدونة حمد الحمد   - الثلاثاء 5 / 1/ 2016  س 9 ود 46 ص  

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015

جيب الحكومة وجيب المواطن .. علتنا باطنية !!

جيب الحكومة وجيب المواطن .. علتنا باطنية !!
بقلم : حمد الحمد
___________
أهلنا بالسابق لديهم مثل شعبي متداول وهو " علتنا باطنية " ، حيث بالسابق بإمكانك أن تعالج إي مرض ظاهر في الجسم إلا "عوار" البطن ، وهذا المثل لم يعد له مفعول بعد تقدم الطب ومعرفة ما بداخل بطن الإنسان .
المهم هذه الأيام علتنا في الكويت والخليج هو النفط الذي في هو باطن الأرض ، هو خير لنا لسنين طوال ونحمد الله علي ذلك  ، لكن هذه الأيام نفطنا عليل الصحة بعد أن نزل السعر عن 30 دولار ، الآن ما العمل والعجز المالي قد حصل ، وهذا يؤثر بلا شك على جيب الحكومة في المقام الأول ، وجيب المواطن .
ما هو المتوقع ، المتوقع هو أن تكون الدولة على استعداد للعمل  بالصرف فقط على المشاريع الضرورية ,وأن تكف عن الصرف على الأمور الثانوية ، فلا مجال مثلا لإنتاج برامج وأنشطة ترفيهية من أجل الترفيه على المواطن كمثل إنتاج مسلسلات رمضانية لا معنى لها تكلف المال العام ، أو  الصرف على الرياضة كما السابق ، والرياضة ومن يتولى أمرها تسبب لنا صداع خارجي وإخفاق داخلي ، ولا معنى لحفلات كبرى وطنية لا معنى لها ,ولا معنى لرحلات سياحية وفق العلاج بالخارج حيث يُرسل البعض للسياحة للأسف وليس علاج من يستحق ، وقد يرسل من لا يستحق لترضية فلان وفلان   و  و و ، ولا معنى للصرف بلا معنى ، ولا معنى لفساد مالي في وزارات أو مؤوسسات تتبع الدولة .
وعلى مجلسنا الموقر أن لا يدغدغ مشاعر المواطنين ويشعرهم أن لا وجود لأزمة وان الوضع عال العال..  لا الوضع ليس عال العال كما يتضح لنا .
لكن ما هو متوقع سيأتي وهو رفع أسعار البنزين كما فعلت دول الخليج ،ورفع أسعار الخدمات و وقف الدعم لبعض السلع ، وكذلك و ضع ضريبة على المنتجات الكمالية والباهضة الثمن من سلع تأتي من الخارج التي تعج بها أسواقنا كالسيارات الباهظة الثمن والجواهر بالآلاف الدنانير وغيرها من سلع ، طبعها رفعها سيؤثر على المستهلك ، لكن كونها كماليات وليست ضروريات فالمستهلك الذي يريد أن يدفع هذا أمر يعود له ، وقد يقول قائل كلما رفع سعر خدمة أو سلعة سيعود الأمر على المواطن ، وهذا صحيح لكن في وسط الأزمات الجميع سيتأثر .
أخر قد يقول طبقة التجار قد لا يمسهم إي ضرر ، وهذا قد لا يكون صحيح في جميع الأحوال فالشركات الكبرى عندما تجد أن الصرف الحكومي قد قل ، ولا تطرح مناقصات حكومية كالسابق  فقد تتوقف الكثير من أعمالها ولديها ألاف الموظفين هنا ليس لديها مجال إلا صرف رواتب لهم بدون عمل أو تسريحهم .
نعم العلة باطنية لهذا ليعي الجميع أننا نُقبل على أزمة أو نحن فيها ،  و علينا أن نشد الحزام .. ومن يقول غير ذلك فهو متوهم ويعيش في عالم أخر ، جيب الحكومة تأثر وجيوبنا ستتأثر لهذا علينا أن نعي ذلك .
 ومن يقول غير ذلك " فراسه من العقل خالي " وهذا شطر من بيت شعر للشاعر عبدالله الحبيتر رحمه الله قاله قبل نصف قرن  ولا معنى لشرح ما قاله الشاعر .
والله يحفظ الكويت وأهلها ولقد تجاوزنا صعاب من قبل وسنتجاوز هذه الأزمة بأذن الله كما بالسابق بتعاوننا وتكاتفنا .
_____________

 من مدونة حمد الحمد  - 29 / 12 / 2015  س 9 و 15 د

الأربعاء، 16 ديسمبر 2015

الى معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مع التحية

إلى معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مع التحية
بقلم : حمد الحمد
_________________
قبل نهاية هذا العام كان برأسي ملاحظات على أداء بعض الوزارات ومنها وزارة الداخلية ، رغم أنها من أنشط الوزارات لقيامها بتحديث أعمالها وتطويرها الكترونياً وإدارياً وفي تقديم خدمة أفضل للمواطن، وهنا نتحدث عن مراكز الخدمة المُنتشرة في نواحي البلاد ، والتي تعتبر خدمة راقية ومميزة ، لكن هناك ملاحظات على أمور أخرى أستطيع أن اذكرها كالتالي من اجل ينظر بها سيادة معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد و وزارته وأن تؤخذ بعين الاعتبار ومنها :
أولا  : شبكة المطلوبين
  نقرأ كل صباح في صحفنا إن شخص ما قُبص عليه لارتكابه جرم ما وهو مطلوب بالأصل  ، بمعنى عليه حكم بالسجن ، بل قد تكون عليه أحكام بعدة قضايا سواء مالية أو جنائية  ، هنا علينا أن نُبين أن القضاء عندما يحكم بحبس شخص ما  ليس الهدف هو فقط معاقبته على فعل فعله ، إنما حجزه حتى لا يؤذي الآخرين فهو خطر على المجتمع  ، لهذا عندما لا يُعلم الناس انه خطر وانه طليق هذا يعني بما انه خارج الحبس وبإمكان أن يؤذي ناس أبرياء آخرين ، لهذا المُقترح أن يكن هناك شبكة رسمية على النت يطلق عليها "شبكة المطلوبين" وبها صور المطلوبين والأحكام التي عليهم ، وعلى من تنشر صورته واسمه عليه تسليم نفسه ، النشر من أجل يأخذ كل مواطن الحذر منهم ولا يتعامل معه ، وأيضا لو يعلم المطلوب أن صورته ستنشر سيسلم نفسه قبل ذلك ، والنشر من أجل  يُبلغ السلطات المواطن عن تواجدهم، وهنا لا نقول أن كل شخص صدر ضده حكم يوضع في هذه الشبكة ، إنما من لا يُسلم نفسه لفترة محددة أو يتخفى ولا يعرف مكان تواجده ، لهذا يعطى فرصة لتسليم نفسه عبر القضاء ، وان من لا لم يُسلم نفسه يلحق اسمه بهذه الشبكة .
 قبل فترة تقدم لنا شخص يطلب مساعدة ما ، وبما أننا شككنا به دخلنا النت وبواسطة رقم بطاقته المدنية،  واكتشفنا عليه 15 حكم من القضاء بمطالبات مالية  لآخرين ، أيضا قد تجد  خادمك عليه تَغيب ومع هذا قد يكون يعمل لدى احد المنازل في منطقتك ، ولو نشرت صورته في تلك الشبكة لامكن الإبلاغ عن تواجده ، والأمر الأخر عندما يقبض على خادمك أو خادمتك بعد سنة يُطلب منك أن تدفع قيمة ترحيلة .
ثانياً :البصمة الوراثية لكل مواطن لماذا؟ .
 قرأت أمس في الأنستغرام أن أحد المسئولين بوزارة الداخلية صرح بأن أي كويتي يريد الحصول على جواز سفر جديد عليه أن يعمل بصمة وراثية DNA ، وذلك وفقا للقانون الذي اقره مجلس الأمة أخيرا ، هنا القول لسعادة معالي الوزير الشيخ محمد الخالد ، أن يكون لدى الحكومة بصمة وراثية لكل كويتي وان يكون هناك بنك معلومات لديها هذا يعني أن الحكومة يكون تحت يدها معلومات مهمة وخاصة وخطرة لكل مواطن ، وبأمكان أن يتسلل أي شخص ما مثل ما عمل صاحب وكيليكس أو غيره وينسخ المعلومات وينشرها محليا وعالميا ، حيث معلومات البصمة الوراثية تحدد نسبك وقبيلتك وحتى جدك السابع ، بل تحدد أصلك هل أنت عربي أم أعجمي ،أو أن القبيلة أو العائلة التي تنتسب لها ليست بالفعل عائلتك أو قبيلتك ، وتكشف أسرار أخرى أكثر خطورة عن الأصل والفصل ومنها أسرية ، و رغم أن المواطن يثق بالجهاز الحكومي ، لكن هل نثق أن لا يبيع احدهم تلك المعلومات ، أو أن يتسلل شخص أخر ما ويسرق كل المعلومات وينشرها شفاهه ، أو عبر وسائل أخرى ويثير أزمة قبلية أو حتى أسرية بين فئات المجتمع ، حقا لا نضمن ذلك  . لهذا نأمل مراجعة هذا القضية ، أنا هنا لا اكتب من فرضيات حيث هناك أشخاص أعرفهم عملوا   DNA بأنفسهم خارج البلاد واكتشفوا أنهم ينتمون لقبائل محددة و هذا أوقع تلك القبائل في حرج أن تعترف بهم أم لا .  
ثالثا : قيادة المُراهقين .
كل جمعة ازور قبر ابني سليمان رحمه الله  في مقبرة الصليبيخات، وفي احد الأيام وجدت امرأة كويتية تبكي على قبر ابنها ، وعرفت أن ابنها توفى في حادث سيارة وابنها الآخر الذي معه بالسيارة وقت الحادث أصيب بإصابات لا اعرف حجمها ، وكان ذلك الابن السائق للتو اخذ إجازة القيادة ، هنا عرفت بالصدفة أن هناك قوانين في دول أخرى تحد من هكذا أحداث  وسمعت عن تلك القوانين  من أحدى القنوات الأذاعية ، ومن تلك القوانين أن  إي مراهق أو حتى شخص بالغ يأخذ الأجازة لأول مرة يُمنع عليه لسنة كاملة أن يقود سيارته ومعه أطفال صغار  أو مراهقين إلا إن يكون معه شخص بالغ في نفس السيارة إذا كان معه أطفال  . وهنا نذكر كم أطفال  وشباب ذهبوا ضحية أن يحصل احدهم أجازة قيادة ويأخذ الربع من الصغار ويتهور بالقيادة ، والنتيجة أما موت أو إصابات بليغة له ولآخرين، أتمنى أن يُفعل أو يقر هكذا قانون لدينا لنحمى الأطفال والأسر ونمنع مصائب عائلية . 

رابعا :  أزمة المرور
أنا مُتقاعد وعندما اخرج صباحا ، أجد طوابير السيارات الذاهبة للديرة في طابور طويل حتى الدائري السادس أو ابعد من ذلك بمسافة تعادل عشرين كيلو متر ، طبعا انزعج لحالة الإنسان الذي يُحشر بسيارته في هكذا زحمة ، ولكن اعلم أن أزمة الازدحام المروري مُشكلة عالمية وليست محلية فقط ، لكن هناك دول متقدمة لها تجارب لحل هذه المشكلة ونجحت فيها أو خففت منها ..سؤال لماذا لا نستفيد من خبرتها ، اعتقد يجب أن نتبع تجارب ناجحة حتى لو كانت مؤلمة ، أمر أخر  وهو أن  الازدحام المروري ليس ضرره هو الانزعاج من ضياع الوقت وغيره ، أنما هناك ضرر صحي وهو اخطر فأنت في سيارتك وسط الزحمة في وسط خمس سيارات تنفث دخانها وغازاتها واحدها سيارتك لفترة طويلة ،  لتستنشق أنت عوادم السيارات  وهذا ما أكدته دراسات حديثة وان تلك الغازات  مسبب للأمراض الخبيثة
خامسا  : فحص العيون
في منطقة ضاحية قرطبة مركز لفحص العيون للراغبين بالحصول على رخصة قيادة سيارة ، هذا المركز يسبب أزمة مواقف وزحمه لأهل المنطقة رغم انه لا معنى لان تقوم وزارة الداخلية بهذه الخدمة وتخصص موظفين للفحص ، لهذا بإمكان تحويل هذا العمل للقطاع الخاص فهناك مئات من محلات النظارات للقيام بهذا الدور،  وتقليل التكلفة المالية على الوزارة  والدولة  في زمن التقشف وإلغاء ذلك المركز ، لأن لا معنى له في الحقيقة ، وان تحول هذه الخدمة للقطاع الخاص كما تم تحويل  الفحص الفني للسيارات .
سادسا  : تغيير أسماء الشوارع لماذا ؟
يفترض أن يكون هناك لوزارة الداخلية تدخل في تغيير أسماء الشوارع ، قبل شهر أوقفتني سيارة نجده في المنطقة التي اسكن فيها تسأل عن شارع ما ، وهنا لا ألوم رجل الآمن على ذلك السؤال لان اسم الشارع الذي يبحث عنه تغير بين ليلة وضحاها ، أيضا تغيير أسماء الشوارع لا معنى له وقد يسبب خسائر لآخرين في المحاكم إذا كان اسم الشارع قد تغير لهذا الموظف الذي يقوم بإعلان شخص لحكم ما وتبين أن اسم الشارع غير موجود بل تغير قد يخسر القضية ، وهذا حدث لنا في قضية إيجارات عندما كان رقم القطعة على الخريطة قد تغير وليس الشارع ، ناهيك عن أرباك الخرائط المُحملة على أجهزة الهاتف النقال أو النت ، في دولة العدو  إسرائيل لا يتم تسمية شارع بأسم شخص ما إلا بإقامة احتفال بالشارع وإعلان ما قدمه للوطن من خدمات حتى يستحق أن يسمى شارع باسمه ، و في موقع اليوتيوب في عاصمة العدو نجد شريط باحتفال عندما تسمية شارع بأسم كوكب الشرق أم كلثوم حيث عمل احتفال كبير حضرة عمدة المنطقة وفنانة تغني أحدى أغاني أم كلثوم !!!  .
هذا ما كنا نود قوله من أجل أمن أفضل  و وطن أفضل ، ولي موضوع أخر حساس و مهم سأرسله لوزير الداخلية مباشرة متى ما عرفت البريد الالكتروني لمكتب الوزير .
_______________

من مدونة حمد الحمد الأربعاء 16 ديسمبر 2015 س 10 ود 47 ليلا .

الاثنين، 19 أكتوبر 2015

لوزير الصحة علي العبيدي نرسل الكلام المفيدي !!

لوزير الصحة علي العُبيدي نُرسل الكلام المُفيدي !!
بقلم : حمد الحمد
________________
أمس جلست في الانتظار للدخول على طبيب مستوصف حكومي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ما يقارب ساعتين ، و ببداية الشهر حُدد لي موعد لفحص عين بعد أكثر من عشرين يوماً ، وزميلنا بالديوانية أبو محمد  يقول ذهبت لمستوصف المنطقة ثلاث مرات وكلما شاهدت الازدحام رجعت للبيت .
 الحكاية وما فيها باختصار أن مناطقنا النموذجية لها الفخر بأن لديها أجمل وافخر المستوصفات التي بُنيت بتبرعات من الأثرياء والمقتدرين من أهل كل منطقة ولكن إدارتها حكومية ، وعندما تدخل إي مركز وكأنك دخلت فندق خمس نجوم ، وإدارتها جيدة ، لكن المواطن قد لا يستفيد منها إذا كان ينتظر ساعة ونصف أو أكثر لوعكة بسيطة عندما يصاب بزكام وهنا لا نلوم الأطباء ولا إدارة تلك المراكز .
زبدة السالفة إن ما يقارب من 50 % من سكان المناطق النموذجية هم من خدم المنازل من الأسيويين  لهذا ما أن يدخل المواطن للمستوصف إلا ويجد أمامه 10 من رعايا تلك الدول يزاحمونه في الطابور والعلاج وفي المختبر وفي العيادات التخصصية ، وبالتالي لو طلب فحص عين يقال له الموعد بعد شهر والأمر ليست عملية عين  أنما فحص فقط  ، السؤال ما هو الحل .. هناك حل وهو كالتالي :
يفترض أن يُعامل المواطن بأسلوب الميزة الأفضل حيث يُعطي المواطن وإخوانه من مواطني مجلس التعاون أفضلية في خدمات وزارات الصحة كما هو مُتبع في المطار فهناك مسار خاص لمواطني مجلس التعاون ، وليس  اقتراحنا هذا القصد منه هو منع المقيم من العلاج أنما وضع مسار وغرف خاصة لمواطني مجلس التعاون فإذا كان هناك خمس غرف علاج لنضع غرفتين لمواطني مجلس التعاون  وبقية الغرف للمقيمين وبالتالي يستفيد المواطن من خدمات ميزانية دولته .
كتبت الملاحظة أعلاه في الفيس بوك  وانتقد اقتراحي  البعض بأنه يجب عدم التمييز بالبشر ، وقمت بالرد عليه بأن التمييز واقع بالأصل فوزارة التربية لديها تمييز فهي لا تدرس إلا أبناء المواطنين كذلك الجامعة ومرافق أخرى ، إذا ما اقصده أننا كمواطنين أصبحنا نُعاني بالفعل .. وأصبح المواطن المقتدر يهرب من مرافق الحكومة ليذهب للقطاع الخاص ولكن لا يُعقل أن يذهب حتى لأمر بسيط كزكام أو نشله أو عطسه لمستشفى خاص .
أرجو وان يصل هذا الكلام المُفيدي لوزير الصحة السيد علي العبيدي ويجد لنا الحل المُفيدي .. أو يجلس معنا على المقاعد الانتظار يوميا ساعة ونصف  أو أكثر .
هذا ما  لزم  من الكلام والسلام .
_________________
 من مدونة حمد الحمد

الكويت – 19 أكتوبر 2015 س 9 و37 د