الفلبين.. اذكى دولة !!

الفلبين ... أذكى دولة !!

كتب : حمد الحمد

_______

 قلت " الفلبين أذكى دولة " فضحك البعض من رواد الديوانية ، وفعلا الفلبين من أذكى الدول في تنمية الموارد البشرية ، كيف ؟ ، كما قرأت ذات مرة أن هذه الدولة تجري دراسات عن ماذا يريد العالم ؟ ومن هذا تعمل وفق ذلك ، بمعنى العالم يريد وظائف وسطى مهنية وفنية ولا يريد مجاميع من الخريجين من الجامعات ، العالم يريد مثلا ممرضين وممرضات ويريد فنيين تكييف وفنيين أجهزة طبية وفنيين كمبيوتر ، ويريد طباخين وجرسونات في المطاعم ،ويريد شباب وبنات يعملون في الاستقبال في الفنادق وعمالة منزلية وغيرها من مهن ، لهذا فتحت تلك الدولة معاهد مهنية لوظائف ومهن يحتاجها العالم ،لهذا نجد كل الوظائف والمهن التي ذكرتها يحتله بجدارة عمالة فلبينية ويعملون بإتقان ومهارة كونهم تلقوا التدريب المهني المُتميز

رئيس الحكومة الفلبينية معروف " اقشر مقيشر " لم يُهددنا بوقف توريد العمالة لنا فهو معروف يتناطح مع اكبر دولة وهي أمريكا ، لكن ما قاله هو "قرصة" لنا ولغيرنا ، ولو لم يقرر ذلك، أنما ما قاله رسالة لنا قد ترفع أجور عمالته ، وتربكنا ليس في المنازل، أنما في مرافق الدولة الأخرى في القطاع العام والخاص وبالتالي ترتفع الأجور  .

الآن فقط شعرنا أن الموضوع ليس بالأمر السهل ، وان الحلول معدومة والفرص في الوضع الحالي شحيحة ، لكن كيف نتعامل مع ذلك لا اعرف ، هي "قرصة" تبين لنا أننا مهددون من الخارج ليس بجيوش أنما بتصريحات تربكنا .. ما الحل لا اعرف ؟ ، الأمر أكثر سهولة لو خرج خادم من منزلك ،لكن الوضع صعب لو ارتفع اجر العمالة في مؤسسات القطاع الخاص فهذا يعني ارتفاع أجورها وبالتالي ارتفاع أسعار الخدمة لدى المستهلك .

 وفي السياق اذكر قبل الغزو زارنا في احدى الديوانيات عضو مجلس امة وكان يتكلم عن مُخرجات التعليم في الكويت ، وقال " جامعاتنا تخرج خريجين تاريخ وجغرافيا ما يعرفون كوعهم من بوعهم "  هنا كل واحد في الديونية التفت للاخر لان اغلبنا خريجين تاريخ وجغرافيا !!
وسلامتكم .

_____________

من مدونة حمد الحمد   7 فبراير 2018 س 8 ود 47  ص 

الذباب الإلكتروني الكويتي.. خطر أكبر..!!

كتب : حمد الحمد

______________

لا اعرف من أطلق عليه مصطلح "الذباب الالكتروني " لكن فعلا هو يستحق هذا اللقب ، والذباب كائن غير محبوب ، قد يقتحم عالمك ويزن على رأسك وأنت لا تعرف من هو ، ولماذا يزعجك بلا سبب رغم أن لا عداوة بينك وبينه ، وحتما زارتك ذبابة في سيارتك في يوم من الأيام بدون استئذان وأزعجتك وتريد أن تُخرجها وتعجز وأنت مُمسكاً بدفة القيادة .

الذباب الإلكتروني الذي أعنيه هو تلك الجهات تفتح صفحات بالنت بالتويتر وغيره بأسماء وألقاب وهميه ،وتكون على أهبة الاستعداد للخوض بالكثير من القضايا بل ينجحون في تغيير الآراء والتوجهات ويكون لهم دور مفصلي في حسم قضايا مهمة .

وحتى نُدلل على ذلك في الجانب المحلي فعندما تكون هناك قضايا مطروحة على بساط مجلس الأمة يكون الذباب على أهبة الاستعداد للدخول والمشاركة ومنها الاستجوابات ، حيث يُفعل الذباب الالكتروني نشاطه ويبدأ في إمطار نواب المجلس وبالضغط عليهم للتوقيع على طلب طرح الثقة ،وقد ينجحون ويحرجون النائب ويوقع بل يبصم خوفاً من ذلك الذباب .

في الانتخابات الأخيرة احد المرشحين اعترف بأن النجاح لم يحالفه لكونه رفض أن يتعاون مع الذباب فيقول جاء له في مقره الانتخابي عدة أشخاص وعرضوا عليه أن يدعموا حملته عبر  التويتر وغيره على أن يدفع عدة ألاف من الدنانير ، ولكن رفض لان مقترحهم غير أخلاقي و هو أن يمطروا منافسه بهجوم شرس ويشوهوا سمعته بكل وسيلة كانت عبر مواقع تويترية عديدة هي ملك لهم وللجهات التي يتبعون لها وبأسماء وهمية .

في الاستجواب الأخير للوزيرة هند الصبيح اشتغل الذباب لهذا نجد بعض النواب يخرجون عبر القنوات ويبررون رفضهم للتوقيع على طرح الثقة وهنا كأنهم يعتذرون للذباب الالكتروني .

لقد نجح الذباب الكويت الكويتي في مرات سابقة وأطاح بوزراء  وغير مسار قضايا مهمة ، ولكن هل يفلح الذباب هذه المرة مع استجواب هند الصبيح لا نعرف ..

ولكن أن يتعلق مستقبل شعب بأكمله في ضغط ذباب الكتروني مجهول اعتقد هذا أمر غير مقبول وغير منطقي ..

________________

من مدونة حمد الحمد  29 يناير 2018 س 9 ود 40 ص 

ليس من واجب الحكومة توفير خدم !!

ليس من واجب الحكومة توفير خدم !!

كتب : حمد الحمد

__________

أمس أعلنت الفلبين أنها لن ترسل خدم للكويت بسبب سوء معاملة تلاقيها فئة الخدم في هذه البلد ، وهنا أسرعت الحكومة بالرد وكذلك بعض أعضاء مجلس الأمة رغم أن الأمر لا يعني الحكومة ولا المجلس كون فئة الخدم تعمل في بيت المواطن ولا شأن للحكومة أو المجلس بالموضوع . كذلك لا يوجد بند بالدستور ينص على أن الحكومة يجب أن توفر خدم للمواطن، ولكن الحكومة مُلزمة بتوفير معلمين وأطباء وممرضين وغيرهم وليس خدم ، ومع هذا الحكومة تُساهم بتوفير الخدمات الصحية لهم بسعر مجاني و وضعت قوانين تحفظ حقوق العمالة المنزلية والتي يقال عددها أكثر من نصف مليون  .

لهذا يفترض المواطن والقطاع الخاص هم من يساهم بمعالجة ارتفاع أسعار استقدام الخدم ، لهذا لماذا الحكومة تهتم بالموضوع وتصرح بشان القضية ، وهي على علم أن العالم تغير ،وان استقدام الخدم يخضع للأوضاع العالمية بمعنى قيود تفرضها الدول على سفر مواطنيها، وكذلك تحسن أوضاع اقتصاديه في تلك البلدان ، لهذا قضية ارتفاع الأسعار أمر طبيعي لظروف مختلفة ، وسيأتي يوم قد يصل ارتفاع تكلفة استخدام خادم إلى 4 ألاف دينار لان القضية أصبحت عرض وطلب، كلما قلت فرص قدوم العمالة المنزلية ارتفعت الأسعار ،وهكذا كما هو سعر البترول عندما يُحدد وتقلل أوبك كمية المُصدر يرتفع السعر وكلما كثر المُنتج في السوق قل السعر .  وقبل سنة أسست الحكومة شركة لجلب الخدم من المال العالم رغم أنها يفترض أن لا تتخذ هذا الإجراء وفشلت الشركة لان لا جدوى منها .

في هذا السياق اذكر حكايتي عندما كنت في أواخر السبعينيات في دورة لتعلم اللغة الانجليزية في مدينة بجنوب انجلترا ، وسكنت في منزل كبير و هو قصر ، هذا المنزل يؤجر غرف المنزل للطلبة أمثالي ، وعندما دخلت هذا المنزل أو هذا القصر شاهدت حمام سباحة وحديقة ، وكنت أقول كم خادم يعمل في هذا المنزل ، لكن تبين لي بأن لا يوجد خدم فصاحب المنزل مقاول وزوجته سيدة مجتمع بمعنى لا تعمل ، وكنا نحن ستة طلبة من اليابان والمانيا واسبانيا وأنا وجنسيات أخرى ، المهم كل طالب يسكن في غرفه وهو مسئول عن غرفته ، وفي الصباح ننزل لغرفة الطعام جميعا ، وتأتي ربة البيت سيدة المجتمع وتقوم بإعداد الفطور لنا ، وكذلك في فترة العصر وقت الشاي ، المهم يتم كل شي من قبل الأم وأبنتها بسرعة قصوى ، أما الابن وكان عمرة يقارب سبع سنوات أو اقل، فيذهب من الصباح بدراجته ولا نعرف أين يذهب وعندما سألت قيل لي أنه يذهب بدراجته كل صباح لتوزيع الصحف على المنازل ويأخذ مصروفه من هذا العمل ، المهم كل هذا القصر بدون خدم أنما يدار بتعاون أفراد الأسرة .

لهذا رغم أنني لا أود أن اكتب ما يزعج المواطن الذي يبحث عن خدم ،أقول أسعار الخدم سترتفع إلى أسعار فلكية كونها مرتبطة بوضع اقتصاديات تلك الدول وقوانينها والحكومة لا شان لها بالأمر .

هنا أقول للحكومة وكذلك مجلسنا الموقر ارفعوا يدكم عن هذه القضية واهتموا بقضايا من صميم عملكم لان حكومة ومجلس يجتمع لمناقشة أسعار خدم لا يقدم صورة طيبة خارجية لنا فلدينا مشاكل أهم واتركوا المواطن "يعابل" مشاكله الخاصة مع خدمه .

وسلامتكم.

_____________

من مدونة حمد الحمد  السبت 20 يناير 2018 س 8 و د 40 صباحا .

الفرق بين النائبة صفاء الهاشم وميغان ماركل !!

الفرق بين النائبة صفاء الهاشم وميغان ماركل !!

كتب  حمد الحمد

___________

النائبة صفاء الهاشم مؤخرا وهي رئيسة لجنة المرأة والأسرة بمجلس الأمة صرحت  بمطالبتها بسحب الجنسية الكويتية من الكويتية المُتجنسة بعد وفاة زوجها الكويتي .. تصريح غريب من ممثلة للأمة ، وأنا اسمع هذا التصريح الغريب تذكرت ميغان ماركل ، ومن لا يعرف ميغان ماركل ، فهي ممثلة أمريكية شابة وناشطة في حقوق المرأة وهي خطيبة الأمير هاري ابن تشارلز وديانا ، في البداية تسألت لماذا اختار الأمير هاري هذه الفتاة فهي مُمثلة من مواليد عام 1981 ومن أصول افريقية وهو يجري في عروقه الدماء الملكية وهي ممثلة و والدتها أمريكية سوداء ووالدها أمريكي ابيض ، رحت ابحث عن الفتاة وما السبب الذي جعل الأمير هاري أن يختارها من بين نساء الكون ، وبعد البحث اكتشفت أن ميغان مشهورة منذ أن كانت طفلة وعمرها 11 سنة  ،وحكايتها أنها عندما كانت تلميذة في المدرسة المتوسطة عرضت لهم المُدرسة أشرطة دعايات وطلبت من التلاميذ تقييم محتوى الإعلانات وكان أحد الإعلانات عن غسالة صحون وصابون غسيل والإعلان يبين أن هذا دور المرأة ،هنا أبدت ميغان رأي مُعترضة على صيغة الإعلان وكأنه يُقلل من شخصية المرأة ويحصرها في غسل الصحون ،لكن احد التلاميذ رد عليها: بأن هذا دور المرأة ،غضبت ميغان وعادت للمنزل ولم يُعجبها الوضع وأخبرت والدها الذي قال لها إذا كان هذا رأيك اكتبي رسائل ، وفعلا عادت لغرفتها وكتبت أربع رسائل بخط اليد رسالة للسيدة الأولى في ذلك الوقت هيلري كلنتون ورسالة ثانية إلى ليندا البيرلي وهي مُقدمة برامج أطفال مشهورة والرسالة الثالثة إلى عضوة في الكونجرس تدعى كلوديا البرايت  وكذلك رسالة رابعة إلى الشركة المُصنعة لتلك الغسالات التي ظهرت في الإعلان، وتقول ميغان وهي تلقي كلمتها الرائعة في الأمم المتحدة عن حقوق النساء تقول: أثار استغرابي بعد أسبوع من إرسالي لتلك الرسائل وأنا طفلة وصول أربع رسائل من الذين أرسلت لهم، رسالة من هليري كلنتون تُثمن ما أطالب به ورسالة من مُقدمة البرامج التي أرسلت فريق تصوير يجري معي مقابلة في مدرستي ورسالة من عضوة الكونجرس ورسالة من الشركة المنتجة تخبرني بان الإعلان تغير بناء على طلبي ، وتقول ميغان في كلمتها في الأمم المتحدة "أن المرأة مساوية للرجل لا أعلى منه ولا اقل منه" ، لمشاهدة كلمتها في الأمم المتحدة ادخل في بحث جوجل واكتب ما ذُكر بالهامش .

وأنا أتابع كلمة ميغان في اليوتيوب أثار استغرابي تصريح النائبة صفاء الهاشم وهي المسئولة عن حقوق النساء في مجلس الأمة ، وكذلك تذكرت سالفة تلك الرسائل التي أرسلتها ميغان وتلقت ردود عليها ، فقبل أسبوع اتصلت هاتفيا في عضو مجلس حالي من الشباب وقد كنت صوتْ له في الانتخابات الأخيرة ، ولم يرد قلت احتمال مشغول بالاجتماعات  ،ثم أرسلت له رسالة واتسب اطلب أن يكلمني  ولم يرد ،وأخيرا تكلمت مع سكرتيرة الذي رد ولكن هذا السكرتير راح يُحقق معي وكأنه مُحقق في مخفر شرق وقلت له أريد أن أتكلم مع نائبنا و وعد،  ولكن لم أتلقى اتصال منه لهذه الساعة .

ما كتبته بهذا المقال يدلل على نهج وتقليد فكري عن ما يدور في مجتمعنا،  نائبة تريد سلب حقوق نساء ونائب لا يترفع بالرد على من صوت له ، بينما طفلة أمريكية تغير واقع غير مقبول ويرد عليها كل من أرسلت له رسالة لكن هنا نائب لا يتنازل ولا يرد على من صوت له وأوصله للكرسي . 

_______________

من مدونة حمد الحمد  15 يناير 2018 س 4 ود 46 مساء

Meghan markle un women

هل يجوز أن ننتقد القضاء ؟

هل يجوز أن ننتقد القضاء ؟

كتب : حمد الحمد

____________

السؤال الذي يُطرح هل يجوز أن ننتقد أحكام القضاء ، ونحن هنا نحن نتحدث عن الواقع في الكويت ، الجواب طبعاً لا يجوز ، كون الأحكام تصدر مُذيلة تحت اسم أمير البلاد ،الأمر الثاني إن انتقاد أحكام القضاء يُقلل من هيبة الدولة ويخل بالأمن ، لكن هل يجوز أن ننتقد إجراءات القضاء وطول مدد التقاضي؟ ،اعتقد يجوز .

   لنا تجربة شخصية فقبل ثلاث سنوات رفعت أول قضية في حياتي ضد أشخاص قاموا باستخدام مواد من احد كتبي وتحويلها لفيلم بدون موافقتي الخطية وبدون ذكر اسمي،  والهدف ليس من اجل التكسب المادي أنما من اجل إيصال رسالة مفادها إن حقوق الكتّاب والأدباء محفوظة وفق القانون ، والقضية هي حقوق ملكية فكرية، وهي قضية واضحة المعالم وتُساند من النيابة، وهناك إثباتات مرئية وورقية تبت حقي، وألان بعد ثلاث سنوات انتهينا من حكم الاستئناف وهو لصالحي، لكن حالياً نحن بانتظار حكم التمييز ، لهذا رغم أن القضية واضحة المعالم ،إلا أننا بعد أسبوع ستدخل القضية سنتها الرابعة !! .

  السؤال الذي يدور في فكري،  من يحمي المُتضرر إذا طالت فترة التقاضي ، لا اعرف ؟، وما هو مصير من قضاياهم مُعقدة بالأساس مثل قضايا الشركات والمواريث ،والأسهم والمقاولات والبنوك والأستثمار والعقارات وغيرها ، صراحة لا اعرف ؟.

  قرأت قبل شهر قيام أفراد في فرنسا برفع قضايا على المحاكم والقضاء ، ليس اعتراضاً على الأحكام التي صدرت لغير صالحهم ، أنما على طول مدة التقاضي وطالبوا بتعويض لتضررهم وتم تعويضهم .

  هنا نقول هل بإمكان السلطات العليا أن تُجري دراسة وتقييم لهذا الموضوع ؟وهل ممكن تطوير مرفق القضاء حتى لا يكون المواطن ضائع بين جهات ترغب بإطالة المدة، وبين أمور أخرى قد تكون نقص القضاة والأفراد في هذا المرفق الهام ،بينما نجد مئات الموظفين بلا عمل في جهات أخرى .

   مؤخراً هناك انتقاد لأحكام دخول المجلس وأنها أحكام قاسية ، وهنا هل نلوم القضاة إذا كان أمامهم قوانين يحكمون وفقها ، أم نطلب من الجهات التشريعية أن تُعدل نصوص تلك القوانين،  فالقاضي ليس من واجبه تعديل تلك نصوص  .

    أخيرا نتمنى أن تكون هناك وقفه جادة من الجهات العليا لتطوير هذا المرفق الهام  من اجل مصلحة الجميع ، وما هو متبع في الدول المتقدمة إذا أردت تطوير مرفق أن تأتي بجهة خارجية محايدة تجري دراسة وتقدم تصور ،لا أن تطلب من المرفق نفسه أن يقدم تصوره .

______________

من مدونة حمد الحمد / 19 ديسمبر 2017 س 8 ود 46 ص 

تراجع وتخوف حكومي غير مسبوق !!

تراجع  وتخوف حكومي غير مسبوق !! 
كتب : حمد الحمد 
____________ 
لا اعرف لماذا هناك سقطات حكومية لا تغتفر ، ومنها ما حدث  مؤخراً من وزارة الشئون ونُجملها كالتالي :
اولا : قبل فترة طويلة تقدم عدد من المواطنين الكويتيين برغبة بتأسيس جمعية نفع عام تحت مسمى "الجمعية الليبرالية "، لكن الطلب وضع بالادراج ،وبعد ذلك رُفض، لكن بعد مطالبات قيل لاصحاب الجمعية لا نشهر جمعيتكم الا اذا غيرتوا اسمها ، واخيرا وافق الجماعة ويفترض ان لا يوافقوا،وتم تغيير الجمعية الى مُسمى "جمعية الحرية "، السؤال هل يجوز هذا؟ وهل الحكومة نفسها تخاف من كلمة "ليبرالية "رغم ان الحكومة طوال تاريخها تحمل صفة الليبرالية ، والكثير من جمعياتنا توجهها ليبرالي ولم يحدث اي خطب في الكويت ، والليبرالية افضل تعريف لها هو "أن تستخدم عقلك بقوة "، ومعظم اختراعات العلم الحديث في العالم من مؤسسات ليبرالية  وليس مؤسسات دينية !!. ، اعتقد أن رفض الحكومة لكلمة ليبرالية وتخوفها من الاسم تراجع بل تخوف مشين لا معنى له ، وهنا تغيير الاسم من "ليبرالية "الى "الحرية" يذكرنا بالمثل الكويتي " ما طاح بس انبطح " لان السقوط واضح بل شك .
ثانيا : تابعنا حدث يعتبر حدث يومي يحدث في كل العالم ، ويجب ان تحكمه الجهات الأمنية و المحاكم ، ولا تتدخل به الدول ،وهو عندما اعتدى مواطن كويتي للأسف على وافد مصري ، والحدث غير مُخطط له ،لكن مشاجرة تسببت للوافد المصري والحقت به ضرر، لكن ان يتدخل الاعلام المصري وان تتدخل وزيرة من هناك و وزيرة في حكومتنا من اجل ايجاد حل للمُتضرر ، هذا يفترض عمل المحاكم والجهات الامنية ولا يجوز تدخل جهات أعلى بدون تحقيق ، ولو كل حدث يومي تدخلت به الجهات العليا لما بقى شي تعمله الحكومات ، لهذا نعتقد ان تعامل جهة حكومية مع مشاجرة تصرف يعتبر تدخل في مسئولية جهات اخرى.
 لهذا نعتقد ان ما حدث هو امر غير مسبوق وغير مُبرر ، ويفترض ان لا يحدث من وزيرة في الحكومة .
ودمتم سالمين من السقطات .
____________ 
من مدونة حمد الحمد  - الكويت في 12 ديسمبر 2017 س 8 ود 34 ص 

قوانين قراقوشية من وزارة الداخلية !!

قوانين قراقوشية من وزارة الداخلية !!

كتب : حمد الحمد

___________

في مقالي السابق امتدحت وزارة الداخلية لتطبيقها قوانين تحفظ أرواح البشر مثل ربط الحزام وعدم استعمال الهاتف ، لكن اعتقد أن وزارة الداخلية رغم انها تنفذ قوانين أو قرارات إلا إنني اعتقد أنها لا تقوم بترتيبات في كيفية تنفيذها وبالتالي تكون النتائج عكسية ، بل تسبب ضرر وسمعة سيئة للبلد ، بلدنا هذا الذي نفتخر بأنه أنساني ويتمتع بشكل ديمقراطي  لهذا أرى أن بعض ما يحدث مشوه لسمعتنا بالخارج  ويتعارض كليا مع نهج صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ويفترض أن لا يُتبع وهو كالتالي :

*وافد قبض عليه وهو يقود مركبة بدون رخصة قيادة يتم تسفيره بالحال بدون محاكمة  لماذا ؟

*عدد من الوافدين قبض عليهم في مشاجرة يتم تسفيرهم جميعا بدون محاكمة  .. لماذا ؟

*وافد قبض عليه وهو يقود سيارته بدون الحزام يتم تسفيره بدون محاكمة .. لماذا ؟

*قانون لبس الحزام يطبق على الجميع ولكن نستثنى النساء وغيرهم  .. لماذا ألا تساوي القوانين كل فئات البشر .. ؟
* زميل كويتي في احدى الديوانيات يروي لنا قبل ايام ان سيارة ابنته اختفت من احد الاماكن وعرف انها مسحوبة من الداخلية واتصالات طول اليوم والجهة التي سحبتها لا تعرف اين وضعت وبعد جولة على عدة مخافر وجدها في كيفان لكن ضاع يومه ولو كان هناك ترتيب واعداد جيد ومهنية لما تغلب تلك الغلبة . 

*وافد أو دكتور عربي يأتي لإلقاء محاضرة وهو مُتخصص في نقد التيار السلفي والإخواني  وبطلب من نائب يتم تسفيره بدون سبب كأنه مجرم  .. لماذا ؟ وهذا التسفير سبب له سمعة محلية وعربية  ولو ألقى محاضرته لم عرف به أحد،  وألان لديه قناة يشاهدها كل لم من لم يعرف به ، وأمر أخر الأمور تغيرت هناك موقع اسمه البيرسكوب بإمكانك أن تفتح موقع به وتلقى محاضراتك يوميا عبر هاتفك لكل العالم بدون مراقبة احد ، وفعلا ذلك المحاضر قدم المحاضرة عبر اليوتيوب وشاهدها كل من يرغب وهنا المنع سبب له شهره وليس أي ضرر .

أرى أن ما يتم يشوه سمعة البلد رغم أننا بلد قوانين ، وأخبار هكذا تنقل للعالم وتشوه سمعتنا ولا ترفع من مكانة الوطن .وهل نقبل أن مواطن كويتي يتشاجر مع أخر في أي دولة ويتم تسفيره بدون محاكمة.. اعتقد لا.. لان المشاجرات تحدث فجأة وبدون سابق تخطيط ونتيجة احتكاك ما ويفترض أي حدث كهذا يحول للقضاء ولا تكون الداخلية هي الحكم والمنفذ وهنا يظلم أناس أبرياء .

في عام 1996 كنت في دنفر في الولايات المتحدة وأقود سيارة مستأجرة وأردت الانتقال من المركز إلى مدينة تعد 100 كيلوا وهناك مررت بشارع داخلي ولاحظت بأن السيارة التي أمامي تسير بسرعة 45 كيلو ، طبعا لم اقبل أن أحبو خلفها بسيارتي وتخطيتها وقدت سيارتي بسرعة تفوق ذلك، وما هي إلا لحظات إلا واسمع بوق دراجة شرطي يطلب مني التوقف ، وأوقفت السيارة وقال لي إنني مُخالف لقد تخطيت السرعة المُقررة لهذا الشارع ، وهنا عرفت إنني فعلا خالفت ، لهذا قلت له صراحة لم انتبه وأنا ضيف وزائر لهذا البلد وجئت قبل أيام فقط وأنا أسف ، وقدمت له جواز السفر وتفحصه وقال أسف وأهلا بك لكن مرة أخرى انتبه للوحات الشوارع ..

لهذا ما أود قوله نتمنى أن لا نخرج على قوانين البلد الراسخة وان نضع قوانين لفئة من البشر وقوانين لفئة أخرى مما يسبب بسوء سمعتنا ككويتيين وسمعة الوطن ، وقوانين هكذا تهدم كُل ما بناه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله من سمعة حسنة لنا،  سمعة تضعنا في مصاف الدول التي تتمتع بسمعة راقية بالجوانب الإنسانية .   

وسلامتكم ومنا لوزير الداخلية ومن يهمه الأمر .

_______________

من مدونة حمد الحمد  26 نوفمبر 2017   س 9 و د 53 ص