ما زال في ذاكرتي سالفة الطوفة !!

 

ما زال في ذاكرتي سالفة الطوفة !!

كتب : حمد الحمد

الراي / 30 ابريل 2024

قرأت بعض المقاطع من خطاب انتخابي لأحد المرشحين الشباب في الانتخابات الأخيرة، وهو خطاب غير مألوف طوال تاريخ حياتنا الديموقراطية، وخرج عن خط احترام جهات عليا، لكن حماس الشباب دفعه لقول يُخالف الواقع بالنسبة لإدارة البلد، وهو أن البلد في الحقيقة يدار بمُشاركة بين أسرة الحكم و الشعب، فأغلب من يحتل المناصب التنفيذية سواء كانوا وزراء أو وكلاءهم من أبناء الشعب وليس أبناء الأسرة، وأن الفشل يجب أن يكون قد ساهم بجانب منه من اختارهم الشعب بالمجالس المُنتخبة وتركيزهم على صغائر الأمور وليس القضايا الكبرى.

عموماً النيابة العامة وجهت للمرشح تهماً عدة خطيرة، أخطرها التعدي على مسند الإمارة، مع اننا ضد التعسف في استخدام القوانين، وأن حرية الرأي مكفولة، لكن وأنا أكتب هذه المُقدمة تذكرت سالفة لها مدلول ومعنى.

قبل ثلاث سنوات جلست مع مواطن كويتي حالياً عمره يقترب من التسعين، نتنمى له الصحة والعافية، يحكي لي يقول «كان عمره 17 سنة عندما دفعه الحماس القومي وما يجري في الوطن العربي عام 1965، دفعه للمشاركة في مظاهرة، يقول سرنا كشباب نُردد شعارات متوجهين إلى مركز أمني حكومي، وبعد أن سرنا لفترة يدفعنا الحماس، إلا واجهتنا قوة من الشرطة، وابتدأ الضرب لتفريقنا، وحدث هرج ومرج، وما وجدت نفسي إلا وأنا على الأرض، وهنا هرب من هرب ووقع من وقع».

يقول، عدت للمنزل إلا وأبي في وجهي، وينظر لي حيث بقع من دم على جزء من دشداشتي، وتمزق في جانب منها، نظر لي والدي وقال: «عسى ما شر»؟ قلت «كنا في مظاهرة»، هنا قال لي: «طق راسك في الطوفة شوف راسك يتعور والا الطوفة»، قلت «راسي»!

الذي يعرف المعنى ليبلغ الذي لا يعرف معنى «الطوفة»؟.

https://www.alraimedia.com/article/1685683/مقالات/مازال-في-ذاكرتي-سالفة-الطوفة

____________________

المعشني والقوماني ودول السوبرماركت الخليجية 11

 

المعشني والقوماني ودول السوبرماركت الخليجية !!

كتب : حمد الحمد

الراي / 24 ابريل / 2024

العرب وأهل البادية قديماً لديهم صفة مُعبرة يصفون بها من يكون من جنسهم ومن أهلهم، لكنه هو ضدهم ويسعى لتشويه سمعتهم، لهذا يطلقون عليه لقب «القوماني» بمعنى عدو لهم، ولهذا يقال جاء «القوم» يعني جاء العدو.

وأنا فعلياً أشعر بأسف شديد من شخصية خليجية اسمه علي المعشني، يظهر لي في موقع الانستغرام، حيث دأب المُتكلم المعشني عبر قناته أو بودكاست على تشويه الخليج وأهله وقياداته من دون سبب، ويتابعه الكثير من العرب ويطربون لما يطرحه، ويطلقون عليه «مُفكر»، لكن ما يقدمه من نقد أبعد عن منهج التفكير الواقعي، ولا أعرف لماذا لا يوجه النقد البنّاء لأهل الخليج ويكون نقداً مقبولاً.

وهنا بعض المقاطع في حديثه الأخير وكان بالصوت والصورة، يقول المُتكلم علي المعشني، وهو من عُمان، وهو يصف دول الخليج بأنها الدول السوبرماركتية و«شايفين نفسهم» بمعنى مغرورين، وكلامه بين قوسين كالتالي: (ودول الخليج شايفين نفسهم شيفة، احنا حلفاء واحنا واحنا... انتم دول سوبر ماركت، افهم انتم دول سوبر ماركت، لا عندكم قرار سيادي!، لا يغرك العلم والنشيد الوطني والعملة أننا دولة، وانتم حتى ما عندكم أيضاً شي اسمه اقتصاد، انتم عندكم قوة مالية، القوة المالية يا حبيبي غير، والاقتصاد شيء ثاني، أنتم ما تنتجون النفط أنتم تستخرجون النفط، يا أخي بير وتشفط منه، غيرك اللي ينتج النفط بعدين، وقس عليه ما تشاء، يا أخي صحصح، السنوات تمر والفرص والحظ لا يدق بابك مرتين، وأنت ورقة لا تعني شيئاً للأمريكان).

صراحة كلام غريب، دول بملوك وسلاطين وشيوخ، فهل كلامه يعني أن حكام دولنا ليس عندهم أي سيادة في قراراتهم؟، ان كان هذا ما يعنيه فهو هراء، دول لها مكانتها بالأمم المتحدة ومقاعدها وبكلام سطحي أصبحوا تابعين للأميركان، هذا كلام مردود عليه، نعم دولنا لها علاقات وتحالفات مع دول كبرى مثل أميركا وغيرها وهذا طبيعي، والقول الحكيم يقول (كن مع القوي حتى تكون قوياً).

ولنعترف أن التحالف مع أميركا ليس بنقيصة، فالدول الأوروبية بمقدراتها الاقتصادية والعلمية وبتاريخها وملوكها متحالفة مع هذه الدولة الكبرى، وبكل بقعة بها هناك قواعد أميركية، إذاً ليس بعيب أن نتحالف مع ذلك الكيان لمصالحنا وأمن شعوبنا، وانظر إلى الاستقرار والرفاه والتقدم الذي تعيشه منطقة الخليج من مسقط إلى الكويت من استقرار وأمن مُقارنة ما تعيشه دول وشعوب عربية مثل لبنان وسورية واليمن وغزة وغيرها والوضع لا يحتاج لشرح!

أمر آخر، هذا مال البترول الذي تبيع دولنا لم يُرم في البحر، إنما عمّر الصحارى وعلّم الناس، وأصبحت مدن الخليج توازي مدن دول حضارية، والدليل على ذلك، انظر دول عربية لديها كل مقومات الحياة الثقافية والاقتصادية وأين حالها اليوم، انظر للبنان وسورية والعراق والسودان وليبيا ودخولها في حروب ونزاعات، وبالتالي تدهور وضع شعوبهم ومحاولة الهروب لأوروبا وغيرها في قوارب مُتهالكة.

غلوب باشا الإنكليزي ( 1897 – 1986 )، الذي عاش في العراق والأردن حتى الخمسينات قال في مذكراته بما معناه: (أهل الجزيرة العربية ويعني أهل الخليج والجزيرة، هم بدو بمعنى غير مُتعلّمين وبسطاء، لكن لديهم بُعد نظر لا يثورون بسرعة وينقلبون على حكامهم، بينما أهل العراق والشام أكثر عِلماً وثقافة، لكن لا يتمتعون ببعد النظر ويثورون بسرعة)، ولننظر ماذا فعلت ثوراتهم بشعوبهم.

يقول المُعشني «صحصحوا»، ماذا يعني هل نتخلى عن اتفاقيات تحفظ أمن دولنا وشعوبنا ونصبح مكشوفين، هذا كلام مردود عليه، لهذا يفترض يا أستاذ أن «تصحصح» أنت، وننتظر منك نقداً بناءً ليس فيه إساءة لشعوب وحُكام الخليج الذين أظهرهم كلامك وكأنهم بلا سيادة... فقط لتكسب أكثر عدد من المُتابعين والمُشتركين في قناتك.

____________________

 

عطلناكم لتحتفلوا .. لكن ممنوع عليكم الاحتفال !!

 

عطلناكم لتحتفلوا .. لكن ممنوع عليكم الاحتفال !!

كتب : حمد الجمد

الراي / 21 ابريل 2024

في الكويت هناك أمور لا تبرير منطقياً لها ولا معنى، هذه الأمور تقوم بها الدولة ويفترض وقفها، منها عدد من العطل الرسمية للعاملين تمنحها الدولة نفسها، ولكن تمنعهم في الوقت نفسه من الاحتفال، وقد تُعاقب مَن يحتفل.

من هذه العطل عطلة رأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية وعطلة المولد النبوي الشريف وعطلة ليلة الإسراء والمعراج، معظمها لا سند شرعياً ودينياً وقانونياً لها كما يقول الفقهاء.

السؤال، إذاً لماذا تُعطل الدوائر الحكومية وأحياناً يكون بينها يوم ويُعطل هذا اليوم، يفترض هذه أيام عمل، ولا يجوز أن نمنح الناس إجازات للاحتفال ونمنعهم مثلاً من شراء شجرة كريسمس، لأن هذا ممنوع وتشبه بالنصارى.

يقول مواطن: (بعض الإجازات التي تمنحها الدولة من دون سابق إنذار لها جانب سلبي).

وآخر يقول «أُعلن يوم عطلة وأنا كان عندي جلسة بالمحكمة وخسرت موعداً كنت أنتظره»، والبعض عنده مواعيد لعمليات وتُلغى بسبب أيام تعطيل أتت ضمن إجازات رسمية وهكذا.

قد يقول قائل هل تقترح يا أخي أن تُلغي الدولة هذه العطل وهي حق مُكتسب؟، أقول لا... أنا أعرف القوانين، وهي فعلاً حقٌ مُكتسب، لكن كذلك من غير المنطق أن نعطل ونمنع الاحتفال ونعطل حياة الناس بلا معنى.

لهذا اقتراحي هو إلغاء أيام هذه العطل وعددها أربعة أيام، حيث لا سند شرعياً ودينياً لها كعطل، رغم أننا نجل أغلبها كمناسبات دينية، ثانياً، لا منطق أن نتوقف عن العمل ونمنع من أن نُقيم احتفالات، لهذا الحل الذي أقترحه هو أن تُلغى الأربعة الأيام كعطل، وتُضاف أربعة أيام لمعدل أيام إجازة العامل الرسمية كبدل عطل مُلغاة، فإذا كانت إجازته السنوية 40 تصبح 44 يوماً، ومَن يُرد أن يحتفل باليوم يحتفل بنفسه، دون التوقف عن العمل وتعطيل حياة الناس.

وما زلتُ لا أفهم أن الدولة تعلن تلك الأيام كعطل رسمية وتمنع الناس من الاحتفال داخل البلد، لهذا المخرج لهم هو السفر للبحرين أو دبي أو بيروت وغيرها للاحتفال مثلاً برأس السنة وأخذ راحتهم.

لهذا اقتراحي قد يكون هو الحل... لمسرحية أعطيناكم إجازات للاحتفال لكن ممنوع عليكم أن تحتفلوا!

https://www.alraimedia.com/article/1684457/مقالات/عطلناكم-لتحتفلوا-لكن-ممنوع-عليكم-الاحتفال

_____________________

قروب الامهات وتحدي الدولة !!

 

قروبات الأمهات وتحدي الدولة

كتب : حمد الحمد

الراي 14 ابريل 2024

نسمع عن قروبات الأمهات، ومنها نفهم أنها مجموعات عبر الواتس اب لتواصل إيجابي بين الأمهات لمعرفة أوقات الامتحانات والتوعوية بالمدارس، لكن بعد ذلك حدث تغير سلبي إلى المُساهمة في الدعوة إلى تغيب التلاميذ والطلاب، حتى يُقال أن ببعض المدارس في مناطق من الكويت هناك غياب جماعي خاصة يوم الخميس، أو قبل أيام العطل حيث تخلو المدارس، وتُهدر طاقات المُدرسين والمُدرسات الذين يجلسون من دون عمل.

هل يُعقل هذا ان يحدث في دولة، من دون أن ننتبه أن خطر قروبات الأمهات يعادل قروبات الغش الذي انتبهت لها الدولة أخيراً؟

شخصياً أنا أرى أن دعوات الأمهات بقروبات الواتس للتغيب أخطر من ذلك، وهي دعوات منظمة للأضراب، واعتقد أن الدعوة للأضراب والتوقف عن العمل من دون سبب يُخالف قوانين الدولة بل عمل مُجرم، مؤكد أنها تحدٍ صريح للدولة، حيث وصفها البعض بقروب وزارة الأمهات!

وأذكر كنا أطفالاً صغاراً بالمدارس، وكنا نحلم بإجازة ما، والآن بين فترة وأخرى مجلس الوزراء يجتمع ليبشرنا بإجازات أخرى قبل العطل من دون مُبرر، وتهدر قدرات الدولة بعطل لا معنى لها، وأيضاً لماذا تعطل الدولة يوم الانتخاب لا أعرف لماذا؟ والمواطن لا يحتاج للتصويت إلا لخمس دقائق فقط، ولماذا سمح للموظف بأخذ إجازة مرضية رغم انه ليس بمريض... في أي بلد يحدث هذا؟

الدكتور سعد بن طفلة، في تغريدة كتب «صلوا القيام، لكنهم اصطفوا في يوم آخر امام المستوصفات للحصول على مرضيات زوراً وكذباً... نحن امام أزمة اخلاق»، وكتب الأستاذ عبدالوهاب العوضي: «غياب طلبة المدارس قبل أي عطلة رسمية وتحكم بالحضور والغياب متى ما رغبوا وبدعم من الأسر وتساهل الوزارة يدل بشكل قاطع أن التعليم في خطر حقيقي»، والطبيب حسن الرشيد، كتب «دخل على عيادتي أكثر من 100 مريض الأغلب من الطلبة والموظفين يطلبون مرضيات، وهنا لم نتمكن من استقبال أصحاب الأمراض المزمنة وأحمل وزارة التربية ما يحدث من فوضى»، وخبر يقول: «300 مراجع في قائمة الانتظار امام مستوصف غرب عبدالله المبارك، للحصول مع ابنائهم على مرضيات بعد الغياب الجماعي لمدارس الكويت».

وكتبت الأستاذة نوال مُلا حسين، في تغريدة: «لا تشتكي من الفساد وأنت كأب وكأم تُغيّب أبنك وتأخذه للمستوصف وتدعي مرضه لتغيبه»، والمعلمة سارة الدريس، كتبت: «حصيلة الدراسة يوم الاثنين قبل الأعياد دوام الطلبة صفر، وثلاثة أرباع المُعلمين استئذان والجلوس في البيت لمتابعة مُسلسل»، وتعليق طريف لأحد المواقع: «فازوا الأمهات على التربية، وزحمة المُستوصفات أعلى من زحمة المنافذ الحدودية».

وفي سياق هذا الموضوع المُهم، أعلنت جمعية النزاهة الوطنية: «أن طلبة يستخرجون طبيات كاذبة لتبرير التغيب، والكويت أصبحت في المركز الأخير عالمياً بمدة العام الدراسي بواقع 174 يوما»!

شخصياً، أرى أن الدعوة للتغيب، أنما فعل مُبكر لتعليم الصغار تحدي الدولة وكسر هيبتها، وضرب التعليم في مقتل، لهذا يُفترض من الجهات المختصة تفعيل القوانين التي تجرم هكذا أفعال، ويحال من يدعو لها للمحاكم، والسكوت مؤشر على ضعف، وللأسف قد ينسحب هذا على مؤسسات الدولة كافة.

وكل هيبة وأنتم بخير!

https://www.alraimedia.com/article/1683574/مقالات/قروبات-الأمهات-وتحدي-الدولة

لي رأي .. اعدام مسلسل واعدام ممثلين !!

 

لي رأي .. اعدام مسلسل و اعدام ممثلين

كتب : حمد الحمد

في عام 1977 عرض تلفزيون الكويت حلقات مسلسل يُدعى «درب الزلق»، وفي حينها قامت مجلة فنية كويتية بشن حملة شعواء على المسلسل كونه يُخالف الأخلاق والتقاليد الكويتية، وطالبت بوقف عرضه، فلا يجوز أن يضرب حسينوه خاله قحطه، ولا يجوز لكويتي بيع لحم كلاب لأن الكويتي لا يغش في التجارة، تلك عادات ليست من شيم الكويتيين، وزارة الاعلام في حينها لم تأخذ برأي المجلة، ولم توقف عرض المسلسل، أو مُعاقبة الكاتب عبدالأمير التركي، واستمر عرض المسلسل بحلقاته الـ13، وأصبح جزءاً من تاريخ الدراما الكويتية والخليجية والعربية، تصوّر لو وزارة الإعلام في حينها منعت العمل، ومنعت الفنانين من الظهور؟.

وأنا شخصياً لي تجربة في الدراما ففي عام 2002، صدرت لي رواية «الارجوحة»، وتفاجأت بأن تتصل بي الأستاذة أسمهان توفيق، وتطلب أن تحوّلها إلى عمل درامي ووافقت، وبعد الاطلاع على السيناريو قدمت اعتراضي على بعض المشاهد، لكن العمل تم إنجازه بـ30 حلقة وعُرض في عام 2004 في كل قنوات الخليج، لكن مَنْ قرأ الرواية يجد اختلافاً في الأحداث، وهذا طبيعي فليس كل سطر على الورق أن يتحوّل إلى صورة لأسباب عديدة، عموماً نجح العمل ومازال يُعرض بين سنة وأخرى ليومنا هذا رغم مرور أكثر من 20 سنة.

شخصياً من سنوات طويلة لا أتابع الدراما الخليجية ليس تقليلاً من دور الفن، ولكن لا أجد وقت فراغ للجلوس يومياً للمشاهدة، لكن في شهر رمضان هذا العام هناك انتقادات لعمل درامي عنوانه «زوجة واحدة لا تكفي» مُنتجه غير كويتي والقناة التي تعرضه غير كويتية، وتصلنا أخبار عبر وسائل التواصل أن كثيراً من المشاهد غير مقبولة، وفعلاً إذا كانت هكذا فهي ليست مقبولة لي ولغيري.

لكن أعتقد أن وزارة الإعلام تسرّعت واتخذت قراراً أعتقد أنه مُتسرع بإعدام جميع مَنْ عمل فيه من ممثلين وغيرهم في الظهور في أي أعمال مقبلة، والتسرّع في هكذا قرارات غير محمود أن تكون القاضي والمُنفّذ المعاقب، وكان الأجدر والأسلم أن يحوّل العمل للقضاء، وتنتظر الحكم وتُخلي الوزارة مسؤوليتها، ولا تعتمد على أقوال في وسائل التواصل قد يكون أكثر مَنْ كتب لم يُشاهد المسلسل، وكان سبب المنع هو الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي وتمسكه بالقيم والأخلاق.

من تجربتي أن الكاتب يكتب، ولكن أثناء الإنتاج تحدث تغييرات كثيرة، قد لا يكون له يد فيها، وكذلك حوارات تُضاف لم يعتمدها، وأمر آخر المُمثل عندما يقرأ سيناريو العمل هو لا يقرأ إلا دوره، ولا يقرأ باقي العمل، وحتى بعض الحلقات تصوّر، وهو لا يتطلب وجوده بها، لهذا هو ليس مسؤولاً عن العمل بكامله.

أنا أقف مع المسؤولين بالتحويل للنيابة، لكن أن يكون القرار نافذ حال إصداره، حتماً لم يكن موفقاً لأن شركة مثل شركة زين، تدعم الدراما الكويتية من سنوات من أجل تطويرها وتنتج أعمالاً من مسرح الطفل، ومنها مسرحية عنوانها «زين الزمان»، وكانت ستُعرض في العيد، وكثير من الأسر حجزت مقاعد لأطفالها، ولكن تم إلغاء العرض بناء على المنع كون الكاتبة هي كاتبة المسلسل نفسها، بهذا كأننا نبعد القطاع الخاص من دعم الأعمال الفنية وتطويرها.

عموماً نقف بقوة مع إخواننا في وزارة الإعلام لاتخاذ قرارات بشأن أعمال شركات غير كويتية تعمل بالخارج وتشوّه صورة الكويت، لكن نتأمل أن تكون القرارات بناء على أحكام القضاء المشهود له بالنزاهة.

https://www.alraimedia.com/article/1683335/مقالات/لي-رأي-إعدام-مسلسل-وإعدام-ممثلين

الديموقراطية المنقوصة افضل من لاديمقراطية !!

 الديموقراطية المنقوصة  افضل من لا ديمقراطية !!

كتب : حمد الحمد

نشرة أو مجلة أجنبية تسمى «جورنال في ديموكراسي»، تم تداول مانشيتها في الكويت عبر مواقع التواصل، وكان المانشيت وبخط عريض «هل سيكون برلمان الكويت القادم هو الأخير؟»، وفي الكويت البعض وللأسف استقبلوا العنوان وروّجوا له بل وفرحوا، مع تمنيات بأن يكون المجلس القادم لمجلس الأمة هو المجلس الأخير، بمعنى دعوة واضحة للتخلص من الشكل الديموقراطي وتعليق العمل بالدستور إلى أجل غير مسمى، وللأسف من يساند تلك الدعوات البعض من الراشدين المُتعلمين.

تلك الدعوات والتمنيات بحل غير دستوري تحمل مخاطر كبرى، ومن يدعو لذلك حتماً جاهل وغير واعٍ، ولا يتذكر التجربة الكويتية قبل عام 1990م، حيث لم يكن هناك مجلس أمة، وكان هناك رقابة على الصحف، وكان هناك مجلس وطني غير شرعي، وفي غياب الصوت الشعبي دخل علينا العدو في ليلة ظلماء، لهذا، المُشاركة في إدارة البلد تحتاج تحالفاً بين أسرة الحكم وممثلين للشعب.

وحتما من يدعو إلى التخلي عن المكسب الشعبي الذي حدده الدستور، إنما ينسى أو يتجاهل أن المشاركة الشعبية، أو لنقول الديموقراطية المنقوصة ليست جديدة على الكويت، ففي عام 1938م، أنتخب أول مجلس تشريعي، وهذا قبل تدفق موارد النفط على البلد، لهذا، المُشاركة الشعبية متجذرة، وما زالت مفعّلة في كل المجالات، فهناك انتخابات من اتحاد طلبة إلى جمعيات نفع عام أو جمعيات تعاونية إلى شركات وهكذا.

وفي عام 1962م، صدر الدستور الذي بيّن مسؤوليات أسرة الصباح الأسرة الحاكمة ودور الشعب الممثل بمجلس الأمة، والتوقيع على الدستور من قبل الشيخ عبدالله السالم، إنما كان توثيقاً رسمياً يفترض ألا يلغى أو يعدل إلا بموافقة الموقعين عليه، وهذا يضمن سلامة البلاد والعباد وحتى حماية لمكانة أسرة الحكم.

أمر آخر مهم هو تأكيد هذا الشأن في مؤتمر جدة أثناء الغزو، عندما تم التوافق على العودة بالعمل بالدستور، ولهذا دعمت الدول الصديقة والشقيقة هذا الاتفاق حتى تم تحرير الكويت والحمدلله.

البعض يقول الديموقراطية مُزعجة أفضل أن نتخلص منها، وهذا قول فيه الكثير من السذاجة ويحمل الكثير من المخاطر، فوجود مجلس داخل قاعة عبدالله السالم، ونقاشات واستجوابات لأشخاص نعرفهم وفق ضوابط ولوائح، أفضل من ألا يكون هناك مجلس، ويصبح في كل مكان وفي ساحة الارادة مجالس من أشخاص لا نعرف غالبيتهم ولا نعرف من يمثلون، وهنا نتذكر تجربة تجمعات دواوين الاثنين وانتقالها من منطقة إلى منطقة وصدام وأزمة هدّدت الأمن.

وعن ما نقول ديموقراطيتنا المنقوصة، نقول إنها شكل ديموقراطي للمشاركة، ولا يرقى للنظم الديموقراطية حيث ينقصها نظام الأحزاب، وإذا كان هناك تراجع في البلد فيجب ألا يُلام مجلس الأمة فهو مجلس تشريعي، وليس تنفيذياً فليس من مهمته اصلاح الشوارع أو إدارة الوزارات إنما هذا عمل السلطة التنفيذية اليومي.

لهذا، نتمنى ألا يصدق تنبؤ مانشيت تلك المجلة، لأن مخاطر إن حدث وإن كنا لا نتوقع ذلك، المخاطر بالتأكيد جسيمة وتداعياتها السياسية لا يتوقعها أحد.

https://www.alraimedia.com/article/1682580/مقالات/الديموقراطيةالمنقوصة-أفضل-من-لا-ديموقراطية

ومما رزقناهم ينفقون

 

ومما رزقناهم ينفقون

كتب : حمد الحمد

قبل فترة كنتُ أستمع لسيدة تقول بما معناه، «لماذا يذهب البعض إلى كافيه ويشتري كوب قهوة ويدفع ما يُعادل ديناراً أو دينارين»؟، وتعني بأن هذا التصرّف لا معنى له، حيث بإمكان الإنسان شراء علبة مسحوق قهوة بدينارين وعمل قهوته بالبيت والعلبة تكفي شهراً أو أكثر، بمعنى لماذا نبذّر أموالنا؟.

كلام تلك السيدة ظاهرياً عقلاني، لكن دينياً واجتماعياً واقتصادياً غير عقلاني، لأن في القرآن الكريم في جزء من سورة البقرة تقول: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ»، بمعنى المسلم يتوجّب عليه الإنفاق، ولكن ما هو مفهوم لدى شيوخ الدين أن الانفاق فقط بدفع الزكاة والصدقة أو التبرّع للجمعيات الخيرية أو الأسر المتعفّفة أو المحتاجين وهذا صحيح، والشيخ عثمان الخميس، في حديث له حدّد الإنفاق كما جاء في الآية فقط في الزكاة والصدقات، وهنا يكون جوابه قد جانبه الصواب، -من وجهة نظري-لأن مفهوم الإنفاق أكبر من ذلك بكثير.

والحقيقة في ديننا الإنفاق أوسع من ذلك المفهوم الضيق، لأنك عندما تذهب لقهوة أو مطعم أو سوق تجاري أو بقالة وتشتري، هذا نوع من الإنفاق لأن ما ستدفعه من مال خرج من حسابك بالبنك إلى حساب صاحب عمل، وصاحب عمل سيدفع ما يصله إلى العاملين الذين يعيلون أسرهم، وهنا نحن نتحدث عن الميسورين والمقتدرين وليس محدودي الدخل فقط، ولكن لو التزمنا بقول تلك السيدة التي ترى أن صرف الأموال على قهوة ليس له معنى، لكن هذا أمر لو اتبعه الكل لأغلقت كل المصالح وفقد الناس أعمالهم وأرزاقهم.

وفي الكويت هناك عادة يفهمها البعض على أنها إسراف وتبذير، حيث قبل رمضان سنوياً تشتري العائلات الموسرة وغير الموسرة أطقم طعام جديدة، وهنا الأموال تنتقل من حساباتهم بالبنوك إلى أصحاب أعمال وإلى العاملين في تلك المصالح كرواتب وهذا نوع من الإنفاق.

وقرأتُ ذات مرة أن النبلاء الإنكليز عندما كانت إنكلترا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس، كان لديهم عادة أنهم كل سنة يستبدلون أثاث قصورهم، وقد يُفهم هذا بأنه تبذير وإسراف لكن الهدف هو عندما يتم بيع الأثاث الذي مضى عليه سنة يشتريه مَنْ هم أقل درجة اجتماعية، وبالتالي النبلاء يشترون أثاثهم الجديد من المصانع وهنا يحدث دوران للمال، والإنفاق يصل لدرجات أقل وتشتغل المصانع، والدول الغربية تشجّع على الإنفاق لان هذا نشاط اقتصادي وفرص عمل جديدة ويقل عدد العاطلين عن العمل.

وشخصياً أرى أن الغرب طبّق مفهوم الآية التي تحدثنا، حيث راح يخلق مناسبات تشجع الناس على الإنفاق والصرف، ومنها استحداث يوم للأم ويوم للحب ويوم للجدة وللجد، وهناك بلاك فرايدي وغيرها، وتلك مُسماها أيام، ولكن للأسف شيوخ الدين عندنا يترجمون كلمة يوم day إلى عيد الأم وعيد الحب لتحريم هكذا أيام، بينما هي أيام تجارية يتسابق فيها الناس على الإنفاق، حيت تنتقل أموال من الحسابات بالبنوك لأصحاب المصالح ويتحرك السوق وتفتح فرص عمل جديدة وتستفيد الدولة بأن تنقل لها مبالغ كضريبة.

لكن قد يفهم البعض أنني أشجع على أن تذهب كإنسان لكافيه أو مطعم يومياً، وهذا ليس ما أعنيه إنما القصد أن يخرج الإنسان من البيت، لأن كلمة «بيت» تعني المبيت وهو مكان للنوم، والجلوس في المنزل طوال اليوم لا معنى له، والخروج ترفيه عن النفس وتغيير للمزاج وأن تعيش مع الناس، وهذا هو الإنسان الطبيعي، ويُمقت أن يوصف إنسان بانه «بيتوتي»، وهنا أفسرها بأن هناك حالة نفسية يعيشها.

أتمنى وصول القصد مما أعني، لأن الإنفاق في الأسواق يعني فتح فرص عمل وبيوت يصلها الخير، وليس فقط عبر الزكوات والصدقات لجمعيات خيرية، وخاصة أننا في أيام انتخابات، وهناك كلام أن بعض تلك الأموال يتسرّب من بعض الجمعيات للأسف لدعم حملات انتخابية!.

نشر المقال بالراي في 1 ابريل 2024

https://www.alraimedia.com/article/1682120/مقالات/ومما-رزقناهم-ينفقون